أبوتركي
13-04-2007, 02:56 AM
سورية ترفع إنتاجها من الغاز لأكثر من 14 مليون متر مكعب يوميا
وسط اكتشافات واسعة خلال السنوات الماضية
دمشق: هيام علي
يشكل الغاز أحد أهم الثروات الطبيعية التى تمتلكها سورية، ولديها احتياطى كبير مقارنة بالنفط، حيث زاد انتاجه من مليوني متر مكعب في اليوم الى نحو 14.2 مليون حاليا.
وتشير دراسة أعدتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، الى أن هذا النمو يتعلق بالاكتشافات الواسعة التي حدثت في السنوات الأخيرة في المناطق التابعة للشركة السورية للنفط، وهذا من شأنه أن يساعد سورية في مواكبة التطورات السريعة التى شهدتها حديثا الصناعة الغازية في العالم واستخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة واستخدامها في الصناعة.
هذا وتمكنت الشركات العاملة من دخول مرحلة الانتاج التجاري وزيادة نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز والذهاب الى التصدير، وذلك بشكل مترافق مع ظهور إمكانية تطوير الاكتشافات في شمال تدمر وشمال وشرقي وجنوب شرقي حمص.
وتؤكد الدراسة ومع تراجع الانتاج النفطي تزايد الاعتماد على الغاز ليلعب دورا حيويا في قطاع الطاقة بشكل خاص والاقتصاد السوري بشكل عام مع تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة لاستغلالها، خاصة لإنتاج الكهرباء بعد استكمال تحويل المحطات القائمة التى تعمل على الفيول لتعمل على الغاز. ويأتي ذلك مع وجود مؤشرات تضاعف إنتاج الغاز خلال عشر سنوات؛ الأمر الذي من شأنه ان يساعد في تخفيف الضغط على مشتقات النفط بعد استكمال تحويل عدد من المحطات الحرارية وتعزيز دوره في الصناعة بشرط توفر الأموال لتطوير الحقول المكتشفة، بالتوازي مع بناء المحطات الكهربائية وتحويل المعامل لتعمل على الغاز.
وترى الدراسة أن تحديد حاجة سورية من الغاز يرتبط بعوامل عدة زيادة استهلاك هذه المادة فى قطاع الكهرباء واستخدامها فى الصناعة، وتأمين تمويل المشاريع الغازية بسرعة، وخاصة تنمية وتطوير الحقول الغازية وشبكات التوزيع والتصدير.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أن هناك العديد من المشاريع المخطط لها والمتعلقة بالحقول المكتشفة والتي أثبتت جدواها الاقتصادية سيتم تأمين التمويل اللازم لها باستغلال العديد من الحقول المكتشفة الاخرى والاحتياطي الجيولوجي غير المطور، مستفيدة بذلك من البنى التحتية.
وأشارت الدارسة أن احتياطى الغاز يمثل نقطة الارتكاز الصلبة في ميزان الطاقة السورية، كونه يكفي في حال تطوره لأكثر من عقدين من الزمن، حسب معدلات الانتاج الحالية، وذلك بمقارنته مع المصادر الاخرى المتاحة كالنفط أو الطاقة الكهرومائية التي تبقى نسبيا محدودة الموارد. النفط قد لا يكفي سورية أكثر من عشر سنوات، حسب بعض التقديرات.
في حين يبلغ الاحتياطى الجيولوجي للغاز وبأشكاله الثلاثة 680 مليار متر مكعب، أما الاحتياطي القابل للانتاج فيبلغ 396 مليار متر مكعب، اما الاحتياطى القابل للانتاج والمتبقى يقدر بحدود 295 مليار متر مكعب، وان جزءا من هذا الاحتياطي يحتاج الى دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية للمكامن حتى يتم التأكد من الكمية الممكن استخراجها، وبالتالي تحديد ريعها الاقتصادية. وهذا الامر ينطبق بشكل خاص على حقول المنطقة الوسطى. اما الاستهلاك الحالي للغاز فقدرته الدراسة في قطاع الكهرباء والصناعة بحدود 5. 13 مليون متر مكعب يوميا، حيث يستخدم الجزء الاكبر في المحطات الكهربائية وقسم آخر في المعامل المستهلكة بكثافة للكهرباء، علما أن المحطات الكهربائية بوضعها الحالي، يمكن أن تستهلك كميات أكبر من الغاز أعلى من المستوى الحالي، أما الطلب على الغاز للصناعة والمقدر بنسبة 15 في المائة من الاستهلاك الكلي.
وأشارت الدراسة الى ان سورية ما زالت ضعيفة نسبيا في الاعتماد على الغاز في استخداماتها الاقتصادية، إلا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالنظر الى المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها حاليا والتي تقدر الاستثمارات التي ستوضع فيها بمئات الملايين من الدولارات.
