أبوتركي
12-04-2007, 10:10 AM
مصرفيون: انخفاض الأرباح لم يشكل مفاجأة.. والنتائج الاستثنائية لن تتكرر مستقبلاً
قرار فصل أعمال الوساطة يفقد البنوك السعودية 30في المائة من أرباحها
الرياض - بادي البدراني:
أكد مسؤولون مصرفيون بارزون ان النتائج المالية التي أعلنتها بعض البنوك المحلية حول أدائها للربع الأول من العام الجاري والتي أظهرت انخفاضات فاقت نسبتها العشرة في المائة، كانت متوقعة وطبيعية ولم تشكل مفاجأة.
وتوقع هؤلاء أمس، انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25إلى 30في المائة بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش: "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30في المائة خلال هذا الربع، مؤكداً أن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية".
وعلى مدار السنوات الماضية، كانت البنوك السعودية تحظى بتوقعات وردية لأرباحها، إلا أن هذه التوقعات بدأت تتلاشى أول مرة بسبب بدء شركات الوساطة المستقلة عن البنوك أعمالها في السوق السعودي، الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من هذا العام.وإيرادات البنوك السعودية من عمولات الوساطة قدرت خلال عام 2006بنحو 13مليار ريال باعتبارها كانت تحتكر قطاع نشاط الوساطة في السوق السعودي.
وأضاف: "تأثير قرار فصل أعمال الوساطة وإدارة الأصول عن البنوك بدا واضح التأثير على نتائج البنوك في الربع الأول من هذا العام.. لقد كان أمراً متوقعاً أن يكون هناك تباطؤاً حاداً في نمو الأرباح، غير أنه أكد أن تأثير تراجع مدخولات أنشطة الوساطة على القوائم المالية للبنوك السعودية سيكون محدوداً في المستقبل".
ولفت في حديثه مع "الرياض"، إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق مما يعرف بأنشطة السمسرة، وأن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وزاد: "الغلة الأكبر من عمليات السمسرة وإدارة الصناديق الاستثمارية ستذهب لشركات الوساطة التابعة للبنوك، والمنافسة في هذا النشاط ربما تقتصر على البنوك والشركات الأخرى ذات الأسماء اللامعة على حد وصفه.
وذكر أنه على الرغم من تراجع أرباح البنوك، إلا أنها أي - البنوك، نجحت خلال الربع الأول من عام 2007في تنمية أصولها، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال النمو الواضح في العوائد والقروض المحققة، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة بأن البنوك ستواصل خلال هذا العام والذي يليه نموها القوي في عملياتها الأساسية.وتابع: "من المرجح أن نرى في السنوات المقبلة أرباح بنكية مستقرة وغير استثنائية كتلك التي تحققت خلال عامي 2005و2006، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيأتي من تمويل مشروعات حكومية بمليارات الدولارات وتركيز البنوك على عمليات القروض والودائع التي يتوقع لها نمواً جيداً في المستقبل".
وأوضح أبوداهش الخبير في القطاع المصرفي، ان متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
وتابع: "إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية، مضيفاً ان أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسند قوي للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها.واستبعد أبوداهش تأثر البنوك السعودية سلباً جراء فتح السوق المصرفية وتحرير القطاع لبنوك أجنبية، موضحاً ان البنوك الجديدة ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب عملاء جدد أو منافسة البنوك المحلية، نتيجة أن الأخيرة تملك اليد العليا في هذا القطاع ولديها القدرات التمويلية والاحتياطية الكبيرة، بجانب حظوظها القوية في نيل الجزء الأكبر من عمليات الادراج والتجزئة وقطاع الأفراد.
