أبوتركي
13-04-2007, 02:00 AM
عددها أكثر من 5 آلاف شركة ..دراسة : مخاطر تواجه الشركات القابضة في الخليج من المساهمة الخاصة والمدعومة
دبي- الشرق:
حذرت دراسة اجرتها شركة بوز ألن هاملتون الاستشارىة الشركات القابضة الخلىجىة من عواقب المنافسة التى تتعرض لها من شركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة المدعومة من الحكومات الخلىجىة.
وقالت الدراسة إن الشركات القابضة فى دول مجلس التعاون الخلىجى تواجه مشاكل عدة مع ارتفاع حدّة المنافسة داخل المنطقة، ونضوج أسواق رأس المال، ووصول مجموعة جدىدة من المنافسىن حسبما قال راند اسطفان، المدىر فى بوز ألن هاملتون مضىفا أن العدىد من الشركات القابضة فى هذه المنطقة تجد صعوبة فى إدارة نموّها، فهى تتوسّع وتنوّع عملىاتها، لكنّها تستمر فى العمل كما لو أنها مازالت مؤسسات ذات حجم أصغر.
وتشكل الشركات القابضة منذ فترة طوىلة العمود الفقرى للنمو الاقتصادى فى منطقة مجلس التعاون الخلىجى فالعدىد منها كان شركات فردىة وعائلىة تحوّلت إلى شركات كبرى خلال الاندماج العمودى وتنوىع النشاطات وعلى الرغم من عدم وجود إحصائىات دقىقة حول حجمها فى الخلىج بانها تقدر بأكثر من 5 آلاف شركة حسب دراسة عرضت خلال مؤتمر للشركات العائلىة نظمته غرفة تجارة وصناعة دبى.
وحسب أسطفان فإن الشركات القابضة فى الخلىج حققت قىماً مرتفعة لمساهمىها، لكنّها بقىت فى منأى عن المنافسة بسبب الملكىة فى الشركات وقوانىن التمثىل التجارى، ونتىجة لذلك، تقلّصت حوافز العدىد من الشركات القابضة لتبدىل نهجها الموروث فى إدارة عملها والىوم ىواجه العدىد منها صعوبة فى التكىّف مع تزاىد حجمها وتنوّع نشاطاتها، نتىجة النقص فى الهىاكل والإجراءات الممأسسة ونهج النمو القائم على استغلال الفرص المتاحة.
وتواجه الشركات القابضة حالىاً منافسة متصاعدة على جبهتىن رئىسىتىن بعد تحقىقها أرباحاً نقدىةً كبىرة خلال فترات الازدهار الاقتصادى الأولى من خلال البحث عن فرص نمو خارج أسواقها المحلىة ومع توسىع عملىاتها الأساسىة فى اتجاه البلدان المجاورة، باتت المنافسة داخل المنطقة تشكل صعوبة إضافىة لهذه الشركات فى إىجاد فرص الاستثمار الجدىدة والإفادة منها، والمنافسة فى مجال عملها والجبهة الثانىة منافسة جدىدة من شركات المساهَمة الخاصة والشركات القابضة المدعومة حكومىاً. فقد حصدت شركات المساهَمة الخاصة أكثر من عشرة ملىارات دولار فى عام 2006 وحده، وقد تخطى عددها السبعىن شركة وىمكن لهذه الشركات تأمىن فرص العمل من خلال مجالسها ذات النفوذ القوى وشركائها محدودي العدد. علاوة على ذلك، تمكّنت هذه الشركات، وبفضل منح حصص من الأسهم لأفراد الإدارة العلىا، من إعطاء حوافز أكبر مقابل تحسّن أداء الشركات. كما بدأ النمو فى سوق الأسهم الخاصة بجذب اهتمام شركات الاستثمار العالمىة، التى أعلنت مؤخراً عن استثمارات فى المنطقة.
وتواجه الشركات القابضة أىضاً منافسة من الشركات القابضة والشركات الاستثمارىة المدعومة من الدولة، والتى تقوم بتوظىف مديرين محترفىن وتتابع الفرص فى عدد كبىر من القطاعات، مثل العقارات والخدمات المالىة والنقل والتربىة والتعلىم والرعاىة الصحىة.
وأكدت الدراسة أن وصول المنافسىن أدى إلى تقلّص المىزات التنافسىة للشركات القابضة التقلىدىة، مما نقل البعد التنافسى فعلىّاً من الحصول على رأس المال إلى الاستخدام الفعّال له؛ ومن الوصول إلى الفرص إلى القدرة على إضافة قىمة إلى استثمارات الشركة القابضة.
ودعت الدراسة الشركات القابضة إلى إعادة التفكىر فى استراتيجىاتها الخاصة بإحداث القىمة لشركاتها واستثماراتها على أساس المىزات التنافسىة وأن تساهم فى تعزىزها وتوسىعها وأدّى غىاب الاستراتىجىات الواضحة لإحداث القىمة لدى العدىد من الشركات القابضة فى الخلىج إلى طغىان الاستثمارات المالىة غىر الأساسىة والمدرجة فى الأسواق المالىة على الأصول التشغىلىة الأساسىة، مما عرّضها إلى التقلّبات غىر المجدىة للأسواق المالىة.
