أبوتركي
12-04-2007, 01:36 AM
تريليون دولار للمشروعات العربية خلال 5 سنوات
الإمارات الأولى عالمياً في الاستثمارات العقارية بـ 1.4 تريليون درهم
قال مسؤول مصرفي إماراتي ان دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالميا في قيمة الاستثمارات العقارية العام الماضي التي قدرت بما قيمته الف و400 مليار درهم.
وذكر فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات في كلمة خلال “منتدى التمويل والاستثمار العقاري” الذي بدأ أعماله في دبي أمس بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مؤسسة المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات الدولية “آفير” أن بعض التقارير تشير إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى خليجيا وعربيا وعالميا في قيمة الإستثمارات العقارية العام الماضي التي قدرت بألف و400 مليار درهم منها 46،4 في المائة في دبي و38،4 في المائة و15،2 في المائة في بقية الإمارات الشمالية.
وأوضح ان الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات ارتفع العام الماضي إلى نحو 599 مليار دولار مسجلا معدل نمو سنوي قدره 23،4 في المائة بعد أن نما بمعدل 25،6 في المائة في عام 2005.
وأضاف أن الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 20،5 في المائة العام الماضي ليصل إلى 376 مليار درهم وهو يمثل ما نسبته 63 في المائة من الناتج المحلي في الدولة.
وأشار سكيك إلى أن مساهمة قطاع العقارات بلغت ما نسبته 12،2 في المائة من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصل إلى حوالي 46،1 مليار دولار.
وأوضح أن قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في دولة الإمارات بلغت مع نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي حوالي 27،7 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته 58،2 في المائة عما كانت عليه بنهاية عام 2005.
وذكر سكيك أن عدد المصارف التجارية في دولة الإمارات يبلغ حاليا 51 مصرفا منها 23 مصرفا وطنيا و28 مصرفا أجنبيا منها ستة بنوك لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى 69 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية.
وأضاف أن عدد أجهزة الصرف الآلي المرتبطة بشبكة الإمارات داخل الدولة تجاوز الالف و600 جهاز كما بلغ عدد محال الصرافة الرئيسية مائة ومصرفين لها 274 فرعا.
وتضم مؤسسة “آفير” أكثر من مائتي عضو من كبار المستثمرين الدوليين وأكبر وأهم شركات الاستثمار العقاري الدولية في العالم التي بلغ حجم استثمارات أعضائها في الاستثمار العقاري العالمي حوالي 600 مليار دولار.
بينما يضم اتحاد المصارف العربية اكثر من 320 عضوا بما في ذلك أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية مما يجعل منه أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة.
وأكد مصرفيون عرب في المنتدى أن قطاع الاستثمار العقاري في الوطن العربي سيشهد نموا قويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وافتتح المنتدى الذي تمتد أعماله يومين تحت شعار “عالم من الفرص في مدينة دبي” الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية بحضور ممثلين كبار عن عدد المؤسسات المالية والمصرفية وقيادات في قطاع العقارات والاستثمار العقاري العربي والدولي وأصحاب القرار الاقتصادي في عالم الاقتصاد والمال العربي.
وقال الدكتور شاكر في كلمة افتتح بها المنتدى ان عدد البنوك العربية العاملة تبلغ حاليا 470 بنكا تدير حوالي 1000 مليار دولار أمريكي ويصل حجم ودائعها إلى ما يزيد على 632 مليار دولار بينما يقدر مجموع رؤوس أموالها بحوالي 96 مليار دولار.
وأفاد بأن نسبة نمو القطاع البنكي العربي بلغت 20 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2005 وموجوداته تمثل ما نسبته 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العربي.
ونوه الدكتور شاكر بأنه يوجد حاليا أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية إسلامية حول العالم تدير حوالي 300 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تصل إلى 20 في المائة.
ولاحظ أنه بالرغم من تنامي معدلات التنمية في العالم العربي إلا أن الصناعة البنكية لا تزال تواجه مصاعب وتحديات عدة في تمويل مختلف المشاريع التنموية من حيث تقليص المخاطر وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة أن متوسط نسب البطالة تصل إلى 20 في المائة من مجمل قوى العمل العربية.
وأكد الدكتور شاكر أن القطاع العقاري في الوطن العربي آخذ في التزايد وهو ما يجذب اهتمام البنوك ورجال الأعمال.
وقال إن التوقعات تشير إلى أن الدول العربية تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 1000 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإنفاقها في الإنشاءات المدنية منها 800 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست.
ونبه الدكتور شاكر إلى أن الطلب على بناء المساكن في الوطن العربي سيرتفع خلال السنوات المقبلة بسبب النمو السكاني المرتفع الذي ستصل نسبته 50 في المائة في السنوات ال 25 المقبلة مقارنة بعدده الحالي البالغ 325 نسمة.
ويهدف المنتدى إلى إلقاء الضوء على الأساليب الحديثة والمتبعة في الاستثمار العقاري وشتى المتطلبات لزيادة الربحية في هذا القطاع.
كما يركز المنتدى على حالات عملية وتطبيقية وتجارب محلية وإقليمية ودولية في الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة للاستثمارات العقارية في الوطن العربي ومدى الاستفادة من الخبرات الدولية لتكامل المنطقة العربية إقليميا وعالميا.
