أبوتركي
13-04-2007, 07:56 PM
المواطن الكويتي بين الرغبة في زيادة الرواتب والقلق من ارتفاع الاسعار
تمتلىء اجندة المواطن الكويتي بالكثير من القضايا التي تستحق الاثارة والعديد من المشاكل التي تنتظر الحل تماما كما هي الحال في كافة الدول والمجتمعات المتحضرة التي يعد الشعب فيها الرقم الصعب في تجاوز العقبات التي من شأنها عرقلة عجلة التنمية والازدهار.
ولكن قضية من هذه القضايا تعد من الامور ذات الاولوية في الشارع الكويتي نظرا لارتباطها الوثيق بأرزاق المواطنين ومعيشتهم ألا هي قضية الرواتب والاصوات التي تعالت مطالبة بزيادتها وهو ما جعلها حديث المواطنين في منتدياتهم ومادة خصبة لمحافلهم وجلساتهم ما اعطاها بعدا شعبيا كبيرا.
وما لا شك فيه ان وسائل الاعلام مطالبة بتسليط الضوء على مثل هذه القضية الحيوية بهدف الوصول الى قول فصل فيها يكون مصدره صاحب الشأن المعني بها ألا وهو المواطن وهذا ما حدا بوكالة الانباء الكويتية (كونا) الى رصد عدد من وجهات النظر الشعبية حول هذه القضية التي باتت تشكل هاجسا لدى الكثير من المواطنين.
وفي هذا السياق اكد المواطن محمد فهد المرشد وهو موظف في وزارة الصحة ان "عموم المواطنين الكويتيين يرحبون بزيادة الرواتب وهو امر لاجدال فيه ولكن الذي يقلقنا هو الارتفاع المتوقع في اسعار السلع والبضائع في الاسواق على اثر زيادة الرواتب وهو ما يجعلنا نطالب بزيادة الرواتب وضبط الاسعار في وقت واحد".
واوضح "ان قضية الرواتب تتأرجح بين ثلاثة سيناريوهات الاول زيادة الرواتب مع ضبط الاسواق والثاني زيادة الرواتب دون متابعة الاسواق والثالث بقاء الامر كما هو عليه اي دون زيادة للرواتب ولا شك اننا ندعم بشدة السيناريو الاول وهو الزيادة والضبط معا".
ودعا المرشد نواب مجلس الامة الى البحث عن حلول لارتفاع الاسعار وضبطها قبل المطالبة بزيادة الرواتب "فليس من المنطق زيادة الرواتب لتكون هذه الزيادة في نهاية المطاف فريسة لجشع بعض التجار من خلال رفعهم للاسعار بمجرد اقرارها" مشيرا الى ان "الساحة الكويتية شهدت مثل هذا الوضع سابقا مع المنح الاميرية وزيادات الرواتب التي اقرت فيما مضى".
من جانبها قالت المواطنة انوار صالح بوناشي وهي رئيسة قسم في جامعة الكويت انه "من اللافت للنظر ان الاسواق الكويتية تشهد زيادة ملحوظة في اسعار معظم السلع والبضائع ان لم اقل كلها وهو ما يجعلنا نطالب بتكثيف الجهود الحكومية في مجال ضبط ومراقبة الاسواق بهدف حماية المواطنين من الغلاء المعيشي الذي يتنامى يوما بعد يوم".
واشارت الى انه " في ظل تنامي وارتفاع الاسعار لم يعد متوسط راتب الموظف الكويتي يغطي كافة احتياجاته كما كان في السابق لاسيما ان القيمة الشرائية للدينار شهدت انخفاضا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية".
واقترحت بوناشي "انشاء هيئة مستقلة للرقابة التجارية وحماية المستهلك بدلا من كونها قطاعا في وزارة التجارة وذلك بهدف تفعيل دورها ومنحها صلاحيات اكبر وامكانات مضاعفة تجعلها تفرض رقابتها على مختلف البضائع والسلع في اسواق الكويت المختلفة بما يضمن حماية عموم المستهلكين".
