أبوتركي
12-04-2007, 10:58 PM
منظمة التجارة تتوقع تباطؤ حركة التجارة العالمية في 2007
قالت منظمة التجارة العالمية يوم الخميس إن نمو حركة التجارة العالمية سوف يتباطأ بمعدل طفيف في العام 2007 الى ستة في المئة مع تأثر الاقتصاد العالمي بمخاطر في أسواق المال والعقارات واختلالات تجارية واسعة.
وفي أول توقعاتهم للعام 2007 قال خبراء الاقتصاد بمنظمة التجارة العالمية ان مستقبل التجارة يستند الى تكهنات بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنحو ثلاثة في المئة هذا العام وهو أقل من معدل النمو في العام الماضي والذي بلغ 3.7 في المئة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في تقرير ان التجارة العالمية زادت بنسبة ثمانية في المئة في عام 2006 وهو معدل أعلى من توقعات سابقة للمنظمة بنمو بنسبة سبعة في المئة كما أنه ثاني أعلى معدل نمو للتجارة العالمية منذ عام 2000 مما يعكس نموا اقتصاديا اقوى من المتوقع في اليابان واوروبا.
وأضافت أن نصيب البلدان النامية من التجارة العالمية ارتفع الى مستوى قياسي بلغ 36 في المئة مع استمرار تفوق النمو التجاري الصيني على الجميع.
وفي النصف الثاني من العام 2006 تجاوزت صادرات البضائع الصينية صادرات البضائع من الولايات المتحدة للمرة الاولى رغم أنها جاءت في المركز الثالث بالنسبة للصادرات خلال العام بأكمله. وظلت ألمانيا اكبر بلد مصدر في العالم.
وقالت منظمة التجارة ان الولايات المتحدة سجلت رغم العجز التجاري الهائل لديها أفضل نمو في صادرات البضائع خلال عشر سنوات بنسبة تزيد على 14 في المئة. وبحساب الاسعار تكون الصادرات الامريكية حققت نموا أسرع من اجمالي حجم التجارة العالمية وأكثر من وارداتها.
وأشارت المنظمة الى أنه من بين المناطق الجغرافية السبع التي تستخدمها حقق كومنولث الدول المستقلة المشكل من أعضاء بالاتحاد السوفيتي السابق أكبر نمو تجاري نشط العام الماضي مستفيدا من قوة أسعار الوقود والمعادن في الاسواق العالمية.
وقال باسكال لامي المدير العام للمنظمة "الاداء القوي في عام 2006 محل ترحيب.. وخاصة المكاسب التي حققتها الدول النامية والاقل نموا."
غير أنه قال ان عدم التيقن الذي يخيم على الاقتصاد العالمي في 2007 جعل من الاكثر أهمية أن تنجح منظمة التجارة العالمية في انجاز جولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة.
وتجاوزت المفاوضات أكثر من موعد نهائي منذ اطلاقها من العاصمة القطرية عام 2001.
واضاف لامي "عدم التيقن الذي يلوح في الافق هو تحذير لنا لكي لا نغفل عن الحاجة للاستمرار في اصلاح الاقتصاد العالمي."
قالت منظمة التجارة العالمية يوم الخميس إن نمو حركة التجارة العالمية سوف يتباطأ بمعدل طفيف في العام 2007 الى ستة في المئة مع تأثر الاقتصاد العالمي بمخاطر في أسواق المال والعقارات واختلالات تجارية واسعة.
وفي أول توقعاتهم للعام 2007 قال خبراء الاقتصاد بمنظمة التجارة العالمية ان مستقبل التجارة يستند الى تكهنات بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنحو ثلاثة في المئة هذا العام وهو أقل من معدل النمو في العام الماضي والذي بلغ 3.7 في المئة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في تقرير ان التجارة العالمية زادت بنسبة ثمانية في المئة في عام 2006 وهو معدل أعلى من توقعات سابقة للمنظمة بنمو بنسبة سبعة في المئة كما أنه ثاني أعلى معدل نمو للتجارة العالمية منذ عام 2000 مما يعكس نموا اقتصاديا اقوى من المتوقع في اليابان واوروبا.
وأضافت أن نصيب البلدان النامية من التجارة العالمية ارتفع الى مستوى قياسي بلغ 36 في المئة مع استمرار تفوق النمو التجاري الصيني على الجميع.
وفي النصف الثاني من العام 2006 تجاوزت صادرات البضائع الصينية صادرات البضائع من الولايات المتحدة للمرة الاولى رغم أنها جاءت في المركز الثالث بالنسبة للصادرات خلال العام بأكمله. وظلت ألمانيا اكبر بلد مصدر في العالم.
وقالت منظمة التجارة ان الولايات المتحدة سجلت رغم العجز التجاري الهائل لديها أفضل نمو في صادرات البضائع خلال عشر سنوات بنسبة تزيد على 14 في المئة. وبحساب الاسعار تكون الصادرات الامريكية حققت نموا أسرع من اجمالي حجم التجارة العالمية وأكثر من وارداتها.
وأشارت المنظمة الى أنه من بين المناطق الجغرافية السبع التي تستخدمها حقق كومنولث الدول المستقلة المشكل من أعضاء بالاتحاد السوفيتي السابق أكبر نمو تجاري نشط العام الماضي مستفيدا من قوة أسعار الوقود والمعادن في الاسواق العالمية.
وقال باسكال لامي المدير العام للمنظمة "الاداء القوي في عام 2006 محل ترحيب.. وخاصة المكاسب التي حققتها الدول النامية والاقل نموا."
غير أنه قال ان عدم التيقن الذي يخيم على الاقتصاد العالمي في 2007 جعل من الاكثر أهمية أن تنجح منظمة التجارة العالمية في انجاز جولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة.
وتجاوزت المفاوضات أكثر من موعد نهائي منذ اطلاقها من العاصمة القطرية عام 2001.
واضاف لامي "عدم التيقن الذي يلوح في الافق هو تحذير لنا لكي لا نغفل عن الحاجة للاستمرار في اصلاح الاقتصاد العالمي."