دبي- الشرق:
حذرت دراسة اجرتها شركة بوز ألن هاملتون الاستشارىة الشركات القابضة الخلىجىة من عواقب المنافسة التى تتعرض لها من شركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة المدعومة من الحكومات الخلىجىة.
وقالت الدراسة إن الشركات القابضة فى دول مجلس التعاون الخلىجى تواجه مشاكل عدة مع ارتفاع حدّة المنافسة داخل المنطقة، ونضوج أسواق رأس المال، ووصول مجموعة جدىدة من المنافسىن حسبما قال راند اسطفان، المدىر فى بوز ألن هاملتون مضىفا أن العدىد من الشركات القابضة فى هذه المنطقة تجد صعوبة فى إدارة نموّها، فهى تتوسّع وتنوّع عملىاتها، لكنّها تستمر فى العمل كما لو أنها مازالت مؤسسات ذات حجم أصغر.
وتشكل الشركات القابضة منذ فترة طوىلة العمود الفقرى للنمو الاقتصادى فى منطقة مجلس التعاون الخلىجى فالعدىد منها كان شركات فردىة وعائلىة تحوّلت إلى شركات كبرى خلال الاندماج العمودى وتنوىع النشاطات وعلى الرغم من عدم وجود إحصائىات دقىقة حول حجمها فى الخلىج بانها تقدر بأكثر من 5 آلاف شركة حسب دراسة عرضت خلال مؤتمر للشركات العائلىة نظمته غرفة تجارة وصناعة دبى.
وحسب أسطفان فإن الشركات القابضة فى الخلىج حققت قىماً مرتفعة لمساهمىها، لكنّها بقىت فى منأى عن المنافسة بسبب الملكىة فى الشركات وقوانىن التمثىل التجارى، ونتىجة لذلك، تقلّصت حوافز العدىد من الشركات القابضة لتبدىل نهجها الموروث فى إدارة عملها والىوم ىواجه العدىد منها صعوبة فى التكىّف مع تزاىد حجمها وتنوّع نشاطاتها، نتىجة النقص فى الهىاكل والإجراءات الممأسسة ونهج النمو القائم على استغلال الفرص المتاحة.
وتواجه الشركات القابضة حالىاً منافسة متصاعدة على جبهتىن رئىسىتىن بعد تحقىقها أرباحاً نقدىةً كبىرة خلال فترات الازدهار الاقتصادى الأولى من خلال البحث عن فرص نمو خارج أسواقها المحلىة ومع توسىع عملىاتها الأساسىة فى اتجاه البلدان المجاورة، باتت المنافسة داخل المنطقة تشكل صعوبة إضافىة لهذه الشركات فى إىجاد فرص الاستثمار الجدىدة والإفادة منها، والمنافسة فى مجال عملها والجبهة الثانىة منافسة جدىدة من شركات المساهَمة الخاصة والشركات القابضة المدعومة حكومىاً. فقد حصدت شركات المساهَمة الخاصة أكثر من عشرة ملىارات دولار فى عام 2006 وحده، وقد تخطى عددها السبعىن شركة وىمكن لهذه الشركات تأمىن فرص العمل من خلال مجالسها ذات النفوذ القوى وشركائها محدودي العدد. علاوة على ذلك، تمكّنت هذه الشركات، وبفضل منح حصص من الأسهم لأفراد الإدارة العلىا، من إعطاء حوافز أكبر مقابل تحسّن أداء الشركات. كما بدأ النمو فى سوق الأسهم الخاصة بجذب اهتمام شركات الاستثمار العالمىة، التى أعلنت مؤخراً عن استثمارات فى المنطقة.
وتواجه الشركات القابضة أىضاً منافسة من الشركات القابضة والشركات الاستثمارىة المدعومة من الدولة، والتى تقوم بتوظىف مديرين محترفىن وتتابع الفرص فى عدد كبىر من القطاعات، مثل العقارات والخدمات المالىة والنقل والتربىة والتعلىم والرعاىة الصحىة.
وأكدت الدراسة أن وصول المنافسىن أدى إلى تقلّص المىزات التنافسىة للشركات القابضة التقلىدىة، مما نقل البعد التنافسى فعلىّاً من الحصول على رأس المال إلى الاستخدام الفعّال له؛ ومن الوصول إلى الفرص إلى القدرة على إضافة قىمة إلى استثمارات الشركة القابضة.
ودعت الدراسة الشركات القابضة إلى إعادة التفكىر فى استراتيجىاتها الخاصة بإحداث القىمة لشركاتها واستثماراتها على أساس المىزات التنافسىة وأن تساهم فى تعزىزها وتوسىعها وأدّى غىاب الاستراتىجىات الواضحة لإحداث القىمة لدى العدىد من الشركات القابضة فى الخلىج إلى طغىان الاستثمارات المالىة غىر الأساسىة والمدرجة فى الأسواق المالىة على الأصول التشغىلىة الأساسىة، مما عرّضها إلى التقلّبات غىر المجدىة للأسواق المالىة.