أبوتركي
12-04-2007, 01:36 AM
تقرير اقتصادي ... ألمانيا تظهر من جديد كأقوى اقتصاد أوروبي قادر على الحركة
دخل الاقتصاد الألماني عام 2007 بقوة مع صدور عدد من البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع لتؤكد ظهور البلاد من جديد كأكبر اقتصاد أوروبي قادر على الحركة والاستمرار.
ففي أعقاب صدور بيانات عن الإنتاج وطلبات التصنيع ومؤشرات البطالة والتي جاءت أفضل من التوقعات، قال مكتب الإحصاءات الألماني أمس الأول إن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا قفزت بنسبة 1،9 في المائة على أساس شهري في فبراير/ شباط الماضي لتحقق زيادة سنوية نسبتها 10،9 في المائة.
وقال جويلوم مينوت خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة ميريل لينش إن “كل الأمور تشير إلى أننا ينبغي أن نشهد عاما طيبا في 2007”.
وألمانيا رائدة الصادرات على مستوى العالم كان يتوقع اقتصاديون أن تسجل زيادة في صادراتها خلال شهر فبراير/ شباط بنسبة 1،1 في المائة لتأتي في مقدمة البيانات القوية التي أظهرت انتعاش الإنتاج الصناعي وطلبيات التصنيع بنسبة 0،9 في المائة و3،9 في المائة على التوالي في الشهر نفسه.
وبينما توقع اقتصاديون أن ترتفع طلبيات التصنيع بنسبة أكثر اعتدالا عند 0،5 في المائة في فبراير/ شباط، توقعوا هبوطا في الإنتاج الصناعي نسبته 0،5 في المائة.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في ألمانيا تراجع بأكثر من المتوقع في مارس/ آذار إلى 9،2 في المائة مع قيام أرباب العمل بزيادة عمليات التوظيف على خلفية ازدهار اقتصاد البلاد.
والبيانات الألمانية التي تأتي قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس ستعني أن المحللين سوف يتابعون بعناية التصريحات الصادرة من رئيس البنك جين كلود تريشيه بحثا عن إشارات عما إذا كان البنك سيتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن أسعار الفائدة في أعقاب سيل البيانات الألمانية القوية.
وأكثر من ذلك فإن عدد البيانات الأخيرة تفسر كيف فاجأت القوة الحالية للاقتصاد الألماني الكثير من المحللين الذين توقعوا أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال الأشهر المقبلة.
وأعرب اقتصاديون عن اعتقادهم بشكل خاص بأن الارتفاع الكبير لضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني والوتيرة الفاترة للاقتصاد الأمريكي وارتفاع سعر اليورو سوف تتسبب في إعاقة أداء النمو الاقتصادي لألمانيا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
لكن البيانات الألمانية الأخيرة تشير إلى أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين قد نجحوا في عزل أنفسهم من أى تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد العالمي.
وأظهرت البيانات التجارية الصادرة أمس الأول أن الصادرات الألمانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قفزت بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي خلال فبراير/ شباط مقارنة بزيادة نسبتها 4،4 في المائة للدول خارج التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
بينما زادت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 14% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، وارتفعت الواردات من الدول ال 13 الأعضاء في منطقة اليورو بنسبة 15%.
وفضلا عن ذلك، فإن انتعاش الطلب في آسيا والشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا بدا أيضا أنه ساهم في موازنة تباطؤ الطلب على الصادرات في أجزاء أخرى من العالم.
ومجموعة التقارير الاقتصادية الرائدة عن ثقة الشركات والأفراد في الاقتصاد الألماني والتي فاجأت المحللين بارتفاعها وكذلك المؤشرات على أن الاقتصاد لا يزال على طريق النمو أدت كلها إلى قيام كل من الاقتصاديين والحكومة بتعديل توقعاتهم للنمو الاقتصادي بالارتفاع.
وفي مقابلة صحافية تم نشرها مطلع هذا الأسبوع، قال وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز إن برلين تعتزم زيادة توقعاتها للنمو في 2007 إلى أكثر من اثنين في المائة من توقعاتها الحالية عند 1،7 في المائة.
كما أن أحد أكبر المعاهد الاقتصادية في ألمانيا وهو معهد الاقتصاد العالمي الذي يتخذ من مدينة كيل مقراً له يتوقع حالياً أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 2،8 في المائة لهذا العام.
