أبوتركي
13-04-2007, 02:51 AM
تلميح متأخر إلى الحاجة لرفع الفائدة. المركزي الأميركي:
شكوك ازاء التضخم.. وخطر تباطؤ النمو الاقتصادي يتفاقم
13/04/2007 واشنطن - رويترز - أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقائع اجتماعه في مارس التي صدرت الاربعاء انه اسقط اي اشارة محددة الى رفع الفائدة على الرغم من ان الحاجة قد تدعو الى ذلك لدرء تضخم مستعص، وذلك بسبب عدم التيقن المتزايد الذي يواجهه الاقتصاد. وجاء في وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسات في 20 و 21 مارس ان 'اللجنة اتفقت على ان تشديد السياسة 'النقدية' مجددا قد يكون ضروريا لتعزيز تراجع التضخم'. لكن البيان اغفل اشارات سابقة الى استخدام رفع الفائدة لمحاربة التضخم في حين انه اشار بوضوح الى خطر ارتفاع الاسعار.
واضاف المجلس 'في ضوء تفاقم عدم التيقن في شأن مستقبل النمو والتضخم على حد سواء اتفقت اللجنة ايضا على الا يقتصر البيان بعد ذلك على الاشارة الى احتمال استئناف تشديد' السياسة النقدية.
ويرى المجلس ان مؤشرات اقتصادية اضعف من المتوقع وقراءات 'مرتفعة بدرجة مزعجة' للتضخم تشير الى تفاقم خطر تباطؤ نمو الاقتصاد فضلا عن عدم التيقن من تراجع التضخم الاساسي كما هو متوقع. وتراجعت اسعار الاسهم الاميركية اثر نشر وقائع الاجتماع التي اعتبرت تلميحا الى الحاجة لاستئناف رفع الفائدة لاحتواء التضخم.
وقال بول نولتي مدير الاستثمارات في هينسديل اسوشيتس في هينسديل بولاية ايلينوي 'مجلس الاحتياطي لا يزال عالقا بين المطرقة والسندان.. المطرقة هي التضخم والسندان هو تباطؤ الاقتصاد'.
وكان المجلس قد ابقى سعر الفائدة عند 5.25% في مارس وقال ان التضخم لا يزال شاغله الاساسي. لكن البنك المركزي الاميركي اسقط ايضا عبارة تقول ان 'حجم وتوقيت التشديد الجديد الذي قد يكون ضروريا 'سيعتمد على ما يحدث في الاقتصاد والتوقعات في الاسابيع المقبلة. وبدلا من ذلك قال المجلس ان 'تعديل السياسة في المستقبل سيتوقف على تطور التوقعات لكل من التضخم ونمو الاقتصاد'.
خيبة الأسواق
وصعدت الأسواق لتغير صياغة البيان آنذاك معتقدة ان المجلس ربما يوشك على خفض سعر الفائدة. لكن وقائع الاجتماع اظهرت استمرار المخاوف بين مسؤولي المجلس في شأن تفاقم التضخم، وفي اجتماع مارس ابدى المسؤولون قلقا من ان احدث القراءات لمعدل التضخم الاساسي تتجاوز التوقعات وربما لا تعتدل على النحو المأمول.
وخلصوا الى ان ابقاء سعر الفائدة مستقرا هو افضل مسار لضمان نمو اقتصادي معتدل وخفض معدل التخضم الاساسي من 'مستواه المرتفع'.
لكن حتى وهم يتناولون المخاوف في شأن التضخم استشعر صناع السياسات ان ضعف استثمارات قطاع الاعمال على غير المتوقع وارتفاع معدلات العجز عن السداد في اسواق القروض العقارية مرتفعة المخاطر يفرض مخاطر جديدة على توقعات النمو الاميركي.
وقال المجلس: 'المؤشرات الجديدة على ضعف استثمارات قطاع الاعمال والتطورات الاخيرة في سوق القروض العقارية مرتفعة المخاطر تشير الى زيادة المخاطر النزولية قياسا الى التوقعات بنمو معتدل'.
وقال مسؤولو المجلس ان الزيادات الاخيرة في اسعار الطاقة وبعض الواردات غير المتصلة بالطاقة قد تعزز مجمل التضخم في المدى القريب وقد تفرض ايضا بعض الضغوط الصعودية على الاسعار الاساسية.
