أبوتركي
12-04-2007, 03:08 AM
العلي: إنشاء شبكة للإنذار المبكر للحوادث النووية
الدوحة - قنا :
أعلن خالد العلي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان المجلس يعمل على تطوير مؤشر لجودة الهواء فى الدوحة سيتم الاعلان عنه قريبا كما سيتم تركيب شاشات عرض لهذا المؤشر فى عدد من مناطق الدوحة تمكن المواطنين والمقيمين من الاطلاع على المؤشر وبالتالي التعرف على جودة الهواء في مناطق الدوحة المختلفة.
وبين ان المجلس أنشأ شبكة للانذار المبكر للحوادث النووية والاشعاعية تتكون من 10 محطات ثابتة «تم تركيب 6 منها» وواحدة متحركة ومحطتين جوالتين وترتبط جميعها بمركز للانذار المبكر، وقال إن هذه الشبكة تعمل على مراقبة نسبة الاشعاع على حدود الدولة من الغارية وحتى أم باب وعلى مدار الساعة.
وأشار الى ان المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير هذه الشبكة من حيث زيادة عدد المحطات واضافة محطات مائية لمراقبة نسبة الاشعاع على مداخل محطات تنقية المياه وكذلك تطوير مركز الانذار المبكر، وشدد سعادته في هذا السياق مؤكداً «لغاية الآن لم يثبت لنا وجود أي تلوث إشعاعي في دولة قطر».
تفاصيل
الأمين العام لمجلس البيئة في حديث لوكالة الأنباء القطرية ...العلي: تطوير شبكة الإنذار المبكر من الحوادث النووية والإشعاعية
دراسة للتأثيرات السلبية على البيئة لجسر المحبة بين قطر والبحرين
إنشاء مؤشر لجودة الهواء في الدوحة وتركيب شاشات عرض له
ننسق مع أشغال لإدارة موقع أبو نخلة.. ودراسة للاستفادة من المياه المعالجة
الدوحة - قنا :
أكد سعادة السيد خالد بن غانم العلي الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية أن دولة قطر قطعت حتى الآن شوطا كبيرا فى مجال المحافظة على البيئة وحققت انجازات كثيرة فى الحفاظ على الثروات الطبيعية فى البلاد وانماء الحياة الفطرية المهددة بالانقراض وحماية المواطن الطبيعية ونشر الوعى البيئى بين جميع أفراد المجتمع من خلال نشر وتعميق الوعى البيئى بتنفيذ العديد من البرامج والخطط التوعوية.
جاء ذلك فى حديث شامل لوكالة الانباء القطرية «قنا» بمناسبة احتفالات البلاد بيوم البيئة القطرى وتطرق فيه الى انجازات دولة قطر فى مجال حماية البيئة القطرية وصيانة مكوناتها وتطبيق شروط ومعايير الاثر البيئى على المصانع والمنشات الصناعية والاثار المتوقعة لجسر المحبة بين قطر والبحرين على البيئة البحرية والبرية وتعامل المجلس مع مياه التوازن التى تضر بالبيئة البحرية وكذا مع نقل وحركة المواد والنفايات الخطرة.
كما أجاب سعادة السيد العلي فى حديثه لـ «قنا» وبالتفصيل على جملة من القضايا البيئة الهامة من بينها سؤال يتعلق بشأن ما اذا كانت المحميات الطبيعية التى انشأتها الدولة قد ساهمت فى التضييق على المواطنين من حيث التخييم والصيد والتنزه، بجانب سؤال اخر حول شكاوى سكان منطقة ابو نخلة من الروائح الكريهة ونسبة التلوث العالية بالمنطقة وجهود المجلس فى حماية طبقة الاوزون وتطويره لاداء العاملين به من الكوادر الوطنية.
وفى سياق رده على سؤال يتعلق بدور المجلس فى حماية بيئة الوطن قال سعادته أن المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية قام بسن العديد من التشريعات والقوانين للحفاظ على البيئة القطرية وتوفير الامكانات المادية والبشرية لتحقيق استراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة، مشيرا بهذا الصدد الى انه تم تخصيص مركز لمراقبة البيئة والاشراف على مراقبة البيئة البرية ورعاية النظم البيولوجية ومراقبة البيئة البحرية بالاضافة الى اهتمام المجلس الكبير وماتم تحقيقه لمكافحة التلوث بالتحكم والتقليل من الاثار السلبية الناتجة عن المنشآت والمشاريع التنموية والصناعية بالدولة.
وشدد سعادة السيد خالد بن غانم العلي فى حديثه على ان دولة قطر قد أنجزت وحققت الكثير خلال السنوات الماضية فى مجالات حماية البيئة القطرية وصيانة مكوناتها تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية حيث كان لدعم سموهما وتوجيهاتهما الاثر الكبير فى دعم جهود التنمية فى البلاد.
وفيما يتعلق باهتمام المجلس بموضوع الأثر البيئى وتصحيح أوضاع المصانع من حيث التزامها بالشروط التى وضعها المجلس لذلك أوضح سعادة السيد العلي أن المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية يقوم عادة بزيارة ميدانية تفتيشية للمنشأة المراد تصريحها للتشغيل سواء كانت منشأة صغيرة أو كبيرة، وبعد الزيارة يعمل المجلس على رصد المخالفات والقصور بالمصنع واخطار صاحب المنشأة بها وذلك ضمن شروط تصحيحية للمنشأة توضع فى رخصة التشغيل وتكون الرخصة صالحة حتى 17/4/2007 وهو بدء تنفيذ قانون البيئة رقم 30 لسنة 2002 على ان يقوم صاحب المنشأة بتزويد المجلس بخطة العمل والاجراءات التصحيحية التى سيقوم بها لتعديل وضع المنشأة وفقا للمعايير القطرية المنصوص عليها بالقانون وذلك قبل 17/4/2007.
