أبوتركي
12-04-2007, 10:39 AM
تقرير دولي: سوق الرهن العقاري محرك النمو المقبل للبنوك الخليجية
- محمد الخنيفر من الرياض - 25/03/1428هـ
لفت تقرير صدر أمس عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، إلى وجود تأثيرات محدودة في الأداء المالي للبنوك الخليجية من جراء عمليات التصحيح التي مرت بها سوق الأسهم في المنطقة. ووصفت وكالة التصنيف الائتماني هذا الأداء المالي بـ"القوي جدا" لغالبية البنوك في دول مجلس التعاون.
ورفضت الوكالة تحديد دول بعينها، مكتفية بأنها تشير في تقريرها إلى "عامة البنوك الخليجية"، مضيفة أنه "سيواجه معظم البنوك تحدي تكرير أدائها المالي في السنة الماضية خلال 2007 والناتج جزئيا من أنشطة السمسرة في البورصة المحلية". ومن المرجح, بحسب الوكالة، أن تتأثر إلى حد ما بضعف في نوعية أصولها وموجوداتها فضلا عن أرباحها في المستقبل.
وتلفت "ستاندرد آند بورز" إلى وجود فرصة محددة، وهي قروض الرهن العقاري "التي ستجبر البنوك على السعي إلى النفاذ نحو مصادر تمويل طويلة الأجل". ويذهب المحلل الائتماني محمد دمق إلى القول "إننا نتوقع لقطاع الرهن العقاري أن يصبح محرك النمو الجذاب للبنوك شريطة تحسن البيئة القانونية له".
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
لفت تقرير صدر أمس عن "ستاندرد آند بورز"، إلى وجود تأثيرات محدودة في الأداء المالي للبنوك من جراء عمليات التصحيح التي مرت بها البورصات الخليجية. ووصفت وكالة التصنيف الائتماني هذا الأداء المالي بـ"القوي جدا" لغالبية البنوك في دول مجلس التعاون.
ورفضت الوكالة تحديد دول بعينها، مكتفية بأنها تشير في تقريرها إلى "عامة البنوك الخليجية"، مضيفة أنه "ستواجه معظم البنوك تحدي تكرير أدائها المالي في السنة الماضية خلال 2007 والناتج جزئيا عن أنشطة السمسرة في البورصة المحلية". ومن المرجح, بحسب الوكالة، أن تتأثر إلى حد ما بضعف في نوعية أصولها ومجوداتها فضلا عن أرباحها في المستقبل.
ويؤكد لـ"الاقتصادية" المحلل الائتماني إمانويل فولاند "أن البيئة التشغيلية الأكثر من جيدة تدعم الأداء المالي للبنوك في الخليج". وأنه من المرجح لهذه البيئة أن تسود في المستقبل القريب.
وترى وكالة التصنيف العالمية أن منهجية تصنيفاتها الائتمانية متوسطة الأجل للبنوك ستعتمد "ليس فقط على قدرتها في استدامة أدائها القوي" بل أنها ستعتمد على المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالبيئة التشغيلية.
وترى الوكالة في هذا الخصوص وجود هيكلة بنيوية ضعيفة لهذه البنوك، ومن ضمنها الاعتماد العالي لاقتصادات الخليج على إيرادات النفط مع مقصورية أنشطة أعمالها ومحدودية تنوعها الجغرافي التي بدأت بعض البنوك في مخاطبته في الوقت الحالي، إضافة إلى تركزها الضخم في بلدانها وزيادة حدة بيئتها التنافسية.
وزاد فولاند الذي كان يتحدث من مقر إقامته في باريس"لا يجب أن تحجب أوضاع البورصات المحلية الجزء الإيجابي من الصورة العامة: فهناك فرص لم يتم طرقها تكفي لدعم حساب المدفوعات للمؤسسات المالية في الخليج بشكل عال من المدى المتوسط إلى الطويل".
وتلفت "ستاندرد آند بورز" إلى وجود فرصة محددة، وهي قروض الرهن العقاري "التي ستجبر البنوك على السعي إلى النفاذ نحو مصادر تمويل طويلة الأجل". ويذهب المحلل الائتماني محمد دمق إلى القول "إننا نتوقع لقطاع الرهن العقاري أن يصبح محرك النمو الجذاب للبنوك شريطة تحسن البيئة القانونية له".
ويشير التقرير إلى إسهام أنشطة إقراض الأفراد في دعم ربحية وتصنيفات البنوك الخليجية في السنوات الماضية "ولا سيما تلك البنوك التي أخذت القيادة، وتوقعت حدوث توسع طبيعي للطلب على تمويل التجزئة".
ويدعم هذا الطلب إعادة توزيع الثروة النفطية على السكان التي بدأت في تغيير عاداتها الاجتماعية وباتت تتوق إلى تحسين معايير معيشتها حيث سجل المعدل المتوسط لقروض التجزئة في السنة الماضية نسبة 35 في المائة، ما يوحي بوجود مساحة ضخمة للبنوك لتطوير أنشطتها بهذه الفئة ذات العائد المرتفع والخطورة الأقل.
وتتوقع "ستاندرد" استمرارية قروض التجزئة في قيادة النمو في المستقبل مع تواجد ضغوط متصاعدة على الهوامش.
