أبوتركي
12-04-2007, 01:51 PM
ارتفاع ربحية قطاع العقارات البحريني مع السماح بتملك الخليجيين
أكد تقرير عقاري أن اعتماد الحكومة البحرينية قوانين تسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات، إضافة إلى اعتماد قانون جديد مؤخرا يتيح للأجانب والمستثمرين الأجانب إمكانية تملك الأراضي بنسبة 100في المائة في مناطق معينة من المملكة، أنعكس بشكل إيجابي في تنشيط وزيادة الربحية العائدة على القطاع خاصة جراء الطلب المتنامي على الوحدات السكنية.
واستدل التقرير الصادر من بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، أنه بارتفاع القيمة الإجمالية لتراخيص الأراضي التجارية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2001إلى العام 2005لتبلغ 517مليون دينار بحريني في العام 2005، في حين انخفض إجمالي عدد الأراضي المرخصة بنسبة 11.8في المائة ليبلغ 14.576في العام 2005مقابل 16.532في العام 2004.في حين استقر إجمالي عدد التراخيص الممنوحة للبناء عند 10.728في العام 2005مقابل 9.374في العام 2004ومعظمها في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية من المملكة حيث ساهمت بنسبة 33في المائة و 30.7في المائة على التوالي من إجمالي تراخيص البناء الممنوحة في العام
2005.وأشار التقرير أنه في العام 2005، نمت مساهمة قطاع العقارات والبناء في الناتج المحلي الإجمالي كقيمة مطلقة، حيث بلغت 581.7مليون دينار بحريني في العام 2005مقابل 528.3مليون دينار في العام 2004محققة بذلك زيادة بنسبة 10.1في المائة. في حين انخفضت مساهمة قطاع العقارات والبناء من 12.6في المائة في العام 2004إلى 11.6في المائة في العام 2005.مرجعا السبب في ذلك إلى زيادة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إثر ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2005.ومستقبلا وبالنظر إلى التطورات في صناعة مواد البناء لدى شركات الاسمنت والرمل بالإضافة إلى المشاريع قيد الإنشاء، يتضح لنا أننا سنشهد أعدادا هائلة خلال السنوات المقبلة.
وذكر التقرير أنه شهدت البحرين أنشطة عقارية هائلة خلال الأعوام الأخيرة، حيث ازدادت التراخيص التجارية الممنوحة لقطاع التشييد بنسبة 401.4في المائة في العام 2005لتبلغ 1.113مقابل 222في العام 2004.إلا أن هذا الحديث لا يشمل العام 2005، حيث إنه خلال هذه الفترة شهد إصدار 1.105رخصة تجارية وهو ما يتماشى مع مستوى العام 2005.ومن ناحية أخرى بلغت التراخيص التجارية التي أصدرت للقطاع العقاري والسكني والأنشطة المتعلقة بها خلال العام 2005عدد 958ترخيص مقابل 688في العام 2004، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32.9في المائة.
وأضح التقرير أنه يتملك الأفراد بشكل أساسي قطاع الأراضي في البحرين، حيث تستحوذ الحكومة على 10في المائة فقط منه في حين يستحوذ الأشخاص على النسبة المتبقية والبالغة 90في المائة. مبيناً أنه مؤخرا شهدت أسعار الأراضي ارتفاعاً بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه، مستشهداً بارتفاع أسعار الأراضي في المناطق السكنية البعيدة وذات الزيادة البسيطة مثل سار البديع من 2.5دينار بحريني للمتر المربع إلى 10دينار. وفي البسيتين، وهي منطقة سكنية أخرى، فقد ارتفعت أسعار الأراضي من 2دينار بحريني للمتر المربع إلى 10- 20دينار. وفي المنامة تراوحت أسعار الأراضي ما بين 15إلى 22دينار بحريني للمتر المربع. أما في مناطق المغتربين والمناطق متوسطة الرقي مثل منطقة الجفير، فإن الأراضي التي بلغ سعر بيعها 4إلى 5دينار بحريني للمتر المربع في العام السابق أصبحت أسعارها اليوم تتراوح ما بين 25إلى 37دينار بحريني للمتر المربع الواحد. ومن المناطق الأخرى التي تجتذب السكان مؤخرا منطقة السيف وهي منطقة ذات استخدامات متعددة تضم مباني سكنية وتجارية ذات ارتفاع عال مثل برج المؤيد وهو أطول برج إداري في المملكة. كما تتركز فيها معظم مراكز التسوق مثل مركز السيف التجاري وهو أكثر المراكز نجاحا بالإضافة إلى مركز آخر قيد الإنشاء وهو "سيتي سنتر"، وفيما يتعلق بمنطقة السيف فقد شهدت هذه المنطقة أعلى زيادة في الأسعار في البحرين حيث وصل سعر المتر المربع فيها ما بين 88إلى 110دينار بحريني.
