أبوتركي
12-04-2007, 09:01 AM
أكدوا انه يسهم في هيكلة السوق وحفظ حقوق المستثمرين
عقاريون يؤيدون مقترح « الشورى» بتأسيس هيئة للإسكان والتنمية العقارية
وصف مستثمرون في المجال العقاري توجه مجلس الشورى نحو اقرار إنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية خطوة في الاتجاه الصحيح بغية النهوض بالقطاع العقاري وإعادة هيكلته بما يسمح بتوسعته ونموه بالطريقة الصحيحة وبما يصون حقوق كافة الأطراف لاسيما مجال الإسكان وتوفير الوحدات السكنية.
إصدار التصاريح والتشريعات
وأكد رئيس شركة « المزيني» للاستثمار والتطوير العقاري عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية المهندس حمد المزيني على أهمية الهيئة العقارية في إصدار التشريعات وإعطاء التراخيص, إضافة إلى توليها جانب التوعية في قضايا بناء المساكن وتصميمها وتملكها وهو ما تحتاجه السوق التي فاق حجمها 1.3 تريليون ريال.
وأشار المزيني إلى الفراغ التنظيمي الذي حدث بعد إلغاء وزارة الأشغال والإسكان حيث لم تعد هناك جهة مسؤولة عن قطاع الإسكان في المملكة وتوزعت المسؤولية على عدد من الجهات, إضافة إلى الفوضى التي عانت منها سوق العقار وإشكالية بعض المعاملات بسبب غياب جهة مختصة للإشراف عليها مستدلا على ذلك بارتفاع قضايا الإيجارات التي تنظرها وزارة العدل لتصل إلى اكثر من أربعين بالمائة من إجمالي القضايا التي تنظرها الوزارة بسبب غياب التشريعات والآليات التي تنظم السوق.
وشدد المزيني على أن من أهم دوافع إنشاء الهيئة النمو السكاني المتوقع و زيادة عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لصندوق التنمية العقاري إلى جانب الحاجة لتوسيع النطاق العمراني للمدن وتعدد الجهات المسؤولة عن الإسكان والعقار، تضمين قرار مجلس الشورى رقم 35/25وتاريخ 26/5/1425هـ الموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان في المملكة ومن أهمها وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الإسكان والعقار.
70 بالمائة من السعوديين بلا مساكن
من جهته قال رئيس شركة «العثيم» للاستثمار العقاري فهد العثيم إن الحصول على مسكن يعتبر من الأولويات للأسرة السعودية لما يوفره من استقرار نفسي ومكانة اجتماعية ومردود اقتصادي حيث إن المسكن يعتبر في الغالب أهم وأثمن ما تمتلكه الأسرة في حياتها ,
ضياع الحقوق
ودعا رئيس شركة « آد للهندسة» المهندس حمود السالمي إلى سرعة إقرار الهيئة وتفعيل أعمالها لاسيما في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري خاصة قطاع الإسكان الذي يحتاج إلى إنشاء أربع وحدات سكنية في الدقيقة الواحدة لتلبية متطلبات السوق المتنامي، وفق آخر إحصاء رسمي.
وأوضح السالمي إن غياب الهيكلة والتشريعات ساهم في ضياع الكثير من الحقوق سواء للمستثمرين أو المستهلكين خاصة فيما يتعلق بقضايا التأجير التي طفت على السطح مؤخرا.
شخصية اعتبارية واستقلالية
يذكر إن مشروع النظام المقترح اشتمل على 16مادة تتضمن إنشاء هيئة حكومية باسم (الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس الرياض ويكون لها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد وعضوية 14 عضوا هم : وزير الداخلية، وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير التجارة والصناعة، محافظ الهيئة العليا للإسكان، محافظ هيئة سوق المال، مدير عام صندوق التنمية العقارية، ثلاثة من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات واثنان لتمثيل المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم بإنشاء المساكن الخيرية على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة.
عقاريون يؤيدون مقترح « الشورى» بتأسيس هيئة للإسكان والتنمية العقارية
وصف مستثمرون في المجال العقاري توجه مجلس الشورى نحو اقرار إنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية خطوة في الاتجاه الصحيح بغية النهوض بالقطاع العقاري وإعادة هيكلته بما يسمح بتوسعته ونموه بالطريقة الصحيحة وبما يصون حقوق كافة الأطراف لاسيما مجال الإسكان وتوفير الوحدات السكنية.
إصدار التصاريح والتشريعات
وأكد رئيس شركة « المزيني» للاستثمار والتطوير العقاري عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية المهندس حمد المزيني على أهمية الهيئة العقارية في إصدار التشريعات وإعطاء التراخيص, إضافة إلى توليها جانب التوعية في قضايا بناء المساكن وتصميمها وتملكها وهو ما تحتاجه السوق التي فاق حجمها 1.3 تريليون ريال.
وأشار المزيني إلى الفراغ التنظيمي الذي حدث بعد إلغاء وزارة الأشغال والإسكان حيث لم تعد هناك جهة مسؤولة عن قطاع الإسكان في المملكة وتوزعت المسؤولية على عدد من الجهات, إضافة إلى الفوضى التي عانت منها سوق العقار وإشكالية بعض المعاملات بسبب غياب جهة مختصة للإشراف عليها مستدلا على ذلك بارتفاع قضايا الإيجارات التي تنظرها وزارة العدل لتصل إلى اكثر من أربعين بالمائة من إجمالي القضايا التي تنظرها الوزارة بسبب غياب التشريعات والآليات التي تنظم السوق.
وشدد المزيني على أن من أهم دوافع إنشاء الهيئة النمو السكاني المتوقع و زيادة عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لصندوق التنمية العقاري إلى جانب الحاجة لتوسيع النطاق العمراني للمدن وتعدد الجهات المسؤولة عن الإسكان والعقار، تضمين قرار مجلس الشورى رقم 35/25وتاريخ 26/5/1425هـ الموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان في المملكة ومن أهمها وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الإسكان والعقار.
70 بالمائة من السعوديين بلا مساكن
من جهته قال رئيس شركة «العثيم» للاستثمار العقاري فهد العثيم إن الحصول على مسكن يعتبر من الأولويات للأسرة السعودية لما يوفره من استقرار نفسي ومكانة اجتماعية ومردود اقتصادي حيث إن المسكن يعتبر في الغالب أهم وأثمن ما تمتلكه الأسرة في حياتها ,
ضياع الحقوق
ودعا رئيس شركة « آد للهندسة» المهندس حمود السالمي إلى سرعة إقرار الهيئة وتفعيل أعمالها لاسيما في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري خاصة قطاع الإسكان الذي يحتاج إلى إنشاء أربع وحدات سكنية في الدقيقة الواحدة لتلبية متطلبات السوق المتنامي، وفق آخر إحصاء رسمي.
وأوضح السالمي إن غياب الهيكلة والتشريعات ساهم في ضياع الكثير من الحقوق سواء للمستثمرين أو المستهلكين خاصة فيما يتعلق بقضايا التأجير التي طفت على السطح مؤخرا.
شخصية اعتبارية واستقلالية
يذكر إن مشروع النظام المقترح اشتمل على 16مادة تتضمن إنشاء هيئة حكومية باسم (الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس الرياض ويكون لها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد وعضوية 14 عضوا هم : وزير الداخلية، وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير التجارة والصناعة، محافظ الهيئة العليا للإسكان، محافظ هيئة سوق المال، مدير عام صندوق التنمية العقارية، ثلاثة من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات واثنان لتمثيل المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم بإنشاء المساكن الخيرية على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة.