أبوتركي
13-04-2007, 12:31 AM
اللجنة المشتركة توقع عددا من الاتفاقيات * مسقط تبدي استعدادها لتزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط الخام
اختتمت الاثنين الماضي اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الأردنية العمانية المشتركة التي انعقدت في مستقط برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة والشيخ عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية .
وقال د . العقلة ان الجانب العماني أبدى استعداده لتزويد الاردن بجزء من احتياجاته من النفط الخام العماني على أن يقوم وفد فني من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بزيارة إلى وزارة النفط والغاز العمانية في القريب العاجل لبحث كافة الجوانب والتفاصيل الخاصة بآليات وترتيبات استيراد الكميات التي سيتفق عليها . واضاف رئيس الجانب الاردني الى الاجتماعات ان الجانب العماني رحب ايضا بمشاركة الشركات الأردنية في عمليات إستكشاف النفط والغاز في بلاده وحسب الشروط المعروضة وضمن الإطار التنافسي المعمول به دولياً. وقال د. العقلة انه تم التوصل خلال الاجتماعات إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الكهرباء وسيتم تحديد موعد التوقيع على المذكرة من خلال القنوات الدبلوماسية كما تم الاتفاق على زيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة حيث تم تسليم الجانب العماني مشروع بروتوكول للتعاون الفني في مجالات تخطيط الطاقة وترشيدها ، والطاقة الجديدة والمتجددة وآلية التنمية النظيفة لدراسته من قبل الجانب العماني المختص.
وفي المجال الاقتصادي قال د. العقلة ان الجانبين أكدا أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال العمانيين والأردنيين وضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بمجلس رجال الأعمال العماني الأردني والتي جدد الاردن دعوته لاستضافة الاجتماع الأول للمجلس خلال الربع الأخير من العام الحالي بحيث تعقد ندوة للمستثمرين من كلا البلدين للتعريف بفرص الاستثمار المتوفرة لديهما وذلك على هامش إجتماعات المجلس المرتقبة وكذلك تشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية المتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية في كلا الجانبين مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامتها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. واضاف انه الاتفاق على تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك في إطار الجامعة العربية و منظمة التجارة العالمية وتبادل التشريعات واللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير مشيرا الى ان الجانب الاردني أبدى استعداده لافادة الجانب العماني في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في مجال الحاضنات والشركات الناشئة الى جانب تدريب الكوادر العمانية في مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشــاريع الاقتصادية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في البلدين .
وأوضح د. العقلة انه تم الطلب من عمان دعم طلب المملكة المقدم لمجلس التعاون لدول الخليج لإبرام إتفاقية تعاون إقتصادي وتبادل تجاري حر مع دول المجلس وفق مشروع الاتفاقية الذي تم تقديمه إلى الأمين العام لمجلس التعاون.
وقال :"بحث الجانبان آليات الاستفادة المشتـركة من إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين كل منهما مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصـة في مجال تراكـم المنشأ ". وبهدف تشجيع اقامة الاستثمارات المتبادلة قال د. العقلة ان الجانبين وقعا إتفاقية التشجيع وحماية الاستثمار بينهما اضافة الى العمل على تشجيع المستثمرين والصناعيين في سلطنة عمان للاستثمار في مؤسسة المدن الصناعية الأردنية والاستفادة من الحوافز التي توفرها المؤسس .
وتحفيز المستثمرين الأردنيين للاستثمار في سلطنة عمان والاستفادة من الفرص المتاحة وخاصة في المشاريع التي ستقام بصحاروتبادل التشريعات المتعلقة بالاستثمار في. وطلب الجانب الأردني من الجانب العماني تسهيل منح تأشيرات الدخول ولعدة سفرات للتجار ورجال الأعمال والمواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة السلطنة و النظر في إمكانية العمل بنظام المجموعات السياحية عند منح التأشيرة للمواطنين الأردنيين.
كما طلب الاردن رفع مستوى التمثيل في اللجنة المشتركة إلى المستوى الوزاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني ووزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عن الجانب العماني ، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات الأردنية العمانية وتميزها ، وإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة . و بحث الجانبان في امكانية زيادة التعاون في عدد من المجالات الأخرى منها الصحة والدواء والسياحة والآثار والإسكان والإشغال العامة وضريبة الدخل والتنمية الاجتماعية والرياضة والشباب والمناطق الحرة والتدريب المهني والشؤون البلدية والمياه والتنمية الإدارية والشؤون الدينية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والزراعة وغيرها ووقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعلى هامش اجتماعات اللجنة التقى د. العقلة مع احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني و مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة و الدكتور علي بن محمد موسى وزير الصحة و الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي وزيرة التعليم العالي و ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط حيث تركزت اللقاءات على اهمية الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدني في كافة المجالات .
