أبوتركي
12-04-2007, 02:38 PM
قواعد حوكمة الشركات تعيد رسم ملامح السوق
(12 ابريل. 2007)
القاهرة - حوكمة الشركات تضفي مزيداً من الاستقرار علي السوق مع توفير الشفافية والافصاح في رأي خبراء السوق.
وأكدوا علي حاجة السوق إلي تفعيل تلك القواعد بعد صدورها مؤخراً بقرار الدكتور هاي سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وحدد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال القواعد التنفيذية للحوكمة والتي تهدف إلي حماية حقوق المساهمين وتعاملات الداخليين والالتزامات المرتبطة بالشفافية والافصاح بالسوق اضافة إلي نظم الرقابة الداخلية بالشركة والتزامات مراقب الحسابات المرتبطة بالحكومة والجزاءات تجاه المسئول التي تتخذها الهيئة العامة لسوق المال عند الاخلال بالالتزامات الواردة بهذه القواعد.
ونصت القواعد التنفيذية للحوكمة علي عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او المدير التنفيذي إلا اذا كانت مبررات ضرورية وقوية وتلتزم الشركة بالافصاح عن تلك هذه المبررات للهيئة.
كما قضت القواعد بأن اختصاصات مجلس ادارة الشركة والتزامات اعضائه يحددها نظامها الاساسي بشكل واضح وتفصيلي ولا يسمح بتجاوزها.
كما انه لا يجوز للمجلس القيام بأية تصرفات تخرج عن نطاق الغرض الذي انشئت الشركة من أجله مع مراعاة مصالح الشركة والمساهمين فيها والالتزام بأحكام القانون والقواعد التنفيذية.
كما الزمت القواعد التنفيدية للحكومة مجلس ادارة الشركة بتعيين مسئول عن الحوكمة وعلاقات المستثمرين تعهد إليه مسئولية متابعة وتطبيق مباديء الحوكمة والرد علي استفسارات المساهمين وتحدد مهامه ومسئولياته ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.
كما ألزمت القواعد الجمعية العامة باتباع طريقة التصويت التراكمي عند اختيار اعضاء مجلس الادارة أو أي اسلوب آخر للتصويت يمكن من تمثيل الاقلية في مجلس ادارة الشركة.
وقد استقبل خبراء السوق والعاملون في مجال الاوراق المالية الضوابط الجديدة والقواعد بترحيب كبير.
وأكدوا ان السوق في حاجة فعلية إلي مثل هذه القواعد التي من شأنها اضفاء مزيد من الاستقرار والانضباط في السوق إلي جانب توفير الشفافية والافصاح والتي نادينا بها مرارا وتكرارا وتفعيل دورها اكثر.
اضافوا ان هذه القواعد من شأنها حماية السوق والمتعاملين به كما انها ستدعم مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الأمر الذي لم يكن موجودا بالسوق منذ فترة طويلة.
وأكد محمد شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية ان الضوابط الاخيرة التي أقرها سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الخاصة بقواعد الحوكمة جاءت وتحمل معها فوائد عديدة إلي السوق والمتعاملين به وللشركات ايضا أي أن هناك استفادة ستعود علي الجميع وليس طرف بعينه فقط.
وأشار إلي أن القواعد المتعلقة بعدم جواز جمع رئيس مجلس ادارة الشركة بين منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او المدير التنفيذي انما جاء بهدف فصل الملكية عن الادارة وهو في حد ذاته شيء ايجابي ويحمل معه العديد من الفوائد والمزايا إلي السوق ومن شأنه الحد من أية مخالفات او تلاعبات قد تحدث في المستقبل لذلك كان مثل هذا القرار حكيما يحسب إلي الهيئة العامة لسوق المال التي تبذل قصاري جهدها بالتعاون مع البورصة من أجل اضفاء مزيدا من السيطرة علي السوق ومنع أية تلاعبات أو مخالفات قد تحد من نشاطه.
كما أكد ان مثل هذه الضوابط قد تواجه اعتراضات عديدة خاصة من قبل الشركات العاملة في المجال إلا أنه قد يلقي قبولا كبيرا من جانب الشركات المساهمة.
وأشار إلي أن السوق حاليا أصبح يتسم بالسرعة ليس في مصر وحدها وإنما في جميع أسواق العالم بسبب نظام العولمة والانفتاح الذي نعيشه حاليا وهو ما اعطي انطباعا بضرورة المضي قدماً لمواكبة هذه السرعة والانفتاح علي الشركات والأسواق الأخري.
وأضاف: في ظل هذه الضوابط والقواعد الجديدة فإن الهيئة العامة لسوق المال فتحت بذلك الباب علي مصراعيه لجميع الشركات بالسوق نحو التوسع والتقدم وزيادة أنشطتها لمواكبة النظام العالمي الجديد.