- محمد الخنيفر من الرياض - 25/03/1428هـ
لفت تقرير صدر أمس عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، إلى وجود تأثيرات محدودة في الأداء المالي للبنوك الخليجية من جراء عمليات التصحيح التي مرت بها سوق الأسهم في المنطقة. ووصفت وكالة التصنيف الائتماني هذا الأداء المالي بـ"القوي جدا" لغالبية البنوك في دول مجلس التعاون.
ورفضت الوكالة تحديد دول بعينها، مكتفية بأنها تشير في تقريرها إلى "عامة البنوك الخليجية"، مضيفة أنه "سيواجه معظم البنوك تحدي تكرير أدائها المالي في السنة الماضية خلال 2007 والناتج جزئيا من أنشطة السمسرة في البورصة المحلية". ومن المرجح, بحسب الوكالة، أن تتأثر إلى حد ما بضعف في نوعية أصولها وموجوداتها فضلا عن أرباحها في المستقبل.
وتلفت "ستاندرد آند بورز" إلى وجود فرصة محددة، وهي قروض الرهن العقاري "التي ستجبر البنوك على السعي إلى النفاذ نحو مصادر تمويل طويلة الأجل". ويذهب المحلل الائتماني محمد دمق إلى القول "إننا نتوقع لقطاع الرهن العقاري أن يصبح محرك النمو الجذاب للبنوك شريطة تحسن البيئة القانونية له".
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
لفت تقرير صدر أمس عن "ستاندرد آند بورز"، إلى وجود تأثيرات محدودة في الأداء المالي للبنوك من جراء عمليات التصحيح التي مرت بها البورصات الخليجية. ووصفت وكالة التصنيف الائتماني هذا الأداء المالي بـ"القوي جدا" لغالبية البنوك في دول مجلس التعاون.
ورفضت الوكالة تحديد دول بعينها، مكتفية بأنها تشير في تقريرها إلى "عامة البنوك الخليجية"، مضيفة أنه "ستواجه معظم البنوك تحدي تكرير أدائها المالي في السنة الماضية خلال 2007 والناتج جزئيا عن أنشطة السمسرة في البورصة المحلية". ومن المرجح, بحسب الوكالة، أن تتأثر إلى حد ما بضعف في نوعية أصولها ومجوداتها فضلا عن أرباحها في المستقبل.
ويؤكد لـ"الاقتصادية" المحلل الائتماني إمانويل فولاند "أن البيئة التشغيلية الأكثر من جيدة تدعم الأداء المالي للبنوك في الخليج". وأنه من المرجح لهذه البيئة أن تسود في المستقبل القريب.
وترى وكالة التصنيف العالمية أن منهجية تصنيفاتها الائتمانية متوسطة الأجل للبنوك ستعتمد "ليس فقط على قدرتها في استدامة أدائها القوي" بل أنها ستعتمد على المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالبيئة التشغيلية.
وترى الوكالة في هذا الخصوص وجود هيكلة بنيوية ضعيفة لهذه البنوك، ومن ضمنها الاعتماد العالي لاقتصادات الخليج على إيرادات النفط مع مقصورية أنشطة أعمالها ومحدودية تنوعها الجغرافي التي بدأت بعض البنوك في مخاطبته في الوقت الحالي، إضافة إلى تركزها الضخم في بلدانها وزيادة حدة بيئتها التنافسية.
وزاد فولاند الذي كان يتحدث من مقر إقامته في باريس"لا يجب أن تحجب أوضاع البورصات المحلية الجزء الإيجابي من الصورة العامة: فهناك فرص لم يتم طرقها تكفي لدعم حساب المدفوعات للمؤسسات المالية في الخليج بشكل عال من المدى المتوسط إلى الطويل".
وتلفت "ستاندرد آند بورز" إلى وجود فرصة محددة، وهي قروض الرهن العقاري "التي ستجبر البنوك على السعي إلى النفاذ نحو مصادر تمويل طويلة الأجل". ويذهب المحلل الائتماني محمد دمق إلى القول "إننا نتوقع لقطاع الرهن العقاري أن يصبح محرك النمو الجذاب للبنوك شريطة تحسن البيئة القانونية له".
ويشير التقرير إلى إسهام أنشطة إقراض الأفراد في دعم ربحية وتصنيفات البنوك الخليجية في السنوات الماضية "ولا سيما تلك البنوك التي أخذت القيادة، وتوقعت حدوث توسع طبيعي للطلب على تمويل التجزئة".
ويدعم هذا الطلب إعادة توزيع الثروة النفطية على السكان التي بدأت في تغيير عاداتها الاجتماعية وباتت تتوق إلى تحسين معايير معيشتها حيث سجل المعدل المتوسط لقروض التجزئة في السنة الماضية نسبة 35 في المائة، ما يوحي بوجود مساحة ضخمة للبنوك لتطوير أنشطتها بهذه الفئة ذات العائد المرتفع والخطورة الأقل.
وتتوقع "ستاندرد" استمرارية قروض التجزئة في قيادة النمو في المستقبل مع تواجد ضغوط متصاعدة على الهوامش.