أبوتركي
12-04-2007, 02:38 PM
حمي الأسهم المجانية تجتاح البورصة وتحيل تجزئة السهم إلي الاستيداع
(12 ابريل. 2007)
القاهرة - الاسهم المجانية ظاهرة شهدها السوق مؤخرا عقب تراجع تجزئة الاسهم التي انتشرت لفترة للعديد من الشركات الصغيرة والكبيرة بالقيمة الاسمية علي حد سواء.
أجمع خبراء السوق أن الظاهرة التي بدأتها بالفعل بعض الشركات وفرت عدد من المزايا للشركة يقابلها بعض السلبيات مشيرين أن أهم المزايا ايجاد نوع من النشاط علي السهم واقبال شرائي من جانب المستثمرين عليه قبل التوزيع المجاني حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وأضافوا أن الجانب السلبي يتمثل في تراجع قيمة السهم خاصة الاسهم الصغيرة علاوة علي أن المساهمين يفضلون التوزيع النقدي بدلا من العين للاسهم.
وأكدوا أن التوزيعات تلك من شأنها احداث نوع من النشاط والسيولة بالسوق مع توسيع قاعدة المستثمرين رغم التحفظات بها.
واعتبر عصام مصطفي المحلل وخبير أسواق المال ظاهرة توزيع الاسهم المجانية بدلا من التوزيعات النقدية بترتب عليها ضرر لكنها تخلق نوعاً من النشاط العام في السوق كما تحقق مزايا للشركة باعفائها من حرج القيام بإجراء التوزيعات النقدية موضحا أن التوزيع المجاني رأسماله الاحتياطات وتحويلها لرأس المال فعندما يكون الاحتياطي في الأصل جري توظيفه فعند ترحيله لن تستفيد الشركة من ذلك لأنه لن يعود عليها بأموال لكنه يزيد من رأسها ومن ثم يصبح لديها المقدرة علي تكوين احتياطات مستقبلية.
وأضاف أن المستثمر في حالة حصوله علي التوزيعات المجانية فإنه يحصل علي ميزة ورقية تمثل حصة من رأسمال الشركة وهي أسهم جديدة ولكنه لا يأخذ نقوداً.
وأشار إلي أن عيوب تلك التوزيعات النقدية انخفاض سعر السهم لعدم زيادة الارباح.
وأكد أنه في البورصة المصرية بصفة عامة تزداد سيولة الاسهم مع تلك التوزيعات مما قد يؤدي إلي نشاط في التعامل علي الاسهم والتحرك الايجابي للسهم.
وأوضح أن الشركات تلجأ لزيادة رأسمالها من خلال التوزيع المجاني حتي تدعم سيولتها عن طريق عدم استنفاد النقدية المتاحة من المدفوعات مضيفا أنه إذا كانت الشركة التي تقوم بتلك التوزيعات تتمتع بنمو ملحوظ وقوي فإن ذلك سينعكس علي السوق وستكون سيولتها في صالح السوق لأن سهمها يصبح جاذباً.
وأضاف: إذا كانت ضعيفة الأداء وفرصتها في النمو ضعيفة فإن توزيعها لأسهم مجانية يعكس ظاهرة كاذبة تعطي انطباعاً غير صحيح بنشاط السهم.
وأوضح انه عندما تحتاج الشركات لتدفقات لتمويل المشروعات تلجأ إما لرأس المال أو القروض الأمر الذي يتوقف علي الجدوي المالية للمشروع، فإذا كان معدل الدوران عاليا يترتب عليه سيولة وارباح ولديه القدرة علي عمل تدفقات فإنه يكون الأفضل اللجوء للسندات والقروض لأنه يقلل من مخاطر التمويل المالي أما إذا كان الهيكل التمويلي للشركة مختلاً فإنه من الأفضل اللجوء لرأس المال.
وأوضح ان الشركات لا تعتمد علي التوزيعات المجانية في توسعاتها أو تمويلها لمشروعاتها لعدم وجود نقدية كما انه لا يجوز ان تتم تلك التوزيعات بقروض.
