أبوتركي
12-04-2007, 10:21 AM
قيمة مستحقات مالية على الغرف التجارية ... «مجلس الغرف» يتحرك لاسترداد سبعة ملايين ريال
كشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الراشد، عن معلومات تتعلق بوجود مستحقات مالية مـتأخرة للمجلس لدى عدد من الغرف التجارية، تتجاوز 7 ملايين ريال. وقال الراشد في تصريحات صحافية على هامش اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية في غرفة جدة أمس: «إن هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع هذه الغرف المتأخرة في السداد، من اجل تسديد اشتراكاتها». محذراً في الوقت نفسه من أن «التأخر في دفع المستحقات لمجلس الغرف سيؤثر سلباً في أداء المجلس، خصوصاً أنها المورد الأساسي لعمل مجلس الغرف السعودية». وشهد اجتماع الأمس، الذي حضره الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، مناقشة عدد من المواضيع منها: تطوير التنسيق بين الغرف على صعيد المشاركات واستقبال الوفود الخارجية بما يخدم الاقتصاد الوطنى، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني بين الغرف لتطوير الخدمات المقدمة إلى المشتركين، إضافة إلى سبل دعم الغرف التجارية الصناعية الصغيرة بالمعلومات، ودعم المنشآت الصغيرة التى تمثل نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني. في المقابل، قلل الراشد خلال اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية أمس في غرفة تجارة جدة، من إمكان تسجيل أي قصور في نظام الغرف من ناحية تنظيم مجالس الأعمال، وقال: «إن المجلس يقيم هذه الاجتماعات لمعرفة مشكلاتها وايجاد الحلول المناسبة لها، خصوصاً أن هناك ضعفاً في فعالية بعض هذه المجالس، غير أن غالبيتها والحق يقال أثبتت وجودها». وعاد الراشد بالحديث ليؤكد على «أنه لا يوجد أي تفضيل بين الوفود التجارية التي تزور الدول، إذ يقوم المجلس بالتنسيق مع جميع الغرف بدعوة جميع رجال الأعمال المنتسبين إليها، سواء أصحاب منشآت كبيرة أم صغيرة». وتطرق الراشد إلى النظام الجديد للغرف التجارية، وقال: «النظام لا يزال ينتظر مجلس الشورى للتصويت عليه، بعد عدد من الجلسات مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، لتعديل وإضافة عدد من الأنظمة واللوائح».
وأوضح الراشد أن «اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية هو بمثابة تحضير لاجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، الذي سيعقد بعد شهر من الآن». وأضاف: «سيتم من خلال هذا الاجتماع الرفع بعدد من التوصيات والاقتراحات إلى المجلس». من جانبه، شدد الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى صبري على أهمية الاجتماع دورياً لدرس سبل التنسيق بين الغرف التجارية في ظل التحديات التي تواجه القطاع الخاص حالياً. وأفاد بأن «تطوير الخدمة المقدمة للمشتركين إلكترونياً ومشروع الربط الإلكتروني يأتيان في صدارة المواضيع المطروحة للنقاش». منوهاً في الاطار ذاته «بتوسع غرفة جدة أخيراً في الخدمات الالكترونية عبر الجوال والهاتف المصرفي».
كشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الراشد، عن معلومات تتعلق بوجود مستحقات مالية مـتأخرة للمجلس لدى عدد من الغرف التجارية، تتجاوز 7 ملايين ريال. وقال الراشد في تصريحات صحافية على هامش اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية في غرفة جدة أمس: «إن هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع هذه الغرف المتأخرة في السداد، من اجل تسديد اشتراكاتها». محذراً في الوقت نفسه من أن «التأخر في دفع المستحقات لمجلس الغرف سيؤثر سلباً في أداء المجلس، خصوصاً أنها المورد الأساسي لعمل مجلس الغرف السعودية». وشهد اجتماع الأمس، الذي حضره الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، مناقشة عدد من المواضيع منها: تطوير التنسيق بين الغرف على صعيد المشاركات واستقبال الوفود الخارجية بما يخدم الاقتصاد الوطنى، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني بين الغرف لتطوير الخدمات المقدمة إلى المشتركين، إضافة إلى سبل دعم الغرف التجارية الصناعية الصغيرة بالمعلومات، ودعم المنشآت الصغيرة التى تمثل نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني. في المقابل، قلل الراشد خلال اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية أمس في غرفة تجارة جدة، من إمكان تسجيل أي قصور في نظام الغرف من ناحية تنظيم مجالس الأعمال، وقال: «إن المجلس يقيم هذه الاجتماعات لمعرفة مشكلاتها وايجاد الحلول المناسبة لها، خصوصاً أن هناك ضعفاً في فعالية بعض هذه المجالس، غير أن غالبيتها والحق يقال أثبتت وجودها». وعاد الراشد بالحديث ليؤكد على «أنه لا يوجد أي تفضيل بين الوفود التجارية التي تزور الدول، إذ يقوم المجلس بالتنسيق مع جميع الغرف بدعوة جميع رجال الأعمال المنتسبين إليها، سواء أصحاب منشآت كبيرة أم صغيرة». وتطرق الراشد إلى النظام الجديد للغرف التجارية، وقال: «النظام لا يزال ينتظر مجلس الشورى للتصويت عليه، بعد عدد من الجلسات مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، لتعديل وإضافة عدد من الأنظمة واللوائح».
وأوضح الراشد أن «اجتماع رؤساء وأمناء الغرف التجارية هو بمثابة تحضير لاجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، الذي سيعقد بعد شهر من الآن». وأضاف: «سيتم من خلال هذا الاجتماع الرفع بعدد من التوصيات والاقتراحات إلى المجلس». من جانبه، شدد الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى صبري على أهمية الاجتماع دورياً لدرس سبل التنسيق بين الغرف التجارية في ظل التحديات التي تواجه القطاع الخاص حالياً. وأفاد بأن «تطوير الخدمة المقدمة للمشتركين إلكترونياً ومشروع الربط الإلكتروني يأتيان في صدارة المواضيع المطروحة للنقاش». منوهاً في الاطار ذاته «بتوسع غرفة جدة أخيراً في الخدمات الالكترونية عبر الجوال والهاتف المصرفي».