أبوتركي
13-04-2007, 01:54 AM
وزير المالية يترأس وفد الدولة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية ..السنيورة: مصممون على الحفاظ على الاستقرار
الاقتصادي والوصول إلى النمو المستدام والازدهار
بيروت- حسين عبدالكريم :
ترأس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد وفد الدولة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي بدأت امس بالعاصمة اللبنانية بيروت ويحضرها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اضافة الى وزراء المال للدول العربية وحكام المصارف العربية وشخصيات اقتصادية ومالية. واكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة المضي قدما على طريق بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها عبر السير ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإنمائي والاجتماعي والإداري والمالي. كذلك المضي في إعادة تدعيم وبناء المؤسسات الأمنية من جيش وقوى امن داخلي بالتوازي مع الالتزام بالحفاظ على الحريات وتدعيم الديمقراطية وانتظام وتطوير عمل المؤسسات الدستورية. وفي هذا المجال، يهمني أن أشير إلى أن معركة الداخل اللبناني أي معركة البناء والنمو ليست اقل شأنا من المعارك المفروضة على لبنان من الخارج".
وقال السنيورة: نحن مصممون على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والوصول إلى النمو المستدام والازدهار. وقد أدى مؤتمر باريس-3، وما وضعته الحكومة من برامج، وما تسعى الى تنفيذه من خطط، إلى تزايد الآمال بأن نستطيع تحقيق الأهداف التي صبونا ونصبو إليها".
واقترح وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في دولة الامارات العربية الدكتور محمد خلفان بن خرباش تشكيل لجنة من مجلس محافظي المؤسسات العربية المشتركة لاعادة النظر في خطط وآليات عمل هذه المؤسسات واقتراح الاليات والوسائل المشتركة لتفعيل دورها ومنها مراجعة اتفاقيات المؤسسات المالية المشتركة وتوسيع دورها بما يتناسب مع متطلباتها المستقبلية وزيادة التنسيق مع المؤسسات العربية والدولية والاقليمية الاخرى. ووضع الاقتراحات التي من شانها توسيع نطاق عملياتها في دعم التنمية الاقتصادية والبشرية وحماية البيئة.
وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتمويل مشروعات تقنية المعلومات والبرمجيات. وتطوير آليات وبرامج جديدة تهدف الى تحسين الاستثمارات في مجالات تنمية رأس المال البشري وبناء طاقات المؤسسة ودعم دور المرأة.
من جانبة اكد رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد ان اهم ضامن لاستدامة النمو وتحسين الوضع المعيشي للمواطن العربي في المدى البعيد، هو الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي وصناعة المعرفة، وتحقيق ربط اكبر بين مؤسسات التعليم والبحث والتطوير من جانب، والقطاعات الانتاجية في الاقتصاد، من جانب آخر. ومن هذا المنطلق ركز الصندوق العربي اهتمامه في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للانسان العربي من خلال الاهتمام بالمشاريع التنموية ذات الاثر المباشر على المواطنين وبخاصة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، ودعم برامج التعليم والخدمات الصحية الى جانب مشاريع توفير الخدمات الاساسية الاخرى".
تفاصيل
الرئيس السنيورة يفتتح أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات العربية ..اجماع على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطن العربي ودعم مشاريع التنمية
خرباش يدعو لمراجعة اتفاقيات المؤسسات المالية المشتركة
354 مليون دينار قروض الصندوق العربي في عام 2006
افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية في فندق "فينيسيا"، أمس بحضور وزراء المال للدول العربية وحكام المصارف العربية وشخصيات اقتصادية ومالية وعدد من السفراء العرب.
وترأس وفد الدولة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية كما شارك في الاجتماعات سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وأضاف:" إن الصعوبات التي يمر بها لبنان في هذه الأيام ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكن الأساس في كل ذلك هو ماذا نريد نحن وكيف يمكن أن نواجه هذه الصعوبات. ولذلك فإننا نرى أن الطريق الوحيد هو الإصرار على السير في طريق المستقبل والبناء والتطوير.
الدعوة لإعادة النظر في آلية العمل
ثم القى وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في دولة الامارات العربية الدكتور محمد خلفان بن خرباش كلمة ركز فيها على الدور الكبير الذي لعبته بيروت كمركز اقتصادي ومالي وثقافي رئيسي على مدار سنوات وعقود في المنطقة العربية، كانت به هذه المدينة بوابة العرب على العالم الخارجي ومركزا للخدمات المالية والمصرفية ومنارة للاشعاع الثقافي والحرية.
واقترح خرباش تشكيل لجنة من مجلس محافظي المؤسسات العربية المشتركة لاعادة النظر في خطط وآليات عمل هذه المؤسسات واقتراح الاليات والوسائل المشتركة لتفعيل دورها على الشكل الاتي:
1- مراجعة اتفاقيات المؤسسات المالية المشتركة.
2- توسيع دورها بما يتناسب مع متطلباتها المستقبلية وزيادة التنسيق مع المؤسسات العربية والدولية والاقليمية الاخرى.
3- وضع الاقتراحات التي من شانها توسيع نطاق عملياتها في دعم التنمية الاقتصادية والبشرية وحماية البيئة.
4- تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتمويل مشروعات تقنية المعلومات والبرمجيات.
5- تطوير آليات وبرامج جديدة تهدف إلى تحسين الاستثمارات في مجالات تنمية رأس المال البشري وبناء طاقات المؤسسة ودعم دور المرأة.
تدريب الكوادر البشرية
ثم القى رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد كلمة اعتبر فيها "ان اهم ضامن لاستدامة النمو وتحسين الوضع المعيشي للمواطن العربي في المدى البعيد، هو الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي وصناعة المعرفة، وتحقيق ربط اكبر بين مؤسسات التعليم والبحث والتطوير من جانب، والقطاعات الانتاجية في الاقتصاد، من جانب آخر. ومن هذا المنطلق ركز الصندوق العربي اهتمامه في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للانسان العربي من خلال الاهتمام بالمشاريع التنموية ذات الاثر المباشر على المواطنين وبخاصة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، ودعم برامج التعليم والخدمات الصحية إلى جانب مشاريع توفير الخدمات الاساسية الاخرى".
اضاف:" لقد تمكن الصندوق العربي، خلال مسيرته التنموية التي تجاوزت ثلاثة وثلاثين عاما، من تحقيق نمو مضطرد في موارده المالية مكنته من تطوير عملياته وبرامجه والاستجابة إلى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا الاعضاء . فقد تطور حجم الاقراض من 37 مليون دينار كويتي في بداية عمل الصندوق في عام 1974 إلى ان وصل إلى حوالى 345 مليون دينار كويتي في عام 2006".
وتابع:" ولقد قام الصندوق بالاسهام في تمويل المشاريع الانمائية وفقا للاولويات التي وضعتها الدول الاعضاء المستفيدة، بالاضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الحيوية التي تهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي العربي وتسهم في ربط الدول الاعضاء وتعمل على دعم وتعزيز امكانات انتقال السلع والخدمات فيما بينها. والى جانب تمويل المكونات الاساسية للمشاريع والخدمات المتصلة بها، تم تقديم الدعم المؤسسي للجهات القائمة على هذه المشاريع حيثما بدت الحاجة ضرورية لذلك. وقد شمل هذا الدعم جوانب عدة اهمها اعداد الدراسات ودعم الخطط والبرامج التدريبية، وتوفير الخبرات ونظم المعلومات. ويسعدني ان اتعرض في ايجاز إلى ما تحقق خلال العام من منجزات والى النتائج الاجمالية لنشاط الصندوق منذ بدء نشاطه".
وتحدث الحمد عن "انجازات الصندوق العربي خلال عام 2006 منطلقا من المبادىء والاهداف التي تأسس من اجلها ووفقا لتوجيهاتكم خلال السنوات الماضية. فلقد واصل نشاطه في مختلف المجالات فقدم في اطار العمليات الاقراضية خلال عام 2006، 18 قرضا بلغت قيمتها الاجمالية حوالى 345 مليون دينار كويتي استخدمت للاسهام في تمويل 15 مشروعا في تسع دول عربية. وقد شكل مجمل مساهمات الصندوق حوالى 35% من اجمالي تكاليف المشاريع الممولة، والتي ساهم في تمويلها إلى جانب الصندوق العربي عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية".
واشار إلى "ان مجمل عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ بدء عملياته وحتى الان بلغ 504 قروض وبلغ اجمالي قيمتها حوالى 5450 مليون دينار كويتي استفادت منها 17 دولة. وبلغ اجمالي السحوبات التراكمية من هذه القروض حوالى 3540 مليون دينار كويتي. بينما تم استرداد اقساط مستحقة بلغ مجمل قيمتها حوالى 1600 مليون دينار كويتي. تشكل حوالى 45% من اجمالي السحوبات".
وقال:" وفي مجال المعونات، قدم الصندوق خلال العام 32 معونة بلغت قيمتها الاجمالية حوالى 13,9 مليون دينار كويتي. موزعة على المستويين القطري والقومي حيث بلغ عدد المعونات القطرية 19 معونة بقيمة اجمالية حوالى 10,7 مليون دينار كويتي. اما المعونات القومية والتي استفاد منها عدد من المؤسسات العربية المشتركة فقد بلغت 13 معونة قومية اجمالي قيمتها 3,2 مليون دينار كويتي".
دعم سياسات الاصلاح
والقى رئيس مجلس الادارة لصندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي كلمة اشار فيها إلى "ان صندوق النقد العربي سعى خلال العام الماضي إلى تكثيف جهوده في مجال دعم سياسات الاصلاح الاقتصادي في دولنا العربية سواء على الصعيد المالي او الفني او من خلال نشاط برنامج تمويل التجارة العربية".
وقال:" وقد قام الصندوق لهذا الغرض بإرسال سبع بعثات مشاورات لدوله الاعضاء خلال العام الماضي بعضها تجاوبا مع الرغبة في الاتفاق على برامج اصلاحات مالية واقتصادية مدعومة بقروض وتسهيلات الصندوق وبعضها يتعلق بتوفير معونات فنية في مجالات متعددة مثل انظمة المدفوعات والاسواق المالية والتجارة الخارجية وقطاع مالية الحكومة. وقد راعى انتباهنا من خلال انشطة الصندوق العام الماضي زيادة حاجة كثير من الدول العربية إلى المعونات الفنية حيث ارتفع هذا النشاط خلال عام 2006 بحوالى 47% مقارنة بالعام السابق. كذلك واصل الصندوق العام الماضي نشاطه في مجال تدريب الكوادر العربية العاملة في المؤسسات المالية والنقدية. اما على صعيد نشاط برنامج تمويل التجارة العربية المؤسسة التابعة للصندوق فقد استمر توسع اعمال البرنامج حيث فاقت تسهيلاته العام الماضي 560 مليون دولار".
مؤسسة ضمان الاستثمار
ثم القى رئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ابراهيم القحطاني الذي تحدث عن اداء المؤسسة للعام 2006 من حيث ابرام عمليات ضمان بلغت قيمتها الاجمالية حوالى 422,3 مليون دولار اميركي استفاد منها مصدرون من 13 دولة عربية وشركات عربية مشتركة، كما استفادت منها كدول مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع 87 دولة وبلغت قيمة اقساط الضمان المحصلة 3,860 مليون دولار اميركي".
وتحدث عن "استراتيجية فاعلة تهتم بتطوير وتنمية الاستثمارات العربية البينية من خلال استحداث منتجات وانشطة جديدة، مواكبة التقدم الحاصل في هيئات التأمين الاخرى والتطورات في سوق التأمين العالمية بهدف تمكينها من تحقيق اداء يرقى إلى المعايير العالمية، تحسين الوضع التنافسي للمؤسسة من خلال مواجهة افرازات عمليات الدمج والاستحواذ التي جرت بين المتنافسين الكبار في سوق التأمين العالمية بهدف توسيع اعمالهم ودخولهم الاسواق التي تعمل فيها المؤسسة".
والقى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي عبد الكريم محمد العامري كلمة تحدث فيها عن "النشاط الاستثماري الذي بلغ 38,7 مليون دولار عام 2006".
واشار إلى "ان جهود الهيئة تواصلت في متابعة اداء الشركات خلال عام 2006 بالتنسيق والتعاون مع المساهمين الاخرين ومع اداراتها التنفيذية ومن خلال الزيارات الميدانية مما ادى إلى تحسين الاداء".
