أبوتركي
12-04-2007, 10:15 AM
بيروت: الهيئات المالية العربية أجمعت على تطوير آليات صناديق التنمية
أجمعت المواقف المعلنة في افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي استضافتها بيروت أمس على أهمية العمل على تطوير آليات الصناديق العربية، ولم تغفل تداعيات الأوضاع السياسية الصعبة التي تعاني منها بعض الدول العربية، ما يؤثر سلباً في محاولات تحسين الأوضاع الاقتصادية.
واقترح وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الإماراتي رئيس الاجتماعات السنوية محمد خلفان بن خرباش، تشكيل لجنة من مجلس محافظي المؤسسات العربية المشتركة لإعادة النظر في خطط عمل هذه المؤسسات وآلياتها واقتراح الآليات والوسائل المشتركة لتفعيل دورها».
وأكد أن الاختلالات التي ما زالت تتزايد في الاقتصادات العربية، على رغم ما سجلته من تحسن في أدائها تعكسه معدلات نمو الناتج، «تتطلب وضع خطط لاستقرار الاقتصاد الكلي ومتابعة تنفيذ سياسات الإصلاح الطويلة الأجل وتطبيق السياسات الداعمة للنمو». وقال: «لم يُستفد من فرص تحسين معدلات النمو والأداء الاقتصادي في الشكل المطلوب، في ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات سياسية تؤثر في قدرة اقتصاداتنا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوظيفها».
وأعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد، أن الصندوق «تمكن خلال مسيرته التنموية التي تجاوزت 33 عاماً، من تحقيق نمو مطرد في موارده المالية مكنته من تطوير عملياته وبرامجه والاستجابة الى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا الأعضاء». وكشف أن «حجم الإقراض تطوّر من 37 مليون دينار كويتي في بداية عمل الصندوق عام 1974، الى نحو 345 مليون دينار كويتي عام 2006»، لافتاً الى أن الصندوق قدم 18 قرضاً بلغت قيمتها 345 مليون دينار كويتي عام 2006 ، لتمويل 15 مشروعاً في تسع دول عربية».
وأشار الحمد الى أن الصندوق «قدم 504 قروض منذ بدء عملياته، بلغت قيمتها 5450 مليون دينار كويتي استفادت منها 17 دولة. وفي مجال المعونات، أعلن «أن الصندوق قدم 32 معونة بقيمة 13.9 مليون دينار كويتي». ولفت الى أن الصندوق «كان في طليعة المساهمين في مؤتمر «باريس – 3» متعهداً المساهمة بمبلغ 700 مليون دولار على مدى خمس سنوات».
واعتبر رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي أن هناك «إمكاناً لتحقيق مزيد من التحسن والتقدم الاقتصادي على صعيد وطننا العربي ببذل جهود إضافية على صعيد تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي وتطويره وتحرير مزيد من مقدرات الدول العربية الاقتصادية». ولم يغفل المناعي «وطأة» الأوضاع السياسية الصعبة التي تعاني منها بعض دولنا، والتي «تؤثر سلباً في محاولات تحسين الأوضاع، وهي تعوق جهود الإصلاح وتحسين بيئة الاستثمار فضلاً عن تحقيق الاستقرار والأمن المطلوبين».
ولفت المناعي الى «زيادة حاجة دول عربية كثيرة الى المعونات الفنية»، مشيراً الى أن النشاط ارتفع بنسبة 47 في المئة عام 2006». وأعلن استمرار توسع أعمال برنامج تمويل التجارة العربية «إذ فاقت تسهيلاته مبلغ 570 مليون دولار». وكشف أن الصندوق سيتقدم باقتراحات تستهدف إحداها مساعدة الدول العربية المتضررة من ارتفاع أسعار النفط، كما يهدف آخر الى توفير الدعم المالي والفني لجهود الدول الأعضاء في مجال تحرير تجارتها الخارجية».
وأعلن رئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ابراهيم القحطاني أن التقديرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول العربية، «تشير الى أنها بلغت 43.5 بليون دولار العام الماضي، مقابل 37.7 بليون دولار عام 2005 «. وتحدث عن أداء المؤسسة لعام 2006 ، معلناً أن عمليات الضمان المبرمة «بلغت قيمتها نحو 422.3 مليون دولار استفاد منها مصدرون من 13 دولة عربية وشركات عربية مشتركة».
وأعلن رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عبد الكريم محمد العامري أن قيمة استثمارات الهيئة في الشركات بلغت 38.7 مليون دولار عام 2006 ، بزيادة نسبتها 24 في المئة مقارنة بعام 2005».
وأشار الى أن استثمارات الهيئة وشركائها من القطاعين العام والخاص بلغت 2.08 بليون دولار عام 2006».
ورأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، فلفت في كلمة الى أن «منطقتنا العربية تعرف تطورات اقتصادية مهمة، بحيث اصبح الإصلاح الاقتصادي عنواناً رئيساً في الدول العربية». واعتبر أن معظم الدول العربية «أخذت ببرامج إصلاحية مهمة، بحيث تحققت إنجازات مهمة في مجال الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية. وفي المقابل، فإن المنطقة لا تخلو من توترات ومؤثرات خارجية يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة وخطيرة». لذا أكد أن التنسيق في السياسات والاستفادة من تبادل الخبرات «أمر ضروري».
