أبوتركي
13-04-2007, 01:23 AM
الفائض التجاري الصيني ينخفض بحدة الشهر الماضي
أعلنت الصين عن انخفاض حاد في فائض ميزانها التجاري مع الدول الأخرى في شهر مارس/ آذار الماضي.
وحسب الأرقام الرسمية فإن حجم الفائض التجاري الصيني انخفض من 23.8 بليون دولار في فبراير/ شباط من العام الحالي إلى 6.9 بليون دولار في الشهر الذي تلاه.
وكانت توقعات الخبراء تشير إلى احتمال تراجع هذا الفائض بمقدار حوالى 20 بليون دولار.
وتعرضت الصين لانتقادات حادة بسبب سياستها النقدية والتجارية وتتهمها الولايات المتحدة بتعمد إبقاء عملتها الوطنية وهي اليوان تحت قيمتها الأصلية لدعم الصادرات.
وبرغم تراجع الفائض الصيني فإن مقداره بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى قرابة 47 بليون دولار أمريكي.
ويقول محللون إن التغييرات التي أجرتها الحكومة الصينية على ضريبة التصدير الشهر الماضي ساهمت في تشجيع الشركات على دعم مبيعاتها الخارجية خلال شهري يناير وفبراير مما ساهم في تراجع الصادرات خلال الشهر الثالث من العام.
وليس من المتوقع أن يستمر التراجع في حجم الصادرات الصينية خلال الشهور القادمة أو أن تتراخى الضغوط على الصين لتعديل سياساتها الاقتصادية.
ويعاني الاقتصاد الصيني بدوره من ضغوط يشكلها التزايد المتسارع في حجم نموه وارتفاع وتيرة ضخ الاستثمارات، مما دفع الحكومة لتبني قرارات من شأنها إبطاء معدل النمو.
ويرى وانج كنج وهو محلل في "بنك أمريكا"، أن الفائض التجاري لا يشكل مشكلة بين الصين والولايات المتحدة فحسب بل يشكل متاعب للاقتصاد الصيني أيضا، فبعيدا من المشاكل السياسية فإن الجانب الأمريكي يتخذ خطوات لحماية اسواقه كما ان الفائض يسبب زعزعة استقرار الاقتصاد ويزيد الضغوط على العملة الوطنية.
أعلنت الصين عن انخفاض حاد في فائض ميزانها التجاري مع الدول الأخرى في شهر مارس/ آذار الماضي.
وحسب الأرقام الرسمية فإن حجم الفائض التجاري الصيني انخفض من 23.8 بليون دولار في فبراير/ شباط من العام الحالي إلى 6.9 بليون دولار في الشهر الذي تلاه.
وكانت توقعات الخبراء تشير إلى احتمال تراجع هذا الفائض بمقدار حوالى 20 بليون دولار.
وتعرضت الصين لانتقادات حادة بسبب سياستها النقدية والتجارية وتتهمها الولايات المتحدة بتعمد إبقاء عملتها الوطنية وهي اليوان تحت قيمتها الأصلية لدعم الصادرات.
وبرغم تراجع الفائض الصيني فإن مقداره بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى قرابة 47 بليون دولار أمريكي.
ويقول محللون إن التغييرات التي أجرتها الحكومة الصينية على ضريبة التصدير الشهر الماضي ساهمت في تشجيع الشركات على دعم مبيعاتها الخارجية خلال شهري يناير وفبراير مما ساهم في تراجع الصادرات خلال الشهر الثالث من العام.
وليس من المتوقع أن يستمر التراجع في حجم الصادرات الصينية خلال الشهور القادمة أو أن تتراخى الضغوط على الصين لتعديل سياساتها الاقتصادية.
ويعاني الاقتصاد الصيني بدوره من ضغوط يشكلها التزايد المتسارع في حجم نموه وارتفاع وتيرة ضخ الاستثمارات، مما دفع الحكومة لتبني قرارات من شأنها إبطاء معدل النمو.
ويرى وانج كنج وهو محلل في "بنك أمريكا"، أن الفائض التجاري لا يشكل مشكلة بين الصين والولايات المتحدة فحسب بل يشكل متاعب للاقتصاد الصيني أيضا، فبعيدا من المشاكل السياسية فإن الجانب الأمريكي يتخذ خطوات لحماية اسواقه كما ان الفائض يسبب زعزعة استقرار الاقتصاد ويزيد الضغوط على العملة الوطنية.