أبوتركي
12-04-2007, 03:58 PM
قالوا ان انخفاضها كان متوقعاً
مصرفيون: بدء أعمال شركات الوساطة أفقد البنوك السعودية 30% من أرباحها
أكد مسؤولون مصرفيون أن النتائج المالية التي أعلنتها بعض البنوك السعودية في الربع الأول من 2007 والتي أظهرت انخفاضات فاقت نسبتها الـ 10%، كانت متوقعة وطبيعية ولم تشكل مفاجأة.
وتوقعوا - بحسب ما نقله الزميل بادي البدراني في صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس 12-4-2007- انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25 إلى 30% بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
بين 25 -30 %
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش للصحيفة "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30 % خلال هذا الربع.. لكن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية".
ونقلت الصحيفة انه على مدار السنوات الماضية، كانت البنوك السعودية تحظى بتوقعات وردية لأرباحها، إلا أن هذه التوقعات بدأت تتلاشى أول مرة بسبب بدء شركات الوساطة المستقلة عن البنوك أعمالها في السوق السعودي، الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من هذا العام.
وقدرت إيرادات البنوك السعودية من عمولات الوساطة خلال عام 2006بنحو 13 مليار ريال باعتبارها كانت تحتكر قطاع نشاط الوساطة في السوق السعودي.
نشاط السمسرة
ولفت أبوداهش في حديثه للصحيفة إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق من أنشطة السمسرة، مشيراً أن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وأوضح أن متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
أسعار النفط
وأضاف الخبير الاقتصادي "إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية لأن أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسند قوى للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها".
واستبعد أبوداهش تأثر البنوك السعودية سلباً جراء فتح السوق المصرفية وتحرير القطاع لبنوك أجنبية، موضحاً ان البنوك الجديدة ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب عملاء جدد أو منافسة البنوك المحلية، نتيجة أن الأخيرة تملك اليد العليا في هذا القطاع ولديها القدرات التمويلية والاحتياطية الكبيرة، بجانب حظوظها القوية في نيل الجزء الأكبر من عمليات الادراج والتجزئة وقطاع الأفراد.
من جانب آخر أكد أحد الخبراء الذي فضل عدم ذكر اسمه للصحيفة ، ان القطاع البنكي السعودي كان يمتع على مدى السنوات الماضية بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43 ريالاً للسهم، هو ما يتعدى 3 أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من 5 أضعاف العائد على قطاع الخدمات، و8 أضعاف العائد على قطاع الزراعة.
وبيّن ان عزل نشاط الوساطة في سوق الأسهم عن البنوك السعودية وقرار تخفيض العمولات البنكية كان بمثابة الاشارة السلبية للبنوك التي حققت أموالاً طائلة من مدخولات السمسرة، إلا انه اعتبر ان مستقبل القطاع المصرفي في السعودية يعتبر مشرقاً نتيجة سيطرة هذه البنوك على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، موضحاً ان عددها القليل يوفر لها قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سيمكنها من الحفاظ على معدلات ربح جيدة خلال العامين المقبلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مصرفيون: بدء أعمال شركات الوساطة أفقد البنوك السعودية 30% من أرباحها
أكد مسؤولون مصرفيون أن النتائج المالية التي أعلنتها بعض البنوك السعودية في الربع الأول من 2007 والتي أظهرت انخفاضات فاقت نسبتها الـ 10%، كانت متوقعة وطبيعية ولم تشكل مفاجأة.
وتوقعوا - بحسب ما نقله الزميل بادي البدراني في صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس 12-4-2007- انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25 إلى 30% بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
بين 25 -30 %
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش للصحيفة "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30 % خلال هذا الربع.. لكن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية".
ونقلت الصحيفة انه على مدار السنوات الماضية، كانت البنوك السعودية تحظى بتوقعات وردية لأرباحها، إلا أن هذه التوقعات بدأت تتلاشى أول مرة بسبب بدء شركات الوساطة المستقلة عن البنوك أعمالها في السوق السعودي، الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من هذا العام.
وقدرت إيرادات البنوك السعودية من عمولات الوساطة خلال عام 2006بنحو 13 مليار ريال باعتبارها كانت تحتكر قطاع نشاط الوساطة في السوق السعودي.
نشاط السمسرة
ولفت أبوداهش في حديثه للصحيفة إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق من أنشطة السمسرة، مشيراً أن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وأوضح أن متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
أسعار النفط
وأضاف الخبير الاقتصادي "إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية لأن أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسند قوى للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها".
واستبعد أبوداهش تأثر البنوك السعودية سلباً جراء فتح السوق المصرفية وتحرير القطاع لبنوك أجنبية، موضحاً ان البنوك الجديدة ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب عملاء جدد أو منافسة البنوك المحلية، نتيجة أن الأخيرة تملك اليد العليا في هذا القطاع ولديها القدرات التمويلية والاحتياطية الكبيرة، بجانب حظوظها القوية في نيل الجزء الأكبر من عمليات الادراج والتجزئة وقطاع الأفراد.
من جانب آخر أكد أحد الخبراء الذي فضل عدم ذكر اسمه للصحيفة ، ان القطاع البنكي السعودي كان يمتع على مدى السنوات الماضية بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43 ريالاً للسهم، هو ما يتعدى 3 أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من 5 أضعاف العائد على قطاع الخدمات، و8 أضعاف العائد على قطاع الزراعة.
وبيّن ان عزل نشاط الوساطة في سوق الأسهم عن البنوك السعودية وقرار تخفيض العمولات البنكية كان بمثابة الاشارة السلبية للبنوك التي حققت أموالاً طائلة من مدخولات السمسرة، إلا انه اعتبر ان مستقبل القطاع المصرفي في السعودية يعتبر مشرقاً نتيجة سيطرة هذه البنوك على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، موضحاً ان عددها القليل يوفر لها قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سيمكنها من الحفاظ على معدلات ربح جيدة خلال العامين المقبلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.