أبوتركي
13-04-2007, 01:58 AM
شريف العبد الوهاب مدير التدريب في مؤسسة التعليم الفني السعودية لـ «الشرق»: التكتلات الاقتصادية لم تعد مجدية والقطاع الخاص هو المحرك الأساسي
لا يزال الكثير أمام الدول العربية لتحقيقه بشأن التشريعات الاقتصادية
قال الدكتور شريف بن جاسم العبد الوهاب مدير عام التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية إن الدول العربية ما زالت تنقصها المصداقية في الإحصائيات الواقعية التي تمثل الواقع الفعلي لأي تقرير عالمي، لكن تقرير التنافسية لهذا العام احتوى على شيء مميز، وهو أنه يتحدث بشفافية وصراحة.
وقال العبد الوهاب في تصريحات لـ «الشرق»: إن الدول العربية تعاني من مشكلة توطين الوظائف، فهذه المشكلة نتحدث عنها من عامين وتعد هاجسا وهما كبيراً لجميع الدول العربية، إذا لم نسع بعملية نمطية واقعية وبإشراك القطاع الخاص في عملية التوطين، فإننا لن ننجح في هذه العملية، الدول العربية مرت خلال السنوات الفائتة مثل السعودية بتجارب كبيرة في عملية التوطين، هذه التجارب بدأت تنضج الآن وبدأ القطاع الخاص يعي مصداقيتها وأهميتها، لكن هناك دولا عربية أخرى مازالت في المراحل التي خطتها دول أخرى، لذلك يجب الا تأخذ هذه القضية مداها الطويل من دولة إلى أخرى.
وأوضح أن السعودية منذ عام 1995 بدأت في تنقيذ قوانين السعودة، لم تصل إلى الحد الذي كانت تطمح اليه الآن، عندما تم وضع القطاع الخاص كمسؤول عن عملية السعودة، لذلك بدأت العملية تؤتي ثمارها، فخلال العام الماضي تمت إضافة 180 الف سعودي إلى سوق العمل، لكن في السابق لم نكن نوظف سوى 40 الفا سنويا، عملية التدريب أيضا مهمة، حيث لم يكن في السعودية سوى 40 مؤسسة تدريبية لكن الآن لدينا 120 مؤسسة، وفي عام 2010 سيرفع عددها إلى 500 مؤسسة منها 100 مؤسسة على الأقل يديرها القطاع الخاص.
وأضاف أن عملية التدريب تشكل مشكلة للقطاع الخاص في الحصول على العمالة من سوق العمل، وعملية الثقافة الاجتماعية لحب العمل وتغييرها لمواكبة متطلبات سوق العمل، لذلك أتمنى الا تمر الدول العربية المشمولة في تقرير التنافسية بما مرت به السعودية خلال السنوات العشر الماضية وتستفيد من التجارب الواقعية.
وردا على سؤال فيما إذا كانت قضية التوطين ستشكل مشكلة للاقتصادات العربية، قال الدكتور العبد الوهاب إنها ستشكل مشكلة كبيرة جدا لأننا نعيش في عصر العولمة الذي ستأتي بموجبه كل الشركات في أسواق مفتوحة لتمارس الأنشطة في مجالات التجارة والصناعة والمقاولات وغيرها، فعندما نحتاج إلى عمالة وطنية لن نجدها، العمالة الوطنية المنافسة لغير الوطنية، فما دامت هذه الفجوة مستمرة، ستستمر هذه المشكلة وستزيد إذا بحثنا عن الحلول من البداية، نحن للأسف في الدول العربية نفكر كيف نشيد مبنى ولا نفكر في كيفية وضع خطة للصيانة، كذلك نفكر في احضار الاستثمار ولا نضع الخطط للتوطين من اليوم الأول.
وحول ما إذا كان هناك تعارض بين مشكلة التوطني وقضية التكامل بين الأسواق العربية، قال الدكتور العبد الوهاب إن حل المشكلة يكمن في التأهيل الفني والمهني، من خلال القطاع الخاص وليس من خلال الدول التي تغذي القطاع الخاص بالعمالة، القطاع الخاص يتبنى عملية تأهيل وتدريب فيما يحتاج من عمالة، حيث إن الدول الصناعية تبنت منذ البداية هذ المبدأ من، أم الدول العربية ما زالت تسعى إلى وضع مؤسسات تصرف عليها المليارات لكنها لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل، لذلك تبنت السعودية شراكات مع القطاع الخاصة بإعطائه ما يريد من أراض وأموال على ان يدير القطاع الخاص هو عملية التدريب.
وفي تقييمه لأداء الاقتصادات الخليجية عموما، قال الدكتور العبد الوهاب إن الاقتصاد لا يتحرك من خلال دول، وإنما من خلال القطاع الخاص، هو المحرك الأساسي، التكتلات كانت فاعلة في زمن الحرب العالمية الثانية، لكن الآن غير مجدية، وأي تكتلات اقتصادية ستحدث إذا لم يكن القطاع الخاص هو القيادي فيها فلن تنجح، لذلك نظرتي البسيطة تتمثل في أنه لكي تكون هناك منافسة وقدرة على جذب الاستثمارات إلى التنمية المالية والاجتماعية والتجارية والصناعية أن يتم تقديم ما لا يقدمه غيرك وهو البيئة المناسبة والمثمرة.
القطاع الخاص إذا لم يكن هو الذي يقود وتؤهل له الدول البيئة المناسبة لن يكون هناك اقتصادات عربية قوية فاعلة ومنافسة. وأشار الدكتور العبدالوهاب إلى أنه مازال هناك الكثير من العمل المطلوب إنجازه في الدول العربية على صعيد التشريعات الاقتصادية والتأهيل والمناخ الاقتصادي، مازال هناك الكثير لعمله.
