أبوتركي
13-04-2007, 03:07 AM
مصرفيون: بدء أعمال شركات الوساطة أفقد البنوك السعودية «30%» من أرباحها
أكد مسؤولون مصرفيون أن النتائج المالية التي أعلنتها بعض البنوك السعودية في الربع الأول من 2007 والتي أظهرت انخفاضات فاقت نسبتها الـ 10%، كانت متوقعة وطبيعية ولم تشكل مفاجأة.
وتوقعوا - بحسب ما نقله الزميل بادي البدراني في صحيفة «الرياض» السعودية في عددها الصادر امس انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25 و30% بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش للصحيفة «صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30 % خلال هذا الربع.. لكن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية».
ونقلت الصحيفة انه على مدار السنوات الماضية، كانت البنوك السعودية تحظى بتوقعات وردية لأرباحها، إلا أن هذه التوقعات بدأت تتلاشى أول مرة بسبب بدء شركات الوساطة المستقلة عن البنوك أعمالها في السوق السعودي، الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من هذا العام.
وقدرت إيرادات البنوك السعودية من عمولات الوساطة خلال عام 2006بنحو 13 مليار ريال باعتبارها كانت تحتكر قطاع نشاط الوساطة في السوق السعودي.
ولفت أبوداهش في حديثه للصحيفة إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق من أنشطة السمسرة، مشيراً الى أن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وأوضح أن متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطاتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
وأضاف الخبير الاقتصادي «إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية لأن أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسندا قويا للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها».
واستبعد أبوداهش تأثر البنوك السعودية سلباً من جراء فتح السوق المصرفية وتحرير القطاع لبنوك أجنبية، موضحاً ان البنوك الجديدة ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب عملاء جدد أو منافسة البنوك المحلية، نتيجة أن الأخيرة تملك اليد العليا في هذا القطاع ولديها القدرات التمويلية والاحتياطية الكبيرة، بجانب حظوظها القوية في نيل الجزء الأكبر من عمليات الادراج والتجزئة وقطاع الأفراد.
من جانب آخر أكد أحد الخبراء الذي فضل عدم ذكر اسمه للصحيفة ، ان القطاع البنكي السعودي كان يتمتع على مدى السنوات الماضية بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43 ريالاً للسهم، هو ما يتعدى 3 أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من 5 أضعاف العائد على قطاع الخدمات، و8 أضعاف العائد على قطاع الزراعة.
وبيّن ان عزل نشاط الوساطة في سوق الأسهم عن البنوك السعودية وقرار تخفيض العمولات البنكية كان بمثابة الاشارة السلبية للبنوك التي حققت أموالاً طائلة من مدخولات السمسرة، إلا انه اعتبر ان مستقبل القطاع المصرفي في السعودية يعتبر مشرقاً نتيجة سيطرة هذه البنوك على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، موضحاً ان عددها القليل يوفر لها قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سيمكنها من الحفاظ على معدلات ربح جيدة خلال العامين المقبلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من جهة اخرى قلل خبيران اقتصاديان من أهمية الأحاديث التي تدور عن تأثيرات سلبية لطرح شركة «كيان» على السوق السعودية، معتبرين توقيت الطرح مناسبا ولا يدعو للقلق أبدا.
وفيما توقع أحدهما أن يكون اكتتاب «كيان» بمثابة نقطة تحول في مسيرة الطروحات الأولية باتجاه إعادة أمجادها أيام الانتعاش، ركز الآخر على العدالة في عملية التخصيص، منعاً للإجحاف بحق صغار المكتتبين لحساب كبارهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد أوضحت في إعلان لها الأربعاء أن مجلسها وافق على طرح 675 مليون سهم للاكتتاب العام وهو ما يمثل 45% من عدد أسهم «كيان السعودية» البالغ رأسمالها 15 مليار ريال ( الدولار يعادل 3.75 ريال).
وحدد الإعلان زمن الاكتتاب بعشرة أيام تبدأ من 28/4 وتنتهي في 7/5/2007، على أن يكون حد الاكتتاب الأدنى 50 سهما للفرد، مقابل حد أعلى يصل إلى 20 مليون سهم، وبقيمة اسمية مقدارها 10 ريالات.
