أبوتركي
13-04-2007, 01:57 AM
تجمع نفطي آسيوي في الرياض بمشاركة 19 وزيراً ..مناقشة مستقبل الطاقة في آسيا
الرياض ـ عبدالنبي شاهين :
يبحث منتجو الطاقة ومستهلكوها في آسيا منتصف الشهر المقبل في الرياض الموضوعات المتعلقة بمستقبل الطاقة في آسيا، بحضور وزراء النفط والاقتصاد والنقل في كل من الصين، والهند واليابان وإيران والعراق وكوريا الجنوبية ودولة الامارات، وسلطنة عمان والكويت والبحرين وتايلاند وماليزيا وباكستان وإندونيسيا والفلبين وسلطنة بروناي، بالإضافة إلى ممثل «أوبك» وممثل وكالة الطاقة العالمية.
وستتضمن الاجتماعات التي تستمر ليوم واحد جلستي عمل تناقش الأولى الموضوعات المتعلقة بمستقبل الطاقة في آسيا وآفاق تجارة البترول والغاز في شرق القارة وغربها.
ووفقا لبيان صحفي اصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية أمس، فقد اعتبرت أن استضافة المملكة للاجتماعات دلالة مهمة على الدور الكبير الذي تقوم به في المحافظة على استقرار السوق واستمرار الامدادات النفطية من خلال ضمان آلية العرض والطلب وتوسعة قطاعات التجارة العالمية عبر تشجيع الحوار والتعاون وتبني مفهوم المصالح المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم.
وأوضحت معلومات رسمية أمس أن اجتماعات المائدة المستديرة، التي تستمر ليوم واحد تضم جلستي عمل ستتضمن موضوعات حيوية تتعلق بمستقبل الطاقة في آسيا وآفاق تجارة النفط والغاز في شرق القارة وغربها، بالإضافة إلى بحث التقلبات والسيناريوهات البديلة وسط تركيز على ضرورة الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة والاقتصاد بين دول شرق آسيا وغربها وقضايا الاستثمار في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق ودور شركات البترول الوطنية والعالمية.
فيما تناقش الجلسة الثانية الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة والاقتصاد بين دول شرق آسيا، وقضايا الاستثمار في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق ودور شركات البترول الوطنية والعالمية في ذلك، كما سيبحث المجتمعون الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة من المنظور العالمي والآسيوي.
كما تناقش الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة من المنظور العالمي والآسيوي، ودور الاحتياطيات الاستراتيجية، والطاقة الفائضة، والشفافية، والكفاءة في استهلاك الطاقة والتعامل معها وتنوع مصادرها في تحقيق ذلك، وكذلك التكاملات في آسيا، وكيف تسهم استثمارات شرق آسيا في تعزيز التنوع الاقتصادي في غرب القارة ودور استثمارات غرب آسيا في تعزيز أمن الطاقة في شرقها، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في المستقبل فيما يتعلق بتقنية الطاقة، وتبادل المعلومات، ومراكز البحوث في الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في قارة آسيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول الثروة المعدنية أن هذه الاجتماعات تستضيفها المملكة العربية السعودية واليابان كمضيف مشارك بالتعاون مع الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي «مقره في الرياض» ضمن فعالياته الذي يتبنى إدارة حوار معمق بين منتجي الطاقة ومستهلكيها على مستويات مختلفة خاصة المستوى الوزاري لمناقشة القضايا المؤثرة على أسواق الطاقة والاقتصاد والبيئة العالمية بما يؤدي إلى بناء الثقة وتبادل المعلومات وتطوير فهم المسائل ذات الصلة بالطاقة التي تؤثر على المجتمع الدولي.
وكانت السعودية التي تنتهج استراتيجية الحوار الدائم بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط قد توجت هذه الاستراتيجية بتأسيس الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي دعا في كلمته التي ألقاها عندما كان ولياً للعهد في افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض فقبل 7 سنوات إلى إنشاء أمانة عامة دائمة للمنتدى مبدياً استعداد المملكة لاستضافة الأمانة العامة المقترحة، وفي 19 نوفمبر 2005م افتتح خادم الحرمين الشريفين مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في حي السفارات بالرياض.
من جهة أخرى رفعت السعودية الأسعار الشهرية لخام النفط لشهر مايو بما يتراوح بين 15 سنتا إلى دولار للبرميل للمستهلكين في الشرق الأقصى وأوروبا لكن أعلى زيادة كانت من نصيب عملائها في الولايات المتحدة، حيث بلغت 4 دولارات.
وقالت نشرة ميديل إيست إيكونوميك سيرفي «ميس» الاقتصادية المتخصصة في مجال الطاقة أمس التي تتخذ من قبرص مقرا لها إن أبوظبي وسلطنة عمان وقطر رفعت قيمة أسعارها بأثر رجعي بالنسبة لشهر مارس بأكثر من 3 دولارات للبرميل، بينما أبلغت ليبيا عملاءها بزيادات معتدلة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنتات للبرميل بالنسبة لشهر أبريل الجاري.