وحول المخالفات التى جرى رصدها فى هذا الخصوص وما اذا كانت العقوبة تصل لحد اغلاق المصنع رد سعادته بالايجاب وقال إنه جرى رصد الكثير من المخالفات للقانون وتوضيح الامر لاصحاب المنشآت المخالفة والطلب منهم خطة عمل لتصحيح الوضع قبل بدء تنفيذ القانون رقم 30 لسنة 2002م، واكد ان العقوبات بحق المصانع المخالفة تصل بالفعل الى حد اغلاق المنشأة المخالفة وذلك طبقا للمادة رقم 73 من الباب الخامس بالقانون رقم 30 لسنة 2002م والتى تنص على:
«يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضى بحسب الاحوال باغلاق المشروع أو المنشأة أو أبعاد الاجنبى عن البلاد أو مصادرة الادوات أو المعدات المستعملة فى المخالفة مع الزام المخالف بازالة المخالفة واعادة الحال الى ما كان عليه».
وفى اجابة على سؤال بشأن رصد تلوث الهواء بالدولة نوه سعادة السيد خالد بن غانم العلى بأن المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية قد انشأ شبكة لرصد تلوث الهواء فى مدينة الدوحة من ثلاث محطات ثابتة وواحدة متحركة.
وبين ان المحطات الثابتة توجد فى كل من كورنيش الدوحة وجامعة قطر ومنطقة الريان «نادى السباق والفروسية».. مضيفا ان جميع هذه المحطات تم ربطها من خلال جهاز تحكم مركزى يوجد فى المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية حيث تقيس هذه المحطات ملوثات الهواء بشكل مستمر أى ما يقارب 2000 قراءة كل يوم.
وعما اذا كانت النتائج جاءت مؤكدة لجودة الهواء قال ان التشغيل الفعلى لهذه المحطات بدأ منذ فترة قصيرة فى أغسطس الماضى، مؤكدا أن النتائج حتى الآن «جيدة جدا».. وكشف عن ان المجلس يعمل على تطوير مؤشر لجودة الهواء فى الدوحة سيتم الاعلان عنه قريبا، كما سيتم تركيب شاشات عرض لهذا المؤشر فى عدد من مناطق الدوحة تمكن المواطنين والمقيمين من الاطلاع على المؤشر وبالتالى التعرف على جودة الهواء فى مناطق الدوحة المختلفة.
وحول جهود المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية فى مجال الوقاية من الاشعاع وقياس نسبه بالدولة ذكر سعادة السيد خالد غانم العلى انه منذ صدور القانون رقم 31 لسنة 2002م بشأن الوقاية من الاشعاع والطلب من جميع المؤسسات العاملة فى مجال الاشعاع تصويب أوضاعها حرص المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على اعداد خطة شاملة لمسح دولة قطر للتأكد من خلوها من أى مصادر اشعاعية صناعية قد تكون تركتها بعض الشركات التى كانت تعمل فى مجالات تستخدم فيها مصادر مشعة قديمة.
وتابع قائلا انه فى هذا الاطار قام المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء مختبر القياسات الاشعاعية كما قام بشراء ثلاثة أجهزة مسح اشعاعى متطورة تستخدم فى محطات جوالة لمسح معظم مناطق الدولة بالاضافة الى ذلك قام المجلس بجمع ما يقارب من 2000 عينة من البيئة القطرية من مختلف مناطق الدولة وبدأ بتحليلها منذ أكثر من عام.
واكد سعادته بهذا الصدد ان نتائج التحليل تشير الى خلو هذه العينات من أى مصادر مشعة صناعية فى جميع المناطق التى تم مسحها كما تشير النتائج الى أن الخلفية الاشعاعية الطبيعية فى دولة قطر هى ضمن الحدود العالمية ولا يوجد مناطق ذات خلفية اشعاعية عالية.
وبين ان المجلس كذلك عمل على إنشاء شبكة للانذار المبكر للحوادث النووية والاشعاعية تتكون الشبكة من 10 محطات ثابتة «تم تركيب 6 منها» وواحدة متحركة ومحطتين جوالتين وترتبط جميعها بمركز للانذار المبكر.. وقال ان هذه الشبكة تعمل على مراقبة نسبة الاشعاع على حدود الدولة من الغارية وحتى أم باب وعلى مدار الساعة.
وأشار الى ان المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير هذه الشبكة من حيث زيادة عدد المحطات واضافة محطات مائية لمراقبة نسبة الاشعاع على مداخل محطات تنقية المياه وكذلك تطوير مركز الانذار المبكر.. وشدد سعادته فى هذا السياق أنه «لغاية الان لم يثبت لنا وجود أى تلوث اشعاعى فى دولة قطر».
وردا على سؤال بشأن التأثيرات المتوقعة لجسر المحبة بين قطر والبحرين على البيئة البحرية والبرية أجاب سعادته بالقول «بالنسبة للتأثيرات السلبية على البيئة لجسر المحبة بين دولة قطر ومملكة البحرين فهناك شركات قد قامت بدراسة تأثير مسار الجسر بين البلدين للتقليل من التأثير السلبى وذلك بتفادى مناطق الشعب المرجانية والعمل على تقليل المخاطر على البيئة البحرية وهذه الشركات تقوم بعمل المسح الميدانى للمنطقة التى يمر بها الجسر ودراسة الكائنات الفطرية البحرية والبرية ومواطنها الطبيعية والعمل على ايجاد أفضل الحلول للتقليل من الحد من التأثير السلبى عليها بل و الاستفادة من الجسر فى تنشيط حركة التيارات البحرية فى المنطقة و التى سيكون لها مردود ايجابى باذن الله».
وحول مصير محمية رأس عشيرج التى ينطلق منها الجسر من جانب قطر أوضح سعادة السيد خالد غانم العلى أنه بالنسبة لمصير هذه المحمية فقد تم الغاؤها وبيع جميع الغزلان الموجودة بها للمواطنين «وسوف نقوم بنقل المها العربى الموجود بها الى مناطق أخرى بالدولة».
ونوه بأنه قد تمت موافقة المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على مشروع الجسر مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات البيئية التالية:
1 - تفادى مرور الجسر على قواقع الاعشاب البحرية والشعاب المرجانية خاصة فشت العظم.
2 - حماية الثروة الحية وخاصة الاسماك والروبيان بالمنطقة.