أجمعت المواقف المعلنة في افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي استضافتها بيروت أمس على أهمية العمل على تطوير آليات الصناديق العربية، ولم تغفل تداعيات الأوضاع السياسية الصعبة التي تعاني منها بعض الدول العربية، ما يؤثر سلباً في محاولات تحسين الأوضاع الاقتصادية.
واقترح وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الإماراتي رئيس الاجتماعات السنوية محمد خلفان بن خرباش، تشكيل لجنة من مجلس محافظي المؤسسات العربية المشتركة لإعادة النظر في خطط عمل هذه المؤسسات وآلياتها واقتراح الآليات والوسائل المشتركة لتفعيل دورها».
وأكد أن الاختلالات التي ما زالت تتزايد في الاقتصادات العربية، على رغم ما سجلته من تحسن في أدائها تعكسه معدلات نمو الناتج، «تتطلب وضع خطط لاستقرار الاقتصاد الكلي ومتابعة تنفيذ سياسات الإصلاح الطويلة الأجل وتطبيق السياسات الداعمة للنمو». وقال: «لم يُستفد من فرص تحسين معدلات النمو والأداء الاقتصادي في الشكل المطلوب، في ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات سياسية تؤثر في قدرة اقتصاداتنا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوظيفها».
وأعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد، أن الصندوق «تمكن خلال مسيرته التنموية التي تجاوزت 33 عاماً، من تحقيق نمو مطرد في موارده المالية مكنته من تطوير عملياته وبرامجه والاستجابة الى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا الأعضاء». وكشف أن «حجم الإقراض تطوّر من 37 مليون دينار كويتي في بداية عمل الصندوق عام 1974، الى نحو 345 مليون دينار كويتي عام 2006»، لافتاً الى أن الصندوق قدم 18 قرضاً بلغت قيمتها 345 مليون دينار كويتي عام 2006 ، لتمويل 15 مشروعاً في تسع دول عربية».
وأشار الحمد الى أن الصندوق «قدم 504 قروض منذ بدء عملياته، بلغت قيمتها 5450 مليون دينار كويتي استفادت منها 17 دولة. وفي مجال المعونات، أعلن «أن الصندوق قدم 32 معونة بقيمة 13.9 مليون دينار كويتي». ولفت الى أن الصندوق «كان في طليعة المساهمين في مؤتمر «باريس – 3» متعهداً المساهمة بمبلغ 700 مليون دولار على مدى خمس سنوات».
واعتبر رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي أن هناك «إمكاناً لتحقيق مزيد من التحسن والتقدم الاقتصادي على صعيد وطننا العربي ببذل جهود إضافية على صعيد تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي وتطويره وتحرير مزيد من مقدرات الدول العربية الاقتصادية». ولم يغفل المناعي «وطأة» الأوضاع السياسية الصعبة التي تعاني منها بعض دولنا، والتي «تؤثر سلباً في محاولات تحسين الأوضاع، وهي تعوق جهود الإصلاح وتحسين بيئة الاستثمار فضلاً عن تحقيق الاستقرار والأمن المطلوبين».
ولفت المناعي الى «زيادة حاجة دول عربية كثيرة الى المعونات الفنية»، مشيراً الى أن النشاط ارتفع بنسبة 47 في المئة عام 2006». وأعلن استمرار توسع أعمال برنامج تمويل التجارة العربية «إذ فاقت تسهيلاته مبلغ 570 مليون دولار». وكشف أن الصندوق سيتقدم باقتراحات تستهدف إحداها مساعدة الدول العربية المتضررة من ارتفاع أسعار النفط، كما يهدف آخر الى توفير الدعم المالي والفني لجهود الدول الأعضاء في مجال تحرير تجارتها الخارجية».
وأعلن رئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ابراهيم القحطاني أن التقديرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول العربية، «تشير الى أنها بلغت 43.5 بليون دولار العام الماضي، مقابل 37.7 بليون دولار عام 2005 «. وتحدث عن أداء المؤسسة لعام 2006 ، معلناً أن عمليات الضمان المبرمة «بلغت قيمتها نحو 422.3 مليون دولار استفاد منها مصدرون من 13 دولة عربية وشركات عربية مشتركة».
وأعلن رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عبد الكريم محمد العامري أن قيمة استثمارات الهيئة في الشركات بلغت 38.7 مليون دولار عام 2006 ، بزيادة نسبتها 24 في المئة مقارنة بعام 2005».
وأشار الى أن استثمارات الهيئة وشركائها من القطاعين العام والخاص بلغت 2.08 بليون دولار عام 2006».
ورأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، فلفت في كلمة الى أن «منطقتنا العربية تعرف تطورات اقتصادية مهمة، بحيث اصبح الإصلاح الاقتصادي عنواناً رئيساً في الدول العربية». واعتبر أن معظم الدول العربية «أخذت ببرامج إصلاحية مهمة، بحيث تحققت إنجازات مهمة في مجال الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية. وفي المقابل، فإن المنطقة لا تخلو من توترات ومؤثرات خارجية يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة وخطيرة». لذا أكد أن التنسيق في السياسات والاستفادة من تبادل الخبرات «أمر ضروري».