أبوتركي
12-04-2007, 01:46 PM
مشروع إنشاء المحطات النووية في مرحلة الدراسة ولاضغوط لوقفه
(12 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك تقرر عدم زيادة تعريفة استهلاك المواطنين للكهرباء وتكلفة مقايسات توصيلها للمنازل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.
وقال خلال لقائه بطلبة وطالبات جامعة الفيوم بأنه لاتوجد أية ضغوط خارجية لوقف الدراسات الخاصة بانشاء المحطات النووية في مصر لانتاج الطاقة السلمية وأن المشروع مازال في طور الدراسات التي سوف تستغرق نحو عامين قبل قرار التنفيذ، مشيرا الي أن جميع الدول التي بدأت الدراسات لانشاء مثل هذه المحطات مازالت ايضا في طور الدراسات حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وأضاف أن مصر كانت قد انتهت من الدراسات الخاصة بانشاء محطة نووية لانتاج الكهرباء عام1970 الا أن حادث مفاعل تشرنوبل أوقف التنفيذ في مصر وفي العديد من الدول التي كانت قد انتهت من دراسات انشاء محطات نووية بها.
وأشار الي أن سياسة الدولة في قطاع الكهرباء ترحب بدخول شركات للقطاع الخاص لتوفير الطاقة للمواطنين من خلال منافسة شريفة لصالح المواطنين وتضمن الارتقاء بالجودة في تنفيذ المحطات والشبكات والكفاءة والخبرة في توفير الطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء أن مجلس الشعب سيناقش في دورته الجديدة خلال نوفمبر القادم قانونا جديدا للكهرباء يشمل كافة الجوانب الانتاج والاستهلاك والجودة وخدمة المواطنين والمشروعات وغيرها من القوانين الخاصة بالطاقة.
ومن ناحية أخري أشاد الدكتور حسن يونس خلال استقباله فيكتور جريستنكو وزير الصناعة والطاقة الروسي باسهام روسيا من خلالكونسيرتيوم روسي الماني في مشروع اعادة تأهيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء السد العالي والذي يجري تنفيذه حاليا.
وقال أنه تم الانتهاء من اعادة تأهيل وحدتين ويجري العمل بوحدتين أخريين مشيرا الي أنه سيتم تأهيل باقي الوحدات تباعا في اطار خطة قطاع الكهرباء لتحديث محطات التوليد القائمة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية وتأمين استقرارها.
وأوضح أن المشروع يهدف الي مضاعفة العمر الافتراضي لمولدات السد العالي لمدة تصل الي40 عاما أخري مما يسهم في زيادة معدلات الطاقة الانتاجية للمحطة وتقليل الفقد بالاضافة لتحسين ظروف تشغيل المولدات وادخال انظمة مراقبة حديثة.
وأشار الي أنه روعي في تنفيذ المشروع تطوير وتحديث المولدات وأن يتم تطوير مولدين كل عام من اجمالي12 مولدا بالمحطة وأن تتم اعمال التطوير بعيدا عن فصل الصيف لمواجهة الزيادة في الأحمال الكهربائية خلاله.
ومن جانبه اعرب الجانب الروسي عن رغبته في المشاركة في تنفيذ مشروعات الكهرباء بمصر من خلال دخول الشركات الروسية في المناقصات المطروحة لتلك المشروعات.
(12 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك تقرر عدم زيادة تعريفة استهلاك المواطنين للكهرباء وتكلفة مقايسات توصيلها للمنازل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.
وقال خلال لقائه بطلبة وطالبات جامعة الفيوم بأنه لاتوجد أية ضغوط خارجية لوقف الدراسات الخاصة بانشاء المحطات النووية في مصر لانتاج الطاقة السلمية وأن المشروع مازال في طور الدراسات التي سوف تستغرق نحو عامين قبل قرار التنفيذ، مشيرا الي أن جميع الدول التي بدأت الدراسات لانشاء مثل هذه المحطات مازالت ايضا في طور الدراسات حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وأضاف أن مصر كانت قد انتهت من الدراسات الخاصة بانشاء محطة نووية لانتاج الكهرباء عام1970 الا أن حادث مفاعل تشرنوبل أوقف التنفيذ في مصر وفي العديد من الدول التي كانت قد انتهت من دراسات انشاء محطات نووية بها.
وأشار الي أن سياسة الدولة في قطاع الكهرباء ترحب بدخول شركات للقطاع الخاص لتوفير الطاقة للمواطنين من خلال منافسة شريفة لصالح المواطنين وتضمن الارتقاء بالجودة في تنفيذ المحطات والشبكات والكفاءة والخبرة في توفير الطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء أن مجلس الشعب سيناقش في دورته الجديدة خلال نوفمبر القادم قانونا جديدا للكهرباء يشمل كافة الجوانب الانتاج والاستهلاك والجودة وخدمة المواطنين والمشروعات وغيرها من القوانين الخاصة بالطاقة.
ومن ناحية أخري أشاد الدكتور حسن يونس خلال استقباله فيكتور جريستنكو وزير الصناعة والطاقة الروسي باسهام روسيا من خلالكونسيرتيوم روسي الماني في مشروع اعادة تأهيل وحدات التوليد بمحطة كهرباء السد العالي والذي يجري تنفيذه حاليا.
وقال أنه تم الانتهاء من اعادة تأهيل وحدتين ويجري العمل بوحدتين أخريين مشيرا الي أنه سيتم تأهيل باقي الوحدات تباعا في اطار خطة قطاع الكهرباء لتحديث محطات التوليد القائمة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية وتأمين استقرارها.
وأوضح أن المشروع يهدف الي مضاعفة العمر الافتراضي لمولدات السد العالي لمدة تصل الي40 عاما أخري مما يسهم في زيادة معدلات الطاقة الانتاجية للمحطة وتقليل الفقد بالاضافة لتحسين ظروف تشغيل المولدات وادخال انظمة مراقبة حديثة.
وأشار الي أنه روعي في تنفيذ المشروع تطوير وتحديث المولدات وأن يتم تطوير مولدين كل عام من اجمالي12 مولدا بالمحطة وأن تتم اعمال التطوير بعيدا عن فصل الصيف لمواجهة الزيادة في الأحمال الكهربائية خلاله.
ومن جانبه اعرب الجانب الروسي عن رغبته في المشاركة في تنفيذ مشروعات الكهرباء بمصر من خلال دخول الشركات الروسية في المناقصات المطروحة لتلك المشروعات.