أبوتركي
12-04-2007, 01:30 AM
القاهرة وعمّان تنفيان وجود أزمة تهدد مشروع خط الغاز العربي
نفى وزير الطاقة الأردني خالد الشريدة وجود أزمة بين بلاده ومصر من شأنها تهديد استمرار مشروع خط الغاز العربي، مشيراً إلى ان 85% من توليد الكهرباء في البلاد يتم عبر الغاز المصري في العديد من المحطات.
وكانت انباء راجت عن وجود أزمة تهدد مستقبل مشروع خط الغاز العربي جراء الخلافات بين الأردنيين والمصريين حول تعرفة استهلاك الغاز وكميته، بعيداً عن الاتفاقات السابقة.
وقال الشريدة ان سعر متر مكعب من الغاز الذي كان في العام 2003 اختلف الان بشكل كبير، جراء الزيادات المتلاحقة على اسعار الطاقة العالمية، حيث كان لا يتجاوز 18 دولاراً، بيد انه وصل في مرحلة لاحقة إلى 70 دولاراً، ما جعل سعر البيع للأردن محل تفاوض مع الجانب المصري.
حمل وزير الطاقة الأردني القطاع الخاص في بلاده لجهة مسؤولية عدم المشاركة في رأسمال شركة “الفجر” الأردنية المصرية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وقال ان القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم تراع في حينه الجدوى الاقتصادية أو الاستثمارية لمشروع خط الغاز العربي، ما مكن المصريين من السيطرة عليه.
وتتولى شركة الفجر المملوكة بالكامل للمصريين حالياً تنفيذ مراحل امداد الغاز العربي لسوريا تمهيداً للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع داخل الاراضي السورية حتى مدينة حمص مع امكانية تسليم لبنان احتياجاته من الغاز عبر تفريعة خط من المدينة صوب الحدود اللبنانية. وسبق ان ابرمت شركة مصرية سورية - تركية اتفاقاً الاسبوع الماضي لتكليفها بتنفيذ المرحلتين الاخيرتين من خط الغاز العربي وصولاً إلى تركيا.
ونفى السفير المصري في عمان احمد رزق اية انباء عن تغيير أو تجميد اتفاقية الغاز بين بلاده والأردن، وقال لوكالة لانباء الأردنية الرسمية “بترا” ان ما ذكر بهذا الخصوص عار عن الصحة.
وتقضي اتفاقية الغاز المصرية الأردنية المبرمة في العام 2004 بتزويد الأردن ب 3ر2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وباسعار تفضيلية لمدة 15 عاماً، وقال رزق ان مصر ملتزمة كل الالتزام بهذه الاتفاقية، فضلاً عن البدء بتنفيذها قبل موعدها المقرر ب 18 شهر، ما وفر على الخزينة الأردنية أكثر من مئة مليون دولار، بيد ان ثمة طلبات اضافية لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع وسواها في الأردن من الغاز تقع خارج الاتفاقية المبرمة، وليست ضمن الكميات المتفق عليها، ولا يوجد اتفاق بشأنها لمنحها اسعاراً تفضيلية، ومع ذلك فان التفاوض جار حولها.
من جانب اخر حث 65 نائباً أردنياً حكومة بلادهم على عدم خصخصة قطاع الكهرباء، وعدد النواب في مذكرتهم ما سموه سلبيات عملية خصخصة الكهرباء التي قالوا انها ستنعكس سلباً على المواطنين ومنها ارتفاع الاسعار وزيادة تكاليف المعيشة.
واعتبروا ان الكهرباء لا تقل اهمية عن الماء والطعام، ومن الواجب تقديمها باسعار معقولة، فضلاً ان تجارب الأردن في الخصخصة ادت دوماً إلى رفع اسعار المنتج، عكس ما كانت تتوقعه الحكومات وتروجه.
وقال النواب في مذكرتهم ان الحكومة ستقف عاجزة عن اتخاذ اي قرار مع الشركة المخصخصة لمصلحة السكان.
وكان مجلس الوزراء اتخذ في يونيو/حزيران من العام 2005 خطة لاستكمال السير في خصخصة نشاطي التوليد وتوزيع الكهرباء، وقالت الحكومة في حينه ان من شأن القرار خدمة السكان وتحقيق الانسجام بين السلعة والخدمة المقدمة وايجاد فرص عمل.
من جانبها نفت الحكومة اكتشاف كميات من النفط والغاز في البحر الميت غرب البلاد، وقالت ان المعلومات المتسربة ليس لها أساس علمي، وليست مدعمة بأية اثباتات مادية.
وقال الشريدة ان شركة ترانس جلوبال وخلال السنوات التسع الماضية وحتى الان حفرت 4 آبار ولم يتم الاعلان عن اية اكتشافات من النفط والغاز من قبل الشركة، بيد انه لم يستبعد امكانية وجود كميات محدودة من النفط والغاز في منطقة وادي عربة على الشاطىء الشرقي للبحر الميت.
