أبوتركي
12-04-2007, 03:29 AM
شركات قطرية تقدم عروضا لتجهيز بورصة دمشق
دمشق - الوطن الاقتصادي
قررت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية وبعد التشاور مع هيئة الاوراق والاسواق المالية اعتماد القاعة الأولى الموجودة في الطابق الأول من مبنى الهيئة صالة لتداول الاسهم مبدئيا، ريثما يتم حل مشكلة المقر الدائم. وأوضح رئيس مجلس ادارة السوق د. راتب الشلاح ان اختيار هذه القاعة شكل حلا عمليا مشيرا الى انهم ملتزمون بالموعد المحدد لاطلاق عمل بورصة دمشق. وكانت ادارة السوق حسمت الاسبوع الماضي مشكلة اختيار المدير التنفيذي بعد التوافق مع صندوق النقد العربي بتكليف محمد يسر لادارة السوق، لمدة عام يتم بعدها التوافق على الخطوة التالية في الوقت الذي يجري فيه استكمال عروض الاسعار من عدة شركات عربية وعالمية، من اجل توريد التجهيزات والمعدات اللازمة لتشغيل وادارة «بورصة» دمشق لتصبح جاهزة للعمل الصيف القادم، وعلم الوطن الاقتصادي ان من بين هذه الشركات اكثر من شركة قطرية وهي بصدد تقديم عروضها الى الهيئة السورية.
من جهة أخرى أصدر بنك سوريا الدولي الاسلامي قرارا يتضمن تخصيص أول 1000 سهم فما دون لكل مكتتب وذلك تنفيذا لقرار اجتماع الهيئة العامة التأسيسية في دمشق يوم الثالث من ابريل الجاري. وبموجب هذا القرار سيتم توزيع باقي الاسهم الفائضة عن هذا الحد، على باقي المكتتبين قسمة غرماء داعيا المساهمين السوريين الذين اكتتبوا على اكثر من الف سهم، مراجعة البنوك التي سجلوا فيها لاستلام المبالغ الفائضة والعائدة لهم. وكان البنك قد طرح 51% من الاسهم للاكتتاب العام، وهو ما يعادل نحو 52 مليون دولار من رأسماله البالغ 100 مليون دولار. وبلغ اجمالي الاسهم المكتتب عليها نحو خمسة ملايين و250 الف سهم، وتم تحديد سعر السهم الواحد بـ 500 ليرة سورية. وكان الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية العامة، الذي تم الاسبوع الماضي، قد انتخب رئيس واعضاء مجلس الادارة المؤلف من ثلاثة اعضاء قطريين واربعة سوريين. كما تم اختيار الدكتور يوسف نعمة رئيسا لمجلس ادارة البنك.
من جهة أخرى رفض مصرف سوريا المركزي السماح للمصارف الخاصة منح قروض سكنية بالدولار واستحقاق اقساطها بالدولار للمغتربين السوريين. الراغبين بالعودة الى وطنهم، وأوضح مصدر سوري لـ الوطن الاقتصادي ان اجراءات اقامة جمعيات سكنية للمغتربين السوريين الراغبين بالعودة الى وطنهم من خلال توفير قروض سكنية بالدولار واستحقاق الاقساط بالدولار تجري دراستها من قبل مصرف سوريا المركزي مشيرا الى ان بعض المصارف الخاصة بدأت بتقديم قروض سكنية تصل لنحو 20 مليون ليرة سورية كحد أعلى في اطار خطة شهدت جميع الشرائح، وتستوفى اقساطها لمدة 15 عاما، على ان يقوم البنك بتمويل 50% من كلفة المشروع، وبادرت مصارف خاصة أخرى الى طرح منتجات مصرفية أخرى، مثل قروض لشراء السيارات والتأمين المصرفي للحياة أو الاستثمار لمواجهة الضغوط الشديدة التي تتعرض لها من الشارع والمنافسة مع المصارف الحكومية.