وأكد التقرير بأن انعكس الازدهار الاقتصادي في البحرين على السوق العقاري الذي شهد نشاطا متزايدا مع العديد من المشاريع قيد الإنشاء في القطاعات السكنية، التجارية، الصناعية والسياحية، وهو ما سيسمح للقطاع العقاري بأن يشهد نموا أكثر في الأجل القصير. ولذلك ارتفعت أسعار الأراضي بالبحرين إثر استقطاب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية.
وتخوف التقرير من مواجهة قطاع المباني الإدارية حالة عرض عالي في ظل إقامة مشروعين ضخمين في نفس الوقت، هما: مشروع مرفأ البحرين المالي ومشروع مركز البحرين التجاري والعالمي. بالنسبة لقطاع العقارات الصناعية.
متوقعاً زيادة في الطلب على المساحات الصناعية في البحرين معطيا بذلك الحكومة الحافز على تنويع مصادر الدخل من خلال الإنفاق الضخم على قطاعي الصناعة والبنية التحتية والتوسع فيها. وبالنظر إلى قطاعي التجزئة والسياحة، فقد شهدنا زيادة في الطلب عليها من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا من المملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التشريع المشجع للأجانب بشكل أكبر في زيادة الطلب على المراكز السكنية بالدولة. كما أن الجسر المتوقع تشييده لربط قطر بالبحرين من شأنه أن يساعد في ازدهار القطاع السياحي إلى جانب الإجراءات في المعايير التي وضعتها الحكومة والتي تسمح بتملك الأجانب للعقارات بالبحرين.
أكد تقرير عقاري أن اعتماد الحكومة البحرينية قوانين تسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات، إضافة إلى اعتماد قانون جديد مؤخرا يتيح للأجانب والمستثمرين الأجانب إمكانية تملك الأراضي بنسبة 100في المائة في مناطق معينة من المملكة، أنعكس بشكل إيجابي في تنشيط وزيادة الربحية العائدة على القطاع خاصة جراء الطلب المتنامي على الوحدات السكنية.
واستدل التقرير الصادر من بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، أنه بارتفاع القيمة الإجمالية لتراخيص الأراضي التجارية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2001إلى العام 2005لتبلغ 517مليون دينار بحريني في العام 2005، في حين انخفض إجمالي عدد الأراضي المرخصة بنسبة 11.8في المائة ليبلغ 14.576في العام 2005مقابل 16.532في العام 2004.في حين استقر إجمالي عدد التراخيص الممنوحة للبناء عند 10.728في العام 2005مقابل 9.374في العام 2004ومعظمها في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية من المملكة حيث ساهمت بنسبة 33في المائة و 30.7في المائة على التوالي من إجمالي تراخيص البناء الممنوحة في العام
2005.وأشار التقرير أنه في العام 2005، نمت مساهمة قطاع العقارات والبناء في الناتج المحلي الإجمالي كقيمة مطلقة، حيث بلغت 581.7مليون دينار بحريني في العام 2005مقابل 528.3مليون دينار في العام 2004محققة بذلك زيادة بنسبة 10.1في المائة. في حين انخفضت مساهمة قطاع العقارات والبناء من 12.6في المائة في العام 2004إلى 11.6في المائة في العام 2005.مرجعا السبب في ذلك إلى زيادة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إثر ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2005.ومستقبلا وبالنظر إلى التطورات في صناعة مواد البناء لدى شركات الاسمنت والرمل بالإضافة إلى المشاريع قيد الإنشاء، يتضح لنا أننا سنشهد أعدادا هائلة خلال السنوات المقبلة.
