أبوتركي
12-04-2007, 10:19 AM
قيمتها نحو 500 مليون دولار ... المغرب يعرض للبيع 4 في المئة من أسهم شركة «الاتصالات»
قررت وزارة المال والتخصيص المغربية بيع 4 في المئة من أسهمها في شركة «اتصالات المغرب» إلى الجمهور, في ثالث عملية تخصيص تطال الشركة الوطنية للاتصالات، التي حققت أرباحاً قياسية العام الماضي تجاوزت 800 مليون دولار ( 6.7 بليون درهم) ما جعلها الأولى محلياً.
وتوقعت مصادر الوزارة تحصيل نحو 500 مليون دولار، من التخلي عن تلك الحصص التي ستخفض مساهمة الحكومة في اتصالات المغرب إلى 30 في المئة، (34 حالياً). ويجري الإعداد لطرح الأسهم عبر وساطة مصرفية، ينتظر ان تسند إلى إحدى فروع «مصرف التجاري - وفا بنك» المملوك لمجموعة «أونا» العملاقة.
وتوقــعت المصادر ان يكون الطلب كثيفاً على اسهم «اتصالات المغرب» التي حققت العام الماضي أربـــاحاً في بورصة الدار البيضاء تجاوزت 70 في المئة من إجمالي أرباح البورصة. كما ستستخدم الحكومة عائـــدات التخصيص في معالجة عجز الموازنة المقدر بأكثر من 3 في المئة, تجنباً لمزيد من الاعتماد على التمويلات المصرفية المحلية، وحفاظاً على أسعار الفائدة من الارتفاع. وتحتاج الخزانة إلى أكــثر من 16 بليون درهم، وهو الحد الأدنى لمنع العجز، فـــوق حاجز 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة باعت في وقت سابق، وعلى مراحل، 66 في المئة من رأس مال «اتصالات المغرب»، حصلت من خلالها على إيرادات تجاوزت خمسة بلايين دولار، استخدمت في تمويل عجز الموازنة المغربية, وبرامج صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدرت عائدات تخصيص قطاع الاتصالات في المغرب بنحو تسعة بلايين دولار, سمحت بظهور منافسة بين ثلاث شركات هي «ميديتيل» التابعة لمجموعة «تيليفونيكا» الأسبانية، و»ونا» التابعة لمجموعة «أونا» الخاصة, إضافة إلى «اتصالات المغرب».
وتشير مصادر الوزارة إلى ان بيع 4 في المئة من الأسهم، لن يؤثر في تركيبة رأس مال جمعية المساهمين، حيث ستــظل مجموعة «فيفاندي» الفرنسية مالكة للحصة الأكبر بنسبة 51 في المئة, وتمــلك الحكــومة المغربية نسبة 30 في المئة, و15 في المئة مـــتداولــة في بورصتي باريس والدار البيضاء, وتحتفظ الدولة بحق تعيين رئيس مجلس الرقابة.
واستفادت «اتصالات المغرب» من حماية غير مباشرة من الحكومة جعلتها تحتكر لمدة 10 سنوات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت, قبل ان تسمح بفتح المنافسة أمام «ونا» المدعومة من حليفها المالي والصناعي «أونا» المقربة من القصر الملكي. وتشير التحليلات المالية إلى ان «اتصالات المغرب» قد تفقد بعض مواقعها داخل المغرب لصالح غريمتها «ونا» في مجال الهاتف الثابت والإنترنت، على ان تعوض ذلك بتوسع اكبر في دول أفريقيا جنوب الصحراء، خصوصاً موريتانيا والغابون وبوركينا فاسو.
ويتوقع محللون ان تستفيد بورصة الدار البيضاء من طرح اسهم بنصف بليون دولار، ما يعزز مكاسبها المسجلة في الربع الاول من العام الجاري، والتي بلغت 21 في المئة وقيمة في السوق تجاوزت للمرة الأولى 500 بليون درهم.
قررت وزارة المال والتخصيص المغربية بيع 4 في المئة من أسهمها في شركة «اتصالات المغرب» إلى الجمهور, في ثالث عملية تخصيص تطال الشركة الوطنية للاتصالات، التي حققت أرباحاً قياسية العام الماضي تجاوزت 800 مليون دولار ( 6.7 بليون درهم) ما جعلها الأولى محلياً.
وتوقعت مصادر الوزارة تحصيل نحو 500 مليون دولار، من التخلي عن تلك الحصص التي ستخفض مساهمة الحكومة في اتصالات المغرب إلى 30 في المئة، (34 حالياً). ويجري الإعداد لطرح الأسهم عبر وساطة مصرفية، ينتظر ان تسند إلى إحدى فروع «مصرف التجاري - وفا بنك» المملوك لمجموعة «أونا» العملاقة.
وتوقــعت المصادر ان يكون الطلب كثيفاً على اسهم «اتصالات المغرب» التي حققت العام الماضي أربـــاحاً في بورصة الدار البيضاء تجاوزت 70 في المئة من إجمالي أرباح البورصة. كما ستستخدم الحكومة عائـــدات التخصيص في معالجة عجز الموازنة المقدر بأكثر من 3 في المئة, تجنباً لمزيد من الاعتماد على التمويلات المصرفية المحلية، وحفاظاً على أسعار الفائدة من الارتفاع. وتحتاج الخزانة إلى أكــثر من 16 بليون درهم، وهو الحد الأدنى لمنع العجز، فـــوق حاجز 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة باعت في وقت سابق، وعلى مراحل، 66 في المئة من رأس مال «اتصالات المغرب»، حصلت من خلالها على إيرادات تجاوزت خمسة بلايين دولار، استخدمت في تمويل عجز الموازنة المغربية, وبرامج صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدرت عائدات تخصيص قطاع الاتصالات في المغرب بنحو تسعة بلايين دولار, سمحت بظهور منافسة بين ثلاث شركات هي «ميديتيل» التابعة لمجموعة «تيليفونيكا» الأسبانية، و»ونا» التابعة لمجموعة «أونا» الخاصة, إضافة إلى «اتصالات المغرب».
وتشير مصادر الوزارة إلى ان بيع 4 في المئة من الأسهم، لن يؤثر في تركيبة رأس مال جمعية المساهمين، حيث ستــظل مجموعة «فيفاندي» الفرنسية مالكة للحصة الأكبر بنسبة 51 في المئة, وتمــلك الحكــومة المغربية نسبة 30 في المئة, و15 في المئة مـــتداولــة في بورصتي باريس والدار البيضاء, وتحتفظ الدولة بحق تعيين رئيس مجلس الرقابة.
واستفادت «اتصالات المغرب» من حماية غير مباشرة من الحكومة جعلتها تحتكر لمدة 10 سنوات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت, قبل ان تسمح بفتح المنافسة أمام «ونا» المدعومة من حليفها المالي والصناعي «أونا» المقربة من القصر الملكي. وتشير التحليلات المالية إلى ان «اتصالات المغرب» قد تفقد بعض مواقعها داخل المغرب لصالح غريمتها «ونا» في مجال الهاتف الثابت والإنترنت، على ان تعوض ذلك بتوسع اكبر في دول أفريقيا جنوب الصحراء، خصوصاً موريتانيا والغابون وبوركينا فاسو.
ويتوقع محللون ان تستفيد بورصة الدار البيضاء من طرح اسهم بنصف بليون دولار، ما يعزز مكاسبها المسجلة في الربع الاول من العام الجاري، والتي بلغت 21 في المئة وقيمة في السوق تجاوزت للمرة الأولى 500 بليون درهم.