من جهة أخرى ذكر رئيس الوزراء السوري ناجي عطري انه تم خلال السنوات الماضية الترخيص لمشاريع استثمارية متنوعة بقيمة 470 مليار ليرة سورية، مشيرا الى ان عام 2006 شهد الترخيص لنحو 150 مشروعا صناعيا و24 سجلا صناعيا، وان نسبة تنفيذ المشاريع الصناعية منذ عام 1991 وحتى عام 2006 بلغت 34% من اجمالي المشاريع المرخص لها. وتوقع عطري ان تزداد حركة الاستثمارات العربية والاجنبية الى سوريا خلال الفترة القادمة، لعدة اسباب من ابرزها تراجع حملة الضغوط السياسية، ونجاح الاجراءات الحكومية في توفير مناخ استثماري افضل امام المستثمرين، مستبعدا ان يتم اصدار قانون الاستثمار العقاري قريبا، لأنه لم تتبلور حتى الآن رؤية واضحة حول هذا القانون. واتهم بعض المستثمرين بالتفكير فقط بموضوع جني الارباح، دون ايلاء الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المعروضة أي اهتمام. الى ذلك اكد الدكتور مصطفى الكفري المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، والتي حلت محل مكتب الاستثمار ان هناك خطوات واجراءات تدرس من قبل الحكومة لتشجيع الاستثمارات والرساميل السورية المهاجرة على العودة الى الوطن، مشيرا الى ان هناك اقبالا من الشركات الخليجية على الاستثمار في سوريا، وبين ان وفدا من مجموعة احمد الدوسري البحرينية زار دمشق مؤخرا وعرض اقامة عدة مشاريع استثمارية وتأسيس شركة تأمين تكافلي اسلامية، لافتا الى ان هناك حزمة من المشاريع الصناعية الاستراتيجية ومنها مشروع لانتاج السكر الابيض والخميرة والكحل الطبي برأسمال يزيد على 1536 مليون ليرة سورية، اضافة الى مشروع انتاج الاسمنت البورتلاندي بطاقة مليون طن سنويا، ومشروع اقامة منطقة حرة على الساحل السوري، وتوقع د. الكفري ان تضاف ارقام جديدة على قيم مشاريع الاستثمار في سوريا مشيرا الى ان قيمة مشاريع عام 2004 كانت 203 مليارات ليرة، ارتفعت عام 2005 الى 370 مليار ليرة وفي عام 2006 وصلت الى 470 مليار ليرة وذلك تحت مظلة قانون الاستثمار السابق رقم «10» وأكد ان معدل النمو سيصل الى 7% عام 2007 لافتا الى وجود توجه لانشاء شركة للترويج الاستثماري تحت مظلة الجامعة العربية.
دمشق - الوطن الاقتصادي
قررت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية وبعد التشاور مع هيئة الاوراق والاسواق المالية اعتماد القاعة الأولى الموجودة في الطابق الأول من مبنى الهيئة صالة لتداول الاسهم مبدئيا، ريثما يتم حل مشكلة المقر الدائم. وأوضح رئيس مجلس ادارة السوق د. راتب الشلاح ان اختيار هذه القاعة شكل حلا عمليا مشيرا الى انهم ملتزمون بالموعد المحدد لاطلاق عمل بورصة دمشق. وكانت ادارة السوق حسمت الاسبوع الماضي مشكلة اختيار المدير التنفيذي بعد التوافق مع صندوق النقد العربي بتكليف محمد يسر لادارة السوق، لمدة عام يتم بعدها التوافق على الخطوة التالية في الوقت الذي يجري فيه استكمال عروض الاسعار من عدة شركات عربية وعالمية، من اجل توريد التجهيزات والمعدات اللازمة لتشغيل وادارة «بورصة» دمشق لتصبح جاهزة للعمل الصيف القادم، وعلم الوطن الاقتصادي ان من بين هذه الشركات اكثر من شركة قطرية وهي بصدد تقديم عروضها الى الهيئة السورية.
من جهة أخرى أصدر بنك سوريا الدولي الاسلامي قرارا يتضمن تخصيص أول 1000 سهم فما دون لكل مكتتب وذلك تنفيذا لقرار اجتماع الهيئة العامة التأسيسية في دمشق يوم الثالث من ابريل الجاري. وبموجب هذا القرار سيتم توزيع باقي الاسهم الفائضة عن هذا الحد، على باقي المكتتبين قسمة غرماء داعيا المساهمين السوريين الذين اكتتبوا على اكثر من الف سهم، مراجعة البنوك التي سجلوا فيها لاستلام المبالغ الفائضة والعائدة لهم. وكان البنك قد طرح 51% من الاسهم للاكتتاب العام، وهو ما يعادل نحو 52 مليون دولار من رأسماله البالغ 100 مليون دولار. وبلغ اجمالي الاسهم المكتتب عليها نحو خمسة ملايين و250 الف سهم، وتم تحديد سعر السهم الواحد بـ 500 ليرة سورية. وكان الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية العامة، الذي تم الاسبوع الماضي، قد انتخب رئيس واعضاء مجلس الادارة المؤلف من ثلاثة اعضاء قطريين واربعة سوريين. كما تم اختيار الدكتور يوسف نعمة رئيسا لمجلس ادارة البنك.