وسط اكتشافات واسعة خلال السنوات الماضية
دمشق: هيام علي
يشكل الغاز أحد أهم الثروات الطبيعية التى تمتلكها سورية، ولديها احتياطى كبير مقارنة بالنفط، حيث زاد انتاجه من مليوني متر مكعب في اليوم الى نحو 14.2 مليون حاليا.
وتشير دراسة أعدتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، الى أن هذا النمو يتعلق بالاكتشافات الواسعة التي حدثت في السنوات الأخيرة في المناطق التابعة للشركة السورية للنفط، وهذا من شأنه أن يساعد سورية في مواكبة التطورات السريعة التى شهدتها حديثا الصناعة الغازية في العالم واستخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة واستخدامها في الصناعة.
هذا وتمكنت الشركات العاملة من دخول مرحلة الانتاج التجاري وزيادة نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز والذهاب الى التصدير، وذلك بشكل مترافق مع ظهور إمكانية تطوير الاكتشافات في شمال تدمر وشمال وشرقي وجنوب شرقي حمص.
وتؤكد الدراسة ومع تراجع الانتاج النفطي تزايد الاعتماد على الغاز ليلعب دورا حيويا في قطاع الطاقة بشكل خاص والاقتصاد السوري بشكل عام مع تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة لاستغلالها، خاصة لإنتاج الكهرباء بعد استكمال تحويل المحطات القائمة التى تعمل على الفيول لتعمل على الغاز. ويأتي ذلك مع وجود مؤشرات تضاعف إنتاج الغاز خلال عشر سنوات؛ الأمر الذي من شأنه ان يساعد في تخفيف الضغط على مشتقات النفط بعد استكمال تحويل عدد من المحطات الحرارية وتعزيز دوره في الصناعة بشرط توفر الأموال لتطوير الحقول المكتشفة، بالتوازي مع بناء المحطات الكهربائية وتحويل المعامل لتعمل على الغاز.
وترى الدراسة أن تحديد حاجة سورية من الغاز يرتبط بعوامل عدة زيادة استهلاك هذه المادة فى قطاع الكهرباء واستخدامها فى الصناعة، وتأمين تمويل المشاريع الغازية بسرعة، وخاصة تنمية وتطوير الحقول الغازية وشبكات التوزيع والتصدير.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أن هناك العديد من المشاريع المخطط لها والمتعلقة بالحقول المكتشفة والتي أثبتت جدواها الاقتصادية سيتم تأمين التمويل اللازم لها باستغلال العديد من الحقول المكتشفة الاخرى والاحتياطي الجيولوجي غير المطور، مستفيدة بذلك من البنى التحتية.
وأشارت الدارسة أن احتياطى الغاز يمثل نقطة الارتكاز الصلبة في ميزان الطاقة السورية، كونه يكفي في حال تطوره لأكثر من عقدين من الزمن، حسب معدلات الانتاج الحالية، وذلك بمقارنته مع المصادر الاخرى المتاحة كالنفط أو الطاقة الكهرومائية التي تبقى نسبيا محدودة الموارد. النفط قد لا يكفي سورية أكثر من عشر سنوات، حسب بعض التقديرات.
في حين يبلغ الاحتياطى الجيولوجي للغاز وبأشكاله الثلاثة 680 مليار متر مكعب، أما الاحتياطي القابل للانتاج فيبلغ 396 مليار متر مكعب، اما الاحتياطى القابل للانتاج والمتبقى يقدر بحدود 295 مليار متر مكعب، وان جزءا من هذا الاحتياطي يحتاج الى دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية للمكامن حتى يتم التأكد من الكمية الممكن استخراجها، وبالتالي تحديد ريعها الاقتصادية. وهذا الامر ينطبق بشكل خاص على حقول المنطقة الوسطى. اما الاستهلاك الحالي للغاز فقدرته الدراسة في قطاع الكهرباء والصناعة بحدود 5. 13 مليون متر مكعب يوميا، حيث يستخدم الجزء الاكبر في المحطات الكهربائية وقسم آخر في المعامل المستهلكة بكثافة للكهرباء، علما أن المحطات الكهربائية بوضعها الحالي، يمكن أن تستهلك كميات أكبر من الغاز أعلى من المستوى الحالي، أما الطلب على الغاز للصناعة والمقدر بنسبة 15 في المائة من الاستهلاك الكلي.
وأشارت الدراسة الى ان سورية ما زالت ضعيفة نسبيا في الاعتماد على الغاز في استخداماتها الاقتصادية، إلا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالنظر الى المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها حاليا والتي تقدر الاستثمارات التي ستوضع فيها بمئات الملايين من الدولارات.