أبوتركي
12-04-2007, 01:45 PM
خبراء: استخدام لبنان لأموال باريس-3 يحتاج لتوافق داخلي
(12 ابريل. 2007)
بيروت -أ.ش.أ- قال خبراء مصرفيون إن استخدام لبنان لأموال "باريس-3" يحتاج إلى توافق داخلي غير متوفر حاليا، حيث إن كل المؤشرات المتوافرة حتى الآن لا تشجع على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بسبب الأوضاع السياسية الراهنة التي تعيق حركة الاستثمارات وتقلل من فرص الاصلاح الاقتصادي والمالي.
وأضاف الخبراء أن التوقعات الايجابية التي راهنت عليها الحكومة اللبنانية خلال انعقاد مؤتمر "باريس-3" للدول المانحة والداعمة للبنان أخذت في الانحسار أمام العواصف السياسية التي تشهدها البلاد والتي باتت تنذر بمضاعفات سلبية مع تفاقم الازمات وتعقيدات الحلول السياسية.
ومن جانبه، اعتبر الخبير المصرفي والمالي الدكتور غازي وزني أن الحكومة اللبنانية قد تعمد إلى تنفيذ اصلاح قطاعي الكهرباء وصندوق الضمان الاجتماعي حيث إن هذه العملية لا تحتاح الى قوانين وتشريعات.
وأوضح أن المشهد الاقتصادي والمالي والاستثماري مع نهاية الربع الأول من العام الحالي يبدو صورة للمشهد المقبل للفصل الثاني مما يشير إلى صعوبة إمكان حدوث نقلة نوعية للوضع الاقتصادي من الوهن والضعف والجمود إلى حالة أكثر إيجابية.
ورغم تكرار بعض المسئولين بالحكومة عن بدء تدفق القسم الاكبر من أموال "باريس-3"، إلا أنها لم تقنع المتعاملين بإمكان تحول إيجابي سريع في المسار الاقتصادي العام خاصة في غياب الخطة الاصلاحية انطلاقا من صعوبة تنفيذ اكثر بنودها بسبب الخلافات السياسية التي تعطل عمل المؤسسات الدستورية.
وأوضح الخبراء المصرفيون أن مؤشرات النتائج الاقتصادية في لبنان خلال الربع الأول من العام الحالي تشير إلى استمرار الجمود في الاستثمارات خلافا لما كان متوقعا، خاصة على صعيد الاستثمارات العقارية والمالية واستمرار الركود في الحركة التجارية وضعف حركة البورصة.
وأشاروا إلى تأرجح حجم التداول اليومي في البورصة اللبنانية ما بين مليون وثلاثة ملايين دولار، فيما تتراوح تقلبات أسعار الأسهم بين 2 و3 في المائة صعودا وانخفاضا، فضلا عن تراجع حركة المطارات ومرفأ بيروت وارتفاع معدلات البطالة ووتيرة الهجرة.
ولذا فإن أهمية "باريس 3" بالنسبة للحكومة تتركز على قدرتها في الحصول على الاموال اللازمة لتأمين احتياجاتها المالية لهذا العام وقيمتها مليار دولار وهى حتى الان لم تتمكن إلا من توفير جزء بسيط من هذا المبلغ.
وتعول الحكومة على أموال "باريس 3" وعلى البدء في تنفيذ سلة محدودة من الاصلاحات خصوصا في قطاعي الكهرباء والضمان الاجتماعي لتحقيق تقدم في الاداء الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، إلا أن المراقبين يتحفظون في التفاؤل فيما تعمل الحكومة على تأمين احتياجاتها المالية للسنة الحالية البالغة نحو ملياري دولار وتسعى الى تسريع عملية تسلم المساعدة السعودية البالغة 100 مليون دولار والمساعدة الامريكية وقيمتها 300 مليون دولار.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد قد أعلن مؤخرا عن بدء وصول تحويلات اموال "باريس 3" إلى لبنان واول الدفعات على هذا الصعيد التوقيع الذي تم مع صندوق ابو ظبي بقيمة 300 مليون دولار، ومن المنتظر وصول 100 مليون دولار من السعودية و200 مليون دولار من البنك الدولي و75 مليونا من صندوق النقد الدولي.
وقال إنه من المفترض أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ الامريكيان على رزمة تتضمن 750 مليون دولار منها 300 مليون دولار مخصصة لدعم الخزينة، متوقعا أن تبدأ الحكومة اللبنانية في إجراء عملية اصلاح في مؤسسة كهرباء لبنان التي تكبد الخزينة خسارة سنوية تزيد عن المليار دولار وكذلك في قطاع الاتصالات.
وفي ظل هذه الاوضاع، تراجع حجم النشاط في الاسواق المالية اللبنانية هذا الاسبوع من جراء المراوحة السياسية في البلاد والتي اضيف اليها بدء عطلة الفصح المسيحي والتي اقفلت بموجبها الاسواق المحلية منذ يوم الجمعة الماضي واسؤنفت يوم الثلاثاء.
وتأثرت البورصة اللبنانية سلبيا خلال الأسبوع الماضي بانخفاض أسهم شركة "سوليدير" في السوق المحلية والاجنبية متأثرة بتعليق التداول باسهم الشركة في البورصة الكويتية بسبب تأخر الشركة في تقديم ببياناتها المالية عن العام الماضي.