بدوره شدد المواطن نجم حمد العجاجي وهو موظف في وزارة العدل على "ضرورة عدم الحديث عن زيادة الرواتب الا بعد دراسة علمية مستفيضة للموضوع حتى نتأكد من مردودها الايجابي على الصالح العام اولا ثم المواطن ثانيا ولنضمن في الوقت ذاته ألا تعود هذه الزيادة بشكل سلبي على المواطنين".
كما بين "ان زيادة الرواتب ليست هدفا بحد ذاتها ولكن الهدف هو ايجاد توازن بين الدخل الشهري للمواطن الكويتي واحتياجاته العامة بحيث يغطي الراتب الشهري الاحتياجات الاساسية للمواطنين وهو اساس هذه القضية".
وذكر العجاجي ان "اعدادا كبيرة من المواطنين بدأوا يشتكون من ضعف مرتباتهم وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم واحتياجات اسرهم ما جعل البعض يطرح زيادة الرواتب كحل من حلول هذه القضية".
وافادت في المجال ذاته اسراء علي بن عبدالله وهي موظفة في وزارة التربية انه "من الحلول التي يمكن طرحها في هذا المجال زيادة الدعم الحكومي المقدم للمواد والسلع الرئيسة التي يحتاجها المواطنون وذلك من خلال اضافة مواد جديدة للبطاقة التمويلية وزيادة الدعم للمواد السابقة بهدف خفض اسعارها".
واضافت ان "الاهم من ذلك كله تفعيل مراقبة الاسعار وتطبيق اشد العقوبات على كل من تسول له نفسه الاتجار بمصالح المواطنين من خلال ممارسة الغلاء عليهم" موضحة ان "المسؤولية في ذلك مشتركة بين وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون".
كما اعربت عن تساؤلها "عما اذا كانت وزارة التجارة مستعدة لمراقبة الاسواق وضبط الاسعار في حال اقرت السلطة التشريعية زيادة الرواتب للمواطنين وعما اذا كانت الامكانات المتاحة لها حاليا تسعفها في ذلك".
وقد نقلت (كونا) بدورها هذا التساؤل الى وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية علي عبدالله البغلي الذي اكد ان "الوزارة على اهبة الاستعداد للقيام بدورها في مراقبة السلع والبضائع وضبط الاسواق سواء اقرت زيادة الرواتب ام لم تقر" مشيرا الى "ان الوزارة حريصة كل الحرص على حماية حقوق كافة المستهلكين من مواطنين ومقيمين".
واوضح ان "الامكانات المتاحة حاليا للوزراة جيدة ولكننا نرغب بالمزيد وقد خاطبنا ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن في سبيل زيادة عدد موظفي قطاع الرقابة التجارية من مفتشين ومفتشات بهدف زيادة التحرك وتكثيف الجهود".
ودعا البغلي "كافة المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الوزارة من خلال الابلاغ عن اية زيادة يرصدونها في مختلف البضائع والسلع لاسيما الاساسية منها وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن (135) او التوجه الى أقرب مركز من مراكز الرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت".
تمتلىء اجندة المواطن الكويتي بالكثير من القضايا التي تستحق الاثارة والعديد من المشاكل التي تنتظر الحل تماما كما هي الحال في كافة الدول والمجتمعات المتحضرة التي يعد الشعب فيها الرقم الصعب في تجاوز العقبات التي من شأنها عرقلة عجلة التنمية والازدهار.
ولكن قضية من هذه القضايا تعد من الامور ذات الاولوية في الشارع الكويتي نظرا لارتباطها الوثيق بأرزاق المواطنين ومعيشتهم ألا هي قضية الرواتب والاصوات التي تعالت مطالبة بزيادتها وهو ما جعلها حديث المواطنين في منتدياتهم ومادة خصبة لمحافلهم وجلساتهم ما اعطاها بعدا شعبيا كبيرا.
وما لا شك فيه ان وسائل الاعلام مطالبة بتسليط الضوء على مثل هذه القضية الحيوية بهدف الوصول الى قول فصل فيها يكون مصدره صاحب الشأن المعني بها ألا وهو المواطن وهذا ما حدا بوكالة الانباء الكويتية (كونا) الى رصد عدد من وجهات النظر الشعبية حول هذه القضية التي باتت تشكل هاجسا لدى الكثير من المواطنين.