لا يزال الكثير أمام الدول العربية لتحقيقه بشأن التشريعات الاقتصادية
قال الدكتور شريف بن جاسم العبد الوهاب مدير عام التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية إن الدول العربية ما زالت تنقصها المصداقية في الإحصائيات الواقعية التي تمثل الواقع الفعلي لأي تقرير عالمي، لكن تقرير التنافسية لهذا العام احتوى على شيء مميز، وهو أنه يتحدث بشفافية وصراحة.
وقال العبد الوهاب في تصريحات لـ «الشرق»: إن الدول العربية تعاني من مشكلة توطين الوظائف، فهذه المشكلة نتحدث عنها من عامين وتعد هاجسا وهما كبيراً لجميع الدول العربية، إذا لم نسع بعملية نمطية واقعية وبإشراك القطاع الخاص في عملية التوطين، فإننا لن ننجح في هذه العملية، الدول العربية مرت خلال السنوات الفائتة مثل السعودية بتجارب كبيرة في عملية التوطين، هذه التجارب بدأت تنضج الآن وبدأ القطاع الخاص يعي مصداقيتها وأهميتها، لكن هناك دولا عربية أخرى مازالت في المراحل التي خطتها دول أخرى، لذلك يجب الا تأخذ هذه القضية مداها الطويل من دولة إلى أخرى.
وأوضح أن السعودية منذ عام 1995 بدأت في تنقيذ قوانين السعودة، لم تصل إلى الحد الذي كانت تطمح اليه الآن، عندما تم وضع القطاع الخاص كمسؤول عن عملية السعودة، لذلك بدأت العملية تؤتي ثمارها، فخلال العام الماضي تمت إضافة 180 الف سعودي إلى سوق العمل، لكن في السابق لم نكن نوظف سوى 40 الفا سنويا، عملية التدريب أيضا مهمة، حيث لم يكن في السعودية سوى 40 مؤسسة تدريبية لكن الآن لدينا 120 مؤسسة، وفي عام 2010 سيرفع عددها إلى 500 مؤسسة منها 100 مؤسسة على الأقل يديرها القطاع الخاص.
وأضاف أن عملية التدريب تشكل مشكلة للقطاع الخاص في الحصول على العمالة من سوق العمل، وعملية الثقافة الاجتماعية لحب العمل وتغييرها لمواكبة متطلبات سوق العمل، لذلك أتمنى الا تمر الدول العربية المشمولة في تقرير التنافسية بما مرت به السعودية خلال السنوات العشر الماضية وتستفيد من التجارب الواقعية.
وردا على سؤال فيما إذا كانت قضية التوطين ستشكل مشكلة للاقتصادات العربية، قال الدكتور العبد الوهاب إنها ستشكل مشكلة كبيرة جدا لأننا نعيش في عصر العولمة الذي ستأتي بموجبه كل الشركات في أسواق مفتوحة لتمارس الأنشطة في مجالات التجارة والصناعة والمقاولات وغيرها، فعندما نحتاج إلى عمالة وطنية لن نجدها، العمالة الوطنية المنافسة لغير الوطنية، فما دامت هذه الفجوة مستمرة، ستستمر هذه المشكلة وستزيد إذا بحثنا عن الحلول من البداية، نحن للأسف في الدول العربية نفكر كيف نشيد مبنى ولا نفكر في كيفية وضع خطة للصيانة، كذلك نفكر في احضار الاستثمار ولا نضع الخطط للتوطين من اليوم الأول.
وحول ما إذا كان هناك تعارض بين مشكلة التوطني وقضية التكامل بين الأسواق العربية، قال الدكتور العبد الوهاب إن حل المشكلة يكمن في التأهيل الفني والمهني، من خلال القطاع الخاص وليس من خلال الدول التي تغذي القطاع الخاص بالعمالة، القطاع الخاص يتبنى عملية تأهيل وتدريب فيما يحتاج من عمالة، حيث إن الدول الصناعية تبنت منذ البداية هذ المبدأ من، أم الدول العربية ما زالت تسعى إلى وضع مؤسسات تصرف عليها المليارات لكنها لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل، لذلك تبنت السعودية شراكات مع القطاع الخاصة بإعطائه ما يريد من أراض وأموال على ان يدير القطاع الخاص هو عملية التدريب.
وفي تقييمه لأداء الاقتصادات الخليجية عموما، قال الدكتور العبد الوهاب إن الاقتصاد لا يتحرك من خلال دول، وإنما من خلال القطاع الخاص، هو المحرك الأساسي، التكتلات كانت فاعلة في زمن الحرب العالمية الثانية، لكن الآن غير مجدية، وأي تكتلات اقتصادية ستحدث إذا لم يكن القطاع الخاص هو القيادي فيها فلن تنجح، لذلك نظرتي البسيطة تتمثل في أنه لكي تكون هناك منافسة وقدرة على جذب الاستثمارات إلى التنمية المالية والاجتماعية والتجارية والصناعية أن يتم تقديم ما لا يقدمه غيرك وهو البيئة المناسبة والمثمرة.
القطاع الخاص إذا لم يكن هو الذي يقود وتؤهل له الدول البيئة المناسبة لن يكون هناك اقتصادات عربية قوية فاعلة ومنافسة. وأشار الدكتور العبدالوهاب إلى أنه مازال هناك الكثير من العمل المطلوب إنجازه في الدول العربية على صعيد التشريعات الاقتصادية والتأهيل والمناخ الاقتصادي، مازال هناك الكثير لعمله.