3 - تفادى التأثير على الاماكن الاثرية قرب الزبارة.
4 - استخدام طرق صديقة للبيئة فى الحفر والتخلص من الدفان.
5 - تصميم المشروع بحيث لا يعوق حركة الملاحة والتيارات بين الخليج العربى وخليج سلوى.
6 - تنفيذ برنامج رصد متواصل للمتغيرات البيئية أثناء البناء والتشغيل لضمان والتأكد من تعرض البيئة لأى أضرار.
وحول كيفية تعامل دولة قطر مع نقل المواد الخطرة والصلبة وفقا لاتفاقية بازل الموقعة عليها بهذا الصدد قال سعادته إن دولة قطر قد انضمت لهذه الاتفاقية سنه 1996م من خلال المرسوم بقانون رقم 15 وعلى أساس ما تمثله المخلفات الخطرة من تهديد للبيئة والصحة العامة وكان من أهم المبادئ الاساسية لاتفاقية بازل هو الحد من هذا التهديد وقد أصدرت سكرتارية الامانة العامة للاتفاقية عددا فى الملاحق المختلفة تم فيه وصف الانواع المختلفة للمخلفات الخطرة ووصف الخطورة فيها وعمليات التخلص لكل نوع، كما أصدرت الاتفاقية بيانات بقوائم المخلفات الخطرة واعدت كذلك وصفات الاستخدام والاستصلاح والاستخدامات البديلة.
ومضى الى القول ان اتفاقية بازل تعنى فى الاساس التحكم فى حركة النفايات الخطرة ومرورها عبر الحدود لافتا الى ان من أهم أهداف اتفاقية بازل هو الحد من التهديدات التى تنتج بسبب نقل هذه المخلفات والتعامل معها فى اقرب مكان من أماكن أنتاجها وتوليدها.
وقال انه من هذا المنطلق وطبقا لآليات والتزامات اتفاقية بازل فانه يجب ألا يتم نقل أى نوع من المخلفات التى تندرج تحت مظلة الاتفاقية عبر الحدود الا فى حالات الضرورة القصوى وبموافقات كتابية من كل من الدولة المستوردة لتلك المواد والدول التى يمكن أن تمرر المخلفات عبر منافذها أو مياهها الاقليمية.
وحول حجم ونوعية تلك المخلفات بالدولة والى أى الجهات تتبع أوضح سعادة الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية انه يتولد داخل دولة قطر أنواع من النفايات التى توصف من النفايات الخطرة وبما أن القوانين البيئية المتخذة من قبل أمانه المجلس تمنع الرمى أو التخلص من أى من نفايات خطرة داخل الدولة فانه يتم تصدير كميات من فترة الى أخرى الى دول لديها المرافق والامكانات المناسبة للتخلص من هذه النوعية من النفايات حيث يتم اتباع كافة شروط ومتطلبات اتفاقية بازل بحيث لا يتعدى عدد الشحنات المرسلة شحنة أو شحنتين كل سنة على حسب نوعيه النفايات ويعتبر النفايات المدرجة فى الملحق رقم 1 و3 هى المطلوب خضوعها للنماذج والموافقات الرسمية من الدول المصدرة أو المستوردة والعبور للتأكد من التخلص منها بالصورة السليمة.
وبشأن ما يتردد من شكاوى مفادها ان المحميات الطبيعية التى انشأتها دولة قطر غطت نسبة كبيرة من مساحة قطر وساهمت فى التضييق على المواطنين من حيث التخييم والصيد والتنزه فى البر أجاب سعادة السيد العلى قائلا: «لقد قامت الدولة بانشاء العديد من المحميات ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار بأن المحميات التى أنشأتها الدولة نوعان 1 محميات مسيجة 2 محميات غير مسيجة أو مفتوحة.
واوضح انه بالنسبة للمحميات المسيجة هناك فقط اثنتان من هذه المحميات وهى محمية المسحبية ومحمية الوسيل بالاضافة الى مركز اكثار الحيوانات البرية بالشحانية والتى تسمى أيضا استراحة الشحانية، مشيرا إلى ان المحميات المسيجة تمثل نسبة بسيطة من المحميات بالدولة بينما المحميات غير المسيجة أو المفتوحة وهى محمية خور العديد والذخيرة ومحمية الريم بالاضافة الى محمية العريق والمسحبية تعتبر محميات مفتوحة يستطيع المواطنون دخولها والاستمتاع بها والصيد فيها فى مواسم الصيد والتخييم فيها بشروط وضوابط محددة مثل المحافظة على النظافة وعدم قطع الاشجار أو دهس الروض.. مؤكدا انه لم يتم التضييق على المواطنين من الدخول فى المحميات المفتوحة ولكن يجب المحافظة على النظافة العامة وكذلك يمكن أن يكون هناك لبس فى الموضوع لدى المواطنين من ناحية تشبيك الشوارع الرئيسية الخارجية وهى لغرض منع مرور الجمال والحيوانات السائبة الى تلك الشوارع ومنع الحوادث.
وحول عدم توقيع دولة قطر على اتفاقية ماربول الدولية لتفريغ مياه التوازن رغم مضى أكثر من 30 سنة على اعدادها وعما اذا تم تحديد تاريخ للتوقيع عليها أوضح سعادته أن دولة قطر قد انضمت الى اتفاقية ماربول لسنة 1973 والبروتوكول المنبثق عنها لسنة 1978م حيث صادق سمو الأمير على انضمام دولة قطر الى الاتفاقية فى فبراير عام 2006م.. مشيرا الى ان الاتفاقية تعتبر سارية المفعول بتاريخ 8/6/2006م.
ونوه بان انضمام قطر للاتفاقية المذكورة يأتي تنفيذا لخطة اقليمية قامت بها المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وتهدف الى اعلان منطقة الخليج العربى منطقة اقليمية خاصة يمنع فيها القاء المخلفات الناتجة من السفن إلا فى مرافق استقبال خاصة بها فى الموانئ وذلك عند انضمام الدول المطلة على الخليج العربى للاتفاقية.
