أبوتركي
13-04-2007, 03:02 PM
صندوق النقد يدعو دول الشرق الأوسط إلى الخروج من "تبعية النفط"
- واشنطن – الفرنسية
دعا صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول الظروف الاقتصادية العالمية، دول الشرق الأوسط إلى جعل اقتصاداتها أقل تبعية للثروة النفطية، والعمل على أن يستفيد سكانها بطريقة أفضل من قفزة أسعار الذهب الأسود. وقال التقرير إن "الآفاق الاقتصادية لمجمل المنطقة تبقى مشجعة" على الرغم من احتمال تباطؤ طفيف بسبب تراجع أسعار النفط منذ بلوغ مستوياتها التاريخية وانخفاض الإنتاج بناء على قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأضاف ان النمو الاقتصادي في المنطقة (التي تضم خصوصا دول الخليج وإيران ومصر وسورية وإسرائيل ولبنان) سيصل إلى أعلى معدلاته هذه السنة والسنة المقبلة مع 5،5 في المائة بعد تسجيله 5،7 في المائة في 2006. لكن "على الرغم من مستوى مرتفع للنمو في الفترة الاخيرة وتحسن دخل الفرد في المنطقة، تبقى دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط تعتمد إلى حد كبير على قطاع المحروقات"، بحسب التقرير. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يحض هذه الدول على استخدام الفترة الذهبية الحالية لـ "تنويع" أنشطتها بما يسمح لسكانها بإيجاد فرص عمل جديدة. وقال الصندوق إن "الزيادة السريعة في عدد السكان ساهمت في دفع معدلات البطالة (في المنطقة) إلى مستويات هي الأكثر ارتفاعا في بعض الأحيان في العالم مع معدل نشاط ضعيف نسبيا". ورأى أن أحد الحلول يمر عبر تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع غير النفطي. وكان الصندوق قد قال إن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه من المتوقع أن يؤديا إلى إبطاء النمو في الشرق الأوسط, لكن التضخم سيظل تحت السيطرة بدرجة كبيرة.
وكتب الصندوق يقول "التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل إيجابية مع بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين".
وتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى 18 من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه عام 2006 إلى نحو 10.75 في المائة في العامين المقبلين. وقال الصندوق "المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام في هذه المرحلة". وحذر من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية وانخفاض أسعاره إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 في المائة عام 2007 بارتفاع طفيف عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن ينمو بمعدل 5.4 في المائة. ونما الطلب العالمي على النفط عام 2006 بمقدار 800 ألف برميل يوميا أي أقل من المتوقع وأقل من نموه بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا عام 2005. وفي حين ارتفع الطلب في الدول النامية تراجع الاستهلاك في الدول الثلاثين الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب ارتفاع الأسعار. وإضافة إلى ذلك شهدت الولايات المتحدة في عام 2006 أدفأ عام مسجل مما حد كذلك من الطلب.
- واشنطن – الفرنسية
دعا صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول الظروف الاقتصادية العالمية، دول الشرق الأوسط إلى جعل اقتصاداتها أقل تبعية للثروة النفطية، والعمل على أن يستفيد سكانها بطريقة أفضل من قفزة أسعار الذهب الأسود. وقال التقرير إن "الآفاق الاقتصادية لمجمل المنطقة تبقى مشجعة" على الرغم من احتمال تباطؤ طفيف بسبب تراجع أسعار النفط منذ بلوغ مستوياتها التاريخية وانخفاض الإنتاج بناء على قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأضاف ان النمو الاقتصادي في المنطقة (التي تضم خصوصا دول الخليج وإيران ومصر وسورية وإسرائيل ولبنان) سيصل إلى أعلى معدلاته هذه السنة والسنة المقبلة مع 5،5 في المائة بعد تسجيله 5،7 في المائة في 2006. لكن "على الرغم من مستوى مرتفع للنمو في الفترة الاخيرة وتحسن دخل الفرد في المنطقة، تبقى دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط تعتمد إلى حد كبير على قطاع المحروقات"، بحسب التقرير. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يحض هذه الدول على استخدام الفترة الذهبية الحالية لـ "تنويع" أنشطتها بما يسمح لسكانها بإيجاد فرص عمل جديدة. وقال الصندوق إن "الزيادة السريعة في عدد السكان ساهمت في دفع معدلات البطالة (في المنطقة) إلى مستويات هي الأكثر ارتفاعا في بعض الأحيان في العالم مع معدل نشاط ضعيف نسبيا". ورأى أن أحد الحلول يمر عبر تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع غير النفطي. وكان الصندوق قد قال إن انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه من المتوقع أن يؤديا إلى إبطاء النمو في الشرق الأوسط, لكن التضخم سيظل تحت السيطرة بدرجة كبيرة.
وكتب الصندوق يقول "التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل تظل إيجابية مع بعض الاعتدال في النمو بين المصدرين".
وتوقع انخفاض فائض المعاملات الجارية للمنطقة عن مستوى 18 من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغه عام 2006 إلى نحو 10.75 في المائة في العامين المقبلين. وقال الصندوق "المخاطر على التوقعات تبدو متوازنة بشكل عام في هذه المرحلة". وحذر من أن هناك مخاطر تباطؤ تنتج عن انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر إذا انحسرت التوترات السياسية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على النفط من الدول الصناعية وانخفاض أسعاره إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 في المائة عام 2007 بارتفاع طفيف عن توقعات الصندوق في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن ينمو بمعدل 5.4 في المائة. ونما الطلب العالمي على النفط عام 2006 بمقدار 800 ألف برميل يوميا أي أقل من المتوقع وأقل من نموه بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا عام 2005. وفي حين ارتفع الطلب في الدول النامية تراجع الاستهلاك في الدول الثلاثين الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب ارتفاع الأسعار. وإضافة إلى ذلك شهدت الولايات المتحدة في عام 2006 أدفأ عام مسجل مما حد كذلك من الطلب.