وقال:" تضمن برنامج المتابعة للعام 2006 المجالات الاتية: الاهتمام بانتقاء الادارات الزراعية الكفوءة، متابعة الخطط الفنية والمالية والتسويقية للشركات، استمرار ادخال تقنيات ونظم زراعية حديثة، توفير التمويل اللازم للشركات في الاوقات المناسبة، تكثيف انشطة البحوث الزراعية التطبيقية الموجهة لمعالجة المشاكل الفنية لعدد من الشركات ومواصلة تنفيذ دراسات الهيكلة اللازمة للاصلاح وتحسين الاداء".
وترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة احدى الجلسات
وقال: "تعرف منطقتنا العربية تطورات اقتصادية مهمة بحيث اصبح الاصلاح الاقتصادي عنوانا رئيسيا في الدول العربية كافة. وقد أخذت معظم الدول العربية بالفعل ببرامج اصلاحية مهمة، بحيث تم تحقيق انجازات مهمة في مجال الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية. وفي المقابل، فان المنطقة لا تخلو من توترات ومؤثرات خارجية يمكن ان تكون لها انعكاسات مهمة وخطيرة، ولكل ذلك فان التنسيق في السياسات والافادة من تبادل الخبرات يعتبر أمرا ضروريا ولازما. وقد انعقدت القمة العربية اخيرا في الرياض وجاءت توصياتها مؤكدة للاحساس الكامل بقدر الامة العربية ومسؤولياتها.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، فقد اصبح من الواضح ان من المستحيل ان تنفرد دولة بقضاياها المحلية بعيدا عن المؤثرات الخارجية، وبالتالي تأتي الحاجة هنا إلى التأهيل والتطوير المستمر في المؤسسات والسياسات بما يساعد الدول على التفاعل المجدي على الساحة الدولية".
واضاف: "واذا كنا نتحدث من هذا المنبر إلى مجلس محافظي صندوق النقد العربي، فان اتفاق انشاء الصندوق قد عهدت اليه مسؤولية ارساء المقومات المالية والنقدية للتكامل الاقتصادي العربي. ولا يخفى ان الاقتصاد المعاصر هو، في الدرجة الاولى، اقتصاد نقدي ومالي، وقد تزايدت في الآونة المعاصرة أهمية الاستقرار النقدي والمالي، فضلا عن ان أيا منهما ليس قضية محلية محصورة في الاقتصاد المحلي بل انها تتأثر بما يحدث حولها في الخارج كما قد يؤثر فيها. من هنا، اصبح من الجلي ان التنمية الاقتصادية لا يمكن ان تتحقق بشكل كامل ومستمر في ظل غياب مؤسسات مالية قوية وسليمة ورقابة فاعلة وشفافة. كذلك فان سلامة السياسات المالية وقوة المؤسسات المالية وفاعلية الرقابة وشفافيتها تعتبر من أهم مقومات النجاح الاقتصادي.
وانه لمن دواعي السرور ان نرى استمرار الصندوق في تطوير ادواته بما يساعد على مزيد من الكفاءة والفاعلية في خدمات الصندوق. ونجد تحت نظرنا اليوم مقترحات جديدة يعرضها الصندوق للتنويع والتطوير في التسهيلات التي يقدمها إلى اعضائه. وأود ان أشير خصوصا إلى ان اهتمام الصندوق بالاصلاح التجاري وتخصيص تسهيل له، بالاضافة إلى اتاحة المزيد من الامكانات للدول المستوردة للنفط لمواجهة الارتفاع المستمر لأسعار النفط من طريق تسهيل آخر مكمل، يؤكد حرص الصندوق الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء.
كذلك فإن ما يدعو إلى الاعتزاز اهتمام الصندوق بجوانب المعونات الفنية من خلال المبادرات التي يقدمها إلى أعضائه او من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها منفردا او بالمشاركة مع المؤسسات المالية الدولية.
كذلك فانه يسعدني ان ارى دور الصندوق كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تطور وتوسع مستمرين. ولا شك ان اللجان التي يضمها هذا المجلس في مجالات الرقابة على المصارف ونظم الدفع والتسوية، يزيد من فائدة تبادل الخبرات والتجارب في هذه الميادين المهمة".
وتابع: "ان قيام الصندوق بدوره المهم في المساعدة في ترشيد سياسات الدول في الاصلاح الاقتصادي يستحق منا كل الشكر والتقدير، ولا شك ان اجتماعنا هذا يتيح لنا فرصة للاطلاع على انجازات الصندوق والتشاور والتنسيق في ما بيننا بما يساعد على وضع التوجهات والأولويات المناسبة لنشاط الصندوق".
