أبوتركي
12-04-2007, 11:25 AM
«ستاندارد أند بورز: استمرار تقدم أداء البنوك الخليجية على المدى المنظور
ذكر تقرير لخدمة التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز أن البنوك الخليجية، خرجت من حركة سوق الأسهم التصحيحية في أسواقها المحلية، في وضع جيد.بيد أنه أشار إلى أن بعضها قد يشهد ضعفاً في جودة أصوله وأرباحه في المستقبل.
وقال التقرير المعنون «البنوك الخليجية تواجه تحديات من موقف قوة» إن الأداء المالي للبنوك في الخليج، قد عمه مناخات تشغيلية ممتازة، قد تستمر في المدى المنظور.
وتوقع المحلل الائتماني ايمانويل فولاند الذي ساعد في وضع التقرير أن تشهد بعض البنوك ضعفاً في جودة أصولها وربحيتها. هذا إلى جانب أن معظم البنوك مطالبة بتوفير أرباح قوية في عام 2007، على غرار نتائج السنة الماضية التي كانت مدفوعة نسبياً بالعوائد المالية في أسواق الأسهم.
ومضي التقرير قائلاً إن تصحيح سوق الأسهم في عام 2006 في دول الخليج العربية كان له آثار محدودة على الأداء المالي القوي لغالبية البنوك الخليجية. مشيراً إلى أن التصحيح زاد من مخاطر محافظ قروض الأفراد وأدى إلى فرض شروط إضافية رفعت من معدل كلفة المخاطر. التي سترتد على الأرباح المستقبلية كما أن تصحيح سوق الأسهم فرض ضغوطاً على دخول الأفراد الإضافية وقلص من قدرتهم على تحمل صدمات منهجية أو معينة أخرى.
غير أن التقرير أضفى صورة مشرقة على المستقبل قائلا: ان المؤسسات الحالية في الخليج أمامها فرص كبيرة غير مستغلة بحيث يمكنها تعزيز موازناتها في المستقبلين المتوسط والبعيد. ومنها الإقراض العقاري، الذي سيدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل طويلة الأجل فقد شهد قطاع البنوك الخليجية زيادة غير مسبوقة في إصدار الديون العالمية في عام 2006.
في إطار سعي البنوك لتعزيز إمكاناتها التمويلية وكانت خدمة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني اتخذت مواقف إيجابية عدة خلال الشهور الأولى من عام 2007 ومن بينها رفع التصنيف الائتماني للبنك الوطني التجاري إلى A+ وهو البنك الوحيد في الشرق الأوسط الذي يصل إلى ذلك المستوى.
ذكر تقرير لخدمة التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز أن البنوك الخليجية، خرجت من حركة سوق الأسهم التصحيحية في أسواقها المحلية، في وضع جيد.بيد أنه أشار إلى أن بعضها قد يشهد ضعفاً في جودة أصوله وأرباحه في المستقبل.
وقال التقرير المعنون «البنوك الخليجية تواجه تحديات من موقف قوة» إن الأداء المالي للبنوك في الخليج، قد عمه مناخات تشغيلية ممتازة، قد تستمر في المدى المنظور.
وتوقع المحلل الائتماني ايمانويل فولاند الذي ساعد في وضع التقرير أن تشهد بعض البنوك ضعفاً في جودة أصولها وربحيتها. هذا إلى جانب أن معظم البنوك مطالبة بتوفير أرباح قوية في عام 2007، على غرار نتائج السنة الماضية التي كانت مدفوعة نسبياً بالعوائد المالية في أسواق الأسهم.
ومضي التقرير قائلاً إن تصحيح سوق الأسهم في عام 2006 في دول الخليج العربية كان له آثار محدودة على الأداء المالي القوي لغالبية البنوك الخليجية. مشيراً إلى أن التصحيح زاد من مخاطر محافظ قروض الأفراد وأدى إلى فرض شروط إضافية رفعت من معدل كلفة المخاطر. التي سترتد على الأرباح المستقبلية كما أن تصحيح سوق الأسهم فرض ضغوطاً على دخول الأفراد الإضافية وقلص من قدرتهم على تحمل صدمات منهجية أو معينة أخرى.
غير أن التقرير أضفى صورة مشرقة على المستقبل قائلا: ان المؤسسات الحالية في الخليج أمامها فرص كبيرة غير مستغلة بحيث يمكنها تعزيز موازناتها في المستقبلين المتوسط والبعيد. ومنها الإقراض العقاري، الذي سيدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل طويلة الأجل فقد شهد قطاع البنوك الخليجية زيادة غير مسبوقة في إصدار الديون العالمية في عام 2006.
في إطار سعي البنوك لتعزيز إمكاناتها التمويلية وكانت خدمة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني اتخذت مواقف إيجابية عدة خلال الشهور الأولى من عام 2007 ومن بينها رفع التصنيف الائتماني للبنك الوطني التجاري إلى A+ وهو البنك الوحيد في الشرق الأوسط الذي يصل إلى ذلك المستوى.