أبوتركي
13-04-2007, 02:48 AM
الأسهم السعودية: سيولة السوق ترتفع 4.23 مليار دولار في أسبوع و72% منها لـ«الصناعة»
نتائج «البنوك» السلبية تشكل عامل ضغط على مسار المؤشر العام
الرياض: جار الله الجار الله
شهدت سوق الأسهم السعودية في هذا الأسبوع، زيادة في السيولة المدارة بـ15.6 مليار ريال (4.23 مليار دولار) مقارنة بالأسبوع الماضي بمعدل 24 في المائة، وكان النصيب الأكبر في هذا التغير من قيمة التداولات لقطاع الصناعة الذي استحوذ على 72 في المائة من نسبة الارتفاع الطارئة على سيولة السوق، إذ بلغ مقدار الصعود 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار).
وسيطرت أسهم الشركات المضاربية في القطاع الصناعي على النسبة العظمى من هذه الزيادة في قيمة التعاملات على هذا القطاع، بعد أن كان للاستقرار الذي خيم على المؤشر العام بعد خمول أسهم الشركات القيادية وضعف بعضها الآخر دورا بارزا في اشتعال حركة المضاربة داخل القطاعات. ولم تحقق السوق تغيرا لافتا في مستوياتها النقطية بعد تسجيلها لمعدل ارتفاع يقارب 1.6 في المائة، مقارنة في الأسبوع الماضي، حيث كان لترقب المساهمين لنتائج الربع الأول من العام الحالي دور في ضبابية الرؤيا لاتجاه المؤشر العام.
كما أن نتائج القطاع البنكي السلبية، شكلت عامل ضغط على مسار السوق، بعد أن أجبر السوق على التراجع في الأربعة الأيام الأخيرة من الأسبوع، بعد أن حقق المؤشر العام ارتفاعا يوم السبت الماضي أوصله إلى منطقة 8000 نقطة. وهيأت هذه الأجواء مناخا ملائما لاشتعال حركة المضاربة في الأسهم الصغيرة، التي تصدرت السوق في نسب الارتفاع، خصوصا مع انتشار الإشاعات حول طرح شركة «كيان» للاكتتاب العام والذي ثبت رسميا بعد إغلاق تداولات هذا الأسبوع. وعكس هذا القرار الخاص بطرح أسهم «كيان» للاكتتاب التخوفات في أوساط المتعاملين الذين توجسوا خيفة من الحجم الرأس مالي الذي تمتلكه الشركة والبالغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مشككين في أن تسحب جزءا ليس باليسير من سيولة السوق، التي هي بأشد الحاجة إليها.
كما شكلت الأوضاع السياسية مصدر قلق بين المتداولين والذين تابعوا هذه القضية بدقة لتلمس مدى انعكاسات هذه القضية على استقرارا سوق الأسهم السعودية، حيث كان لبعض التطمينات الصادرة من الأطراف ذات العالقة في نهاية الأسبوع الماضي دور بارز في اكتساح روح التفاؤل في مسار السوق والذي لم يدم سوى لتعاملات يوم واحد.
* المؤشر العام تنازل المؤشر العام عن أغلب مكاسبه المحققة لهذا الأسبوع، والتي وصلت إلى 5.7 في المائة في يوم السبت الماضي، وبداية يوم الأحد عند ملامسته مستوى 8108 نقاط، ليعود في الأربعة الأيام الأخيرة للتراجع الذي أفقده 72 في المائة من حجم الارتفاع، مغلقا عند مستوى 7789 نقطة بصعود 123 نقطة فقط تعادل 1.6 في المائة.
* قطاع البنوك شهد هذا القطاع تراجعا ملحوظا بـ2.7 في المائة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت النتائج الربعية لهذا القطاع تراجعا ملحوظا عن الربع الأول من العام الماضي، والذي ألقى بظلاله على أسهم شركات هذا القطاع، حيث سجلت أسهم 4 شركات تصدرا في معدل الخسارة، بعد أن احتلت أسهم «البنك البريطاني» المركز الثاني من حيث نسبة الخسارة في السوق بمعدل 6 في المائة وأسهم «البنك الهولندي»، محتلا المرتبة الثالثة في حجم الخسارة من بين شركات السوق بتراجعه 5.8 في المائة وأسهم «بنك الرياض» في المركز الرابع بتراجع 4.9 في المائة، وأسهم «البنك الفرنسي» في المرتبة الخامسة بتراجع قوامه 4.3 في المائة.
