أبوتركي
13-04-2007, 02:57 PM
أعلنت أن السعودية تقدمت مرتبة في الصادرات الدولية إلى المركز الـ 17
منظمة التجارة: مخاطر البورصات والعقارات تهدد الاقتصاد العالمي
أبدت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي الذي صدر أمس في جنيف حول المبادلات التجارية في العالم مخاوفها بشأن احتمالية تباطؤ أو انخفاض نسبة المبادلات التجارية بين دول العالم هذا العام 2007. وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي أعده خبراؤها الاقتصاديون إن المخاطر التي تحيط بالأسواق المالية وأسواق العقارات وكذلك عدم التوازن في التجارة العالمية من شأنهما أن يقللا من التوقعات ويزيدا من المخاوف.
على صعيد آخر, كشفت بيانات صادرة عن المنظمة عن احتلال السعودية لأول مرة المرتبة 17 كأكبر دولة مصدرة عالمياً عام 2006, "ولم تواجه أي منافسة من أي دولة شرق أوسطية". وبذلك تقدمت السعودية مرتبة واحدة عن موقعها عام 2005, ونسبة تغير بلغت 16 في المائة. وبلغ إجمالي صادرات المملكة من السلع 209 مليارات دولار مقارنة بـ 178.8 مليار دولار في 2005. ورافقت الإمارات, السعودية بتحقيقها المرتبة 22 بقيمة صادرات بلغت 139 مليار دولار, فيما أصبحت الدولة العربية الوحيدة المتشبثة بالمرتبة 27 عالمياً كأكبر مستورد بقيمة واردات وصلت إلى 95 مليار دولار.
وخرجت السعودية من القائمة الثلاثين لأكبر المستوردين لتدخل القائمة مرة أخرى في تصنيف يستثني دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة) لتحصل على المرتبة 22 بقيمة واردات بلغت 65 مليار دولار مقارنة بـ 56.1 مليار دولار عام 2005.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت بيانات صدرت البارحة من منظمة التجارة العالمية عن احتلال السعودية لأول مرة المرتبة الـ 17 كأكبر دوله مصدره عالمياً في 2006 والتي لا ينافسها فيها أي دولة في الشرق الأوسط. لتتقدم بذلك درجة واحدة عن مرتبتها السابقة 18 في 2005 وبنسبة تغير عن الفترة نفسها بلغت 16 في المائة. وبلغ إجمالي صادرات المملكة من السلع 209 مليار دولار مقارنة بـ 178.8 مليار دولار في 2005. ورافقت الإمارات السعودية بتحقيقها المرتبة 22 بقيمة صادرات بلغت 139 مليار دولار. فيما أصبحت الدولة العربية الوحيدة المتشبثة بالمرتبة 27 عالمياً كأكبر مستورد بقيمة واردات وصلت إلى 95 مليار دولار.
وخرجت السعودية من القائمة الثلاثين لأكبر المستوردين لتدخل القائمة مرة أخرى بالجدول الآخر الذي يستثني دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة) لتحصل على المرتبة 22 بقيمة واردات بلغت 65 مليار دولار مقارنة مع 56.1 مليار دولار في 2005. فضلاً عن احتلالها في الجدول نفسه المرتبة 12 في قائمة أكبر المصدرين من دون دول الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي الذي صدر البارحة في جنيف حول المبادلات التجارية في العالم مخاوفها بشأن احتمالية تباطؤ أو انخفاض نسبة المبادلات التجارية بين دول العالم هذا العام.
وقال التقرير السنوى للمنظمة الذي أعده خبراؤها الاقتصاديون إن المخاطر التي تحيط بالأسواق المالية وأسواق العقارات وكذلك عدم التوازن في التجارة العالمية من شأنه أن يقلل من التوقعات ويزيد من المخاوف.
ويرى التقرير، الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن الاقتصاد العالمي سينمو إلى نحو 3 في المائة في 2007 الأمر الذي من شأنه أن يبطئ نمو تجارة السلع إلى نحو 6 في المائة مقارنة بـ 8 في المائة في 2006.
وهيمنت ألمانيا على المرتبة الأولى كأكبر مصدر عالمي في 2006 بقيمة وصلت إلى 1112 تريليون دولار، تبعتها أمريكا والصين، ثم اليابان. بينما تقلدت أمريكا المرتبة الأولى كأضخم دولة مستورده بقيمة إجمالية بلغت 1920 تريليون دولار، تبعتها ألمانيا، ثم الصين وبريطانيا.
وقال الخبراء إنه يجب تهنئة الدول النامية والدول الأقل نموا على ما حققته في هذا المجال العام الماضي 2006 وذلك بعد أن حققت الدول الأقل نموا تقدما بلغت نسبته 30 في المائة وذلك بسبب الزيادة في أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى واستطاعت تلك الدول مع الدول النامية تحقيق رقم قياسي فيما يخص مساهمتها في الاقتصاد وتجارة السلع العالميين، إضافة إلى التصدير حيث حققت نسبة غير مسبوقة قدرت بـ 36 في المائة.
من جانبه، قال باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية إن تحقيق نجاح فيما يخص جولة الدوحة التجارية التي تواجه مصاعب في إنجازها منذ فترة طويلة من شأنه أن يؤدي إلى استقرار مطلوب ودعم للاقتصاد العالمي ويساعد على التقليل من مشكلة الفقر في العالم. ويشير تقرير المنظمة إلى أن قيمة الدولار عام 2006 رفع نسبة صادرات السلع العالمية بنحو 15 في المائة لتصل إلى 11.76 مليار دولار حيث حققت صادرات الخدمات التجارية ارتفاعا قدره 11 في المائة وبما قيمته 2.71 مليار دولار.
