أبوتركي
12-04-2007, 11:07 PM
تركيا: صندوق النقد وافق على تمويل شركات حكومية
قالت وزارة الخزانة التركية يوم الخميس إنها توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل متوسط الاجل للشركات الحكومية بعد استكمال الاعمال الفنية الخاصة بالامر.
وقالت الوزارة في بيان انها تتوقع ان ينقذ هذا الاتفاق ما تصل نسبته الى 0.2 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي من الميزانية وانفاق الشركات الحكومية.
وأكدت الوزارة مجددا انه يتعين عليها انهاء التفاصيل الفنية من أجل الحصول على خطة التمويل متوسط الاجل للشركات الحكومية.
وأضاف البيان "تم التوصل الى اتفاق مع وفد صندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة بعد استكمال الاعمال الفنية الجارية منذ مغادرة فريق الصندوق للبلاد."
وتابع البيان كذلك أن مجلس ادارة الصندوق من المتوقع أن يجتمع في مايو ايار لبحث المراجعة السادسة لاتفاق قرض قيمته عشرة مليارات دولار لتركيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر جمدت انقرة مبلغ 3.8 مليار ليرة (2.76 مليار دولار) من إنفاق الميزانية في اطار اجراءات مالية طلبها الصندوق.
وقالت الحكومة انها لن ترفع الاسعار التي تبيع بها الشركات الحكومية منتجاتها للمستهلكين بل ستسعى بدلا من ذلك الى محاولة خفض انفاق هذه الشركات. وتتكبد العديد من الشركات الحكومية خسائر.
قالت وزارة الخزانة التركية يوم الخميس إنها توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل متوسط الاجل للشركات الحكومية بعد استكمال الاعمال الفنية الخاصة بالامر.
وقالت الوزارة في بيان انها تتوقع ان ينقذ هذا الاتفاق ما تصل نسبته الى 0.2 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي من الميزانية وانفاق الشركات الحكومية.
وأكدت الوزارة مجددا انه يتعين عليها انهاء التفاصيل الفنية من أجل الحصول على خطة التمويل متوسط الاجل للشركات الحكومية.
وأضاف البيان "تم التوصل الى اتفاق مع وفد صندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة بعد استكمال الاعمال الفنية الجارية منذ مغادرة فريق الصندوق للبلاد."
وتابع البيان كذلك أن مجلس ادارة الصندوق من المتوقع أن يجتمع في مايو ايار لبحث المراجعة السادسة لاتفاق قرض قيمته عشرة مليارات دولار لتركيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر جمدت انقرة مبلغ 3.8 مليار ليرة (2.76 مليار دولار) من إنفاق الميزانية في اطار اجراءات مالية طلبها الصندوق.
وقالت الحكومة انها لن ترفع الاسعار التي تبيع بها الشركات الحكومية منتجاتها للمستهلكين بل ستسعى بدلا من ذلك الى محاولة خفض انفاق هذه الشركات. وتتكبد العديد من الشركات الحكومية خسائر.