ورأي كريم عبد العزيز المحلل المالي بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ظاهرة توزيع الأسهم المجانية بالأمر العادي الذي تلجأ إليه الشركات بدلا من قيامها بالتوزيع النقدي واصفا إياها بوسيلة لتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح تأثر سعر السهم بتلك التوزيعات خاصة الفترة القليلة السابقة لفترة التوزيعات بشراء المستثمرين أملا في تحقيق مكاسب أكثر كما يشهد حالة من النشاط كما حدث في سهم المنتجعات السياحية الذي ارتفع سعره بحوالي خمسة جنيهات من 22 إلي 27 جنيها بمجرد الإعلان عن توزيعات مجانية.
وأضاف ان التوزيعات المجانية تدعم زيادة عدد الأسهم المتداولة وتحدث نوعا من الرواج لها.
ونصح في حالة وجود عدد محدود من الأسهم مع الرغبة في الوصول لقاعدة أكبر من المتعاملين توزيع تلك الأسهم المجانية أما في حالة الرغبة في الحفاظ علي عدد الأسهم المتداولة بالنسبة للشركة يتم التوزيع النقدي.
وذكر ان التوزيعات لا تؤدي للهبوط بسعر السهم لأنه يتم توزيع سهم في المقابل أو أكثر أو أقل لمالك الأسهم.
ووصف مصطفي بدره مدير الاستثمار بشركة اصول لتداول الأوراق المالية الظاهرة بالموجه الجديدة التي تجتاح البورصة المصرية بعد موجة تقسيم الاسهم موضحا اتباع بعض الشركات ضعيفة الأداء لتلك الموجه أسوة بشركات قوية بالتشغيل كمدينة الانتاج الاعلامي التي تقدمت بطلب للبورصة للحصول علي الموافقة بتوزيع اسهم مجانية علي الرغم من ضعف تداول اسهمها وزيادة عددها ومن الافضل لها ان تقوم بالتوزيع النقدي بدلا من الاسهم المجانية موضحا ان التوزيع المجاني يترتب عليه زيادة عدد الاسهم وانخفاض سعر السهم.
اوضح من حق الشركة في حالة ضعف سيولتها ان تلجأ لتوزيع جزءمن ارباحها في صورة اسهم مجانية ولكن طالب بضرورة تشديد الرقابة علي تلك الظاهرة.
(12 ابريل. 2007)
القاهرة - الاسهم المجانية ظاهرة شهدها السوق مؤخرا عقب تراجع تجزئة الاسهم التي انتشرت لفترة للعديد من الشركات الصغيرة والكبيرة بالقيمة الاسمية علي حد سواء.
أجمع خبراء السوق أن الظاهرة التي بدأتها بالفعل بعض الشركات وفرت عدد من المزايا للشركة يقابلها بعض السلبيات مشيرين أن أهم المزايا ايجاد نوع من النشاط علي السهم واقبال شرائي من جانب المستثمرين عليه قبل التوزيع المجاني حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وأضافوا أن الجانب السلبي يتمثل في تراجع قيمة السهم خاصة الاسهم الصغيرة علاوة علي أن المساهمين يفضلون التوزيع النقدي بدلا من العين للاسهم.
وأكدوا أن التوزيعات تلك من شأنها احداث نوع من النشاط والسيولة بالسوق مع توسيع قاعدة المستثمرين رغم التحفظات بها.
واعتبر عصام مصطفي المحلل وخبير أسواق المال ظاهرة توزيع الاسهم المجانية بدلا من التوزيعات النقدية بترتب عليها ضرر لكنها تخلق نوعاً من النشاط العام في السوق كما تحقق مزايا للشركة باعفائها من حرج القيام بإجراء التوزيعات النقدية موضحا أن التوزيع المجاني رأسماله الاحتياطات وتحويلها لرأس المال فعندما يكون الاحتياطي في الأصل جري توظيفه فعند ترحيله لن تستفيد الشركة من ذلك لأنه لن يعود عليها بأموال لكنه يزيد من رأسها ومن ثم يصبح لديها المقدرة علي تكوين احتياطات مستقبلية.
وأضاف أن المستثمر في حالة حصوله علي التوزيعات المجانية فإنه يحصل علي ميزة ورقية تمثل حصة من رأسمال الشركة وهي أسهم جديدة ولكنه لا يأخذ نقوداً.