من جهة أخرى رفض مصرف سوريا المركزي السماح للمصارف الخاصة منح قروض سكنية بالدولار واستحقاق اقساطها بالدولار للمغتربين السوريين. الراغبين بالعودة الى وطنهم، وأوضح مصدر سوري لـ الوطن الاقتصادي ان اجراءات اقامة جمعيات سكنية للمغتربين السوريين الراغبين بالعودة الى وطنهم من خلال توفير قروض سكنية بالدولار واستحقاق الاقساط بالدولار تجري دراستها من قبل مصرف سوريا المركزي مشيرا الى ان بعض المصارف الخاصة بدأت بتقديم قروض سكنية تصل لنحو 20 مليون ليرة سورية كحد أعلى في اطار خطة شهدت جميع الشرائح، وتستوفى اقساطها لمدة 15 عاما، على ان يقوم البنك بتمويل 50% من كلفة المشروع، وبادرت مصارف خاصة أخرى الى طرح منتجات مصرفية أخرى، مثل قروض لشراء السيارات والتأمين المصرفي للحياة أو الاستثمار لمواجهة الضغوط الشديدة التي تتعرض لها من الشارع والمنافسة مع المصارف الحكومية.
من جهة أخرى ذكر رئيس الوزراء السوري ناجي عطري انه تم خلال السنوات الماضية الترخيص لمشاريع استثمارية متنوعة بقيمة 470 مليار ليرة سورية، مشيرا الى ان عام 2006 شهد الترخيص لنحو 150 مشروعا صناعيا و24 سجلا صناعيا، وان نسبة تنفيذ المشاريع الصناعية منذ عام 1991 وحتى عام 2006 بلغت 34% من اجمالي المشاريع المرخص لها. وتوقع عطري ان تزداد حركة الاستثمارات العربية والاجنبية الى سوريا خلال الفترة القادمة، لعدة اسباب من ابرزها تراجع حملة الضغوط السياسية، ونجاح الاجراءات الحكومية في توفير مناخ استثماري افضل امام المستثمرين، مستبعدا ان يتم اصدار قانون الاستثمار العقاري قريبا، لأنه لم تتبلور حتى الآن رؤية واضحة حول هذا القانون. واتهم بعض المستثمرين بالتفكير فقط بموضوع جني الارباح، دون ايلاء الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المعروضة أي اهتمام. الى ذلك اكد الدكتور مصطفى الكفري المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، والتي حلت محل مكتب الاستثمار ان هناك خطوات واجراءات تدرس من قبل الحكومة لتشجيع الاستثمارات والرساميل السورية المهاجرة على العودة الى الوطن، مشيرا الى ان هناك اقبالا من الشركات الخليجية على الاستثمار في سوريا، وبين ان وفدا من مجموعة احمد الدوسري البحرينية زار دمشق مؤخرا وعرض اقامة عدة مشاريع استثمارية وتأسيس شركة تأمين تكافلي اسلامية، لافتا الى ان هناك حزمة من المشاريع الصناعية الاستراتيجية ومنها مشروع لانتاج السكر الابيض والخميرة والكحل الطبي برأسمال يزيد على 1536 مليون ليرة سورية، اضافة الى مشروع انتاج الاسمنت البورتلاندي بطاقة مليون طن سنويا، ومشروع اقامة منطقة حرة على الساحل السوري، وتوقع د. الكفري ان تضاف ارقام جديدة على قيم مشاريع الاستثمار في سوريا مشيرا الى ان قيمة مشاريع عام 2004 كانت 203 مليارات ليرة، ارتفعت عام 2005 الى 370 مليار ليرة وفي عام 2006 وصلت الى 470 مليار ليرة وذلك تحت مظلة قانون الاستثمار السابق رقم «10» وأكد ان معدل النمو سيصل الى 7% عام 2007 لافتا الى وجود توجه لانشاء شركة للترويج الاستثماري تحت مظلة الجامعة العربية.