(12 ابريل. 2007)
بيروت -أ.ش.أ- قال خبراء مصرفيون إن استخدام لبنان لأموال "باريس-3" يحتاج إلى توافق داخلي غير متوفر حاليا، حيث إن كل المؤشرات المتوافرة حتى الآن لا تشجع على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بسبب الأوضاع السياسية الراهنة التي تعيق حركة الاستثمارات وتقلل من فرص الاصلاح الاقتصادي والمالي.
وأضاف الخبراء أن التوقعات الايجابية التي راهنت عليها الحكومة اللبنانية خلال انعقاد مؤتمر "باريس-3" للدول المانحة والداعمة للبنان أخذت في الانحسار أمام العواصف السياسية التي تشهدها البلاد والتي باتت تنذر بمضاعفات سلبية مع تفاقم الازمات وتعقيدات الحلول السياسية.
ومن جانبه، اعتبر الخبير المصرفي والمالي الدكتور غازي وزني أن الحكومة اللبنانية قد تعمد إلى تنفيذ اصلاح قطاعي الكهرباء وصندوق الضمان الاجتماعي حيث إن هذه العملية لا تحتاح الى قوانين وتشريعات.
وأوضح أن المشهد الاقتصادي والمالي والاستثماري مع نهاية الربع الأول من العام الحالي يبدو صورة للمشهد المقبل للفصل الثاني مما يشير إلى صعوبة إمكان حدوث نقلة نوعية للوضع الاقتصادي من الوهن والضعف والجمود إلى حالة أكثر إيجابية.
ورغم تكرار بعض المسئولين بالحكومة عن بدء تدفق القسم الاكبر من أموال "باريس-3"، إلا أنها لم تقنع المتعاملين بإمكان تحول إيجابي سريع في المسار الاقتصادي العام خاصة في غياب الخطة الاصلاحية انطلاقا من صعوبة تنفيذ اكثر بنودها بسبب الخلافات السياسية التي تعطل عمل المؤسسات الدستورية.
وأوضح الخبراء المصرفيون أن مؤشرات النتائج الاقتصادية في لبنان خلال الربع الأول من العام الحالي تشير إلى استمرار الجمود في الاستثمارات خلافا لما كان متوقعا، خاصة على صعيد الاستثمارات العقارية والمالية واستمرار الركود في الحركة التجارية وضعف حركة البورصة.
وأشاروا إلى تأرجح حجم التداول اليومي في البورصة اللبنانية ما بين مليون وثلاثة ملايين دولار، فيما تتراوح تقلبات أسعار الأسهم بين 2 و3 في المائة صعودا وانخفاضا، فضلا عن تراجع حركة المطارات ومرفأ بيروت وارتفاع معدلات البطالة ووتيرة الهجرة.
ولذا فإن أهمية "باريس 3" بالنسبة للحكومة تتركز على قدرتها في الحصول على الاموال اللازمة لتأمين احتياجاتها المالية لهذا العام وقيمتها مليار دولار وهى حتى الان لم تتمكن إلا من توفير جزء بسيط من هذا المبلغ.
وتعول الحكومة على أموال "باريس 3" وعلى البدء في تنفيذ سلة محدودة من الاصلاحات خصوصا في قطاعي الكهرباء والضمان الاجتماعي لتحقيق تقدم في الاداء الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، إلا أن المراقبين يتحفظون في التفاؤل فيما تعمل الحكومة على تأمين احتياجاتها المالية للسنة الحالية البالغة نحو ملياري دولار وتسعى الى تسريع عملية تسلم المساعدة السعودية البالغة 100 مليون دولار والمساعدة الامريكية وقيمتها 300 مليون دولار.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد قد أعلن مؤخرا عن بدء وصول تحويلات اموال "باريس 3" إلى لبنان واول الدفعات على هذا الصعيد التوقيع الذي تم مع صندوق ابو ظبي بقيمة 300 مليون دولار، ومن المنتظر وصول 100 مليون دولار من السعودية و200 مليون دولار من البنك الدولي و75 مليونا من صندوق النقد الدولي.
وقال إنه من المفترض أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ الامريكيان على رزمة تتضمن 750 مليون دولار منها 300 مليون دولار مخصصة لدعم الخزينة، متوقعا أن تبدأ الحكومة اللبنانية في إجراء عملية اصلاح في مؤسسة كهرباء لبنان التي تكبد الخزينة خسارة سنوية تزيد عن المليار دولار وكذلك في قطاع الاتصالات.
وفي ظل هذه الاوضاع، تراجع حجم النشاط في الاسواق المالية اللبنانية هذا الاسبوع من جراء المراوحة السياسية في البلاد والتي اضيف اليها بدء عطلة الفصح المسيحي والتي اقفلت بموجبها الاسواق المحلية منذ يوم الجمعة الماضي واسؤنفت يوم الثلاثاء.
وتأثرت البورصة اللبنانية سلبيا خلال الأسبوع الماضي بانخفاض أسهم شركة "سوليدير" في السوق المحلية والاجنبية متأثرة بتعليق التداول باسهم الشركة في البورصة الكويتية بسبب تأخر الشركة في تقديم ببياناتها المالية عن العام الماضي.