* قطاع الصناعة حقق القطاع الصناعي ارتفاعا بمعدل 5.1 في المائة، مقارنة في الأسبوع الماضي بعد التغير الملحوظ في أداء اسهم شركة «سابك» والتي أنهت تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع ما نسبته 4.7 في المائة والتي تعتبر المستحوذ الكبر على هذا القطاع. كما كان للتغير الايجابي الذي طرأ على القطاع الصناعي الدور الأكبر في تخفيف الأثر الناجم من تراجع القطاع البنكي، كما أحدث سلوك الضاربة المنتشر في سير التعاملات لهذا الأسبوع على القطاع الصناعي، أثرا في رفع معدل الايجابية في التغير النقطي الذي شهده القطاع.
إذ دخل أسهم 3 شركات في هذا القطاع في قائمة الأكثر ربحية تصدرتها أسهم شركة «سيسكو» التي احتلت المركز الثالث بين شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع بعد تسجيلها صعودا قوامه 24.6 في المائة، وأتت في المرتبة الرابعة أسهم شركة «الغذائية» والمرتفعة بنسبة 23.5 في المائة ثم أسهم شركة «سدافكو» والصاعدة بمعدل 22.7 في المائة.
* قطاع الإسمنت عكست نتائج الربع الأول للقطاع الإسمنتي، نموا واضحا في معدل الربحية، بعد أن كشفت أغلب شركات هذا القطاع عن ارتفاع في الأرباح المحققة، مما انعكس إيجابا على تعاملات أسهم شركات هذا القطاع بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. إذ تصدرت أسهم «إسمنت الشرقية» أسهم هذا القطاع في نسبة الارتفاع، بعد أن حققت صعودا مقداره 8.4 في المائة ثم أسهم «إسمنت ينبع» المرتفعة 6.6 في المائة.
* قطاع الخدمات ارتفع القطاع الخدمي 4.9 في المائة، مقارنة في إغلاقه للأسبوع الماضي بعد الصعود الملحوظ على أسهم بعض شركات هذا القطاع والتي توصف بالمضاربية، حيث تصدرت أسهم «ثمار» شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع والتي حققت ارتفاعا لافتا بنسبة 45 في المائة عن الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع هيئة سوق المال يوم الاثنين الماضي إلى أن توجه استفسارا للشركة عن أساب هذا الارتفاع اللافت والتي عقبت عليه الشركة بعدم وجود أية تطورات داخلية تدعم هذا الارتفاع.
* قطاع الكهرباء حقق قطاع الكهرباء ارتفاعا بنسبة 4 في المائة تقريبا بعد اتجاه السيولة في بداية تعاملات الأسبوع إلى الشركة الوحيدة في هذا القطاع، حيث عكست الكمية المتداولة على هذا القطاع الايجابية، والتي تكمن في ارتفاع حجم التعاملات مع الصعود السعري بعكس الهبوط الذي لم يدل على خروج كميات من هذا القطاع.
* قطاع الزراعة تمكن القطاع الزراعي من تحقيق ارتفاع بنسبة 5 في المائة تقريبا، بعد الأداء الايجابي لجميع أسهم شركات هذا القطاع باستثناء أسهم شركة «حائل» التي تصدرت شركات السوق من حيث نسبة الخسارة بتراجعها 17.7 في المائة، في مقابل دخول أسهم شركة «جازان» في قائمة الأكثر ربحية بين شركات السوق، بعد أن احتلت المرتبة الثانية في نسبة الارتفاع بصعودها 25.7 في المائة.
وكان الداعم الأكبر للارتفاع الذي طرأ على هذا القطاع بنشاط المضاربين، الذين يكثرون بين أسهم شركات هذا القطاع الموصوف بالقطاع المضاربي، خصوصا أن نتائج بعض شركاته لم تعكس الايجابية التي تؤثر في المسار المتفائل الذي يسلكه مؤشر القطاع.
* قطاع الاتصالات شهد قطاع الاتصالات تراجعا طفيفا بـ20 نقطة فقط، بعد أن بلغت نسبة الخسارة 7 أعشار في المائة، مقارنة في تعاملات الأسبوع الماضي. وجاء هذا التراجع الطفيف بفعل أسهم «اتحاد اتصالات» المتراجعة بمعدل 3 في المائة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسهم شركة «الاتصالات» المؤثر الأكبر على هذا القطاع والتي أغلقت على استقرار عند نفس مستويات الأسبوع الماضي.
* قطاع التأمين حقق قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقارنة في الأسبوع الماضي، بالرغم من التراجع الواضح على أرباح الشركة الوحيدة في هذا القطاع والتي عكستها النتائج التقديرية للربع الأول من العام الحالي. ويلاحظ على هذا القطاع عدم مسايرته لاتجاه السوق المتراجع من يوم الأحد الماضي، حيث استطاع هذا القطاع معاكسة تيار الهبوط في يومي الأحد والاثنين الماضي، ليجبره المسار السائد على تعاملات السوق في العودة إلى التراجع والتقليص من نسبة الارتفاع في آخر يومين من تعاملاته الأسبوعية.
