مغروور قطر
06-08-2005, 08:22 AM
تعويم العمولة
جدل حاد يدور بين الوسطاء بخصوص قرار هيئة الأوراق المالية تخفيض عمولة التداول من 0,05% الى 0,035%· السؤال الذي لم يطرحه أي من الطرفين هو لماذا تقوم الهيئة بتحديد العمولة في بادئ الأمر ولماذا لا يتم تعويمها· بلا شك عمولة نصف بالمئة هي عمولة عالية، خاصة في ظل النقلة النوعية لحجم التداول في السوق خلال هذه السنة والتي أدت الى كسب كل من الوسطاء وأجهزة الدولة التنظيمية والرقابية في آن واحد الكثير من المال على حساب المستثمرين· وبينما تسعى الهيئة الى الإنصاف فيما يخص العمولة المدفوعة من قبل المستثمرين فإنها بلا شك أجحفت حق الوسطاء عندما حصرت التخفيض على نسبتهم دون المساس بنسبة الحكومة· ولكن لماذا تحدد الهيئة نسبة العمولة أصلا ؟
في السوق التنافسية التي يعمل فيها عشرات الوسطاء في دولة الامارات التي تتسم باقتصاد تنافسي هو الآخر، إذا تم تعويم العمولة فلا بد أن يقوم الوسطاء بإيجاد نقطة التوازن التي عندها يحددون عمولتهم بأنفسهم، ويكون الخيار عند المستثمر الاختيار المكتب الذي يلائمه·
الدولة في هذه الحالة تفرض نسبة معينة تأخذها هي وتبقى نسبة الوسطاء يحددونها كيفما شاءوا· لا يفترض أن تحدد الهيئة تسعيرة نهائية للعمولة، وإذا تخلت عن هذا الدور غير اللازم نجد أن العمولة ستنخفض من فعل ميزان العرض والطلب في السوق، وربما ترتفع تارة وتنخفض تارة مما يليق بمعطيات السوق في أي فترة زمنية·
إذا قامت الهيئة بتطبيق هذا الاقتراح ستجد الآذان الصاغية من جميع الاطراف، فدعوا السوق تحدد لنا كم تتحمل من نسبة العمولة، وستجدون انها تكون أكثر إنصافا في حق كل المسثتمرين والوسطاء والاسواق والهيئة ذاتها في آن واحد·
جدل حاد يدور بين الوسطاء بخصوص قرار هيئة الأوراق المالية تخفيض عمولة التداول من 0,05% الى 0,035%· السؤال الذي لم يطرحه أي من الطرفين هو لماذا تقوم الهيئة بتحديد العمولة في بادئ الأمر ولماذا لا يتم تعويمها· بلا شك عمولة نصف بالمئة هي عمولة عالية، خاصة في ظل النقلة النوعية لحجم التداول في السوق خلال هذه السنة والتي أدت الى كسب كل من الوسطاء وأجهزة الدولة التنظيمية والرقابية في آن واحد الكثير من المال على حساب المستثمرين· وبينما تسعى الهيئة الى الإنصاف فيما يخص العمولة المدفوعة من قبل المستثمرين فإنها بلا شك أجحفت حق الوسطاء عندما حصرت التخفيض على نسبتهم دون المساس بنسبة الحكومة· ولكن لماذا تحدد الهيئة نسبة العمولة أصلا ؟
في السوق التنافسية التي يعمل فيها عشرات الوسطاء في دولة الامارات التي تتسم باقتصاد تنافسي هو الآخر، إذا تم تعويم العمولة فلا بد أن يقوم الوسطاء بإيجاد نقطة التوازن التي عندها يحددون عمولتهم بأنفسهم، ويكون الخيار عند المستثمر الاختيار المكتب الذي يلائمه·
الدولة في هذه الحالة تفرض نسبة معينة تأخذها هي وتبقى نسبة الوسطاء يحددونها كيفما شاءوا· لا يفترض أن تحدد الهيئة تسعيرة نهائية للعمولة، وإذا تخلت عن هذا الدور غير اللازم نجد أن العمولة ستنخفض من فعل ميزان العرض والطلب في السوق، وربما ترتفع تارة وتنخفض تارة مما يليق بمعطيات السوق في أي فترة زمنية·
إذا قامت الهيئة بتطبيق هذا الاقتراح ستجد الآذان الصاغية من جميع الاطراف، فدعوا السوق تحدد لنا كم تتحمل من نسبة العمولة، وستجدون انها تكون أكثر إنصافا في حق كل المسثتمرين والوسطاء والاسواق والهيئة ذاتها في آن واحد·