والشهر الماضي توقع بين الاستثمار العالمي "جلوبل" ان تواجه البنوك السعودية الموجودة حالياً منافسة أكبر مع المصارف المؤسسة حديثاً مثل بنك البلاد وبنك إنماء تفوق منافستها مع المصارف الأجنبية التي دخلت السوق السعودي مؤخراً مثل بنك الخليج الدولي، بنك الامارات، بنك بي إن بي باريبا ودويتشه بنكإلا أن "جلوبل" أكد في الوقت نفسه أن القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام يستعد للدخول إلى مرحلة جديدة، وأن هناك احتمالات بأن تتفوق البنوك الأجنبية على البنوك المحلية، مضيفاً: في الفترة الممتدة ما بين العام 2001والعام 2005، نما اجمالي أصول المصارف التجارية السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 12.6في المائة ليبلغ 759.1مليار ريال سعودي مع نهاية العام 2005.وحتى نوفمبر 2006، سجل اجمالي أصول المصارف التجارية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 11.6في المائة ليصل إلى 846.9مليار ريال سعودي. وأضاف التقرير في ذلك الوقت: "تزخر المنطقة بفرص النمو للمستثمرين المتحمسين والمستعدين لمواجهة التحديات. وهناك بعض المجالات المهيأة لدخول المستثمرين وهي المصارف الكبرى، المشاريع المتوسطة والصغيرة، الخدمات المصرفية للطبقة المتوسطة المتنامية، خدمات التأمين المصرفي، خدمات الرهن والمصارف الإسلامية.
أمام ذلك، أكد خبير اقتصادي آخر، ان القطاع البنكي السعودي كان يمتع على مدى السنوات الماضية بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43ريالاً للسهم، هو ما يتعدى ثلاثة أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من خمسة أضعاف العائد على قطاع الخدمات، وثمانية أضعاف العائد على قطاع الزراعة.
وبيّن الخبير الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه، ان عزل نشاط الوساطة في سوق الأسهم عن البنوك السعودية وقرار تخفيض العمولات البنكية كان بمثابة الاشارة السلبية للبنوك التي حققت أموالاً طائلة من مدخولات السمسرة، إلا ان اعتبر ان مستقبل القطاع المصرفي في السعودية يعتبر مشرقاً نتيجة سيطرة هذه البنوك على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، كما يوفر لها عددها القليل قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سوف يمكنها من الحفاظ على معدلات ربح جيدة خلال العامين المقبلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
قرار فصل أعمال الوساطة يفقد البنوك السعودية 30في المائة من أرباحها
الرياض - بادي البدراني:
أكد مسؤولون مصرفيون بارزون ان النتائج المالية التي أعلنتها بعض البنوك المحلية حول أدائها للربع الأول من العام الجاري والتي أظهرت انخفاضات فاقت نسبتها العشرة في المائة، كانت متوقعة وطبيعية ولم تشكل مفاجأة.
وتوقع هؤلاء أمس، انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25إلى 30في المائة بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش: "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30في المائة خلال هذا الربع، مؤكداً أن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية".
وعلى مدار السنوات الماضية، كانت البنوك السعودية تحظى بتوقعات وردية لأرباحها، إلا أن هذه التوقعات بدأت تتلاشى أول مرة بسبب بدء شركات الوساطة المستقلة عن البنوك أعمالها في السوق السعودي، الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من هذا العام.وإيرادات البنوك السعودية من عمولات الوساطة قدرت خلال عام 2006بنحو 13مليار ريال باعتبارها كانت تحتكر قطاع نشاط الوساطة في السوق السعودي.
وأضاف: "تأثير قرار فصل أعمال الوساطة وإدارة الأصول عن البنوك بدا واضح التأثير على نتائج البنوك في الربع الأول من هذا العام.. لقد كان أمراً متوقعاً أن يكون هناك تباطؤاً حاداً في نمو الأرباح، غير أنه أكد أن تأثير تراجع مدخولات أنشطة الوساطة على القوائم المالية للبنوك السعودية سيكون محدوداً في المستقبل".
ولفت في حديثه مع "الرياض"، إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق مما يعرف بأنشطة السمسرة، وأن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وزاد: "الغلة الأكبر من عمليات السمسرة وإدارة الصناديق الاستثمارية ستذهب لشركات الوساطة التابعة للبنوك، والمنافسة في هذا النشاط ربما تقتصر على البنوك والشركات الأخرى ذات الأسماء اللامعة على حد وصفه.