وذكر التقرير أنه شهدت البحرين أنشطة عقارية هائلة خلال الأعوام الأخيرة، حيث ازدادت التراخيص التجارية الممنوحة لقطاع التشييد بنسبة 401.4في المائة في العام 2005لتبلغ 1.113مقابل 222في العام 2004.إلا أن هذا الحديث لا يشمل العام 2005، حيث إنه خلال هذه الفترة شهد إصدار 1.105رخصة تجارية وهو ما يتماشى مع مستوى العام 2005.ومن ناحية أخرى بلغت التراخيص التجارية التي أصدرت للقطاع العقاري والسكني والأنشطة المتعلقة بها خلال العام 2005عدد 958ترخيص مقابل 688في العام 2004، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32.9في المائة.
وأضح التقرير أنه يتملك الأفراد بشكل أساسي قطاع الأراضي في البحرين، حيث تستحوذ الحكومة على 10في المائة فقط منه في حين يستحوذ الأشخاص على النسبة المتبقية والبالغة 90في المائة. مبيناً أنه مؤخرا شهدت أسعار الأراضي ارتفاعاً بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه، مستشهداً بارتفاع أسعار الأراضي في المناطق السكنية البعيدة وذات الزيادة البسيطة مثل سار البديع من 2.5دينار بحريني للمتر المربع إلى 10دينار. وفي البسيتين، وهي منطقة سكنية أخرى، فقد ارتفعت أسعار الأراضي من 2دينار بحريني للمتر المربع إلى 10- 20دينار. وفي المنامة تراوحت أسعار الأراضي ما بين 15إلى 22دينار بحريني للمتر المربع. أما في مناطق المغتربين والمناطق متوسطة الرقي مثل منطقة الجفير، فإن الأراضي التي بلغ سعر بيعها 4إلى 5دينار بحريني للمتر المربع في العام السابق أصبحت أسعارها اليوم تتراوح ما بين 25إلى 37دينار بحريني للمتر المربع الواحد. ومن المناطق الأخرى التي تجتذب السكان مؤخرا منطقة السيف وهي منطقة ذات استخدامات متعددة تضم مباني سكنية وتجارية ذات ارتفاع عال مثل برج المؤيد وهو أطول برج إداري في المملكة. كما تتركز فيها معظم مراكز التسوق مثل مركز السيف التجاري وهو أكثر المراكز نجاحا بالإضافة إلى مركز آخر قيد الإنشاء وهو "سيتي سنتر"، وفيما يتعلق بمنطقة السيف فقد شهدت هذه المنطقة أعلى زيادة في الأسعار في البحرين حيث وصل سعر المتر المربع فيها ما بين 88إلى 110دينار بحريني.
وأكد التقرير بأن انعكس الازدهار الاقتصادي في البحرين على السوق العقاري الذي شهد نشاطا متزايدا مع العديد من المشاريع قيد الإنشاء في القطاعات السكنية، التجارية، الصناعية والسياحية، وهو ما سيسمح للقطاع العقاري بأن يشهد نموا أكثر في الأجل القصير. ولذلك ارتفعت أسعار الأراضي بالبحرين إثر استقطاب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية.
وتخوف التقرير من مواجهة قطاع المباني الإدارية حالة عرض عالي في ظل إقامة مشروعين ضخمين في نفس الوقت، هما: مشروع مرفأ البحرين المالي ومشروع مركز البحرين التجاري والعالمي. بالنسبة لقطاع العقارات الصناعية.
متوقعاً زيادة في الطلب على المساحات الصناعية في البحرين معطيا بذلك الحكومة الحافز على تنويع مصادر الدخل من خلال الإنفاق الضخم على قطاعي الصناعة والبنية التحتية والتوسع فيها. وبالنظر إلى قطاعي التجزئة والسياحة، فقد شهدنا زيادة في الطلب عليها من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا من المملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التشريع المشجع للأجانب بشكل أكبر في زيادة الطلب على المراكز السكنية بالدولة. كما أن الجسر المتوقع تشييده لربط قطر بالبحرين من شأنه أن يساعد في ازدهار القطاع السياحي إلى جانب الإجراءات في المعايير التي وضعتها الحكومة والتي تسمح بتملك الأجانب للعقارات بالبحرين.