وحول مكان تفريغ مياه التوازن حاليا علما أن مياه التوازن تحتوى على ملوثات وبكتريا تضر بالبيئة البحرية اجاب سعادته بالقول انه بعد اعلان منطقة الخليج العربى منطقة اقليمية خاصة وطبقا للقوانين المحلية واتفاقية ماربول لا يسمح بتفريغ النفايات ومياه التوازن الناتجة من السفن فى المياه الاقليمية القطرية ويتم تفريغها فى مرافق استقبال خاصة بها.
وبالنسبة لشكوى سكان منطقة «أبو نخلة» من الروائح الكريهة ونسبة التلوث العالية بالمنطقة نتيجة لانهيار السدود الارضية التى تنقل اليها مياه المجارى ومدى تنسيق المجلس مع هيئة الاشغال بهذا الخصوص قال سعادته انه يتم حاليا التنسيق مع هيئة الاشغال العامة لعمل ادارة لموقع أبونخلة وقد تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة لعمل سدود تمنع وصول مياه المستنقع الى المناطق المجاورة كما تمت الموافقة على تخصيص منطقة أخرى يتم تحويل جزء من مياه المستنقع اليها وهذا يؤدى الى تخفيف العبء على مستنقع أبو نخلة.
وعما اذا كان من الاجدى التخلص من هذه المياه فى مناطق أكثر انخفاضا رد سعادة السيد العلى بالقول انه تجرى الان دراسة من قبل وزارة الشؤون البلدية والزراعة والهيئة العامة للاشغال للاستفادة من هذه المياه التى تعتبر مياه معالجة ثلاثية وذات جودة عالية يمكن الاستفاده منها في الزراعة والحقن فى جوف الارض وقد تم تكليف أحد الشركات المتخصصة من قبل المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الاشغال العامة تحت اشراف ادارة البحوث الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة لدراسة امكانية تغذية الخزان الجوفى بمياه المجارى المعالجة.
وحول تقييم سعادته لحجم التعاون الفنى والعلمى والبيئى والاقليمى والدولى بين المجلس والمنظمات والجهات الاخرى المماثلة بالخارج ومدى التزام قطر بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية التى وقعت عليها نوه سعادته بقوله ان للمجلس علاقات قوية مع المؤسسات والهيئات البيئية فى دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية ودول العالم والمنظمات البيئية الاقليمية والدولية فهناك العديد من برامج التعاون المشترك حيث تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع العديد من الوزارات والهيئات البيئية فى الدول العربية كما أن هناك العديد من برامج تبادل الخبرات وبرامج التعاون التى يتم بحثها الان مع العديد من المنظمات البيئية الدولية كبرنامج الامم المتحدة للبيئة على سبيل المثال.
وعلى الصعيد الدولى فدولة قطر قد وقعت على ما يقرب من عشرين اتفاقية وبروتوكول ومعاهدة دولية تتعلق بالبيئة كما أن دولة قطر تساهم وتشارك بصورة فاعلة فى المؤتمرات البيئية الدولية وهى الان تترأس لجنة التنمية المستدامة فى الامم المتحدة وحول الجهود التى يقوم بها المجلس الاعلى للبيئة للمساعدة فى المحافظة على طبقة الاوزون من التاكل قال الامين العام ان المجلس الاعلى يقوم منذ عام 1996 بدور كبير وذلك منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال للحفاظ على طبقة الاوزون وذلك باتخاذ عدة تدابير ومن أهمها:
1 - عمل مسوحات ميدانية لجميع القطاعات المستخدمة للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون وهذا فى عام 1998م.
2 - اعداد المشروع الوطنى لحماية طبقة الاوزون فى عام 1999م وتنفيذه فى عام 2000م.
3 - البدء بنشر الوعى من خلال وسائل الاعلام المختلفة بالاضافة الى اعداد مواد توعية مختلفة «مطويات وبوسترات ودفاتر تلوين للاطفال».
4 - تأهيل موظفى الهيئة العامة للجمارك والموانئ من خلال دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع المواد المستنفدة لطبقة الاوزون ومنح الهيئة 10 أجهزة للكشف عن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وتم البدء فى عام 2001/ 2002م.
5 - تأهيل العاملين فى قطاعى التبريد والتكييف من جميع الجهات الحكومية شبه الحكومية الخاصة ومنح جميع الجهات المشاركة أجهزة تدوير واعادة تدوير وقطع غيار لهذه الاجهزة تكفى لمدة عام كامل وتم البدء فى هذا المشروع 20062003م.
6 - تم البدء بعمل مسوحات ميدانية للمواد الهيدروفلوروكربونية.
وحاليا يتم اعداد مشروع الازالة النهائية للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو وبرنامج الامم المتحدة للبيئة يونيب.
وقال انه تم الاجتماع بالجهات المعنية بعملية الازالة النهائية فى الدولة وذلك لاعداد المشروع وتقديمه لصندوق متعدد الاطراف خلال شهر ابريل 2007 لاقراره والبدء بتنفيذه.
وحول خطط وبرامج لتحديث الاداء وتطويره وتأهيل العاملين به من الكادر الوطنى وتقييمه لمسيرة المجلس حتى الان قال ان للمجلس خبرة طويلة من العمل الجاد فى مجال تطوير الاداء و بناء القدرات فقد رفع المجلس منذ اليوم الاول لانشائه راية الجودة و الاتقان فى الاداء وحرص على تبنى سياسة الجودة وحصل على شهادة الايزو فى عام 2002 كأول مؤسسة حكومية فى دولة قطر تحصل على هذه الشهادة الدولية على جميع عملياتها.
واستطرد قائلا ان المجلس يسعى وفقا لسياساته لتوفير التدريب المناسب فيما يعرف بالتدريب وفق العمل لجميع الموظفين كما يحرص على مشاركة أكبر عدد من موظفيه فى الاجتماعات و المؤتمرات و اللقاءات الدولية بهدف صقل قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة والتجربة والاحتكاك مع الخبراء والعلماء الدوليين الامر الذى كون فى المجلس عددا من المتخصصين فى مجالات مختلفة مكن المجلس من التميز فى تنفيذ كثير من المتطلبات والالتزامات الدولية.
