أبوتركي
12-04-2007, 09:28 AM
التضخم يقترب من 24بالمائة في ايران
ا ف ب - طهران
اكد تقرير لمركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الايراني (البرلمان) نشرته وسائل الاعلام أمس ان نسبة التضخم في ايران ستقترب من 24بالمائة خلال السنة التي بدأت في 21 مارس الماضى .
اشار التقرير الى ان التضخم بلغ 22.4بالمائة خلال السنة الماضية مارس 2006 - مارس 2007) وسيبلغ 23.4بالمائة خلال العام الذي بدأ حديثا. وكانت نسبة التضخم رسميا بحسب البنك المركزي الايراني 13.5% فقط خلال العام المنصرم، لكن عددا من الخبراء الاقتصاديين يعارضون هذا الرقم. وبحسب مركز الابحاث التابع للبرلمان، فان الكتلة النقدية ستزداد بنسبة 41بالمائة خلال العام الجاري الامر الذي سيجعل السيطرة على الاسعار اكثر صعوبة ايضا.
وتزداد انعكاسات التضخم شيئا فشيئا وتطال خصوصا الطبقات الشعبية. ولمواجهة التضخم ، قررت الحكومة زيادة الحد الادنى للاجور نحو 20 بالمئة ليبلغ حوالى ما يعادل 120 يورو.
وكثف الاقتصاديون في الاشهر الاخيرة انتقاداتهم للسياسة الاقتصادية للحكومة برئاسة الرئيس محمود احمدي نجاد وخصوصا في مجال النفقات المرتفعة والوعود التي قطعت اثناء الزيارات الرئاسية للمحافظات وهو ما يؤدي الى انعكاسات تضخمية. ومطلع مارس الماضى ، دافع وزير الاقتصاد داود دانيش جعفري عن النفقات الضخمة المتوقعة في مشروع الموازنة، مؤكدا ان العائدات النفطية للبلاد تسمح بالاستثمار في البنى التحتية الوطنية.
ا ف ب - طهران
اكد تقرير لمركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الايراني (البرلمان) نشرته وسائل الاعلام أمس ان نسبة التضخم في ايران ستقترب من 24بالمائة خلال السنة التي بدأت في 21 مارس الماضى .
اشار التقرير الى ان التضخم بلغ 22.4بالمائة خلال السنة الماضية مارس 2006 - مارس 2007) وسيبلغ 23.4بالمائة خلال العام الذي بدأ حديثا. وكانت نسبة التضخم رسميا بحسب البنك المركزي الايراني 13.5% فقط خلال العام المنصرم، لكن عددا من الخبراء الاقتصاديين يعارضون هذا الرقم. وبحسب مركز الابحاث التابع للبرلمان، فان الكتلة النقدية ستزداد بنسبة 41بالمائة خلال العام الجاري الامر الذي سيجعل السيطرة على الاسعار اكثر صعوبة ايضا.
وتزداد انعكاسات التضخم شيئا فشيئا وتطال خصوصا الطبقات الشعبية. ولمواجهة التضخم ، قررت الحكومة زيادة الحد الادنى للاجور نحو 20 بالمئة ليبلغ حوالى ما يعادل 120 يورو.
وكثف الاقتصاديون في الاشهر الاخيرة انتقاداتهم للسياسة الاقتصادية للحكومة برئاسة الرئيس محمود احمدي نجاد وخصوصا في مجال النفقات المرتفعة والوعود التي قطعت اثناء الزيارات الرئاسية للمحافظات وهو ما يؤدي الى انعكاسات تضخمية. ومطلع مارس الماضى ، دافع وزير الاقتصاد داود دانيش جعفري عن النفقات الضخمة المتوقعة في مشروع الموازنة، مؤكدا ان العائدات النفطية للبلاد تسمح بالاستثمار في البنى التحتية الوطنية.