وقامت السعودية بالنسبة للتعاقدات الأوروبية بزيادة أسعارها بالنسبة لشهر مايو الخاصة بخاماتها الأربعة الرئيسية بمقدار 1.05 إلى 1.10 دولار للبرميل وفقا لسعر مزيج خام برنت القياسي، بينما قامت بزيادة أسعارها من خامات التصدير الخمسة لها بالنسبة لمايو بمقدار 15 إلى 30 سنتا للبرميل للعملاء في الشرق الأقصى وفقا للسعر المتوسط لخام عمان ـ دبي القياسي، فيما لم يحدث تغير على أسعار الخامين العربي الخفيف والخفيف جدا.
وبالنسبة للعقود الأمريكية رفعت السعودية أسعار شهر مايو بالنسبة لثلاثة من خاماتها النفطية بمقدار 3.60 إلى 3.65 دولار للبرميل وفقا لخام غرب تكساس القياسي.
إلى ذلك زادت كل من شركة أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية أسعار عقود غاز النفط المسال «البروبان» لشهر أبريل بمقدار 24 دولارا للطن ليصل إلى 530 دولارا للطن وعقود غاز البيوتان بمقدار 39 دولارا للطن ليصل إلى 545 دولارا للطن.
وأرجعت «ميس» هذا الارتفاع إلى الزيادات الحادة التي شهدتها أسعار خام النفط مؤخرا، إذ بلغ خام غرب تكساس الأمريكي القياسي أكثر من 60 دولارا للبرميل وذلك نتيجة لتزايد التوتر بين طهران ولندن بشأن أسر 15 جنديا بريطانيا.
وأضافت أن ارتفاع أسعار خام النفط عزز سوق التعاقدات الفورية لغاز النفط المسال، إذ إن شركة أرامكو السعودية باعت شحنة مقدارها 24 ألف طن من غاز البيوتان الذي يستخدم في الصناعات الكيماوية بسعر 560 دولارا للطن مطلع الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يتزايد إنتاج السعودية من غاز النفط المسال من 20 مليون طن العام الماضي إلى 25 مليونا سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع أن يرتفع الاستهلاك السعودي للغاز إلى أكثر من الضعف ليزيد من 8 ملايين طن سنويا إلى 19 مليونا سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة الأمر الذي يضر بالصادرات المتوقعة للبروبان.
الرياض ـ عبدالنبي شاهين :
يبحث منتجو الطاقة ومستهلكوها في آسيا منتصف الشهر المقبل في الرياض الموضوعات المتعلقة بمستقبل الطاقة في آسيا، بحضور وزراء النفط والاقتصاد والنقل في كل من الصين، والهند واليابان وإيران والعراق وكوريا الجنوبية ودولة الامارات، وسلطنة عمان والكويت والبحرين وتايلاند وماليزيا وباكستان وإندونيسيا والفلبين وسلطنة بروناي، بالإضافة إلى ممثل «أوبك» وممثل وكالة الطاقة العالمية.
وستتضمن الاجتماعات التي تستمر ليوم واحد جلستي عمل تناقش الأولى الموضوعات المتعلقة بمستقبل الطاقة في آسيا وآفاق تجارة البترول والغاز في شرق القارة وغربها.
ووفقا لبيان صحفي اصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية أمس، فقد اعتبرت أن استضافة المملكة للاجتماعات دلالة مهمة على الدور الكبير الذي تقوم به في المحافظة على استقرار السوق واستمرار الامدادات النفطية من خلال ضمان آلية العرض والطلب وتوسعة قطاعات التجارة العالمية عبر تشجيع الحوار والتعاون وتبني مفهوم المصالح المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم.
وأوضحت معلومات رسمية أمس أن اجتماعات المائدة المستديرة، التي تستمر ليوم واحد تضم جلستي عمل ستتضمن موضوعات حيوية تتعلق بمستقبل الطاقة في آسيا وآفاق تجارة النفط والغاز في شرق القارة وغربها، بالإضافة إلى بحث التقلبات والسيناريوهات البديلة وسط تركيز على ضرورة الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة والاقتصاد بين دول شرق آسيا وغربها وقضايا الاستثمار في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق ودور شركات البترول الوطنية والعالمية.
فيما تناقش الجلسة الثانية الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة والاقتصاد بين دول شرق آسيا، وقضايا الاستثمار في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق ودور شركات البترول الوطنية والعالمية في ذلك، كما سيبحث المجتمعون الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة من المنظور العالمي والآسيوي.
