أبوتركي
13-04-2007, 03:50 AM
البرلمان الأوروبي: خفض رسوم «المحمول»
وافقت إحدى اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي أمس (الخميس) على قانون يلزم شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول خفض رسوم التجوال التي يتم تحصيلها من العميل الذي يستخدم هاتفه المحمول عند وجوده في دولة أخرى غير دولته داخل الاتحاد الأوروبي.
ووافقت لجنة الصناعة والأبحاث والطاقة على اقتراح المفوضية الأوروبية الداعي إلى خفض رسوم التجوال التي تحصل عليها شركات الهاتف المحمول بحيث يكون الحد الأقصى 40 سنتاً أوروبياً للدقيقة الواحدة في حال إجراء الاتصال و15 سنتاً أوروبياً للدقيقة في حال استقبال الاتصال.
وكانت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي قد وافقت الشهر الماضي على اقتراح جعل الحد الأقصى للرسوم 50 سنتاً أوروبياً للدقيقة عند إجراء مكالمة و25 سنتاً عند استقبالها.
كما تضمن الاقتراح - الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية أمس - تطبيق الرسوم الجديدة على كل عملاء شركات الهواتف المحمولة الجدد والقدامى بشكل تلقائي إلا إذا اختار العملاء التوقيع على عقود مختلفة مع شركات الهاتف المحمول.
ومن المنتظر أن يظهر الخلاف داخل البرلمان الأوروبي على هذه القضية على السطح مرة أخرى عندما يتم طرحها للتصويت على البرلمان الأوروبي بالكامل إذ يضم البرلمان 785 عضواً. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتخذ الحكومات الأوروبية قرارها بشأن القضية في يونيو/ حزيران المقبل.
وافقت إحدى اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي أمس (الخميس) على قانون يلزم شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول خفض رسوم التجوال التي يتم تحصيلها من العميل الذي يستخدم هاتفه المحمول عند وجوده في دولة أخرى غير دولته داخل الاتحاد الأوروبي.
ووافقت لجنة الصناعة والأبحاث والطاقة على اقتراح المفوضية الأوروبية الداعي إلى خفض رسوم التجوال التي تحصل عليها شركات الهاتف المحمول بحيث يكون الحد الأقصى 40 سنتاً أوروبياً للدقيقة الواحدة في حال إجراء الاتصال و15 سنتاً أوروبياً للدقيقة في حال استقبال الاتصال.
وكانت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك في البرلمان الأوروبي قد وافقت الشهر الماضي على اقتراح جعل الحد الأقصى للرسوم 50 سنتاً أوروبياً للدقيقة عند إجراء مكالمة و25 سنتاً عند استقبالها.
كما تضمن الاقتراح - الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية أمس - تطبيق الرسوم الجديدة على كل عملاء شركات الهواتف المحمولة الجدد والقدامى بشكل تلقائي إلا إذا اختار العملاء التوقيع على عقود مختلفة مع شركات الهاتف المحمول.
ومن المنتظر أن يظهر الخلاف داخل البرلمان الأوروبي على هذه القضية على السطح مرة أخرى عندما يتم طرحها للتصويت على البرلمان الأوروبي بالكامل إذ يضم البرلمان 785 عضواً. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتخذ الحكومات الأوروبية قرارها بشأن القضية في يونيو/ حزيران المقبل.