أبوتركي
12-04-2007, 10:20 AM
أرباح «السعودي للاستثمار» 306 ملايين ريال في 3 أشهر
أعلن البنك السعودي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من عام 2007 بلغت 306 ملايين ريال في مقابل 540 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 43 في المئة. إذ بلغ ربح السهم 78 هللة مقارنة بـ 1.38 ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجمل الارباح التشغيلية للأشهر الثلاثة 425.5 مليون ريال في مقابل 670 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 36.5 في المئة. ويأتى هذا الانخفاض نتيجة أن أرباح الفترة للعام الماضي شملت أرباحاً غير متكررة بمبلغ 167 مليون ريال ناتجة من مكاسب بيع استثمارات وكذلك بسبب انخفاض في بند أتعاب الخدمات البنكية الناتجة من أعمال الوساطة في الأسهم ، إلاّ أن صافي العمولات الخاصة التي تمثل الأنشطة الرئيسية للبنك ارتفعت بنسبة 26 في المئة، إذ بلغ صافي دخل العمولات 284 مليون ريال مقارنة بـ 224 مليون ريال، على رغم الانخفاض في محفظة القروض بنسبة 10 في المئة، وقام البنك بإعادة هيكل مركزه المالي بناءً على المتغيرات التي تطرأ على الأسواق وتمكن من رفع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 34 في المئة عن الرصيد للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي جانب المصروفات وعلى رغم عمليات التوسع في الفروع وزيادة حجم أعمال البنك، إلاّ أن البنك استطاع أن يستمر في سياسة التحكم في المصروفات وشهدت المصروفات العمومية والإدارية انخفاضاً بنسبة 30 في المئة.
أعلن البنك السعودي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من عام 2007 بلغت 306 ملايين ريال في مقابل 540 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 43 في المئة. إذ بلغ ربح السهم 78 هللة مقارنة بـ 1.38 ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجمل الارباح التشغيلية للأشهر الثلاثة 425.5 مليون ريال في مقابل 670 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 36.5 في المئة. ويأتى هذا الانخفاض نتيجة أن أرباح الفترة للعام الماضي شملت أرباحاً غير متكررة بمبلغ 167 مليون ريال ناتجة من مكاسب بيع استثمارات وكذلك بسبب انخفاض في بند أتعاب الخدمات البنكية الناتجة من أعمال الوساطة في الأسهم ، إلاّ أن صافي العمولات الخاصة التي تمثل الأنشطة الرئيسية للبنك ارتفعت بنسبة 26 في المئة، إذ بلغ صافي دخل العمولات 284 مليون ريال مقارنة بـ 224 مليون ريال، على رغم الانخفاض في محفظة القروض بنسبة 10 في المئة، وقام البنك بإعادة هيكل مركزه المالي بناءً على المتغيرات التي تطرأ على الأسواق وتمكن من رفع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 34 في المئة عن الرصيد للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي جانب المصروفات وعلى رغم عمليات التوسع في الفروع وزيادة حجم أعمال البنك، إلاّ أن البنك استطاع أن يستمر في سياسة التحكم في المصروفات وشهدت المصروفات العمومية والإدارية انخفاضاً بنسبة 30 في المئة.