الدوحة - قنا :
أعلن خالد العلي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان المجلس يعمل على تطوير مؤشر لجودة الهواء فى الدوحة سيتم الاعلان عنه قريبا كما سيتم تركيب شاشات عرض لهذا المؤشر فى عدد من مناطق الدوحة تمكن المواطنين والمقيمين من الاطلاع على المؤشر وبالتالي التعرف على جودة الهواء في مناطق الدوحة المختلفة.
وبين ان المجلس أنشأ شبكة للانذار المبكر للحوادث النووية والاشعاعية تتكون من 10 محطات ثابتة «تم تركيب 6 منها» وواحدة متحركة ومحطتين جوالتين وترتبط جميعها بمركز للانذار المبكر، وقال إن هذه الشبكة تعمل على مراقبة نسبة الاشعاع على حدود الدولة من الغارية وحتى أم باب وعلى مدار الساعة.
وأشار الى ان المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير هذه الشبكة من حيث زيادة عدد المحطات واضافة محطات مائية لمراقبة نسبة الاشعاع على مداخل محطات تنقية المياه وكذلك تطوير مركز الانذار المبكر، وشدد سعادته في هذا السياق مؤكداً «لغاية الآن لم يثبت لنا وجود أي تلوث إشعاعي في دولة قطر».
تفاصيل
الأمين العام لمجلس البيئة في حديث لوكالة الأنباء القطرية ...العلي: تطوير شبكة الإنذار المبكر من الحوادث النووية والإشعاعية
دراسة للتأثيرات السلبية على البيئة لجسر المحبة بين قطر والبحرين
إنشاء مؤشر لجودة الهواء في الدوحة وتركيب شاشات عرض له
ننسق مع أشغال لإدارة موقع أبو نخلة.. ودراسة للاستفادة من المياه المعالجة
الدوحة - قنا :
أكد سعادة السيد خالد بن غانم العلي الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية أن دولة قطر قطعت حتى الآن شوطا كبيرا فى مجال المحافظة على البيئة وحققت انجازات كثيرة فى الحفاظ على الثروات الطبيعية فى البلاد وانماء الحياة الفطرية المهددة بالانقراض وحماية المواطن الطبيعية ونشر الوعى البيئى بين جميع أفراد المجتمع من خلال نشر وتعميق الوعى البيئى بتنفيذ العديد من البرامج والخطط التوعوية.
جاء ذلك فى حديث شامل لوكالة الانباء القطرية «قنا» بمناسبة احتفالات البلاد بيوم البيئة القطرى وتطرق فيه الى انجازات دولة قطر فى مجال حماية البيئة القطرية وصيانة مكوناتها وتطبيق شروط ومعايير الاثر البيئى على المصانع والمنشات الصناعية والاثار المتوقعة لجسر المحبة بين قطر والبحرين على البيئة البحرية والبرية وتعامل المجلس مع مياه التوازن التى تضر بالبيئة البحرية وكذا مع نقل وحركة المواد والنفايات الخطرة.
كما أجاب سعادة السيد العلي فى حديثه لـ «قنا» وبالتفصيل على جملة من القضايا البيئة الهامة من بينها سؤال يتعلق بشأن ما اذا كانت المحميات الطبيعية التى انشأتها الدولة قد ساهمت فى التضييق على المواطنين من حيث التخييم والصيد والتنزه، بجانب سؤال اخر حول شكاوى سكان منطقة ابو نخلة من الروائح الكريهة ونسبة التلوث العالية بالمنطقة وجهود المجلس فى حماية طبقة الاوزون وتطويره لاداء العاملين به من الكوادر الوطنية.
وفى سياق رده على سؤال يتعلق بدور المجلس فى حماية بيئة الوطن قال سعادته أن المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية قام بسن العديد من التشريعات والقوانين للحفاظ على البيئة القطرية وتوفير الامكانات المادية والبشرية لتحقيق استراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة، مشيرا بهذا الصدد الى انه تم تخصيص مركز لمراقبة البيئة والاشراف على مراقبة البيئة البرية ورعاية النظم البيولوجية ومراقبة البيئة البحرية بالاضافة الى اهتمام المجلس الكبير وماتم تحقيقه لمكافحة التلوث بالتحكم والتقليل من الاثار السلبية الناتجة عن المنشآت والمشاريع التنموية والصناعية بالدولة.
وشدد سعادة السيد خالد بن غانم العلي فى حديثه على ان دولة قطر قد أنجزت وحققت الكثير خلال السنوات الماضية فى مجالات حماية البيئة القطرية وصيانة مكوناتها تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية حيث كان لدعم سموهما وتوجيهاتهما الاثر الكبير فى دعم جهود التنمية فى البلاد.
وفيما يتعلق باهتمام المجلس بموضوع الأثر البيئى وتصحيح أوضاع المصانع من حيث التزامها بالشروط التى وضعها المجلس لذلك أوضح سعادة السيد العلي أن المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية يقوم عادة بزيارة ميدانية تفتيشية للمنشأة المراد تصريحها للتشغيل سواء كانت منشأة صغيرة أو كبيرة، وبعد الزيارة يعمل المجلس على رصد المخالفات والقصور بالمصنع واخطار صاحب المنشأة بها وذلك ضمن شروط تصحيحية للمنشأة توضع فى رخصة التشغيل وتكون الرخصة صالحة حتى 17/4/2007 وهو بدء تنفيذ قانون البيئة رقم 30 لسنة 2002 على ان يقوم صاحب المنشأة بتزويد المجلس بخطة العمل والاجراءات التصحيحية التى سيقوم بها لتعديل وضع المنشأة وفقا للمعايير القطرية المنصوص عليها بالقانون وذلك قبل 17/4/2007.
