أبوتركي
13-04-2007, 03:16 PM
«اوكسفورد بيزنس جروب» تتوقع إعادة طرح «البترول الوطنية» لمناقصة إنشاء المصفاة الجديدة في مايو
يبدو ان شركة البترول الوطنية الكويتية تعد خططا لاعادة طرح المناقصة التي كانت الغتها في وقت سابق والتي تتعلق بانشاء مصفاة نفط رابعة في البلاد، خلال الشهر المقبل.
ذكرت ذلك مجموعة اوكسفورد بيزنيس جروب ونسبت الى مسؤولين في القطاع النفطي قولهم ان الجولة الاولى من العروض التي تلقتها الشركة في اكتوبر من العام الماضي تجاوزت في المتوسط ضعف التكلفة المتوقعة للمشروع والبالغة 6.3 مليارات دولار. وكانت تسع شركات من ايطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمت عروضا بلغت 15 مليار دولار تقريبا لتغطية تكاليف المشاريع الاربعة الرئيسية التي تضمنتها المناقصة.
على ان وزير النفط الشيخ على الجراح الصباح ابلغ الصحافيين في اجتماع منظمة اوبك الذي عقد في فيينا الشهر الماضي ان العروض التي قدمتها الشركات كانت مرتفعة تماما ومبالغ فيها، مضيفا انه ستتم اعادة النظر في المشروع، وقال انه ليس هناك شك في اننا بحاجة الى مصفاة رابعة، لكن الاسعار التي تلقيناها غير معقولة.
ومع ذلك فقد قال الوزير ان شركة البترول الوطنية الكويتية قد تمضي قدما في البحث عن مقترحات ذات جدوى.
التنفيذ على أساس المرابحة
ونسبت اوكسفور بيزنيس جروب الى رئيس مجلس ادارة الشركة سامي الرشيد قوله، انه من بين الخيارات المطروحة والتي هي قيد الدراسة، المناقصة على اساس المرابحة ـ اي على اساس التكلفة مضافا اليها مبلغ مقطوع او نسبة مئوية من التكاليف كربح ـ او استخدام نسخة معدلة من المقترحات المقدمة تتم على اساس الشراء التدريجي للمواد والمعدات المستخدمة في المشروع.
ومن المتوقع ان يتم اعادة طرح المناقصة في شهر مايو المقبل، بعد ان توافق الحكومة عليه.
وستقام المصفاة، كما هو مقترح حاليا، على مقربة من تسهيلات التصدير في ميناء الزور، جنوب مدينة الكويت، وقد مضى على بحث مشروع المصفاة اكثر من عامين، وكان الموعد المقرر اصلا لاستكمال المشروع هو عام 2010، وستوفر مصفاة الزور المقترحة امكانات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه للقطاع المحلي. كما انها ستنتج المشتقات النفطية المكررة وفقا للمعايير والمواصفات البيئية العالمية. وتبلغ طاقة المصفاة المقترحة 615 الف برميل من النفط يوميا، ما يجعلها الاضخم من نوعها في الكويت وواحدة من اكبر المصافي النفطية في العالم. اما في الوقت الحاضر فان كبرى المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية هي مصفاة ميناء الاحمدي، التي تبلغ طاقتها حوالي 442 الف برميل من النفط الخام يوميا.
جزء من خطط اكبر
تعتبر المصفاة الرابعة المقترح انشاؤها جزءا من خطة اكبر تتضمن تعزيز الطاقة الانتاجية للبلاد من النفط من 2.4 مليون برميل يوميا الى 4 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2020. وبالرغم من ان ثمة عددا من الخيارات التي تجري دراستها في الوقت الحاضر، مثل مشروع الكويت الضخم الذي يتعلق بحقول نفط الشمال وتطويرها، فقد بات جليا انه من اجل ضمان استمرارية القيمة المضافة لسلسلة المشاريع التي تعتزم الصناعة النفطية الانخراط فيها، فان زيادة في انتاج النفط الخام يجب ان تكون مصحوبة بزيادة في طاقة التكرير.
وتكرر الكويت في الوقت الحاضر حوالي 940 الف برميل من النفط يوميا، مع وجود خطط لرفع هذه الطاقة الى 1.5 مليون برميل يوميا. وعلاوة على ذلك، فان المشاريع الاضافية المتعلقة بالتكرير تتضمن مشروع مجمع لانتاج وقود الطائرات بطاقة 20 الف برميل يوميا في ميناء الاحمدي، وتنفيذ مجموعة من الاعمال والتعزيزات الفنية لمنشات التكرير القائمة في الوقت الحاضر.