من جانبه علّق الرئيس التنفيذي لشركة أموال فهد القاسم على رفع الحد الأعلى للاكتتاب إلى رقم غير مسبوق بقوله إن هذا الإجراء لا يحمل في طياته أي إشكالية أو ضرر، بل هو دلالة واضحة على احتمال كبير للجوء إلى عملية التخصيص بعد نهاية الاكتتاب، متوقعا أن يشكل اكتتاب «كيان السعودية» منعطفا جديدا في مسيرة الطروحات الأولية، ما قد يعيدنا ولو بشكل مؤقت إلى عهد الانتعاش والإقبال الشديد على الاكتتابات حين كانت هذه تُغطى بنسبة 400 و500 %.
وعزز القاسم رؤيته المتفائلة بتركيزه على ما اعتبره حزمة من المزايا التي يجمعها اكتتاب «كيان» تحت مظلته، ومنها نشاط الشركة المتعلق بالبتروكيماويات، والنجاح الذي ينتظرها كونها ستدار بنفس آلية الإدارة في سابك، وهي أكبر مالك في «كيان»، علاوة على ارتفاع نسبة الأسهم المطروحة للتداول إلى 45% من إجمالي أسهم الشركة، أما الميزة الأخيرة فتتجلى في أن السهم «منزوع العلاوة» أي أنه مطروح بقيمته الاسمية فقط.
وحول انعكاس «كيان السعودية» على موقع سابك وسعر سهمها في السوق، قال القاسم إن هذا التأثير لن يظهر إلا بعد طرح الشركة للتداول واستقرار سعر سهمها، مضيفا أن مكانة سابك ستتعزز بمقدار متناسب مع زيادة سعر سهم «كيان»، الذي قد يصل إلى 20 ريالا أو أكثر. أما بالنسبة لشركات القصيم الزراعية واسمنت اليمامة والجبس، فإن حجمها وحدود ملكياتها في «كيان» لا تؤهلها لنفس الدرجة من التأثير المتبادل.
واعتبر القاسم في ختام حديثه لـ «الأسواق نت» أن توقيت طرح الاكتتاب مناسب، ومن المستبعد أن يُحدث ما يتم ترويجه من انعكاسات ضارة على السوق، قائلا إن هيئة السوق المالية «أحسنت صنعاً بالتزامها بما وضعته من جداول للاكتتابات، بغض النظر عن حالة السوق لأن الخطط والبرامج لا يجب أن تخضع لردود أفعال تتفاوت بتفاوت الظروف المتغيرة في كل لحظة».
ورأى المحلل الاقتصادي أمجد البدرة أن أهم نقطة ينبغي الالتفات إليها في اكتتاب «كيان» هو ألا يكون «فرصة للإجحاف» بحق المكتتبين الصغار، لاسيما وأن بعض تجارب الاكتتابات السابقة أعطت نموذجا غير سوي لعملية التخصيص عندما اعتمدت وبشكل مطلق أسلوب النسبة والتناسب بين عدد الأسهم المكتتب بها والمنوي تخصيصها، ما أضر بصغار المكتتبين لصالح كبارهم، وهذا أكثر ما يتجلى واضحا في الاكتتابات المغرية اقتصاديا والتي ينتظرها عامة الناس بفارغ الصبر سعياً للظفر بأكبر قدر ممكن من أسهمها.
وطالب البدرة بالعدول عن فكرة المساواة في نسبة التخصيص بين كبار المكتتبين وصغارهم، والاستعاضة عنها بوضع حد أدنى يكون معفيا من تطبيق نسبة التخصيص عليه، لإتاحة المجال أمام ذوي الدخل المحدود من أجل تنمية جزء من مدخراتهم عبر هذا الاكتتاب، الذي يعد الأكبر منذ عام 2003 عندما تم طرح «الاتصالات السعودية».
وأبان البدرة أن تأثير «كيان السعودية» إيجاباً على الشركات التي تمتلك حصصا فيها أمر مفروغ منه نظريا، لكنه على أرض الواقع قد يختلف قليلا أو كثيرا، في سوق «أوراقها مختلطة»، منوها بأن حصة «سابك» من الشركة الوليدة والبالغة 35% كافية جدا لترسيخ ثقل «سابك» في الاقتصاد والسوق، أياً يكن سعر سهم «كيان» لاحقا، طالما أنه من المستبعد أن ينخفض عن سعر الاكتتاب.