(12 ابريل. 2007)
القاهرة - حوكمة الشركات تضفي مزيداً من الاستقرار علي السوق مع توفير الشفافية والافصاح في رأي خبراء السوق.
وأكدوا علي حاجة السوق إلي تفعيل تلك القواعد بعد صدورها مؤخراً بقرار الدكتور هاي سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وحدد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال القواعد التنفيذية للحوكمة والتي تهدف إلي حماية حقوق المساهمين وتعاملات الداخليين والالتزامات المرتبطة بالشفافية والافصاح بالسوق اضافة إلي نظم الرقابة الداخلية بالشركة والتزامات مراقب الحسابات المرتبطة بالحكومة والجزاءات تجاه المسئول التي تتخذها الهيئة العامة لسوق المال عند الاخلال بالالتزامات الواردة بهذه القواعد.
ونصت القواعد التنفيذية للحوكمة علي عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او المدير التنفيذي إلا اذا كانت مبررات ضرورية وقوية وتلتزم الشركة بالافصاح عن تلك هذه المبررات للهيئة.
كما قضت القواعد بأن اختصاصات مجلس ادارة الشركة والتزامات اعضائه يحددها نظامها الاساسي بشكل واضح وتفصيلي ولا يسمح بتجاوزها.
كما انه لا يجوز للمجلس القيام بأية تصرفات تخرج عن نطاق الغرض الذي انشئت الشركة من أجله مع مراعاة مصالح الشركة والمساهمين فيها والالتزام بأحكام القانون والقواعد التنفيذية.
كما الزمت القواعد التنفيدية للحكومة مجلس ادارة الشركة بتعيين مسئول عن الحوكمة وعلاقات المستثمرين تعهد إليه مسئولية متابعة وتطبيق مباديء الحوكمة والرد علي استفسارات المساهمين وتحدد مهامه ومسئولياته ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.
كما ألزمت القواعد الجمعية العامة باتباع طريقة التصويت التراكمي عند اختيار اعضاء مجلس الادارة أو أي اسلوب آخر للتصويت يمكن من تمثيل الاقلية في مجلس ادارة الشركة.
وقد استقبل خبراء السوق والعاملون في مجال الاوراق المالية الضوابط الجديدة والقواعد بترحيب كبير.
وأكدوا ان السوق في حاجة فعلية إلي مثل هذه القواعد التي من شأنها اضفاء مزيد من الاستقرار والانضباط في السوق إلي جانب توفير الشفافية والافصاح والتي نادينا بها مرارا وتكرارا وتفعيل دورها اكثر.
اضافوا ان هذه القواعد من شأنها حماية السوق والمتعاملين به كما انها ستدعم مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الأمر الذي لم يكن موجودا بالسوق منذ فترة طويلة.
وأكد محمد شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية ان الضوابط الاخيرة التي أقرها سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال الخاصة بقواعد الحوكمة جاءت وتحمل معها فوائد عديدة إلي السوق والمتعاملين به وللشركات ايضا أي أن هناك استفادة ستعود علي الجميع وليس طرف بعينه فقط.
وأشار إلي أن القواعد المتعلقة بعدم جواز جمع رئيس مجلس ادارة الشركة بين منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او المدير التنفيذي انما جاء بهدف فصل الملكية عن الادارة وهو في حد ذاته شيء ايجابي ويحمل معه العديد من الفوائد والمزايا إلي السوق ومن شأنه الحد من أية مخالفات او تلاعبات قد تحدث في المستقبل لذلك كان مثل هذا القرار حكيما يحسب إلي الهيئة العامة لسوق المال التي تبذل قصاري جهدها بالتعاون مع البورصة من أجل اضفاء مزيدا من السيطرة علي السوق ومنع أية تلاعبات أو مخالفات قد تحد من نشاطه.
كما أكد ان مثل هذه الضوابط قد تواجه اعتراضات عديدة خاصة من قبل الشركات العاملة في المجال إلا أنه قد يلقي قبولا كبيرا من جانب الشركات المساهمة.
وأشار إلي أن السوق حاليا أصبح يتسم بالسرعة ليس في مصر وحدها وإنما في جميع أسواق العالم بسبب نظام العولمة والانفتاح الذي نعيشه حاليا وهو ما اعطي انطباعا بضرورة المضي قدماً لمواكبة هذه السرعة والانفتاح علي الشركات والأسواق الأخري.
وأضاف: في ظل هذه الضوابط والقواعد الجديدة فإن الهيئة العامة لسوق المال فتحت بذلك الباب علي مصراعيه لجميع الشركات بالسوق نحو التوسع والتقدم وزيادة أنشطتها لمواكبة النظام العالمي الجديد.