أبوتركي
12-04-2007, 02:59 AM
التعاملات فوق 200 مليون ريال والمؤشر يكتسب 25 نقطة ..الأسهم متعطشة للارتفاع وتقدُّم قطر في التنافسية يترك أثرا إيجابياً على السوق
إعلان الشركات لنتائج الربع الأول يضئ الطريق أمام المستثمرين
علاء الطراونة :
ازداد تمسك سوق الدوحة للأوراق المالية بمكتسباته المتحققة منذ بداية الاسبوع بالشكل الذي جعله يتحفز كل يوم للارتفاع بشكل أكبر من اليوم الذي سبق مصرا على تجاهل انتكاسة الاسبوع الماضي عندما انحدر المؤشر العام لأسعار الاسهم الى مستويات بالغة في التدني لأقل من الحاجز 6 آلاف نقطة.
وقد بدأ السوق متعطشا للتحسن وتقديم أداء جيد بالشكل الذي يمكن فيه وصف الارتداد المتحقق منذ بداية الاسبوع بأنه الشرارة التي أوقدت لهيب الارتفاع لتحمل المؤشر من مستوى أخفض من 5950 نقطة محلقة به مع اغلاق تعاملات الأمس ليلامس مستوى 6.147.88 نقطة وذلك متزامنا مع أحجام تداول معقولة رغم انخفاضها حيث حققت 214 مليون ريال.
الا انه واضافة لما للارتداد الطبيعي من أثر على قوة التحسن التي استمرت طوال 4 ايام متواصلة فقد تضافر عدد من العوامل الأخرى لتزيد من حالة الاسناد التي يتمتع بها المؤشر مؤخرا ومنها المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر على صعيد التنافسية عالميا وعربيا حيث حظيت بمرتبة متميزة على الصعيد العالمي عندما تقدمت خطوتين على سلم الترتيب اضافة لمجيئها ثانيا على ترتيب التنافسية عربيا.
وقد جاءت تلك النتائج خلال اجتماع التنافسية لعام 2007 الذي عقد في الدوحة أمس الأول وتم خلاله اطلاق تقرير التنافسية ليأتي تحقيق قطر لذلك الموقع المتقدم ذا أثر ايجابي متميز على العديد من القطاعات الاقتصادية كما شمل ذلك الاثر البورصة وأشاع أجواء تفاؤلية بين أوساط المستثمرين.
من جهة اخرى ورغم بقاء بعض عوامل التراجع وعدم زوالها نهائيا الا انها وعلى ما يبدو غير قادرة على وقف عجلة التحسن ليبدو وكأن الأسهم عازمة على الاستفادة من الحد الأدنى الممكن من العوامل الايجابية ومهما كان صغر حجم المتحقق منها متجاهلة كافة المثبطات وهو ما يتماشى والفترة الحالية التي بدأت بها بعض الشركات بالافصاح عن نتائجها المالية للربع الأول وهو ما يشكل عامل دفع مهماً لمؤشر الأسعار.
كما أن بدأ عمليات الافصاح تباعا ستقلل من شدة حالات الترقب والحذر وانتظار المستثمرين لمعرفة الأرباح المتحققة كما ان اعلان النتائج في وقت يمتلك فيه المستثمرون السيولة النقدية الكافية وتحديدا عقب التوزيعات النقدية للأرباح سيؤدي الى اتخاذ المستثمرين لقرارات استثمارية واضحة عقب تحديد اتجاهات السوق والأسهم.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول امس بشكل طفيف لكنها بقيت فوق مستويات 200 مليون ريال وهو ما يأتي امتداد للتحسن الملحوظ المتحقق منذ انطلاقة الاسبوع عندما قفزت التعاملات الى أكثر من 300 مليون ريال لتحقق مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 214 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.819 مليون سهم نفذت من خلال 4583 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بالمضي قدما في الاتجاه المتزايد ذاته الذي بدأ به مسيرة منذ بداية الاسبوع ولكن بحدة أقل هذه المرة مقارنة بالارتفاع المقنع أمس ليستمر المؤشر بالارتفاع الى مستويات مطمئنة مبتعدا عن الحاجز المخيف المتمثل بـ6 آلاف نقطة ليعود مجددا للحراك فوق ذلك الحاجز مغلقا على 6.147.88 نقطة بعد ان كسب قرابة 25.68 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.42%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 94.767 مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.346 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 91.436 مليون ريال شكلت ما نسبته 43% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.821 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 18.476 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 498 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.905 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 153 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.98% وبمقدار 75.53 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بمقدار 151.42 نقطة وبنسبة بلغت 2.15% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 0.77% وبمقدار 36.84 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.05% وبمقدار 2.66 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 17 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 5 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت للخليج للتأمين وقطر للتأمين والأهلي والعقارية وقطر للوقود والتجاري والطبية والوطني والمصرف والخليج لمخازن بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعارها الاسمنت والمطاحن والريان والرعاية والسلام واسمنت الخليج والملاحة والدولي والنقل البحري وصناعات قطر.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات وبروة واسمنت الخليج والعقارية والسلام والدولي والمصرف والمواشي وصناعات قطر بينما استقرت أسعار اسهم 5 شركات هي ناقلات والمواشي والاجارة والعامة للتأمين والدوحة للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما دلالة والسينما.
إعلان الشركات لنتائج الربع الأول يضئ الطريق أمام المستثمرين
علاء الطراونة :
ازداد تمسك سوق الدوحة للأوراق المالية بمكتسباته المتحققة منذ بداية الاسبوع بالشكل الذي جعله يتحفز كل يوم للارتفاع بشكل أكبر من اليوم الذي سبق مصرا على تجاهل انتكاسة الاسبوع الماضي عندما انحدر المؤشر العام لأسعار الاسهم الى مستويات بالغة في التدني لأقل من الحاجز 6 آلاف نقطة.
وقد بدأ السوق متعطشا للتحسن وتقديم أداء جيد بالشكل الذي يمكن فيه وصف الارتداد المتحقق منذ بداية الاسبوع بأنه الشرارة التي أوقدت لهيب الارتفاع لتحمل المؤشر من مستوى أخفض من 5950 نقطة محلقة به مع اغلاق تعاملات الأمس ليلامس مستوى 6.147.88 نقطة وذلك متزامنا مع أحجام تداول معقولة رغم انخفاضها حيث حققت 214 مليون ريال.
الا انه واضافة لما للارتداد الطبيعي من أثر على قوة التحسن التي استمرت طوال 4 ايام متواصلة فقد تضافر عدد من العوامل الأخرى لتزيد من حالة الاسناد التي يتمتع بها المؤشر مؤخرا ومنها المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر على صعيد التنافسية عالميا وعربيا حيث حظيت بمرتبة متميزة على الصعيد العالمي عندما تقدمت خطوتين على سلم الترتيب اضافة لمجيئها ثانيا على ترتيب التنافسية عربيا.
وقد جاءت تلك النتائج خلال اجتماع التنافسية لعام 2007 الذي عقد في الدوحة أمس الأول وتم خلاله اطلاق تقرير التنافسية ليأتي تحقيق قطر لذلك الموقع المتقدم ذا أثر ايجابي متميز على العديد من القطاعات الاقتصادية كما شمل ذلك الاثر البورصة وأشاع أجواء تفاؤلية بين أوساط المستثمرين.
من جهة اخرى ورغم بقاء بعض عوامل التراجع وعدم زوالها نهائيا الا انها وعلى ما يبدو غير قادرة على وقف عجلة التحسن ليبدو وكأن الأسهم عازمة على الاستفادة من الحد الأدنى الممكن من العوامل الايجابية ومهما كان صغر حجم المتحقق منها متجاهلة كافة المثبطات وهو ما يتماشى والفترة الحالية التي بدأت بها بعض الشركات بالافصاح عن نتائجها المالية للربع الأول وهو ما يشكل عامل دفع مهماً لمؤشر الأسعار.
كما أن بدأ عمليات الافصاح تباعا ستقلل من شدة حالات الترقب والحذر وانتظار المستثمرين لمعرفة الأرباح المتحققة كما ان اعلان النتائج في وقت يمتلك فيه المستثمرون السيولة النقدية الكافية وتحديدا عقب التوزيعات النقدية للأرباح سيؤدي الى اتخاذ المستثمرين لقرارات استثمارية واضحة عقب تحديد اتجاهات السوق والأسهم.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول امس بشكل طفيف لكنها بقيت فوق مستويات 200 مليون ريال وهو ما يأتي امتداد للتحسن الملحوظ المتحقق منذ انطلاقة الاسبوع عندما قفزت التعاملات الى أكثر من 300 مليون ريال لتحقق مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 214 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.819 مليون سهم نفذت من خلال 4583 صفقة.
من جانبه استمر المؤشر العام لأسعار الأسهم بالمضي قدما في الاتجاه المتزايد ذاته الذي بدأ به مسيرة منذ بداية الاسبوع ولكن بحدة أقل هذه المرة مقارنة بالارتفاع المقنع أمس ليستمر المؤشر بالارتفاع الى مستويات مطمئنة مبتعدا عن الحاجز المخيف المتمثل بـ6 آلاف نقطة ليعود مجددا للحراك فوق ذلك الحاجز مغلقا على 6.147.88 نقطة بعد ان كسب قرابة 25.68 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.42%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 94.767 مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.346 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 91.436 مليون ريال شكلت ما نسبته 43% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.821 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 18.476 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 498 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 9.905 مليون ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 153 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.98% وبمقدار 75.53 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بمقدار 151.42 نقطة وبنسبة بلغت 2.15% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 0.77% وبمقدار 36.84 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.05% وبمقدار 2.66 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 12 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 17 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 5 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت للخليج للتأمين وقطر للتأمين والأهلي والعقارية وقطر للوقود والتجاري والطبية والوطني والمصرف والخليج لمخازن بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعارها الاسمنت والمطاحن والريان والرعاية والسلام واسمنت الخليج والملاحة والدولي والنقل البحري وصناعات قطر.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات وبروة واسمنت الخليج والعقارية والسلام والدولي والمصرف والمواشي وصناعات قطر بينما استقرت أسعار اسهم 5 شركات هي ناقلات والمواشي والاجارة والعامة للتأمين والدوحة للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما دلالة والسينما.