أبوتركي
12-04-2007, 08:42 AM
تعطل احد المصانع عن الانتاج يخنق السوق
سوق سوداء ترفع سعر كيس الأسمنت الى 22 ريالا مستغلة ضعف المعروض
مشعل العنزي , شكري الماطر - الدمام , حفرالباطن
قلة المعروض من الاسمنت خلقت سوقا سوداء
قال ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إن ارتفاع أسعار الاسمنت الذي تشهده الاسواق المحلية في الوقت الحالي يعود الى تعطل احد المصانع السعودية للاسمنت عن الانتاج مما ترتب عليه تراجع في حجم كميات الاسمنت المعتاد عرضها في السوق المحلية .
واضاف ان مما زاد الازمة هو ارتفاع الطلب حاليا على الاسمنت امام ما نشهده من حركة بناء سواء على مستوى الاشخاص او مستوى القطاع الخاص او المشاريع الحكومية مما ولد حالة من الاختناق , ربما كانت ستكون اخف لو كانت الكميات المعروضة بحجمها المعتاد , وترتب على ذلك ارتفاع شديد في الاسعار كنوع من استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب اكبر من قبل بعض التجار .
و اعرب عن امله في يتم اصلاح العطل في المصنع في اقرب وقت ممكن لاعادة جزء من الانتاج يفتقده السوق مشيرا الى ان عودة هذا الانتاج في السوق ستساهم في التخفيف من ضغط الطلب على المعروض ويعيد الاسعار الى مستوياتها المعتادة ولو جزئيا .
ودعا الهاجري وزير التجارة والصناعة إلى التدخل بشكل فوري لوقف الارتفاع الحاصل حاليا في أسعار الاسمنت عن طريق إيقاف تصدير الاسمنت إلى الدول المجاورة لتضخ هذه الكميات التي تصدر في السوق المحلي لتساهم في تخفيف الاختناق الحاصل للسوق .
كما دعا الوزير الى التدخل لحل مشاكل مصانع الاسمنت المتعثرة في الانتاج والتعجيل بصيانتها حتى لا يتضرر السوق.
من جانب اخر تسبب الانقطاع المفاجئ للأسمنت من بعض مواقع بيع مواد البناء بمحافظة حفرالباطن إلى تذمر عدد كبير من المواطنين بمحافظة حفرالباطن وتوقف انشطتهم وتعطيل مصالحهم وحدوث خلافات بين المقاولين المنفذين واصحاب المشاريع فيما ذهب البعض الى البحث عن الأسمنت خارج حدود المحافظة .
و في مقابل انقطاع الاسمنت عن منافذ البيع توافرت كميات منه من جهة اخرى في « السوق السوداء» حيث بلغ سعر الكيس منه في هذه السوق بحفرالباطن 22 ريالاً.
و اوضح بعض المقاولين أن محافظة حفرالباطن تشهد حاليا تطوراً عمرانياً ملحوظا وان النقص في مواد البناء وخاصة الأسمنت يتسبب في امور سلبية كثيرة منها عدم التزامنا بالمواعيد المطلوبة للتنفيذ إضافة الى الخسائر في الاسعار التقديرية التي تم رصدها والاتفاق عليها قبل التنفيذ مما يترتب علىه خسائر كبيرة لنا إضافة الى الخلافات مع العملاء المطالبين بتنفيذ مشاريعهم في اوقاتها وبالاسعار المتفق عليها .
سوق سوداء ترفع سعر كيس الأسمنت الى 22 ريالا مستغلة ضعف المعروض
مشعل العنزي , شكري الماطر - الدمام , حفرالباطن
قلة المعروض من الاسمنت خلقت سوقا سوداء
قال ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إن ارتفاع أسعار الاسمنت الذي تشهده الاسواق المحلية في الوقت الحالي يعود الى تعطل احد المصانع السعودية للاسمنت عن الانتاج مما ترتب عليه تراجع في حجم كميات الاسمنت المعتاد عرضها في السوق المحلية .
واضاف ان مما زاد الازمة هو ارتفاع الطلب حاليا على الاسمنت امام ما نشهده من حركة بناء سواء على مستوى الاشخاص او مستوى القطاع الخاص او المشاريع الحكومية مما ولد حالة من الاختناق , ربما كانت ستكون اخف لو كانت الكميات المعروضة بحجمها المعتاد , وترتب على ذلك ارتفاع شديد في الاسعار كنوع من استغلال الفرصة لتحقيق مكاسب اكبر من قبل بعض التجار .
و اعرب عن امله في يتم اصلاح العطل في المصنع في اقرب وقت ممكن لاعادة جزء من الانتاج يفتقده السوق مشيرا الى ان عودة هذا الانتاج في السوق ستساهم في التخفيف من ضغط الطلب على المعروض ويعيد الاسعار الى مستوياتها المعتادة ولو جزئيا .
ودعا الهاجري وزير التجارة والصناعة إلى التدخل بشكل فوري لوقف الارتفاع الحاصل حاليا في أسعار الاسمنت عن طريق إيقاف تصدير الاسمنت إلى الدول المجاورة لتضخ هذه الكميات التي تصدر في السوق المحلي لتساهم في تخفيف الاختناق الحاصل للسوق .
كما دعا الوزير الى التدخل لحل مشاكل مصانع الاسمنت المتعثرة في الانتاج والتعجيل بصيانتها حتى لا يتضرر السوق.
من جانب اخر تسبب الانقطاع المفاجئ للأسمنت من بعض مواقع بيع مواد البناء بمحافظة حفرالباطن إلى تذمر عدد كبير من المواطنين بمحافظة حفرالباطن وتوقف انشطتهم وتعطيل مصالحهم وحدوث خلافات بين المقاولين المنفذين واصحاب المشاريع فيما ذهب البعض الى البحث عن الأسمنت خارج حدود المحافظة .
و في مقابل انقطاع الاسمنت عن منافذ البيع توافرت كميات منه من جهة اخرى في « السوق السوداء» حيث بلغ سعر الكيس منه في هذه السوق بحفرالباطن 22 ريالاً.
و اوضح بعض المقاولين أن محافظة حفرالباطن تشهد حاليا تطوراً عمرانياً ملحوظا وان النقص في مواد البناء وخاصة الأسمنت يتسبب في امور سلبية كثيرة منها عدم التزامنا بالمواعيد المطلوبة للتنفيذ إضافة الى الخسائر في الاسعار التقديرية التي تم رصدها والاتفاق عليها قبل التنفيذ مما يترتب علىه خسائر كبيرة لنا إضافة الى الخلافات مع العملاء المطالبين بتنفيذ مشاريعهم في اوقاتها وبالاسعار المتفق عليها .