الاقتصادي والوصول إلى النمو المستدام والازدهار
بيروت- حسين عبدالكريم :
ترأس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم باعمال وزير الاقتصاد وفد الدولة في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي بدأت امس بالعاصمة اللبنانية بيروت ويحضرها سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اضافة الى وزراء المال للدول العربية وحكام المصارف العربية وشخصيات اقتصادية ومالية. واكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة المضي قدما على طريق بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها عبر السير ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإنمائي والاجتماعي والإداري والمالي. كذلك المضي في إعادة تدعيم وبناء المؤسسات الأمنية من جيش وقوى امن داخلي بالتوازي مع الالتزام بالحفاظ على الحريات وتدعيم الديمقراطية وانتظام وتطوير عمل المؤسسات الدستورية. وفي هذا المجال، يهمني أن أشير إلى أن معركة الداخل اللبناني أي معركة البناء والنمو ليست اقل شأنا من المعارك المفروضة على لبنان من الخارج".
وقال السنيورة: نحن مصممون على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والوصول إلى النمو المستدام والازدهار. وقد أدى مؤتمر باريس-3، وما وضعته الحكومة من برامج، وما تسعى الى تنفيذه من خطط، إلى تزايد الآمال بأن نستطيع تحقيق الأهداف التي صبونا ونصبو إليها".
واقترح وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في دولة الامارات العربية الدكتور محمد خلفان بن خرباش تشكيل لجنة من مجلس محافظي المؤسسات العربية المشتركة لاعادة النظر في خطط وآليات عمل هذه المؤسسات واقتراح الاليات والوسائل المشتركة لتفعيل دورها ومنها مراجعة اتفاقيات المؤسسات المالية المشتركة وتوسيع دورها بما يتناسب مع متطلباتها المستقبلية وزيادة التنسيق مع المؤسسات العربية والدولية والاقليمية الاخرى. ووضع الاقتراحات التي من شانها توسيع نطاق عملياتها في دعم التنمية الاقتصادية والبشرية وحماية البيئة.
وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتمويل مشروعات تقنية المعلومات والبرمجيات. وتطوير آليات وبرامج جديدة تهدف الى تحسين الاستثمارات في مجالات تنمية رأس المال البشري وبناء طاقات المؤسسة ودعم دور المرأة.
من جانبة اكد رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد ان اهم ضامن لاستدامة النمو وتحسين الوضع المعيشي للمواطن العربي في المدى البعيد، هو الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي وصناعة المعرفة، وتحقيق ربط اكبر بين مؤسسات التعليم والبحث والتطوير من جانب، والقطاعات الانتاجية في الاقتصاد، من جانب آخر. ومن هذا المنطلق ركز الصندوق العربي اهتمامه في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للانسان العربي من خلال الاهتمام بالمشاريع التنموية ذات الاثر المباشر على المواطنين وبخاصة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، ودعم برامج التعليم والخدمات الصحية الى جانب مشاريع توفير الخدمات الاساسية الاخرى".
تفاصيل
الرئيس السنيورة يفتتح أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات العربية ..اجماع على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطن العربي ودعم مشاريع التنمية
خرباش يدعو لمراجعة اتفاقيات المؤسسات المالية المشتركة
354 مليون دينار قروض الصندوق العربي في عام 2006
افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية في فندق "فينيسيا"، أمس بحضور وزراء المال للدول العربية وحكام المصارف العربية وشخصيات اقتصادية ومالية وعدد من السفراء العرب.
وترأس وفد الدولة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية كما شارك في الاجتماعات سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.
وأضاف:" إن الصعوبات التي يمر بها لبنان في هذه الأيام ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكن الأساس في كل ذلك هو ماذا نريد نحن وكيف يمكن أن نواجه هذه الصعوبات. ولذلك فإننا نرى أن الطريق الوحيد هو الإصرار على السير في طريق المستقبل والبناء والتطوير.
الدعوة لإعادة النظر في آلية العمل
ثم القى وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في دولة الامارات العربية الدكتور محمد خلفان بن خرباش كلمة ركز فيها على الدور الكبير الذي لعبته بيروت كمركز اقتصادي ومالي وثقافي رئيسي على مدار سنوات وعقود في المنطقة العربية، كانت به هذه المدينة بوابة العرب على العالم الخارجي ومركزا للخدمات المالية والمصرفية ومنارة للاشعاع الثقافي والحرية.