وذكر أنه على الرغم من تراجع أرباح البنوك، إلا أنها أي - البنوك، نجحت خلال الربع الأول من عام 2007في تنمية أصولها، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال النمو الواضح في العوائد والقروض المحققة، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة بأن البنوك ستواصل خلال هذا العام والذي يليه نموها القوي في عملياتها الأساسية.وتابع: "من المرجح أن نرى في السنوات المقبلة أرباح بنكية مستقرة وغير استثنائية كتلك التي تحققت خلال عامي 2005و2006، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيأتي من تمويل مشروعات حكومية بمليارات الدولارات وتركيز البنوك على عمليات القروض والودائع التي يتوقع لها نمواً جيداً في المستقبل".
وأوضح أبوداهش الخبير في القطاع المصرفي، ان متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
وتابع: "إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية، مضيفاً ان أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسند قوي للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها.واستبعد أبوداهش تأثر البنوك السعودية سلباً جراء فتح السوق المصرفية وتحرير القطاع لبنوك أجنبية، موضحاً ان البنوك الجديدة ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب عملاء جدد أو منافسة البنوك المحلية، نتيجة أن الأخيرة تملك اليد العليا في هذا القطاع ولديها القدرات التمويلية والاحتياطية الكبيرة، بجانب حظوظها القوية في نيل الجزء الأكبر من عمليات الادراج والتجزئة وقطاع الأفراد.
والشهر الماضي توقع بين الاستثمار العالمي "جلوبل" ان تواجه البنوك السعودية الموجودة حالياً منافسة أكبر مع المصارف المؤسسة حديثاً مثل بنك البلاد وبنك إنماء تفوق منافستها مع المصارف الأجنبية التي دخلت السوق السعودي مؤخراً مثل بنك الخليج الدولي، بنك الامارات، بنك بي إن بي باريبا ودويتشه بنكإلا أن "جلوبل" أكد في الوقت نفسه أن القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام يستعد للدخول إلى مرحلة جديدة، وأن هناك احتمالات بأن تتفوق البنوك الأجنبية على البنوك المحلية، مضيفاً: في الفترة الممتدة ما بين العام 2001والعام 2005، نما اجمالي أصول المصارف التجارية السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 12.6في المائة ليبلغ 759.1مليار ريال سعودي مع نهاية العام 2005.وحتى نوفمبر 2006، سجل اجمالي أصول المصارف التجارية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 11.6في المائة ليصل إلى 846.9مليار ريال سعودي. وأضاف التقرير في ذلك الوقت: "تزخر المنطقة بفرص النمو للمستثمرين المتحمسين والمستعدين لمواجهة التحديات. وهناك بعض المجالات المهيأة لدخول المستثمرين وهي المصارف الكبرى، المشاريع المتوسطة والصغيرة، الخدمات المصرفية للطبقة المتوسطة المتنامية، خدمات التأمين المصرفي، خدمات الرهن والمصارف الإسلامية.
أمام ذلك، أكد خبير اقتصادي آخر، ان القطاع البنكي السعودي كان يمتع على مدى السنوات الماضية بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43ريالاً للسهم، هو ما يتعدى ثلاثة أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من خمسة أضعاف العائد على قطاع الخدمات، وثمانية أضعاف العائد على قطاع الزراعة.
وبيّن الخبير الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه، ان عزل نشاط الوساطة في سوق الأسهم عن البنوك السعودية وقرار تخفيض العمولات البنكية كان بمثابة الاشارة السلبية للبنوك التي حققت أموالاً طائلة من مدخولات السمسرة، إلا ان اعتبر ان مستقبل القطاع المصرفي في السعودية يعتبر مشرقاً نتيجة سيطرة هذه البنوك على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، كما يوفر لها عددها القليل قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سوف يمكنها من الحفاظ على معدلات ربح جيدة خلال العامين المقبلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.