شكوك ازاء التضخم.. وخطر تباطؤ النمو الاقتصادي يتفاقم
13/04/2007 واشنطن - رويترز - أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقائع اجتماعه في مارس التي صدرت الاربعاء انه اسقط اي اشارة محددة الى رفع الفائدة على الرغم من ان الحاجة قد تدعو الى ذلك لدرء تضخم مستعص، وذلك بسبب عدم التيقن المتزايد الذي يواجهه الاقتصاد. وجاء في وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسات في 20 و 21 مارس ان 'اللجنة اتفقت على ان تشديد السياسة 'النقدية' مجددا قد يكون ضروريا لتعزيز تراجع التضخم'. لكن البيان اغفل اشارات سابقة الى استخدام رفع الفائدة لمحاربة التضخم في حين انه اشار بوضوح الى خطر ارتفاع الاسعار.
واضاف المجلس 'في ضوء تفاقم عدم التيقن في شأن مستقبل النمو والتضخم على حد سواء اتفقت اللجنة ايضا على الا يقتصر البيان بعد ذلك على الاشارة الى احتمال استئناف تشديد' السياسة النقدية.
ويرى المجلس ان مؤشرات اقتصادية اضعف من المتوقع وقراءات 'مرتفعة بدرجة مزعجة' للتضخم تشير الى تفاقم خطر تباطؤ نمو الاقتصاد فضلا عن عدم التيقن من تراجع التضخم الاساسي كما هو متوقع. وتراجعت اسعار الاسهم الاميركية اثر نشر وقائع الاجتماع التي اعتبرت تلميحا الى الحاجة لاستئناف رفع الفائدة لاحتواء التضخم.
وقال بول نولتي مدير الاستثمارات في هينسديل اسوشيتس في هينسديل بولاية ايلينوي 'مجلس الاحتياطي لا يزال عالقا بين المطرقة والسندان.. المطرقة هي التضخم والسندان هو تباطؤ الاقتصاد'.
وكان المجلس قد ابقى سعر الفائدة عند 5.25% في مارس وقال ان التضخم لا يزال شاغله الاساسي. لكن البنك المركزي الاميركي اسقط ايضا عبارة تقول ان 'حجم وتوقيت التشديد الجديد الذي قد يكون ضروريا 'سيعتمد على ما يحدث في الاقتصاد والتوقعات في الاسابيع المقبلة. وبدلا من ذلك قال المجلس ان 'تعديل السياسة في المستقبل سيتوقف على تطور التوقعات لكل من التضخم ونمو الاقتصاد'.
خيبة الأسواق
وصعدت الأسواق لتغير صياغة البيان آنذاك معتقدة ان المجلس ربما يوشك على خفض سعر الفائدة. لكن وقائع الاجتماع اظهرت استمرار المخاوف بين مسؤولي المجلس في شأن تفاقم التضخم، وفي اجتماع مارس ابدى المسؤولون قلقا من ان احدث القراءات لمعدل التضخم الاساسي تتجاوز التوقعات وربما لا تعتدل على النحو المأمول.
وخلصوا الى ان ابقاء سعر الفائدة مستقرا هو افضل مسار لضمان نمو اقتصادي معتدل وخفض معدل التخضم الاساسي من 'مستواه المرتفع'.
لكن حتى وهم يتناولون المخاوف في شأن التضخم استشعر صناع السياسات ان ضعف استثمارات قطاع الاعمال على غير المتوقع وارتفاع معدلات العجز عن السداد في اسواق القروض العقارية مرتفعة المخاطر يفرض مخاطر جديدة على توقعات النمو الاميركي.
وقال المجلس: 'المؤشرات الجديدة على ضعف استثمارات قطاع الاعمال والتطورات الاخيرة في سوق القروض العقارية مرتفعة المخاطر تشير الى زيادة المخاطر النزولية قياسا الى التوقعات بنمو معتدل'.
وقال مسؤولو المجلس ان الزيادات الاخيرة في اسعار الطاقة وبعض الواردات غير المتصلة بالطاقة قد تعزز مجمل التضخم في المدى القريب وقد تفرض ايضا بعض الضغوط الصعودية على الاسعار الاساسية.