نفى وزير الطاقة الأردني خالد الشريدة وجود أزمة بين بلاده ومصر من شأنها تهديد استمرار مشروع خط الغاز العربي، مشيراً إلى ان 85% من توليد الكهرباء في البلاد يتم عبر الغاز المصري في العديد من المحطات.
وكانت انباء راجت عن وجود أزمة تهدد مستقبل مشروع خط الغاز العربي جراء الخلافات بين الأردنيين والمصريين حول تعرفة استهلاك الغاز وكميته، بعيداً عن الاتفاقات السابقة.
وقال الشريدة ان سعر متر مكعب من الغاز الذي كان في العام 2003 اختلف الان بشكل كبير، جراء الزيادات المتلاحقة على اسعار الطاقة العالمية، حيث كان لا يتجاوز 18 دولاراً، بيد انه وصل في مرحلة لاحقة إلى 70 دولاراً، ما جعل سعر البيع للأردن محل تفاوض مع الجانب المصري.
حمل وزير الطاقة الأردني القطاع الخاص في بلاده لجهة مسؤولية عدم المشاركة في رأسمال شركة “الفجر” الأردنية المصرية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وقال ان القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم تراع في حينه الجدوى الاقتصادية أو الاستثمارية لمشروع خط الغاز العربي، ما مكن المصريين من السيطرة عليه.
وتتولى شركة الفجر المملوكة بالكامل للمصريين حالياً تنفيذ مراحل امداد الغاز العربي لسوريا تمهيداً للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع داخل الاراضي السورية حتى مدينة حمص مع امكانية تسليم لبنان احتياجاته من الغاز عبر تفريعة خط من المدينة صوب الحدود اللبنانية. وسبق ان ابرمت شركة مصرية سورية - تركية اتفاقاً الاسبوع الماضي لتكليفها بتنفيذ المرحلتين الاخيرتين من خط الغاز العربي وصولاً إلى تركيا.
ونفى السفير المصري في عمان احمد رزق اية انباء عن تغيير أو تجميد اتفاقية الغاز بين بلاده والأردن، وقال لوكالة لانباء الأردنية الرسمية “بترا” ان ما ذكر بهذا الخصوص عار عن الصحة.
وتقضي اتفاقية الغاز المصرية الأردنية المبرمة في العام 2004 بتزويد الأردن ب 3ر2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وباسعار تفضيلية لمدة 15 عاماً، وقال رزق ان مصر ملتزمة كل الالتزام بهذه الاتفاقية، فضلاً عن البدء بتنفيذها قبل موعدها المقرر ب 18 شهر، ما وفر على الخزينة الأردنية أكثر من مئة مليون دولار، بيد ان ثمة طلبات اضافية لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع وسواها في الأردن من الغاز تقع خارج الاتفاقية المبرمة، وليست ضمن الكميات المتفق عليها، ولا يوجد اتفاق بشأنها لمنحها اسعاراً تفضيلية، ومع ذلك فان التفاوض جار حولها.
من جانب اخر حث 65 نائباً أردنياً حكومة بلادهم على عدم خصخصة قطاع الكهرباء، وعدد النواب في مذكرتهم ما سموه سلبيات عملية خصخصة الكهرباء التي قالوا انها ستنعكس سلباً على المواطنين ومنها ارتفاع الاسعار وزيادة تكاليف المعيشة.
واعتبروا ان الكهرباء لا تقل اهمية عن الماء والطعام، ومن الواجب تقديمها باسعار معقولة، فضلاً ان تجارب الأردن في الخصخصة ادت دوماً إلى رفع اسعار المنتج، عكس ما كانت تتوقعه الحكومات وتروجه.
وقال النواب في مذكرتهم ان الحكومة ستقف عاجزة عن اتخاذ اي قرار مع الشركة المخصخصة لمصلحة السكان.
وكان مجلس الوزراء اتخذ في يونيو/حزيران من العام 2005 خطة لاستكمال السير في خصخصة نشاطي التوليد وتوزيع الكهرباء، وقالت الحكومة في حينه ان من شأن القرار خدمة السكان وتحقيق الانسجام بين السلعة والخدمة المقدمة وايجاد فرص عمل.
من جانبها نفت الحكومة اكتشاف كميات من النفط والغاز في البحر الميت غرب البلاد، وقالت ان المعلومات المتسربة ليس لها أساس علمي، وليست مدعمة بأية اثباتات مادية.
وقال الشريدة ان شركة ترانس جلوبال وخلال السنوات التسع الماضية وحتى الان حفرت 4 آبار ولم يتم الاعلان عن اية اكتشافات من النفط والغاز من قبل الشركة، بيد انه لم يستبعد امكانية وجود كميات محدودة من النفط والغاز في منطقة وادي عربة على الشاطىء الشرقي للبحر الميت.