وحول المخالفات التى جرى رصدها فى هذا الخصوص وما اذا كانت العقوبة تصل لحد اغلاق المصنع رد سعادته بالايجاب وقال إنه جرى رصد الكثير من المخالفات للقانون وتوضيح الامر لاصحاب المنشآت المخالفة والطلب منهم خطة عمل لتصحيح الوضع قبل بدء تنفيذ القانون رقم 30 لسنة 2002م، واكد ان العقوبات بحق المصانع المخالفة تصل بالفعل الى حد اغلاق المنشأة المخالفة وذلك طبقا للمادة رقم 73 من الباب الخامس بالقانون رقم 30 لسنة 2002م والتى تنص على:
«يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضى بحسب الاحوال باغلاق المشروع أو المنشأة أو أبعاد الاجنبى عن البلاد أو مصادرة الادوات أو المعدات المستعملة فى المخالفة مع الزام المخالف بازالة المخالفة واعادة الحال الى ما كان عليه».
وفى اجابة على سؤال بشأن رصد تلوث الهواء بالدولة نوه سعادة السيد خالد بن غانم العلى بأن المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية قد انشأ شبكة لرصد تلوث الهواء فى مدينة الدوحة من ثلاث محطات ثابتة وواحدة متحركة.
وبين ان المحطات الثابتة توجد فى كل من كورنيش الدوحة وجامعة قطر ومنطقة الريان «نادى السباق والفروسية».. مضيفا ان جميع هذه المحطات تم ربطها من خلال جهاز تحكم مركزى يوجد فى المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية حيث تقيس هذه المحطات ملوثات الهواء بشكل مستمر أى ما يقارب 2000 قراءة كل يوم.
وعما اذا كانت النتائج جاءت مؤكدة لجودة الهواء قال ان التشغيل الفعلى لهذه المحطات بدأ منذ فترة قصيرة فى أغسطس الماضى، مؤكدا أن النتائج حتى الآن «جيدة جدا».. وكشف عن ان المجلس يعمل على تطوير مؤشر لجودة الهواء فى الدوحة سيتم الاعلان عنه قريبا، كما سيتم تركيب شاشات عرض لهذا المؤشر فى عدد من مناطق الدوحة تمكن المواطنين والمقيمين من الاطلاع على المؤشر وبالتالى التعرف على جودة الهواء فى مناطق الدوحة المختلفة.
وحول جهود المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية فى مجال الوقاية من الاشعاع وقياس نسبه بالدولة ذكر سعادة السيد خالد غانم العلى انه منذ صدور القانون رقم 31 لسنة 2002م بشأن الوقاية من الاشعاع والطلب من جميع المؤسسات العاملة فى مجال الاشعاع تصويب أوضاعها حرص المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على اعداد خطة شاملة لمسح دولة قطر للتأكد من خلوها من أى مصادر اشعاعية صناعية قد تكون تركتها بعض الشركات التى كانت تعمل فى مجالات تستخدم فيها مصادر مشعة قديمة.
وتابع قائلا انه فى هذا الاطار قام المجلس بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء مختبر القياسات الاشعاعية كما قام بشراء ثلاثة أجهزة مسح اشعاعى متطورة تستخدم فى محطات جوالة لمسح معظم مناطق الدولة بالاضافة الى ذلك قام المجلس بجمع ما يقارب من 2000 عينة من البيئة القطرية من مختلف مناطق الدولة وبدأ بتحليلها منذ أكثر من عام.
واكد سعادته بهذا الصدد ان نتائج التحليل تشير الى خلو هذه العينات من أى مصادر مشعة صناعية فى جميع المناطق التى تم مسحها كما تشير النتائج الى أن الخلفية الاشعاعية الطبيعية فى دولة قطر هى ضمن الحدود العالمية ولا يوجد مناطق ذات خلفية اشعاعية عالية.
وبين ان المجلس كذلك عمل على إنشاء شبكة للانذار المبكر للحوادث النووية والاشعاعية تتكون الشبكة من 10 محطات ثابتة «تم تركيب 6 منها» وواحدة متحركة ومحطتين جوالتين وترتبط جميعها بمركز للانذار المبكر.. وقال ان هذه الشبكة تعمل على مراقبة نسبة الاشعاع على حدود الدولة من الغارية وحتى أم باب وعلى مدار الساعة.
وأشار الى ان المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير هذه الشبكة من حيث زيادة عدد المحطات واضافة محطات مائية لمراقبة نسبة الاشعاع على مداخل محطات تنقية المياه وكذلك تطوير مركز الانذار المبكر.. وشدد سعادته فى هذا السياق أنه «لغاية الان لم يثبت لنا وجود أى تلوث اشعاعى فى دولة قطر».
وردا على سؤال بشأن التأثيرات المتوقعة لجسر المحبة بين قطر والبحرين على البيئة البحرية والبرية أجاب سعادته بالقول «بالنسبة للتأثيرات السلبية على البيئة لجسر المحبة بين دولة قطر ومملكة البحرين فهناك شركات قد قامت بدراسة تأثير مسار الجسر بين البلدين للتقليل من التأثير السلبى وذلك بتفادى مناطق الشعب المرجانية والعمل على تقليل المخاطر على البيئة البحرية وهذه الشركات تقوم بعمل المسح الميدانى للمنطقة التى يمر بها الجسر ودراسة الكائنات الفطرية البحرية والبرية ومواطنها الطبيعية والعمل على ايجاد أفضل الحلول للتقليل من الحد من التأثير السلبى عليها بل و الاستفادة من الجسر فى تنشيط حركة التيارات البحرية فى المنطقة و التى سيكون لها مردود ايجابى باذن الله».
وحول مصير محمية رأس عشيرج التى ينطلق منها الجسر من جانب قطر أوضح سعادة السيد خالد غانم العلى أنه بالنسبة لمصير هذه المحمية فقد تم الغاؤها وبيع جميع الغزلان الموجودة بها للمواطنين «وسوف نقوم بنقل المها العربى الموجود بها الى مناطق أخرى بالدولة».
ونوه بأنه قد تمت موافقة المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على مشروع الجسر مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات البيئية التالية:
1 - تفادى مرور الجسر على قواقع الاعشاب البحرية والشعاب المرجانية خاصة فشت العظم.
2 - حماية الثروة الحية وخاصة الاسماك والروبيان بالمنطقة.
3 - تفادى التأثير على الاماكن الاثرية قرب الزبارة.