ضغوط على جميع الجبهات
وقال خبراء نفطيون التقتهم اوكسفورد بيزنيس غروب ان الاسعار المرتفعة اكثر من المتوقع لتكاليف انشاء المصفاة تعزى في جانب كبير منها الى الازدهار الكبير الذي شهدته البنية التحتية العالمية لصناعة النفط وقطاع الطاقة في الاونة الاخيرة، وهو الامر الذي يعني مزيدا من الضغوط الهائلة على طاقة المشاريع القائمة حاليا. وفيما تسجل ايرادات النفط ارتفاعات صاروخية، فان الحكومات تنفق مبالغ قياسية من الاموال لتعزيز وتوسيع قطاعات الطاقة، وهذا يعني مزيدا من الضغوط على المتعهدين والمقاولين والعمال والمعدات والمواد المستخدمة في هذه المشاريع.
وليس مشروع مصفاة الزور هو الاستثناء في هذا الشان، فقد عمدت شركة قطر بتروليوم وايكسون موبيل الى الغاء خطط لاقامة مشروع لتحويل الغاز نظرا للتضخم في الاسعار، في حين قامت شركة لوك اويل النفطية الروسية وشركة او ام في النمساوية باعادة حساباتها، فيما يتعلق بخططها الرامية الى انشاء مصاف للنفط في تركيا، لتتم على اساس الشراء التدريجي للمواد والمعدات.
وتأتي هذه الالغاءات والتأجيلات لمشاريع المصافي في اعقاب سنوات من الانتعاش في هوامش الارباح التي حققتها المصافي النفطية والتي تستمد وقودها من تسارع الطلب على وقود النقل في دول مثل الصين والولايات المتحدة.
وادت هذه الضغوط على اداء محطات تكرير النفط في مساعيها لتوفير معدلات كافية من المشتقات النفطية تواكب الطلب المتزايد من الديزل والبنزين ووقود الطائرات، الى تحفيز موجة من الخطط الهادفة الى توسيع الطاقة التكريرية وسد النقص الحاصل في عرض المشتقات.
يبدو ان شركة البترول الوطنية الكويتية تعد خططا لاعادة طرح المناقصة التي كانت الغتها في وقت سابق والتي تتعلق بانشاء مصفاة نفط رابعة في البلاد، خلال الشهر المقبل.
ذكرت ذلك مجموعة اوكسفورد بيزنيس جروب ونسبت الى مسؤولين في القطاع النفطي قولهم ان الجولة الاولى من العروض التي تلقتها الشركة في اكتوبر من العام الماضي تجاوزت في المتوسط ضعف التكلفة المتوقعة للمشروع والبالغة 6.3 مليارات دولار. وكانت تسع شركات من ايطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمت عروضا بلغت 15 مليار دولار تقريبا لتغطية تكاليف المشاريع الاربعة الرئيسية التي تضمنتها المناقصة.
على ان وزير النفط الشيخ على الجراح الصباح ابلغ الصحافيين في اجتماع منظمة اوبك الذي عقد في فيينا الشهر الماضي ان العروض التي قدمتها الشركات كانت مرتفعة تماما ومبالغ فيها، مضيفا انه ستتم اعادة النظر في المشروع، وقال انه ليس هناك شك في اننا بحاجة الى مصفاة رابعة، لكن الاسعار التي تلقيناها غير معقولة.
ومع ذلك فقد قال الوزير ان شركة البترول الوطنية الكويتية قد تمضي قدما في البحث عن مقترحات ذات جدوى.
التنفيذ على أساس المرابحة
ونسبت اوكسفور بيزنيس جروب الى رئيس مجلس ادارة الشركة سامي الرشيد قوله، انه من بين الخيارات المطروحة والتي هي قيد الدراسة، المناقصة على اساس المرابحة ـ اي على اساس التكلفة مضافا اليها مبلغ مقطوع او نسبة مئوية من التكاليف كربح ـ او استخدام نسخة معدلة من المقترحات المقدمة تتم على اساس الشراء التدريجي للمواد والمعدات المستخدمة في المشروع.