دخل الاقتصاد الألماني عام 2007 بقوة مع صدور عدد من البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع لتؤكد ظهور البلاد من جديد كأكبر اقتصاد أوروبي قادر على الحركة والاستمرار.
ففي أعقاب صدور بيانات عن الإنتاج وطلبات التصنيع ومؤشرات البطالة والتي جاءت أفضل من التوقعات، قال مكتب الإحصاءات الألماني أمس الأول إن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا قفزت بنسبة 1،9 في المائة على أساس شهري في فبراير/ شباط الماضي لتحقق زيادة سنوية نسبتها 10،9 في المائة.
وقال جويلوم مينوت خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة ميريل لينش إن “كل الأمور تشير إلى أننا ينبغي أن نشهد عاما طيبا في 2007”.
وألمانيا رائدة الصادرات على مستوى العالم كان يتوقع اقتصاديون أن تسجل زيادة في صادراتها خلال شهر فبراير/ شباط بنسبة 1،1 في المائة لتأتي في مقدمة البيانات القوية التي أظهرت انتعاش الإنتاج الصناعي وطلبيات التصنيع بنسبة 0،9 في المائة و3،9 في المائة على التوالي في الشهر نفسه.
وبينما توقع اقتصاديون أن ترتفع طلبيات التصنيع بنسبة أكثر اعتدالا عند 0،5 في المائة في فبراير/ شباط، توقعوا هبوطا في الإنتاج الصناعي نسبته 0،5 في المائة.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في ألمانيا تراجع بأكثر من المتوقع في مارس/ آذار إلى 9،2 في المائة مع قيام أرباب العمل بزيادة عمليات التوظيف على خلفية ازدهار اقتصاد البلاد.
والبيانات الألمانية التي تأتي قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس ستعني أن المحللين سوف يتابعون بعناية التصريحات الصادرة من رئيس البنك جين كلود تريشيه بحثا عن إشارات عما إذا كان البنك سيتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن أسعار الفائدة في أعقاب سيل البيانات الألمانية القوية.
وأكثر من ذلك فإن عدد البيانات الأخيرة تفسر كيف فاجأت القوة الحالية للاقتصاد الألماني الكثير من المحللين الذين توقعوا أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال الأشهر المقبلة.
وأعرب اقتصاديون عن اعتقادهم بشكل خاص بأن الارتفاع الكبير لضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني والوتيرة الفاترة للاقتصاد الأمريكي وارتفاع سعر اليورو سوف تتسبب في إعاقة أداء النمو الاقتصادي لألمانيا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
لكن البيانات الألمانية الأخيرة تشير إلى أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين قد نجحوا في عزل أنفسهم من أى تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد العالمي.
وأظهرت البيانات التجارية الصادرة أمس الأول أن الصادرات الألمانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قفزت بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي خلال فبراير/ شباط مقارنة بزيادة نسبتها 4،4 في المائة للدول خارج التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
بينما زادت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 14% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، وارتفعت الواردات من الدول ال 13 الأعضاء في منطقة اليورو بنسبة 15%.
وفضلا عن ذلك، فإن انتعاش الطلب في آسيا والشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا بدا أيضا أنه ساهم في موازنة تباطؤ الطلب على الصادرات في أجزاء أخرى من العالم.
ومجموعة التقارير الاقتصادية الرائدة عن ثقة الشركات والأفراد في الاقتصاد الألماني والتي فاجأت المحللين بارتفاعها وكذلك المؤشرات على أن الاقتصاد لا يزال على طريق النمو أدت كلها إلى قيام كل من الاقتصاديين والحكومة بتعديل توقعاتهم للنمو الاقتصادي بالارتفاع.
وفي مقابلة صحافية تم نشرها مطلع هذا الأسبوع، قال وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز إن برلين تعتزم زيادة توقعاتها للنمو في 2007 إلى أكثر من اثنين في المائة من توقعاتها الحالية عند 1،7 في المائة.
كما أن أحد أكبر المعاهد الاقتصادية في ألمانيا وهو معهد الاقتصاد العالمي الذي يتخذ من مدينة كيل مقراً له يتوقع حالياً أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 2،8 في المائة لهذا العام.