4 - استخدام طرق صديقة للبيئة فى الحفر والتخلص من الدفان.
5 - تصميم المشروع بحيث لا يعوق حركة الملاحة والتيارات بين الخليج العربى وخليج سلوى.
6 - تنفيذ برنامج رصد متواصل للمتغيرات البيئية أثناء البناء والتشغيل لضمان والتأكد من تعرض البيئة لأى أضرار.
وحول كيفية تعامل دولة قطر مع نقل المواد الخطرة والصلبة وفقا لاتفاقية بازل الموقعة عليها بهذا الصدد قال سعادته إن دولة قطر قد انضمت لهذه الاتفاقية سنه 1996م من خلال المرسوم بقانون رقم 15 وعلى أساس ما تمثله المخلفات الخطرة من تهديد للبيئة والصحة العامة وكان من أهم المبادئ الاساسية لاتفاقية بازل هو الحد من هذا التهديد وقد أصدرت سكرتارية الامانة العامة للاتفاقية عددا فى الملاحق المختلفة تم فيه وصف الانواع المختلفة للمخلفات الخطرة ووصف الخطورة فيها وعمليات التخلص لكل نوع، كما أصدرت الاتفاقية بيانات بقوائم المخلفات الخطرة واعدت كذلك وصفات الاستخدام والاستصلاح والاستخدامات البديلة.
ومضى الى القول ان اتفاقية بازل تعنى فى الاساس التحكم فى حركة النفايات الخطرة ومرورها عبر الحدود لافتا الى ان من أهم أهداف اتفاقية بازل هو الحد من التهديدات التى تنتج بسبب نقل هذه المخلفات والتعامل معها فى اقرب مكان من أماكن أنتاجها وتوليدها.
وقال انه من هذا المنطلق وطبقا لآليات والتزامات اتفاقية بازل فانه يجب ألا يتم نقل أى نوع من المخلفات التى تندرج تحت مظلة الاتفاقية عبر الحدود الا فى حالات الضرورة القصوى وبموافقات كتابية من كل من الدولة المستوردة لتلك المواد والدول التى يمكن أن تمرر المخلفات عبر منافذها أو مياهها الاقليمية.
وحول حجم ونوعية تلك المخلفات بالدولة والى أى الجهات تتبع أوضح سعادة الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية انه يتولد داخل دولة قطر أنواع من النفايات التى توصف من النفايات الخطرة وبما أن القوانين البيئية المتخذة من قبل أمانه المجلس تمنع الرمى أو التخلص من أى من نفايات خطرة داخل الدولة فانه يتم تصدير كميات من فترة الى أخرى الى دول لديها المرافق والامكانات المناسبة للتخلص من هذه النوعية من النفايات حيث يتم اتباع كافة شروط ومتطلبات اتفاقية بازل بحيث لا يتعدى عدد الشحنات المرسلة شحنة أو شحنتين كل سنة على حسب نوعيه النفايات ويعتبر النفايات المدرجة فى الملحق رقم 1 و3 هى المطلوب خضوعها للنماذج والموافقات الرسمية من الدول المصدرة أو المستوردة والعبور للتأكد من التخلص منها بالصورة السليمة.
وبشأن ما يتردد من شكاوى مفادها ان المحميات الطبيعية التى انشأتها دولة قطر غطت نسبة كبيرة من مساحة قطر وساهمت فى التضييق على المواطنين من حيث التخييم والصيد والتنزه فى البر أجاب سعادة السيد العلى قائلا: «لقد قامت الدولة بانشاء العديد من المحميات ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار بأن المحميات التى أنشأتها الدولة نوعان 1 محميات مسيجة 2 محميات غير مسيجة أو مفتوحة.
واوضح انه بالنسبة للمحميات المسيجة هناك فقط اثنتان من هذه المحميات وهى محمية المسحبية ومحمية الوسيل بالاضافة الى مركز اكثار الحيوانات البرية بالشحانية والتى تسمى أيضا استراحة الشحانية، مشيرا إلى ان المحميات المسيجة تمثل نسبة بسيطة من المحميات بالدولة بينما المحميات غير المسيجة أو المفتوحة وهى محمية خور العديد والذخيرة ومحمية الريم بالاضافة الى محمية العريق والمسحبية تعتبر محميات مفتوحة يستطيع المواطنون دخولها والاستمتاع بها والصيد فيها فى مواسم الصيد والتخييم فيها بشروط وضوابط محددة مثل المحافظة على النظافة وعدم قطع الاشجار أو دهس الروض.. مؤكدا انه لم يتم التضييق على المواطنين من الدخول فى المحميات المفتوحة ولكن يجب المحافظة على النظافة العامة وكذلك يمكن أن يكون هناك لبس فى الموضوع لدى المواطنين من ناحية تشبيك الشوارع الرئيسية الخارجية وهى لغرض منع مرور الجمال والحيوانات السائبة الى تلك الشوارع ومنع الحوادث.
وحول عدم توقيع دولة قطر على اتفاقية ماربول الدولية لتفريغ مياه التوازن رغم مضى أكثر من 30 سنة على اعدادها وعما اذا تم تحديد تاريخ للتوقيع عليها أوضح سعادته أن دولة قطر قد انضمت الى اتفاقية ماربول لسنة 1973 والبروتوكول المنبثق عنها لسنة 1978م حيث صادق سمو الأمير على انضمام دولة قطر الى الاتفاقية فى فبراير عام 2006م.. مشيرا الى ان الاتفاقية تعتبر سارية المفعول بتاريخ 8/6/2006م.
ونوه بان انضمام قطر للاتفاقية المذكورة يأتي تنفيذا لخطة اقليمية قامت بها المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وتهدف الى اعلان منطقة الخليج العربى منطقة اقليمية خاصة يمنع فيها القاء المخلفات الناتجة من السفن إلا فى مرافق استقبال خاصة بها فى الموانئ وذلك عند انضمام الدول المطلة على الخليج العربى للاتفاقية.