وأشار إلي أن عيوب تلك التوزيعات النقدية انخفاض سعر السهم لعدم زيادة الارباح.
وأكد أنه في البورصة المصرية بصفة عامة تزداد سيولة الاسهم مع تلك التوزيعات مما قد يؤدي إلي نشاط في التعامل علي الاسهم والتحرك الايجابي للسهم.
وأوضح أن الشركات تلجأ لزيادة رأسمالها من خلال التوزيع المجاني حتي تدعم سيولتها عن طريق عدم استنفاد النقدية المتاحة من المدفوعات مضيفا أنه إذا كانت الشركة التي تقوم بتلك التوزيعات تتمتع بنمو ملحوظ وقوي فإن ذلك سينعكس علي السوق وستكون سيولتها في صالح السوق لأن سهمها يصبح جاذباً.
وأضاف: إذا كانت ضعيفة الأداء وفرصتها في النمو ضعيفة فإن توزيعها لأسهم مجانية يعكس ظاهرة كاذبة تعطي انطباعاً غير صحيح بنشاط السهم.
وأوضح انه عندما تحتاج الشركات لتدفقات لتمويل المشروعات تلجأ إما لرأس المال أو القروض الأمر الذي يتوقف علي الجدوي المالية للمشروع، فإذا كان معدل الدوران عاليا يترتب عليه سيولة وارباح ولديه القدرة علي عمل تدفقات فإنه يكون الأفضل اللجوء للسندات والقروض لأنه يقلل من مخاطر التمويل المالي أما إذا كان الهيكل التمويلي للشركة مختلاً فإنه من الأفضل اللجوء لرأس المال.
وأوضح ان الشركات لا تعتمد علي التوزيعات المجانية في توسعاتها أو تمويلها لمشروعاتها لعدم وجود نقدية كما انه لا يجوز ان تتم تلك التوزيعات بقروض.
ورأي كريم عبد العزيز المحلل المالي بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ظاهرة توزيع الأسهم المجانية بالأمر العادي الذي تلجأ إليه الشركات بدلا من قيامها بالتوزيع النقدي واصفا إياها بوسيلة لتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح تأثر سعر السهم بتلك التوزيعات خاصة الفترة القليلة السابقة لفترة التوزيعات بشراء المستثمرين أملا في تحقيق مكاسب أكثر كما يشهد حالة من النشاط كما حدث في سهم المنتجعات السياحية الذي ارتفع سعره بحوالي خمسة جنيهات من 22 إلي 27 جنيها بمجرد الإعلان عن توزيعات مجانية.
وأضاف ان التوزيعات المجانية تدعم زيادة عدد الأسهم المتداولة وتحدث نوعا من الرواج لها.
ونصح في حالة وجود عدد محدود من الأسهم مع الرغبة في الوصول لقاعدة أكبر من المتعاملين توزيع تلك الأسهم المجانية أما في حالة الرغبة في الحفاظ علي عدد الأسهم المتداولة بالنسبة للشركة يتم التوزيع النقدي.
وذكر ان التوزيعات لا تؤدي للهبوط بسعر السهم لأنه يتم توزيع سهم في المقابل أو أكثر أو أقل لمالك الأسهم.
ووصف مصطفي بدره مدير الاستثمار بشركة اصول لتداول الأوراق المالية الظاهرة بالموجه الجديدة التي تجتاح البورصة المصرية بعد موجة تقسيم الاسهم موضحا اتباع بعض الشركات ضعيفة الأداء لتلك الموجه أسوة بشركات قوية بالتشغيل كمدينة الانتاج الاعلامي التي تقدمت بطلب للبورصة للحصول علي الموافقة بتوزيع اسهم مجانية علي الرغم من ضعف تداول اسهمها وزيادة عددها ومن الافضل لها ان تقوم بالتوزيع النقدي بدلا من الاسهم المجانية موضحا ان التوزيع المجاني يترتب عليه زيادة عدد الاسهم وانخفاض سعر السهم.
اوضح من حق الشركة في حالة ضعف سيولتها ان تلجأ لتوزيع جزءمن ارباحها في صورة اسهم مجانية ولكن طالب بضرورة تشديد الرقابة علي تلك الظاهرة.