نتائج «البنوك» السلبية تشكل عامل ضغط على مسار المؤشر العام
الرياض: جار الله الجار الله
شهدت سوق الأسهم السعودية في هذا الأسبوع، زيادة في السيولة المدارة بـ15.6 مليار ريال (4.23 مليار دولار) مقارنة بالأسبوع الماضي بمعدل 24 في المائة، وكان النصيب الأكبر في هذا التغير من قيمة التداولات لقطاع الصناعة الذي استحوذ على 72 في المائة من نسبة الارتفاع الطارئة على سيولة السوق، إذ بلغ مقدار الصعود 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار).
وسيطرت أسهم الشركات المضاربية في القطاع الصناعي على النسبة العظمى من هذه الزيادة في قيمة التعاملات على هذا القطاع، بعد أن كان للاستقرار الذي خيم على المؤشر العام بعد خمول أسهم الشركات القيادية وضعف بعضها الآخر دورا بارزا في اشتعال حركة المضاربة داخل القطاعات. ولم تحقق السوق تغيرا لافتا في مستوياتها النقطية بعد تسجيلها لمعدل ارتفاع يقارب 1.6 في المائة، مقارنة في الأسبوع الماضي، حيث كان لترقب المساهمين لنتائج الربع الأول من العام الحالي دور في ضبابية الرؤيا لاتجاه المؤشر العام.
كما أن نتائج القطاع البنكي السلبية، شكلت عامل ضغط على مسار السوق، بعد أن أجبر السوق على التراجع في الأربعة الأيام الأخيرة من الأسبوع، بعد أن حقق المؤشر العام ارتفاعا يوم السبت الماضي أوصله إلى منطقة 8000 نقطة. وهيأت هذه الأجواء مناخا ملائما لاشتعال حركة المضاربة في الأسهم الصغيرة، التي تصدرت السوق في نسب الارتفاع، خصوصا مع انتشار الإشاعات حول طرح شركة «كيان» للاكتتاب العام والذي ثبت رسميا بعد إغلاق تداولات هذا الأسبوع. وعكس هذا القرار الخاص بطرح أسهم «كيان» للاكتتاب التخوفات في أوساط المتعاملين الذين توجسوا خيفة من الحجم الرأس مالي الذي تمتلكه الشركة والبالغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مشككين في أن تسحب جزءا ليس باليسير من سيولة السوق، التي هي بأشد الحاجة إليها.
كما شكلت الأوضاع السياسية مصدر قلق بين المتداولين والذين تابعوا هذه القضية بدقة لتلمس مدى انعكاسات هذه القضية على استقرارا سوق الأسهم السعودية، حيث كان لبعض التطمينات الصادرة من الأطراف ذات العالقة في نهاية الأسبوع الماضي دور بارز في اكتساح روح التفاؤل في مسار السوق والذي لم يدم سوى لتعاملات يوم واحد.
* المؤشر العام تنازل المؤشر العام عن أغلب مكاسبه المحققة لهذا الأسبوع، والتي وصلت إلى 5.7 في المائة في يوم السبت الماضي، وبداية يوم الأحد عند ملامسته مستوى 8108 نقاط، ليعود في الأربعة الأيام الأخيرة للتراجع الذي أفقده 72 في المائة من حجم الارتفاع، مغلقا عند مستوى 7789 نقطة بصعود 123 نقطة فقط تعادل 1.6 في المائة.
* قطاع البنوك شهد هذا القطاع تراجعا ملحوظا بـ2.7 في المائة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت النتائج الربعية لهذا القطاع تراجعا ملحوظا عن الربع الأول من العام الماضي، والذي ألقى بظلاله على أسهم شركات هذا القطاع، حيث سجلت أسهم 4 شركات تصدرا في معدل الخسارة، بعد أن احتلت أسهم «البنك البريطاني» المركز الثاني من حيث نسبة الخسارة في السوق بمعدل 6 في المائة وأسهم «البنك الهولندي»، محتلا المرتبة الثالثة في حجم الخسارة من بين شركات السوق بتراجعه 5.8 في المائة وأسهم «بنك الرياض» في المركز الرابع بتراجع 4.9 في المائة، وأسهم «البنك الفرنسي» في المرتبة الخامسة بتراجع قوامه 4.3 في المائة.
* قطاع الصناعة حقق القطاع الصناعي ارتفاعا بمعدل 5.1 في المائة، مقارنة في الأسبوع الماضي بعد التغير الملحوظ في أداء اسهم شركة «سابك» والتي أنهت تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع ما نسبته 4.7 في المائة والتي تعتبر المستحوذ الكبر على هذا القطاع. كما كان للتغير الايجابي الذي طرأ على القطاع الصناعي الدور الأكبر في تخفيف الأثر الناجم من تراجع القطاع البنكي، كما أحدث سلوك الضاربة المنتشر في سير التعاملات لهذا الأسبوع على القطاع الصناعي، أثرا في رفع معدل الايجابية في التغير النقطي الذي شهده القطاع.
