أبوتركي
12-04-2007, 10:40 AM
صندوق النقد: التضخم في الشرق الأوسط تحت السيطرة
- جوين موريسون من واشنطن - رويترز - 25/03/1428هـ
قال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعات الاقتصاد العالمي أمس، إن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه من المتوقع أن يؤديا إلى إبطاء النمو في الشرق الأوسط, لكن التضخم سيظل تحت السيطرة بدرجة كبيرة. وكتب الصندوق يقول "التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل إيجابية مع بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين". وتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى 18 من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه عام 2006 إلى نحو 10.75 في المائة في العامين المقبلين. وقال الصندوق "المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام في هذه المرحلة". وحذر من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية وانخفاض أسعاره إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 في المائة عام 2007 بارتفاع طفيف عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن ينمو بمعدل 5.4 في المائة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
قال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعات الاقتصاد العالمي أمس، إن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه من المتوقع أن يؤدي إلى إبطاء النمو في الشرق الأوسط, لكن التضخم سيظل تحت السيطرة بدرجة كبيرة.
وكتب الصندوق يقول "التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل إيجابية مع
بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين". وتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى 18 من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه عام 2006 إلى نحو 10.75 في المائة في العامين المقبلين. وقال الصندوق "المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام في هذه المرحلة". وحذر من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية وانخفاض أسعاره إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 في المائة عام 2007 بارتفاع طفيف عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر) الماضي
بأن ينمو بمعدل 5.4 في المائة. ونما الطلب العالمي على النفط عام 2006 بمقدار 800 ألف برميل يوميا أي أقل من المتوقع وأقل من نموه بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا عام 2005. وفي حين ارتفع الطلب في الدول النامية تراجع الاستهلاك في الدول الثلاثين الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب ارتفاع الأسعار. وإضافة إلى ذلك شهدت الولايات المتحدة في عام 2006 أدفأ عام مسجل مما حد كذلك من الطلب.
وكتب الصندوق يقول "في حين انخفضت أسعار النفط عن ذروتها في آب (أغسطس) عام 2006 مازالت هناك مخاوف من أنه ما لم تتخذ إجراءات للحد من الطلب على النفط وزيادة الطاقة غير المستغلة فإن تأرجح أسعار النفط سيظل يشكل تهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمي". كما أن استهلاك النفط والغاز وبخاصة منتجات النفط عامل رئيسي وراء التغيرات المناخية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال الصندوق "في ضوء هذه المخاوف اقترح عدد من المراقبين زيادة الضرائب على استهلاك النفط ومن المفيد النظر إلى أثر هذا التغير في السياسة على الاقتصاد الكلي". وتابع الصندوق أن الولايات المتحدة ركزت على زيادة المعروض بدلا من الحد من الاستهلاك وتحسين كفاءة الوقود. وأضاف "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لم تصدق على بروتوكول كيوتو على المستوى الاتحادي على الرغم من أنها مسؤولة عن نحو نصف الانبعاثات من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". واقترح الصندوق فرض ضرائب أكبر على البنزين وطرح ضريبة على الكربون قائلا إن ذلك سيؤدي إلى خفض الاستهلاك. ويمثل البنزين النسبة الأكبر من الاستهلاك الأمريكي البالغ 43 في المائة من الإمدادات العالمية مقارنة بـ 15 في المائة في المتوسط في الدول الصناعية الأخرى.
- جوين موريسون من واشنطن - رويترز - 25/03/1428هـ
قال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعات الاقتصاد العالمي أمس، إن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه من المتوقع أن يؤديا إلى إبطاء النمو في الشرق الأوسط, لكن التضخم سيظل تحت السيطرة بدرجة كبيرة. وكتب الصندوق يقول "التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل إيجابية مع بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين". وتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى 18 من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه عام 2006 إلى نحو 10.75 في المائة في العامين المقبلين. وقال الصندوق "المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام في هذه المرحلة". وحذر من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية وانخفاض أسعاره إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 في المائة عام 2007 بارتفاع طفيف عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن ينمو بمعدل 5.4 في المائة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
قال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعات الاقتصاد العالمي أمس، إن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه من المتوقع أن يؤدي إلى إبطاء النمو في الشرق الأوسط, لكن التضخم سيظل تحت السيطرة بدرجة كبيرة.
وكتب الصندوق يقول "التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل إيجابية مع
بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين". وتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى 18 من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه عام 2006 إلى نحو 10.75 في المائة في العامين المقبلين. وقال الصندوق "المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام في هذه المرحلة". وحذر من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية وانخفاض أسعاره إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 في المائة عام 2007 بارتفاع طفيف عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر) الماضي
بأن ينمو بمعدل 5.4 في المائة. ونما الطلب العالمي على النفط عام 2006 بمقدار 800 ألف برميل يوميا أي أقل من المتوقع وأقل من نموه بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا عام 2005. وفي حين ارتفع الطلب في الدول النامية تراجع الاستهلاك في الدول الثلاثين الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب ارتفاع الأسعار. وإضافة إلى ذلك شهدت الولايات المتحدة في عام 2006 أدفأ عام مسجل مما حد كذلك من الطلب.
وكتب الصندوق يقول "في حين انخفضت أسعار النفط عن ذروتها في آب (أغسطس) عام 2006 مازالت هناك مخاوف من أنه ما لم تتخذ إجراءات للحد من الطلب على النفط وزيادة الطاقة غير المستغلة فإن تأرجح أسعار النفط سيظل يشكل تهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمي". كما أن استهلاك النفط والغاز وبخاصة منتجات النفط عامل رئيسي وراء التغيرات المناخية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال الصندوق "في ضوء هذه المخاوف اقترح عدد من المراقبين زيادة الضرائب على استهلاك النفط ومن المفيد النظر إلى أثر هذا التغير في السياسة على الاقتصاد الكلي". وتابع الصندوق أن الولايات المتحدة ركزت على زيادة المعروض بدلا من الحد من الاستهلاك وتحسين كفاءة الوقود. وأضاف "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي لم تصدق على بروتوكول كيوتو على المستوى الاتحادي على الرغم من أنها مسؤولة عن نحو نصف الانبعاثات من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". واقترح الصندوق فرض ضرائب أكبر على البنزين وطرح ضريبة على الكربون قائلا إن ذلك سيؤدي إلى خفض الاستهلاك. ويمثل البنزين النسبة الأكبر من الاستهلاك الأمريكي البالغ 43 في المائة من الإمدادات العالمية مقارنة بـ 15 في المائة في المتوسط في الدول الصناعية الأخرى.