واقترح خرباش تشكيل لجنة من مجلس محافظي المؤسسات العربية المشتركة لاعادة النظر في خطط وآليات عمل هذه المؤسسات واقتراح الاليات والوسائل المشتركة لتفعيل دورها على الشكل الاتي:
1- مراجعة اتفاقيات المؤسسات المالية المشتركة.
2- توسيع دورها بما يتناسب مع متطلباتها المستقبلية وزيادة التنسيق مع المؤسسات العربية والدولية والاقليمية الاخرى.
3- وضع الاقتراحات التي من شانها توسيع نطاق عملياتها في دعم التنمية الاقتصادية والبشرية وحماية البيئة.
4- تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتمويل مشروعات تقنية المعلومات والبرمجيات.
5- تطوير آليات وبرامج جديدة تهدف إلى تحسين الاستثمارات في مجالات تنمية رأس المال البشري وبناء طاقات المؤسسة ودعم دور المرأة.
تدريب الكوادر البشرية
ثم القى رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد كلمة اعتبر فيها "ان اهم ضامن لاستدامة النمو وتحسين الوضع المعيشي للمواطن العربي في المدى البعيد، هو الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي وصناعة المعرفة، وتحقيق ربط اكبر بين مؤسسات التعليم والبحث والتطوير من جانب، والقطاعات الانتاجية في الاقتصاد، من جانب آخر. ومن هذا المنطلق ركز الصندوق العربي اهتمامه في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للانسان العربي من خلال الاهتمام بالمشاريع التنموية ذات الاثر المباشر على المواطنين وبخاصة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية، ودعم برامج التعليم والخدمات الصحية إلى جانب مشاريع توفير الخدمات الاساسية الاخرى".
اضاف:" لقد تمكن الصندوق العربي، خلال مسيرته التنموية التي تجاوزت ثلاثة وثلاثين عاما، من تحقيق نمو مضطرد في موارده المالية مكنته من تطوير عملياته وبرامجه والاستجابة إلى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا الاعضاء . فقد تطور حجم الاقراض من 37 مليون دينار كويتي في بداية عمل الصندوق في عام 1974 إلى ان وصل إلى حوالى 345 مليون دينار كويتي في عام 2006".
وتابع:" ولقد قام الصندوق بالاسهام في تمويل المشاريع الانمائية وفقا للاولويات التي وضعتها الدول الاعضاء المستفيدة، بالاضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الحيوية التي تهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي العربي وتسهم في ربط الدول الاعضاء وتعمل على دعم وتعزيز امكانات انتقال السلع والخدمات فيما بينها. والى جانب تمويل المكونات الاساسية للمشاريع والخدمات المتصلة بها، تم تقديم الدعم المؤسسي للجهات القائمة على هذه المشاريع حيثما بدت الحاجة ضرورية لذلك. وقد شمل هذا الدعم جوانب عدة اهمها اعداد الدراسات ودعم الخطط والبرامج التدريبية، وتوفير الخبرات ونظم المعلومات. ويسعدني ان اتعرض في ايجاز إلى ما تحقق خلال العام من منجزات والى النتائج الاجمالية لنشاط الصندوق منذ بدء نشاطه".
وتحدث الحمد عن "انجازات الصندوق العربي خلال عام 2006 منطلقا من المبادىء والاهداف التي تأسس من اجلها ووفقا لتوجيهاتكم خلال السنوات الماضية. فلقد واصل نشاطه في مختلف المجالات فقدم في اطار العمليات الاقراضية خلال عام 2006، 18 قرضا بلغت قيمتها الاجمالية حوالى 345 مليون دينار كويتي استخدمت للاسهام في تمويل 15 مشروعا في تسع دول عربية. وقد شكل مجمل مساهمات الصندوق حوالى 35% من اجمالي تكاليف المشاريع الممولة، والتي ساهم في تمويلها إلى جانب الصندوق العربي عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية".
واشار إلى "ان مجمل عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ بدء عملياته وحتى الان بلغ 504 قروض وبلغ اجمالي قيمتها حوالى 5450 مليون دينار كويتي استفادت منها 17 دولة. وبلغ اجمالي السحوبات التراكمية من هذه القروض حوالى 3540 مليون دينار كويتي. بينما تم استرداد اقساط مستحقة بلغ مجمل قيمتها حوالى 1600 مليون دينار كويتي. تشكل حوالى 45% من اجمالي السحوبات".