وأبدى البدرة اتفاقه مع توقيت طرح الاكتتاب، مقللا من المبالغات التي تراه «كارثة على السيولة والسوق»، خصوصا وأن قيم التداولات اليومية تقارب أو تكاد تزيد على رأسمال «كيان» كاملا.
بدوره وصف مراقب التداولات عبدالله العامر إعلان الهيئة عن موعد اكتتاب «كيان» بأنه نهاية لمرحلة وبداية لأخرى، فهو من جهة نهاية لجو التكهنات والترقب الذي كان مسيطرا على أذهان المتداولين بين مصدق ومكذب لإمكانية طرح «كيان» قريبا، ومن جهة ثانية هو بداية لمرحلة أخرى يستغلها البعض في «نسج» قصص مختلفة تجعل كل من يقرؤها متأثرا بها أكثر من تأثره بمضمون وحقيقة نبأ الاكتتاب.
ونبه العامر إلى أن السوق السعودية باتت تضم «محترفين في توظيف الأخبار وتجييرها لمصالح فئة معينة»، حتى صار احتمال الأثر السلبي للخبر الإيجابي واردا بقوة، والعكس بالعكس، مضيفا أن التركيز على المساوئ المفترضة لاكتتاب كيان وإغفال محاسنه، هو خطوة في مخطط زرع اليأس في قلوب الناس من جدوى السوق الأولية (سوق الاكتتابات) بعدما آتى هذا المخطط أكله في قطع أمل الكثيرين من السوق الثانوية (سوق التداول)، حسب تعبيره.
وتمنى العامر على جميع الراغبين في أي اكتتاب أن يعتنوا بقراءة نشرة الإصدار الخاصة به، ويحكموا على جدواه بذاتهم أو من خلال سؤال من يثقون به، حتى لا يحرموا أنفسهم ربحاً وشيكا أو يوقعوها في خسارة بيّنة.
أكد مسؤولون مصرفيون أن النتائج المالية التي أعلنتها بعض البنوك السعودية في الربع الأول من 2007 والتي أظهرت انخفاضات فاقت نسبتها الـ 10%، كانت متوقعة وطبيعية ولم تشكل مفاجأة.
وتوقعوا - بحسب ما نقله الزميل بادي البدراني في صحيفة «الرياض» السعودية في عددها الصادر امس انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25 و30% بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش للصحيفة «صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30 % خلال هذا الربع.. لكن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية».
ونقلت الصحيفة انه على مدار السنوات الماضية، كانت البنوك السعودية تحظى بتوقعات وردية لأرباحها، إلا أن هذه التوقعات بدأت تتلاشى أول مرة بسبب بدء شركات الوساطة المستقلة عن البنوك أعمالها في السوق السعودي، الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من هذا العام.
وقدرت إيرادات البنوك السعودية من عمولات الوساطة خلال عام 2006بنحو 13 مليار ريال باعتبارها كانت تحتكر قطاع نشاط الوساطة في السوق السعودي.
ولفت أبوداهش في حديثه للصحيفة إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق من أنشطة السمسرة، مشيراً الى أن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وأوضح أن متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطاتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
وأضاف الخبير الاقتصادي «إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية لأن أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسندا قويا للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها».
واستبعد أبوداهش تأثر البنوك السعودية سلباً من جراء فتح السوق المصرفية وتحرير القطاع لبنوك أجنبية، موضحاً ان البنوك الجديدة ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب عملاء جدد أو منافسة البنوك المحلية، نتيجة أن الأخيرة تملك اليد العليا في هذا القطاع ولديها القدرات التمويلية والاحتياطية الكبيرة، بجانب حظوظها القوية في نيل الجزء الأكبر من عمليات الادراج والتجزئة وقطاع الأفراد.