وحول مكان تفريغ مياه التوازن حاليا علما أن مياه التوازن تحتوى على ملوثات وبكتريا تضر بالبيئة البحرية اجاب سعادته بالقول انه بعد اعلان منطقة الخليج العربى منطقة اقليمية خاصة وطبقا للقوانين المحلية واتفاقية ماربول لا يسمح بتفريغ النفايات ومياه التوازن الناتجة من السفن فى المياه الاقليمية القطرية ويتم تفريغها فى مرافق استقبال خاصة بها.
وبالنسبة لشكوى سكان منطقة «أبو نخلة» من الروائح الكريهة ونسبة التلوث العالية بالمنطقة نتيجة لانهيار السدود الارضية التى تنقل اليها مياه المجارى ومدى تنسيق المجلس مع هيئة الاشغال بهذا الخصوص قال سعادته انه يتم حاليا التنسيق مع هيئة الاشغال العامة لعمل ادارة لموقع أبونخلة وقد تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة لعمل سدود تمنع وصول مياه المستنقع الى المناطق المجاورة كما تمت الموافقة على تخصيص منطقة أخرى يتم تحويل جزء من مياه المستنقع اليها وهذا يؤدى الى تخفيف العبء على مستنقع أبو نخلة.
وعما اذا كان من الاجدى التخلص من هذه المياه فى مناطق أكثر انخفاضا رد سعادة السيد العلى بالقول انه تجرى الان دراسة من قبل وزارة الشؤون البلدية والزراعة والهيئة العامة للاشغال للاستفادة من هذه المياه التى تعتبر مياه معالجة ثلاثية وذات جودة عالية يمكن الاستفاده منها في الزراعة والحقن فى جوف الارض وقد تم تكليف أحد الشركات المتخصصة من قبل المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الاشغال العامة تحت اشراف ادارة البحوث الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة لدراسة امكانية تغذية الخزان الجوفى بمياه المجارى المعالجة.
وحول تقييم سعادته لحجم التعاون الفنى والعلمى والبيئى والاقليمى والدولى بين المجلس والمنظمات والجهات الاخرى المماثلة بالخارج ومدى التزام قطر بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية التى وقعت عليها نوه سعادته بقوله ان للمجلس علاقات قوية مع المؤسسات والهيئات البيئية فى دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية ودول العالم والمنظمات البيئية الاقليمية والدولية فهناك العديد من برامج التعاون المشترك حيث تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع العديد من الوزارات والهيئات البيئية فى الدول العربية كما أن هناك العديد من برامج تبادل الخبرات وبرامج التعاون التى يتم بحثها الان مع العديد من المنظمات البيئية الدولية كبرنامج الامم المتحدة للبيئة على سبيل المثال.
وعلى الصعيد الدولى فدولة قطر قد وقعت على ما يقرب من عشرين اتفاقية وبروتوكول ومعاهدة دولية تتعلق بالبيئة كما أن دولة قطر تساهم وتشارك بصورة فاعلة فى المؤتمرات البيئية الدولية وهى الان تترأس لجنة التنمية المستدامة فى الامم المتحدة وحول الجهود التى يقوم بها المجلس الاعلى للبيئة للمساعدة فى المحافظة على طبقة الاوزون من التاكل قال الامين العام ان المجلس الاعلى يقوم منذ عام 1996 بدور كبير وذلك منذ انضمام دولة قطر لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال للحفاظ على طبقة الاوزون وذلك باتخاذ عدة تدابير ومن أهمها:
1 - عمل مسوحات ميدانية لجميع القطاعات المستخدمة للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون وهذا فى عام 1998م.
2 - اعداد المشروع الوطنى لحماية طبقة الاوزون فى عام 1999م وتنفيذه فى عام 2000م.
3 - البدء بنشر الوعى من خلال وسائل الاعلام المختلفة بالاضافة الى اعداد مواد توعية مختلفة «مطويات وبوسترات ودفاتر تلوين للاطفال».
4 - تأهيل موظفى الهيئة العامة للجمارك والموانئ من خلال دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع المواد المستنفدة لطبقة الاوزون ومنح الهيئة 10 أجهزة للكشف عن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وتم البدء فى عام 2001/ 2002م.
5 - تأهيل العاملين فى قطاعى التبريد والتكييف من جميع الجهات الحكومية شبه الحكومية الخاصة ومنح جميع الجهات المشاركة أجهزة تدوير واعادة تدوير وقطع غيار لهذه الاجهزة تكفى لمدة عام كامل وتم البدء فى هذا المشروع 20062003م.
6 - تم البدء بعمل مسوحات ميدانية للمواد الهيدروفلوروكربونية.
وحاليا يتم اعداد مشروع الازالة النهائية للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو وبرنامج الامم المتحدة للبيئة يونيب.
وقال انه تم الاجتماع بالجهات المعنية بعملية الازالة النهائية فى الدولة وذلك لاعداد المشروع وتقديمه لصندوق متعدد الاطراف خلال شهر ابريل 2007 لاقراره والبدء بتنفيذه.
وحول خطط وبرامج لتحديث الاداء وتطويره وتأهيل العاملين به من الكادر الوطنى وتقييمه لمسيرة المجلس حتى الان قال ان للمجلس خبرة طويلة من العمل الجاد فى مجال تطوير الاداء و بناء القدرات فقد رفع المجلس منذ اليوم الاول لانشائه راية الجودة و الاتقان فى الاداء وحرص على تبنى سياسة الجودة وحصل على شهادة الايزو فى عام 2002 كأول مؤسسة حكومية فى دولة قطر تحصل على هذه الشهادة الدولية على جميع عملياتها.
واستطرد قائلا ان المجلس يسعى وفقا لسياساته لتوفير التدريب المناسب فيما يعرف بالتدريب وفق العمل لجميع الموظفين كما يحرص على مشاركة أكبر عدد من موظفيه فى الاجتماعات و المؤتمرات و اللقاءات الدولية بهدف صقل قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة والتجربة والاحتكاك مع الخبراء والعلماء الدوليين الامر الذى كون فى المجلس عددا من المتخصصين فى مجالات مختلفة مكن المجلس من التميز فى تنفيذ كثير من المتطلبات والالتزامات الدولية.