أبوتركي
13-04-2007, 03:45 AM
تباين الآراء بشأن توجه أسواق الأسهم والعقارات في دول الخليج
قال مصرفيون زاروا المنطقة في الآونة الأخيرة إن «الآراء لاتزال مختلفة بحدة بشأن احتمالات أسواق الأسهم المحلية وأسواق العقارات في المنطقة» بعد فورة كبيرة شهدتها هذه القطاعات ما لبثت أن تراجعت إثر تصحيحات فنية، ويبدو أن من غير المنتظر إثناء هذه الآراء عن هذه الأسواق الناشئة في القريب العاجل.
وقال مصرفي مخضرم: «إن الوضع لم يحسم حتى الآن وإن الأمور لاتزال ملتهبة للهرب من مناقشة مدروسة إذ إن قيمة التداول في أسواق دول مجلس التعاون فاقت تريليون دولار وإن التعاطف مع الموقف الحذر بشأن الأسهم ظاهر ضمن المستثمرين».
وأضاف «العاطفة لاتزال تطرح جدلاً بشأن التقويم الحالي وشكوك في وجود نظام اقتصادي موثوق به يستطيع تبرير تضاعف الأسواق الإقليمية التي قفزت إلى مستويات قياسية العام الماضي وأن السيولة لها حدود ضيقة لرأس المال الحر والفاعل ومقرونة بمخاطر وأن الأسعار ستستمر في الصعود طالما أن المشتري القادم سيدفع أكثر».
وتختلف آراء المستثمرين بحسب موقع كل دولة على رغم اشتراكها في مصير واحد. فبعض المستثمرين في الكويت مثلا يرى أن الوضع في المنطقة والناتج من الخلافات بين إيران والدول الغربية على برنامج طهران النووي هو أحد مسببات القلق للمستثمرين أكثر من أي شيء آخر في حين يستمر التداول في السعودية والبحرين والإمارات من دون تأثير تقريبا وخصوصا بعد التصحيحات التي شهدتها في الأشهر القليلة الماضية. ولكن العقارات في الكويت قفزت بشكل رهيب خلال العامين الماضيين وكذلك البحرين في حين لاتزال أسعار العقارات في السعودية مقبولة حتى إلى حد ما مثلها مثل عُمان.
ويبدو أن المستثمرين الأجانب قد لاحظوا الأداء غير العادي لأسواق دول مجلس التعاون وخصوصا فيما يتعلق بأسواق المال بالإضافة إلى القطاع العقاري وأن جمع الأموال من العروض الأولية المغرية للأسهم ليس جديدا أو متميزا لدول مجلس التعاون ولكن الجنون الذي صاحب بعض الطروحات «يقدم جوانب هزلية مضحكة».
وكان طارق فضل الله وهو أحد المصرفيين ذكر أن «النظرية الاقتصادية تقول: إن الأرباح غير العادية ستتم إزاحتها بعد دخول استثمارات جديدة مغرية باحتمالات أرباح غير عادية وخصوصاً في الصناعات التي تقل عقبات الدخول إليها. كما أن الصناعات التي استفادت من الحماية وكانت تحصل على أرباح غير طبيعية ستكون عرضة للرياح بسبب زيادة المنافسة بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية».
وأضاف «حتى الصناعات التي لديها عقبات كبيرة مثل: البتروكيماويات ليست بعيدة وأن احتكار الشركة السعودية للصناعات الأساسية للسوق الإقليمية سيواجه بمنافسة شديدة إذ ينتظر أن تُقدِم الشركة التايوانية China Petroleum على إنشاء مصنع للبتروكيماويات يكلف 6 مليارات دولار في الإمارات».
وتمثل المصارف نحو ربع القيمة السوقية في سوق السعودية وهي أكبر سوق لرأس المال في المنطقة، وهي مربحة بالمستوى العالمي لعدة أسباب من ضمنها الدخل المرتفع الناتج من صعود أسواق رأس المال والحماية ضد المنافسة العالمية.