اختتمت الاثنين الماضي اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الأردنية العمانية المشتركة التي انعقدت في مستقط برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة والشيخ عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية .
وقال د . العقلة ان الجانب العماني أبدى استعداده لتزويد الاردن بجزء من احتياجاته من النفط الخام العماني على أن يقوم وفد فني من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بزيارة إلى وزارة النفط والغاز العمانية في القريب العاجل لبحث كافة الجوانب والتفاصيل الخاصة بآليات وترتيبات استيراد الكميات التي سيتفق عليها . واضاف رئيس الجانب الاردني الى الاجتماعات ان الجانب العماني رحب ايضا بمشاركة الشركات الأردنية في عمليات إستكشاف النفط والغاز في بلاده وحسب الشروط المعروضة وضمن الإطار التنافسي المعمول به دولياً. وقال د. العقلة انه تم التوصل خلال الاجتماعات إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الكهرباء وسيتم تحديد موعد التوقيع على المذكرة من خلال القنوات الدبلوماسية كما تم الاتفاق على زيادة التعاون في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة حيث تم تسليم الجانب العماني مشروع بروتوكول للتعاون الفني في مجالات تخطيط الطاقة وترشيدها ، والطاقة الجديدة والمتجددة وآلية التنمية النظيفة لدراسته من قبل الجانب العماني المختص.
وفي المجال الاقتصادي قال د. العقلة ان الجانبين أكدا أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال العمانيين والأردنيين وضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بمجلس رجال الأعمال العماني الأردني والتي جدد الاردن دعوته لاستضافة الاجتماع الأول للمجلس خلال الربع الأخير من العام الحالي بحيث تعقد ندوة للمستثمرين من كلا البلدين للتعريف بفرص الاستثمار المتوفرة لديهما وذلك على هامش إجتماعات المجلس المرتقبة وكذلك تشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية المتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية في كلا الجانبين مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامتها وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. واضاف انه الاتفاق على تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين في القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك في إطار الجامعة العربية و منظمة التجارة العالمية وتبادل التشريعات واللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير مشيرا الى ان الجانب الاردني أبدى استعداده لافادة الجانب العماني في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في مجال الحاضنات والشركات الناشئة الى جانب تدريب الكوادر العمانية في مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشــاريع الاقتصادية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية في البلدين .
وأوضح د. العقلة انه تم الطلب من عمان دعم طلب المملكة المقدم لمجلس التعاون لدول الخليج لإبرام إتفاقية تعاون إقتصادي وتبادل تجاري حر مع دول المجلس وفق مشروع الاتفاقية الذي تم تقديمه إلى الأمين العام لمجلس التعاون.
وقال :"بحث الجانبان آليات الاستفادة المشتـركة من إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين كل منهما مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصـة في مجال تراكـم المنشأ ". وبهدف تشجيع اقامة الاستثمارات المتبادلة قال د. العقلة ان الجانبين وقعا إتفاقية التشجيع وحماية الاستثمار بينهما اضافة الى العمل على تشجيع المستثمرين والصناعيين في سلطنة عمان للاستثمار في مؤسسة المدن الصناعية الأردنية والاستفادة من الحوافز التي توفرها المؤسس .
وتحفيز المستثمرين الأردنيين للاستثمار في سلطنة عمان والاستفادة من الفرص المتاحة وخاصة في المشاريع التي ستقام بصحاروتبادل التشريعات المتعلقة بالاستثمار في. وطلب الجانب الأردني من الجانب العماني تسهيل منح تأشيرات الدخول ولعدة سفرات للتجار ورجال الأعمال والمواطنين الأردنيين الراغبين بزيارة السلطنة و النظر في إمكانية العمل بنظام المجموعات السياحية عند منح التأشيرة للمواطنين الأردنيين.
كما طلب الاردن رفع مستوى التمثيل في اللجنة المشتركة إلى المستوى الوزاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني ووزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عن الجانب العماني ، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات الأردنية العمانية وتميزها ، وإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة . و بحث الجانبان في امكانية زيادة التعاون في عدد من المجالات الأخرى منها الصحة والدواء والسياحة والآثار والإسكان والإشغال العامة وضريبة الدخل والتنمية الاجتماعية والرياضة والشباب والمناطق الحرة والتدريب المهني والشؤون البلدية والمياه والتنمية الإدارية والشؤون الدينية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والزراعة وغيرها ووقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعلى هامش اجتماعات اللجنة التقى د. العقلة مع احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني و مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة و الدكتور علي بن محمد موسى وزير الصحة و الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي وزيرة التعليم العالي و ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط حيث تركزت اللقاءات على اهمية الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدني في كافة المجالات .