وقال:" وفي مجال المعونات، قدم الصندوق خلال العام 32 معونة بلغت قيمتها الاجمالية حوالى 13,9 مليون دينار كويتي. موزعة على المستويين القطري والقومي حيث بلغ عدد المعونات القطرية 19 معونة بقيمة اجمالية حوالى 10,7 مليون دينار كويتي. اما المعونات القومية والتي استفاد منها عدد من المؤسسات العربية المشتركة فقد بلغت 13 معونة قومية اجمالي قيمتها 3,2 مليون دينار كويتي".
دعم سياسات الاصلاح
والقى رئيس مجلس الادارة لصندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي كلمة اشار فيها إلى "ان صندوق النقد العربي سعى خلال العام الماضي إلى تكثيف جهوده في مجال دعم سياسات الاصلاح الاقتصادي في دولنا العربية سواء على الصعيد المالي او الفني او من خلال نشاط برنامج تمويل التجارة العربية".
وقال:" وقد قام الصندوق لهذا الغرض بإرسال سبع بعثات مشاورات لدوله الاعضاء خلال العام الماضي بعضها تجاوبا مع الرغبة في الاتفاق على برامج اصلاحات مالية واقتصادية مدعومة بقروض وتسهيلات الصندوق وبعضها يتعلق بتوفير معونات فنية في مجالات متعددة مثل انظمة المدفوعات والاسواق المالية والتجارة الخارجية وقطاع مالية الحكومة. وقد راعى انتباهنا من خلال انشطة الصندوق العام الماضي زيادة حاجة كثير من الدول العربية إلى المعونات الفنية حيث ارتفع هذا النشاط خلال عام 2006 بحوالى 47% مقارنة بالعام السابق. كذلك واصل الصندوق العام الماضي نشاطه في مجال تدريب الكوادر العربية العاملة في المؤسسات المالية والنقدية. اما على صعيد نشاط برنامج تمويل التجارة العربية المؤسسة التابعة للصندوق فقد استمر توسع اعمال البرنامج حيث فاقت تسهيلاته العام الماضي 560 مليون دولار".
مؤسسة ضمان الاستثمار
ثم القى رئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ابراهيم القحطاني الذي تحدث عن اداء المؤسسة للعام 2006 من حيث ابرام عمليات ضمان بلغت قيمتها الاجمالية حوالى 422,3 مليون دولار اميركي استفاد منها مصدرون من 13 دولة عربية وشركات عربية مشتركة، كما استفادت منها كدول مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع 87 دولة وبلغت قيمة اقساط الضمان المحصلة 3,860 مليون دولار اميركي".
وتحدث عن "استراتيجية فاعلة تهتم بتطوير وتنمية الاستثمارات العربية البينية من خلال استحداث منتجات وانشطة جديدة، مواكبة التقدم الحاصل في هيئات التأمين الاخرى والتطورات في سوق التأمين العالمية بهدف تمكينها من تحقيق اداء يرقى إلى المعايير العالمية، تحسين الوضع التنافسي للمؤسسة من خلال مواجهة افرازات عمليات الدمج والاستحواذ التي جرت بين المتنافسين الكبار في سوق التأمين العالمية بهدف توسيع اعمالهم ودخولهم الاسواق التي تعمل فيها المؤسسة".
والقى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي عبد الكريم محمد العامري كلمة تحدث فيها عن "النشاط الاستثماري الذي بلغ 38,7 مليون دولار عام 2006".
واشار إلى "ان جهود الهيئة تواصلت في متابعة اداء الشركات خلال عام 2006 بالتنسيق والتعاون مع المساهمين الاخرين ومع اداراتها التنفيذية ومن خلال الزيارات الميدانية مما ادى إلى تحسين الاداء".
وقال:" تضمن برنامج المتابعة للعام 2006 المجالات الاتية: الاهتمام بانتقاء الادارات الزراعية الكفوءة، متابعة الخطط الفنية والمالية والتسويقية للشركات، استمرار ادخال تقنيات ونظم زراعية حديثة، توفير التمويل اللازم للشركات في الاوقات المناسبة، تكثيف انشطة البحوث الزراعية التطبيقية الموجهة لمعالجة المشاكل الفنية لعدد من الشركات ومواصلة تنفيذ دراسات الهيكلة اللازمة للاصلاح وتحسين الاداء".
وترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة احدى الجلسات
وقال: "تعرف منطقتنا العربية تطورات اقتصادية مهمة بحيث اصبح الاصلاح الاقتصادي عنوانا رئيسيا في الدول العربية كافة. وقد أخذت معظم الدول العربية بالفعل ببرامج اصلاحية مهمة، بحيث تم تحقيق انجازات مهمة في مجال الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية. وفي المقابل، فان المنطقة لا تخلو من توترات ومؤثرات خارجية يمكن ان تكون لها انعكاسات مهمة وخطيرة، ولكل ذلك فان التنسيق في السياسات والافادة من تبادل الخبرات يعتبر أمرا ضروريا ولازما. وقد انعقدت القمة العربية اخيرا في الرياض وجاءت توصياتها مؤكدة للاحساس الكامل بقدر الامة العربية ومسؤولياتها.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، فقد اصبح من الواضح ان من المستحيل ان تنفرد دولة بقضاياها المحلية بعيدا عن المؤثرات الخارجية، وبالتالي تأتي الحاجة هنا إلى التأهيل والتطوير المستمر في المؤسسات والسياسات بما يساعد الدول على التفاعل المجدي على الساحة الدولية".
واضاف: "واذا كنا نتحدث من هذا المنبر إلى مجلس محافظي صندوق النقد العربي، فان اتفاق انشاء الصندوق قد عهدت اليه مسؤولية ارساء المقومات المالية والنقدية للتكامل الاقتصادي العربي. ولا يخفى ان الاقتصاد المعاصر هو، في الدرجة الاولى، اقتصاد نقدي ومالي، وقد تزايدت في الآونة المعاصرة أهمية الاستقرار النقدي والمالي، فضلا عن ان أيا منهما ليس قضية محلية محصورة في الاقتصاد المحلي بل انها تتأثر بما يحدث حولها في الخارج كما قد يؤثر فيها. من هنا، اصبح من الجلي ان التنمية الاقتصادية لا يمكن ان تتحقق بشكل كامل ومستمر في ظل غياب مؤسسات مالية قوية وسليمة ورقابة فاعلة وشفافة. كذلك فان سلامة السياسات المالية وقوة المؤسسات المالية وفاعلية الرقابة وشفافيتها تعتبر من أهم مقومات النجاح الاقتصادي.
وانه لمن دواعي السرور ان نرى استمرار الصندوق في تطوير ادواته بما يساعد على مزيد من الكفاءة والفاعلية في خدمات الصندوق. ونجد تحت نظرنا اليوم مقترحات جديدة يعرضها الصندوق للتنويع والتطوير في التسهيلات التي يقدمها إلى اعضائه. وأود ان أشير خصوصا إلى ان اهتمام الصندوق بالاصلاح التجاري وتخصيص تسهيل له، بالاضافة إلى اتاحة المزيد من الامكانات للدول المستوردة للنفط لمواجهة الارتفاع المستمر لأسعار النفط من طريق تسهيل آخر مكمل، يؤكد حرص الصندوق الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء.
كذلك فإن ما يدعو إلى الاعتزاز اهتمام الصندوق بجوانب المعونات الفنية من خلال المبادرات التي يقدمها إلى أعضائه او من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها منفردا او بالمشاركة مع المؤسسات المالية الدولية.
كذلك فانه يسعدني ان ارى دور الصندوق كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تطور وتوسع مستمرين. ولا شك ان اللجان التي يضمها هذا المجلس في مجالات الرقابة على المصارف ونظم الدفع والتسوية، يزيد من فائدة تبادل الخبرات والتجارب في هذه الميادين المهمة".
وتابع: "ان قيام الصندوق بدوره المهم في المساعدة في ترشيد سياسات الدول في الاصلاح الاقتصادي يستحق منا كل الشكر والتقدير، ولا شك ان اجتماعنا هذا يتيح لنا فرصة للاطلاع على انجازات الصندوق والتشاور والتنسيق في ما بيننا بما يساعد على وضع التوجهات والأولويات المناسبة لنشاط الصندوق".