ومن المتوقع ان يتم اعادة طرح المناقصة في شهر مايو المقبل، بعد ان توافق الحكومة عليه.
وستقام المصفاة، كما هو مقترح حاليا، على مقربة من تسهيلات التصدير في ميناء الزور، جنوب مدينة الكويت، وقد مضى على بحث مشروع المصفاة اكثر من عامين، وكان الموعد المقرر اصلا لاستكمال المشروع هو عام 2010، وستوفر مصفاة الزور المقترحة امكانات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه للقطاع المحلي. كما انها ستنتج المشتقات النفطية المكررة وفقا للمعايير والمواصفات البيئية العالمية. وتبلغ طاقة المصفاة المقترحة 615 الف برميل من النفط يوميا، ما يجعلها الاضخم من نوعها في الكويت وواحدة من اكبر المصافي النفطية في العالم. اما في الوقت الحاضر فان كبرى المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية هي مصفاة ميناء الاحمدي، التي تبلغ طاقتها حوالي 442 الف برميل من النفط الخام يوميا.
جزء من خطط اكبر
تعتبر المصفاة الرابعة المقترح انشاؤها جزءا من خطة اكبر تتضمن تعزيز الطاقة الانتاجية للبلاد من النفط من 2.4 مليون برميل يوميا الى 4 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2020. وبالرغم من ان ثمة عددا من الخيارات التي تجري دراستها في الوقت الحاضر، مثل مشروع الكويت الضخم الذي يتعلق بحقول نفط الشمال وتطويرها، فقد بات جليا انه من اجل ضمان استمرارية القيمة المضافة لسلسلة المشاريع التي تعتزم الصناعة النفطية الانخراط فيها، فان زيادة في انتاج النفط الخام يجب ان تكون مصحوبة بزيادة في طاقة التكرير.
وتكرر الكويت في الوقت الحاضر حوالي 940 الف برميل من النفط يوميا، مع وجود خطط لرفع هذه الطاقة الى 1.5 مليون برميل يوميا. وعلاوة على ذلك، فان المشاريع الاضافية المتعلقة بالتكرير تتضمن مشروع مجمع لانتاج وقود الطائرات بطاقة 20 الف برميل يوميا في ميناء الاحمدي، وتنفيذ مجموعة من الاعمال والتعزيزات الفنية لمنشات التكرير القائمة في الوقت الحاضر.
ضغوط على جميع الجبهات
وقال خبراء نفطيون التقتهم اوكسفورد بيزنيس غروب ان الاسعار المرتفعة اكثر من المتوقع لتكاليف انشاء المصفاة تعزى في جانب كبير منها الى الازدهار الكبير الذي شهدته البنية التحتية العالمية لصناعة النفط وقطاع الطاقة في الاونة الاخيرة، وهو الامر الذي يعني مزيدا من الضغوط الهائلة على طاقة المشاريع القائمة حاليا. وفيما تسجل ايرادات النفط ارتفاعات صاروخية، فان الحكومات تنفق مبالغ قياسية من الاموال لتعزيز وتوسيع قطاعات الطاقة، وهذا يعني مزيدا من الضغوط على المتعهدين والمقاولين والعمال والمعدات والمواد المستخدمة في هذه المشاريع.
وليس مشروع مصفاة الزور هو الاستثناء في هذا الشان، فقد عمدت شركة قطر بتروليوم وايكسون موبيل الى الغاء خطط لاقامة مشروع لتحويل الغاز نظرا للتضخم في الاسعار، في حين قامت شركة لوك اويل النفطية الروسية وشركة او ام في النمساوية باعادة حساباتها، فيما يتعلق بخططها الرامية الى انشاء مصاف للنفط في تركيا، لتتم على اساس الشراء التدريجي للمواد والمعدات.
وتأتي هذه الالغاءات والتأجيلات لمشاريع المصافي في اعقاب سنوات من الانتعاش في هوامش الارباح التي حققتها المصافي النفطية والتي تستمد وقودها من تسارع الطلب على وقود النقل في دول مثل الصين والولايات المتحدة.
وادت هذه الضغوط على اداء محطات تكرير النفط في مساعيها لتوفير معدلات كافية من المشتقات النفطية تواكب الطلب المتزايد من الديزل والبنزين ووقود الطائرات، الى تحفيز موجة من الخطط الهادفة الى توسيع الطاقة التكريرية وسد النقص الحاصل في عرض المشتقات.