إذ دخل أسهم 3 شركات في هذا القطاع في قائمة الأكثر ربحية تصدرتها أسهم شركة «سيسكو» التي احتلت المركز الثالث بين شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع بعد تسجيلها صعودا قوامه 24.6 في المائة، وأتت في المرتبة الرابعة أسهم شركة «الغذائية» والمرتفعة بنسبة 23.5 في المائة ثم أسهم شركة «سدافكو» والصاعدة بمعدل 22.7 في المائة.
* قطاع الإسمنت عكست نتائج الربع الأول للقطاع الإسمنتي، نموا واضحا في معدل الربحية، بعد أن كشفت أغلب شركات هذا القطاع عن ارتفاع في الأرباح المحققة، مما انعكس إيجابا على تعاملات أسهم شركات هذا القطاع بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. إذ تصدرت أسهم «إسمنت الشرقية» أسهم هذا القطاع في نسبة الارتفاع، بعد أن حققت صعودا مقداره 8.4 في المائة ثم أسهم «إسمنت ينبع» المرتفعة 6.6 في المائة.
* قطاع الخدمات ارتفع القطاع الخدمي 4.9 في المائة، مقارنة في إغلاقه للأسبوع الماضي بعد الصعود الملحوظ على أسهم بعض شركات هذا القطاع والتي توصف بالمضاربية، حيث تصدرت أسهم «ثمار» شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع والتي حققت ارتفاعا لافتا بنسبة 45 في المائة عن الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع هيئة سوق المال يوم الاثنين الماضي إلى أن توجه استفسارا للشركة عن أساب هذا الارتفاع اللافت والتي عقبت عليه الشركة بعدم وجود أية تطورات داخلية تدعم هذا الارتفاع.
* قطاع الكهرباء حقق قطاع الكهرباء ارتفاعا بنسبة 4 في المائة تقريبا بعد اتجاه السيولة في بداية تعاملات الأسبوع إلى الشركة الوحيدة في هذا القطاع، حيث عكست الكمية المتداولة على هذا القطاع الايجابية، والتي تكمن في ارتفاع حجم التعاملات مع الصعود السعري بعكس الهبوط الذي لم يدل على خروج كميات من هذا القطاع.
* قطاع الزراعة تمكن القطاع الزراعي من تحقيق ارتفاع بنسبة 5 في المائة تقريبا، بعد الأداء الايجابي لجميع أسهم شركات هذا القطاع باستثناء أسهم شركة «حائل» التي تصدرت شركات السوق من حيث نسبة الخسارة بتراجعها 17.7 في المائة، في مقابل دخول أسهم شركة «جازان» في قائمة الأكثر ربحية بين شركات السوق، بعد أن احتلت المرتبة الثانية في نسبة الارتفاع بصعودها 25.7 في المائة.
وكان الداعم الأكبر للارتفاع الذي طرأ على هذا القطاع بنشاط المضاربين، الذين يكثرون بين أسهم شركات هذا القطاع الموصوف بالقطاع المضاربي، خصوصا أن نتائج بعض شركاته لم تعكس الايجابية التي تؤثر في المسار المتفائل الذي يسلكه مؤشر القطاع.
* قطاع الاتصالات شهد قطاع الاتصالات تراجعا طفيفا بـ20 نقطة فقط، بعد أن بلغت نسبة الخسارة 7 أعشار في المائة، مقارنة في تعاملات الأسبوع الماضي. وجاء هذا التراجع الطفيف بفعل أسهم «اتحاد اتصالات» المتراجعة بمعدل 3 في المائة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسهم شركة «الاتصالات» المؤثر الأكبر على هذا القطاع والتي أغلقت على استقرار عند نفس مستويات الأسبوع الماضي.
* قطاع التأمين حقق قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقارنة في الأسبوع الماضي، بالرغم من التراجع الواضح على أرباح الشركة الوحيدة في هذا القطاع والتي عكستها النتائج التقديرية للربع الأول من العام الحالي. ويلاحظ على هذا القطاع عدم مسايرته لاتجاه السوق المتراجع من يوم الأحد الماضي، حيث استطاع هذا القطاع معاكسة تيار الهبوط في يومي الأحد والاثنين الماضي، ليجبره المسار السائد على تعاملات السوق في العودة إلى التراجع والتقليص من نسبة الارتفاع في آخر يومين من تعاملاته الأسبوعية.