من جانب آخر أكد أحد الخبراء الذي فضل عدم ذكر اسمه للصحيفة ، ان القطاع البنكي السعودي كان يتمتع على مدى السنوات الماضية بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43 ريالاً للسهم، هو ما يتعدى 3 أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من 5 أضعاف العائد على قطاع الخدمات، و8 أضعاف العائد على قطاع الزراعة.
وبيّن ان عزل نشاط الوساطة في سوق الأسهم عن البنوك السعودية وقرار تخفيض العمولات البنكية كان بمثابة الاشارة السلبية للبنوك التي حققت أموالاً طائلة من مدخولات السمسرة، إلا انه اعتبر ان مستقبل القطاع المصرفي في السعودية يعتبر مشرقاً نتيجة سيطرة هذه البنوك على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، موضحاً ان عددها القليل يوفر لها قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سيمكنها من الحفاظ على معدلات ربح جيدة خلال العامين المقبلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من جهة اخرى قلل خبيران اقتصاديان من أهمية الأحاديث التي تدور عن تأثيرات سلبية لطرح شركة «كيان» على السوق السعودية، معتبرين توقيت الطرح مناسبا ولا يدعو للقلق أبدا.
وفيما توقع أحدهما أن يكون اكتتاب «كيان» بمثابة نقطة تحول في مسيرة الطروحات الأولية باتجاه إعادة أمجادها أيام الانتعاش، ركز الآخر على العدالة في عملية التخصيص، منعاً للإجحاف بحق صغار المكتتبين لحساب كبارهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد أوضحت في إعلان لها الأربعاء أن مجلسها وافق على طرح 675 مليون سهم للاكتتاب العام وهو ما يمثل 45% من عدد أسهم «كيان السعودية» البالغ رأسمالها 15 مليار ريال ( الدولار يعادل 3.75 ريال).
وحدد الإعلان زمن الاكتتاب بعشرة أيام تبدأ من 28/4 وتنتهي في 7/5/2007، على أن يكون حد الاكتتاب الأدنى 50 سهما للفرد، مقابل حد أعلى يصل إلى 20 مليون سهم، وبقيمة اسمية مقدارها 10 ريالات.
من جانبه علّق الرئيس التنفيذي لشركة أموال فهد القاسم على رفع الحد الأعلى للاكتتاب إلى رقم غير مسبوق بقوله إن هذا الإجراء لا يحمل في طياته أي إشكالية أو ضرر، بل هو دلالة واضحة على احتمال كبير للجوء إلى عملية التخصيص بعد نهاية الاكتتاب، متوقعا أن يشكل اكتتاب «كيان السعودية» منعطفا جديدا في مسيرة الطروحات الأولية، ما قد يعيدنا ولو بشكل مؤقت إلى عهد الانتعاش والإقبال الشديد على الاكتتابات حين كانت هذه تُغطى بنسبة 400 و500 %.
وعزز القاسم رؤيته المتفائلة بتركيزه على ما اعتبره حزمة من المزايا التي يجمعها اكتتاب «كيان» تحت مظلته، ومنها نشاط الشركة المتعلق بالبتروكيماويات، والنجاح الذي ينتظرها كونها ستدار بنفس آلية الإدارة في سابك، وهي أكبر مالك في «كيان»، علاوة على ارتفاع نسبة الأسهم المطروحة للتداول إلى 45% من إجمالي أسهم الشركة، أما الميزة الأخيرة فتتجلى في أن السهم «منزوع العلاوة» أي أنه مطروح بقيمته الاسمية فقط.
وحول انعكاس «كيان السعودية» على موقع سابك وسعر سهمها في السوق، قال القاسم إن هذا التأثير لن يظهر إلا بعد طرح الشركة للتداول واستقرار سعر سهمها، مضيفا أن مكانة سابك ستتعزز بمقدار متناسب مع زيادة سعر سهم «كيان»، الذي قد يصل إلى 20 ريالا أو أكثر. أما بالنسبة لشركات القصيم الزراعية واسمنت اليمامة والجبس، فإن حجمها وحدود ملكياتها في «كيان» لا تؤهلها لنفس الدرجة من التأثير المتبادل.