ويعتقد بأن من ضمن الاقتصادات الإقليمية دبي التي قد تكون معرضة لهبوط في أسعار الموجودات وضرر محتمل بسبب التأثير المباشر لأسواق الأسهم والممتلكات الخاصة على رغم أن البراعة والتطبيق الممتاز للتدخل خدما الإمارات بشكل كبير خلال العقد الماضي وخالفا آراء المتشككين الذين لم يحسبوا حسابا لكفاءتها.
ويقول اقتصاديون إن هناك الكثير من الشواهد على تباطؤ قيمة الإيجارات والعقارات وهبوط في أسعار السوق الثانوية للمشروعات التي يتم إنشاؤها وكذلك تباطؤ في تأمين تخصيص مشروعات تنموية جديدة.
وصعد التداول في أسواق دول مجلس التعاون من عشرات الملايين من الدولارات إلى عدة مليارات من الدولارات وهذا ما زاد من صعوبة المشرفين في السيطرة على نشاط الأسواق.
أحد المصرفيين المسئولين عن عملية الاكتتاب قال: «أسواق الخليج غير منظمة بشكل جيد وإن أصحاب المهنة يستغلون ضعف النظم وإن السوق مليئة بأصحاب مراكز النفوذ».
ومن المؤسف حقا مشاهدة الكثير من المنافسات غير الصحية وغير المساعدة بين دول مجلس التعاون التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة والتي تؤثر على النمو الاقتصادي وتطور المنطقة. ففي وقت تسعى فيه الشركات الأوروبية إلى الاندماج فإن الأمر المدهش هو أن عدد شركات الطيران المملوكة لدول الخليج أكثر من عدد الدول نفسها».
إن الهدف ليس المقصود منه التنبؤ بالمستقبل في أي وقت أو المستوى المحدد الصالح لبيع الأسهم والعقارات ولكن إظهار الوضوح بشأن زيادة القيمة الموجودة والمخاطر غير المقبولة التي قد تتعرض لها أسواق الأسهم.
قال مصرفيون زاروا المنطقة في الآونة الأخيرة إن «الآراء لاتزال مختلفة بحدة بشأن احتمالات أسواق الأسهم المحلية وأسواق العقارات في المنطقة» بعد فورة كبيرة شهدتها هذه القطاعات ما لبثت أن تراجعت إثر تصحيحات فنية، ويبدو أن من غير المنتظر إثناء هذه الآراء عن هذه الأسواق الناشئة في القريب العاجل.
وقال مصرفي مخضرم: «إن الوضع لم يحسم حتى الآن وإن الأمور لاتزال ملتهبة للهرب من مناقشة مدروسة إذ إن قيمة التداول في أسواق دول مجلس التعاون فاقت تريليون دولار وإن التعاطف مع الموقف الحذر بشأن الأسهم ظاهر ضمن المستثمرين».
وأضاف «العاطفة لاتزال تطرح جدلاً بشأن التقويم الحالي وشكوك في وجود نظام اقتصادي موثوق به يستطيع تبرير تضاعف الأسواق الإقليمية التي قفزت إلى مستويات قياسية العام الماضي وأن السيولة لها حدود ضيقة لرأس المال الحر والفاعل ومقرونة بمخاطر وأن الأسعار ستستمر في الصعود طالما أن المشتري القادم سيدفع أكثر».
وتختلف آراء المستثمرين بحسب موقع كل دولة على رغم اشتراكها في مصير واحد. فبعض المستثمرين في الكويت مثلا يرى أن الوضع في المنطقة والناتج من الخلافات بين إيران والدول الغربية على برنامج طهران النووي هو أحد مسببات القلق للمستثمرين أكثر من أي شيء آخر في حين يستمر التداول في السعودية والبحرين والإمارات من دون تأثير تقريبا وخصوصا بعد التصحيحات التي شهدتها في الأشهر القليلة الماضية. ولكن العقارات في الكويت قفزت بشكل رهيب خلال العامين الماضيين وكذلك البحرين في حين لاتزال أسعار العقارات في السعودية مقبولة حتى إلى حد ما مثلها مثل عُمان.