كما تناقش الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة من المنظور العالمي والآسيوي، ودور الاحتياطيات الاستراتيجية، والطاقة الفائضة، والشفافية، والكفاءة في استهلاك الطاقة والتعامل معها وتنوع مصادرها في تحقيق ذلك، وكذلك التكاملات في آسيا، وكيف تسهم استثمارات شرق آسيا في تعزيز التنوع الاقتصادي في غرب القارة ودور استثمارات غرب آسيا في تعزيز أمن الطاقة في شرقها، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في المستقبل فيما يتعلق بتقنية الطاقة، وتبادل المعلومات، ومراكز البحوث في الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في قارة آسيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول الثروة المعدنية أن هذه الاجتماعات تستضيفها المملكة العربية السعودية واليابان كمضيف مشارك بالتعاون مع الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي «مقره في الرياض» ضمن فعالياته الذي يتبنى إدارة حوار معمق بين منتجي الطاقة ومستهلكيها على مستويات مختلفة خاصة المستوى الوزاري لمناقشة القضايا المؤثرة على أسواق الطاقة والاقتصاد والبيئة العالمية بما يؤدي إلى بناء الثقة وتبادل المعلومات وتطوير فهم المسائل ذات الصلة بالطاقة التي تؤثر على المجتمع الدولي.
وكانت السعودية التي تنتهج استراتيجية الحوار الدائم بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط قد توجت هذه الاستراتيجية بتأسيس الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي دعا في كلمته التي ألقاها عندما كان ولياً للعهد في افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض فقبل 7 سنوات إلى إنشاء أمانة عامة دائمة للمنتدى مبدياً استعداد المملكة لاستضافة الأمانة العامة المقترحة، وفي 19 نوفمبر 2005م افتتح خادم الحرمين الشريفين مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في حي السفارات بالرياض.
من جهة أخرى رفعت السعودية الأسعار الشهرية لخام النفط لشهر مايو بما يتراوح بين 15 سنتا إلى دولار للبرميل للمستهلكين في الشرق الأقصى وأوروبا لكن أعلى زيادة كانت من نصيب عملائها في الولايات المتحدة، حيث بلغت 4 دولارات.
وقالت نشرة ميديل إيست إيكونوميك سيرفي «ميس» الاقتصادية المتخصصة في مجال الطاقة أمس التي تتخذ من قبرص مقرا لها إن أبوظبي وسلطنة عمان وقطر رفعت قيمة أسعارها بأثر رجعي بالنسبة لشهر مارس بأكثر من 3 دولارات للبرميل، بينما أبلغت ليبيا عملاءها بزيادات معتدلة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنتات للبرميل بالنسبة لشهر أبريل الجاري.
وقامت السعودية بالنسبة للتعاقدات الأوروبية بزيادة أسعارها بالنسبة لشهر مايو الخاصة بخاماتها الأربعة الرئيسية بمقدار 1.05 إلى 1.10 دولار للبرميل وفقا لسعر مزيج خام برنت القياسي، بينما قامت بزيادة أسعارها من خامات التصدير الخمسة لها بالنسبة لمايو بمقدار 15 إلى 30 سنتا للبرميل للعملاء في الشرق الأقصى وفقا للسعر المتوسط لخام عمان ـ دبي القياسي، فيما لم يحدث تغير على أسعار الخامين العربي الخفيف والخفيف جدا.
وبالنسبة للعقود الأمريكية رفعت السعودية أسعار شهر مايو بالنسبة لثلاثة من خاماتها النفطية بمقدار 3.60 إلى 3.65 دولار للبرميل وفقا لخام غرب تكساس القياسي.
إلى ذلك زادت كل من شركة أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية أسعار عقود غاز النفط المسال «البروبان» لشهر أبريل بمقدار 24 دولارا للطن ليصل إلى 530 دولارا للطن وعقود غاز البيوتان بمقدار 39 دولارا للطن ليصل إلى 545 دولارا للطن.
وأرجعت «ميس» هذا الارتفاع إلى الزيادات الحادة التي شهدتها أسعار خام النفط مؤخرا، إذ بلغ خام غرب تكساس الأمريكي القياسي أكثر من 60 دولارا للبرميل وذلك نتيجة لتزايد التوتر بين طهران ولندن بشأن أسر 15 جنديا بريطانيا.
وأضافت أن ارتفاع أسعار خام النفط عزز سوق التعاقدات الفورية لغاز النفط المسال، إذ إن شركة أرامكو السعودية باعت شحنة مقدارها 24 ألف طن من غاز البيوتان الذي يستخدم في الصناعات الكيماوية بسعر 560 دولارا للطن مطلع الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يتزايد إنتاج السعودية من غاز النفط المسال من 20 مليون طن العام الماضي إلى 25 مليونا سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع أن يرتفع الاستهلاك السعودي للغاز إلى أكثر من الضعف ليزيد من 8 ملايين طن سنويا إلى 19 مليونا سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة الأمر الذي يضر بالصادرات المتوقعة للبروبان.