الإمارات الأولى عالمياً في الاستثمارات العقارية بـ 1.4 تريليون درهم
قال مسؤول مصرفي إماراتي ان دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالميا في قيمة الاستثمارات العقارية العام الماضي التي قدرت بما قيمته الف و400 مليار درهم.
وذكر فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات في كلمة خلال “منتدى التمويل والاستثمار العقاري” الذي بدأ أعماله في دبي أمس بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مؤسسة المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات الدولية “آفير” أن بعض التقارير تشير إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى خليجيا وعربيا وعالميا في قيمة الإستثمارات العقارية العام الماضي التي قدرت بألف و400 مليار درهم منها 46،4 في المائة في دبي و38،4 في المائة و15،2 في المائة في بقية الإمارات الشمالية.
وأوضح ان الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات ارتفع العام الماضي إلى نحو 599 مليار دولار مسجلا معدل نمو سنوي قدره 23،4 في المائة بعد أن نما بمعدل 25،6 في المائة في عام 2005.
وأضاف أن الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 20،5 في المائة العام الماضي ليصل إلى 376 مليار درهم وهو يمثل ما نسبته 63 في المائة من الناتج المحلي في الدولة.
وأشار سكيك إلى أن مساهمة قطاع العقارات بلغت ما نسبته 12،2 في المائة من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصل إلى حوالي 46،1 مليار دولار.
وأوضح أن قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية في دولة الإمارات بلغت مع نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي حوالي 27،7 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته 58،2 في المائة عما كانت عليه بنهاية عام 2005.
وذكر سكيك أن عدد المصارف التجارية في دولة الإمارات يبلغ حاليا 51 مصرفا منها 23 مصرفا وطنيا و28 مصرفا أجنبيا منها ستة بنوك لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى 69 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية.
وأضاف أن عدد أجهزة الصرف الآلي المرتبطة بشبكة الإمارات داخل الدولة تجاوز الالف و600 جهاز كما بلغ عدد محال الصرافة الرئيسية مائة ومصرفين لها 274 فرعا.
وتضم مؤسسة “آفير” أكثر من مائتي عضو من كبار المستثمرين الدوليين وأكبر وأهم شركات الاستثمار العقاري الدولية في العالم التي بلغ حجم استثمارات أعضائها في الاستثمار العقاري العالمي حوالي 600 مليار دولار.
بينما يضم اتحاد المصارف العربية اكثر من 320 عضوا بما في ذلك أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية مما يجعل منه أكبر تجمع مصرفي ومالي في المنطقة.
وأكد مصرفيون عرب في المنتدى أن قطاع الاستثمار العقاري في الوطن العربي سيشهد نموا قويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وافتتح المنتدى الذي تمتد أعماله يومين تحت شعار “عالم من الفرص في مدينة دبي” الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية بحضور ممثلين كبار عن عدد المؤسسات المالية والمصرفية وقيادات في قطاع العقارات والاستثمار العقاري العربي والدولي وأصحاب القرار الاقتصادي في عالم الاقتصاد والمال العربي.
وقال الدكتور شاكر في كلمة افتتح بها المنتدى ان عدد البنوك العربية العاملة تبلغ حاليا 470 بنكا تدير حوالي 1000 مليار دولار أمريكي ويصل حجم ودائعها إلى ما يزيد على 632 مليار دولار بينما يقدر مجموع رؤوس أموالها بحوالي 96 مليار دولار.
وأفاد بأن نسبة نمو القطاع البنكي العربي بلغت 20 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2005 وموجوداته تمثل ما نسبته 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العربي.
ونوه الدكتور شاكر بأنه يوجد حاليا أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية إسلامية حول العالم تدير حوالي 300 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تصل إلى 20 في المائة.
ولاحظ أنه بالرغم من تنامي معدلات التنمية في العالم العربي إلا أن الصناعة البنكية لا تزال تواجه مصاعب وتحديات عدة في تمويل مختلف المشاريع التنموية من حيث تقليص المخاطر وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة أن متوسط نسب البطالة تصل إلى 20 في المائة من مجمل قوى العمل العربية.
وأكد الدكتور شاكر أن القطاع العقاري في الوطن العربي آخذ في التزايد وهو ما يجذب اهتمام البنوك ورجال الأعمال.
وقال إن التوقعات تشير إلى أن الدول العربية تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 1000 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإنفاقها في الإنشاءات المدنية منها 800 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست.
ونبه الدكتور شاكر إلى أن الطلب على بناء المساكن في الوطن العربي سيرتفع خلال السنوات المقبلة بسبب النمو السكاني المرتفع الذي ستصل نسبته 50 في المائة في السنوات ال 25 المقبلة مقارنة بعدده الحالي البالغ 325 نسمة.
ويهدف المنتدى إلى إلقاء الضوء على الأساليب الحديثة والمتبعة في الاستثمار العقاري وشتى المتطلبات لزيادة الربحية في هذا القطاع.
كما يركز المنتدى على حالات عملية وتطبيقية وتجارب محلية وإقليمية ودولية في الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة للاستثمارات العقارية في الوطن العربي ومدى الاستفادة من الخبرات الدولية لتكامل المنطقة العربية إقليميا وعالميا.