ويبدو أن المستثمرين الأجانب قد لاحظوا الأداء غير العادي لأسواق دول مجلس التعاون وخصوصا فيما يتعلق بأسواق المال بالإضافة إلى القطاع العقاري وأن جمع الأموال من العروض الأولية المغرية للأسهم ليس جديدا أو متميزا لدول مجلس التعاون ولكن الجنون الذي صاحب بعض الطروحات «يقدم جوانب هزلية مضحكة».
وكان طارق فضل الله وهو أحد المصرفيين ذكر أن «النظرية الاقتصادية تقول: إن الأرباح غير العادية ستتم إزاحتها بعد دخول استثمارات جديدة مغرية باحتمالات أرباح غير عادية وخصوصاً في الصناعات التي تقل عقبات الدخول إليها. كما أن الصناعات التي استفادت من الحماية وكانت تحصل على أرباح غير طبيعية ستكون عرضة للرياح بسبب زيادة المنافسة بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية».
وأضاف «حتى الصناعات التي لديها عقبات كبيرة مثل: البتروكيماويات ليست بعيدة وأن احتكار الشركة السعودية للصناعات الأساسية للسوق الإقليمية سيواجه بمنافسة شديدة إذ ينتظر أن تُقدِم الشركة التايوانية China Petroleum على إنشاء مصنع للبتروكيماويات يكلف 6 مليارات دولار في الإمارات».
وتمثل المصارف نحو ربع القيمة السوقية في سوق السعودية وهي أكبر سوق لرأس المال في المنطقة، وهي مربحة بالمستوى العالمي لعدة أسباب من ضمنها الدخل المرتفع الناتج من صعود أسواق رأس المال والحماية ضد المنافسة العالمية.
ويعتقد بأن من ضمن الاقتصادات الإقليمية دبي التي قد تكون معرضة لهبوط في أسعار الموجودات وضرر محتمل بسبب التأثير المباشر لأسواق الأسهم والممتلكات الخاصة على رغم أن البراعة والتطبيق الممتاز للتدخل خدما الإمارات بشكل كبير خلال العقد الماضي وخالفا آراء المتشككين الذين لم يحسبوا حسابا لكفاءتها.
ويقول اقتصاديون إن هناك الكثير من الشواهد على تباطؤ قيمة الإيجارات والعقارات وهبوط في أسعار السوق الثانوية للمشروعات التي يتم إنشاؤها وكذلك تباطؤ في تأمين تخصيص مشروعات تنموية جديدة.
وصعد التداول في أسواق دول مجلس التعاون من عشرات الملايين من الدولارات إلى عدة مليارات من الدولارات وهذا ما زاد من صعوبة المشرفين في السيطرة على نشاط الأسواق.
أحد المصرفيين المسئولين عن عملية الاكتتاب قال: «أسواق الخليج غير منظمة بشكل جيد وإن أصحاب المهنة يستغلون ضعف النظم وإن السوق مليئة بأصحاب مراكز النفوذ».
ومن المؤسف حقا مشاهدة الكثير من المنافسات غير الصحية وغير المساعدة بين دول مجلس التعاون التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة والتي تؤثر على النمو الاقتصادي وتطور المنطقة. ففي وقت تسعى فيه الشركات الأوروبية إلى الاندماج فإن الأمر المدهش هو أن عدد شركات الطيران المملوكة لدول الخليج أكثر من عدد الدول نفسها».
إن الهدف ليس المقصود منه التنبؤ بالمستقبل في أي وقت أو المستوى المحدد الصالح لبيع الأسهم والعقارات ولكن إظهار الوضوح بشأن زيادة القيمة الموجودة والمخاطر غير المقبولة التي قد تتعرض لها أسواق الأسهم.