واعتبر القاسم في ختام حديثه لـ «الأسواق نت» أن توقيت طرح الاكتتاب مناسب، ومن المستبعد أن يُحدث ما يتم ترويجه من انعكاسات ضارة على السوق، قائلا إن هيئة السوق المالية «أحسنت صنعاً بالتزامها بما وضعته من جداول للاكتتابات، بغض النظر عن حالة السوق لأن الخطط والبرامج لا يجب أن تخضع لردود أفعال تتفاوت بتفاوت الظروف المتغيرة في كل لحظة».
ورأى المحلل الاقتصادي أمجد البدرة أن أهم نقطة ينبغي الالتفات إليها في اكتتاب «كيان» هو ألا يكون «فرصة للإجحاف» بحق المكتتبين الصغار، لاسيما وأن بعض تجارب الاكتتابات السابقة أعطت نموذجا غير سوي لعملية التخصيص عندما اعتمدت وبشكل مطلق أسلوب النسبة والتناسب بين عدد الأسهم المكتتب بها والمنوي تخصيصها، ما أضر بصغار المكتتبين لصالح كبارهم، وهذا أكثر ما يتجلى واضحا في الاكتتابات المغرية اقتصاديا والتي ينتظرها عامة الناس بفارغ الصبر سعياً للظفر بأكبر قدر ممكن من أسهمها.
وطالب البدرة بالعدول عن فكرة المساواة في نسبة التخصيص بين كبار المكتتبين وصغارهم، والاستعاضة عنها بوضع حد أدنى يكون معفيا من تطبيق نسبة التخصيص عليه، لإتاحة المجال أمام ذوي الدخل المحدود من أجل تنمية جزء من مدخراتهم عبر هذا الاكتتاب، الذي يعد الأكبر منذ عام 2003 عندما تم طرح «الاتصالات السعودية».
وأبان البدرة أن تأثير «كيان السعودية» إيجاباً على الشركات التي تمتلك حصصا فيها أمر مفروغ منه نظريا، لكنه على أرض الواقع قد يختلف قليلا أو كثيرا، في سوق «أوراقها مختلطة»، منوها بأن حصة «سابك» من الشركة الوليدة والبالغة 35% كافية جدا لترسيخ ثقل «سابك» في الاقتصاد والسوق، أياً يكن سعر سهم «كيان» لاحقا، طالما أنه من المستبعد أن ينخفض عن سعر الاكتتاب.
وأبدى البدرة اتفاقه مع توقيت طرح الاكتتاب، مقللا من المبالغات التي تراه «كارثة على السيولة والسوق»، خصوصا وأن قيم التداولات اليومية تقارب أو تكاد تزيد على رأسمال «كيان» كاملا.
بدوره وصف مراقب التداولات عبدالله العامر إعلان الهيئة عن موعد اكتتاب «كيان» بأنه نهاية لمرحلة وبداية لأخرى، فهو من جهة نهاية لجو التكهنات والترقب الذي كان مسيطرا على أذهان المتداولين بين مصدق ومكذب لإمكانية طرح «كيان» قريبا، ومن جهة ثانية هو بداية لمرحلة أخرى يستغلها البعض في «نسج» قصص مختلفة تجعل كل من يقرؤها متأثرا بها أكثر من تأثره بمضمون وحقيقة نبأ الاكتتاب.
ونبه العامر إلى أن السوق السعودية باتت تضم «محترفين في توظيف الأخبار وتجييرها لمصالح فئة معينة»، حتى صار احتمال الأثر السلبي للخبر الإيجابي واردا بقوة، والعكس بالعكس، مضيفا أن التركيز على المساوئ المفترضة لاكتتاب كيان وإغفال محاسنه، هو خطوة في مخطط زرع اليأس في قلوب الناس من جدوى السوق الأولية (سوق الاكتتابات) بعدما آتى هذا المخطط أكله في قطع أمل الكثيرين من السوق الثانوية (سوق التداول)، حسب تعبيره.
وتمنى العامر على جميع الراغبين في أي اكتتاب أن يعتنوا بقراءة نشرة الإصدار الخاصة به، ويحكموا على جدواه بذاتهم أو من خلال سؤال من يثقون به، حتى لا يحرموا أنفسهم ربحاً وشيكا أو يوقعوها في خسارة بيّنة.