منظمة التجارة: مخاطر البورصات والعقارات تهدد الاقتصاد العالمي
أبدت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي الذي صدر أمس في جنيف حول المبادلات التجارية في العالم مخاوفها بشأن احتمالية تباطؤ أو انخفاض نسبة المبادلات التجارية بين دول العالم هذا العام 2007. وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي أعده خبراؤها الاقتصاديون إن المخاطر التي تحيط بالأسواق المالية وأسواق العقارات وكذلك عدم التوازن في التجارة العالمية من شأنهما أن يقللا من التوقعات ويزيدا من المخاوف.
على صعيد آخر, كشفت بيانات صادرة عن المنظمة عن احتلال السعودية لأول مرة المرتبة 17 كأكبر دولة مصدرة عالمياً عام 2006, "ولم تواجه أي منافسة من أي دولة شرق أوسطية". وبذلك تقدمت السعودية مرتبة واحدة عن موقعها عام 2005, ونسبة تغير بلغت 16 في المائة. وبلغ إجمالي صادرات المملكة من السلع 209 مليارات دولار مقارنة بـ 178.8 مليار دولار في 2005. ورافقت الإمارات, السعودية بتحقيقها المرتبة 22 بقيمة صادرات بلغت 139 مليار دولار, فيما أصبحت الدولة العربية الوحيدة المتشبثة بالمرتبة 27 عالمياً كأكبر مستورد بقيمة واردات وصلت إلى 95 مليار دولار.
وخرجت السعودية من القائمة الثلاثين لأكبر المستوردين لتدخل القائمة مرة أخرى في تصنيف يستثني دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة) لتحصل على المرتبة 22 بقيمة واردات بلغت 65 مليار دولار مقارنة بـ 56.1 مليار دولار عام 2005.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت بيانات صدرت البارحة من منظمة التجارة العالمية عن احتلال السعودية لأول مرة المرتبة الـ 17 كأكبر دوله مصدره عالمياً في 2006 والتي لا ينافسها فيها أي دولة في الشرق الأوسط. لتتقدم بذلك درجة واحدة عن مرتبتها السابقة 18 في 2005 وبنسبة تغير عن الفترة نفسها بلغت 16 في المائة. وبلغ إجمالي صادرات المملكة من السلع 209 مليار دولار مقارنة بـ 178.8 مليار دولار في 2005. ورافقت الإمارات السعودية بتحقيقها المرتبة 22 بقيمة صادرات بلغت 139 مليار دولار. فيما أصبحت الدولة العربية الوحيدة المتشبثة بالمرتبة 27 عالمياً كأكبر مستورد بقيمة واردات وصلت إلى 95 مليار دولار.
وخرجت السعودية من القائمة الثلاثين لأكبر المستوردين لتدخل القائمة مرة أخرى بالجدول الآخر الذي يستثني دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة) لتحصل على المرتبة 22 بقيمة واردات بلغت 65 مليار دولار مقارنة مع 56.1 مليار دولار في 2005. فضلاً عن احتلالها في الجدول نفسه المرتبة 12 في قائمة أكبر المصدرين من دون دول الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي الذي صدر البارحة في جنيف حول المبادلات التجارية في العالم مخاوفها بشأن احتمالية تباطؤ أو انخفاض نسبة المبادلات التجارية بين دول العالم هذا العام.
وقال التقرير السنوى للمنظمة الذي أعده خبراؤها الاقتصاديون إن المخاطر التي تحيط بالأسواق المالية وأسواق العقارات وكذلك عدم التوازن في التجارة العالمية من شأنه أن يقلل من التوقعات ويزيد من المخاوف.
ويرى التقرير، الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن الاقتصاد العالمي سينمو إلى نحو 3 في المائة في 2007 الأمر الذي من شأنه أن يبطئ نمو تجارة السلع إلى نحو 6 في المائة مقارنة بـ 8 في المائة في 2006.
وهيمنت ألمانيا على المرتبة الأولى كأكبر مصدر عالمي في 2006 بقيمة وصلت إلى 1112 تريليون دولار، تبعتها أمريكا والصين، ثم اليابان. بينما تقلدت أمريكا المرتبة الأولى كأضخم دولة مستورده بقيمة إجمالية بلغت 1920 تريليون دولار، تبعتها ألمانيا، ثم الصين وبريطانيا.
وقال الخبراء إنه يجب تهنئة الدول النامية والدول الأقل نموا على ما حققته في هذا المجال العام الماضي 2006 وذلك بعد أن حققت الدول الأقل نموا تقدما بلغت نسبته 30 في المائة وذلك بسبب الزيادة في أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى واستطاعت تلك الدول مع الدول النامية تحقيق رقم قياسي فيما يخص مساهمتها في الاقتصاد وتجارة السلع العالميين، إضافة إلى التصدير حيث حققت نسبة غير مسبوقة قدرت بـ 36 في المائة.
من جانبه، قال باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية إن تحقيق نجاح فيما يخص جولة الدوحة التجارية التي تواجه مصاعب في إنجازها منذ فترة طويلة من شأنه أن يؤدي إلى استقرار مطلوب ودعم للاقتصاد العالمي ويساعد على التقليل من مشكلة الفقر في العالم. ويشير تقرير المنظمة إلى أن قيمة الدولار عام 2006 رفع نسبة صادرات السلع العالمية بنحو 15 في المائة لتصل إلى 11.76 مليار دولار حيث حققت صادرات الخدمات التجارية ارتفاعا قدره 11 في المائة وبما قيمته 2.71 مليار دولار.