وفي هذا السياق اكد المواطن محمد فهد المرشد وهو موظف في وزارة الصحة ان "عموم المواطنين الكويتيين يرحبون بزيادة الرواتب وهو امر لاجدال فيه ولكن الذي يقلقنا هو الارتفاع المتوقع في اسعار السلع والبضائع في الاسواق على اثر زيادة الرواتب وهو ما يجعلنا نطالب بزيادة الرواتب وضبط الاسعار في وقت واحد".
واوضح "ان قضية الرواتب تتأرجح بين ثلاثة سيناريوهات الاول زيادة الرواتب مع ضبط الاسواق والثاني زيادة الرواتب دون متابعة الاسواق والثالث بقاء الامر كما هو عليه اي دون زيادة للرواتب ولا شك اننا ندعم بشدة السيناريو الاول وهو الزيادة والضبط معا".
ودعا المرشد نواب مجلس الامة الى البحث عن حلول لارتفاع الاسعار وضبطها قبل المطالبة بزيادة الرواتب "فليس من المنطق زيادة الرواتب لتكون هذه الزيادة في نهاية المطاف فريسة لجشع بعض التجار من خلال رفعهم للاسعار بمجرد اقرارها" مشيرا الى ان "الساحة الكويتية شهدت مثل هذا الوضع سابقا مع المنح الاميرية وزيادات الرواتب التي اقرت فيما مضى".
من جانبها قالت المواطنة انوار صالح بوناشي وهي رئيسة قسم في جامعة الكويت انه "من اللافت للنظر ان الاسواق الكويتية تشهد زيادة ملحوظة في اسعار معظم السلع والبضائع ان لم اقل كلها وهو ما يجعلنا نطالب بتكثيف الجهود الحكومية في مجال ضبط ومراقبة الاسواق بهدف حماية المواطنين من الغلاء المعيشي الذي يتنامى يوما بعد يوم".
واشارت الى انه " في ظل تنامي وارتفاع الاسعار لم يعد متوسط راتب الموظف الكويتي يغطي كافة احتياجاته كما كان في السابق لاسيما ان القيمة الشرائية للدينار شهدت انخفاضا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية".
واقترحت بوناشي "انشاء هيئة مستقلة للرقابة التجارية وحماية المستهلك بدلا من كونها قطاعا في وزارة التجارة وذلك بهدف تفعيل دورها ومنحها صلاحيات اكبر وامكانات مضاعفة تجعلها تفرض رقابتها على مختلف البضائع والسلع في اسواق الكويت المختلفة بما يضمن حماية عموم المستهلكين".
بدوره شدد المواطن نجم حمد العجاجي وهو موظف في وزارة العدل على "ضرورة عدم الحديث عن زيادة الرواتب الا بعد دراسة علمية مستفيضة للموضوع حتى نتأكد من مردودها الايجابي على الصالح العام اولا ثم المواطن ثانيا ولنضمن في الوقت ذاته ألا تعود هذه الزيادة بشكل سلبي على المواطنين".
كما بين "ان زيادة الرواتب ليست هدفا بحد ذاتها ولكن الهدف هو ايجاد توازن بين الدخل الشهري للمواطن الكويتي واحتياجاته العامة بحيث يغطي الراتب الشهري الاحتياجات الاساسية للمواطنين وهو اساس هذه القضية".
وذكر العجاجي ان "اعدادا كبيرة من المواطنين بدأوا يشتكون من ضعف مرتباتهم وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم واحتياجات اسرهم ما جعل البعض يطرح زيادة الرواتب كحل من حلول هذه القضية".
وافادت في المجال ذاته اسراء علي بن عبدالله وهي موظفة في وزارة التربية انه "من الحلول التي يمكن طرحها في هذا المجال زيادة الدعم الحكومي المقدم للمواد والسلع الرئيسة التي يحتاجها المواطنون وذلك من خلال اضافة مواد جديدة للبطاقة التمويلية وزيادة الدعم للمواد السابقة بهدف خفض اسعارها".
واضافت ان "الاهم من ذلك كله تفعيل مراقبة الاسعار وتطبيق اشد العقوبات على كل من تسول له نفسه الاتجار بمصالح المواطنين من خلال ممارسة الغلاء عليهم" موضحة ان "المسؤولية في ذلك مشتركة بين وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون".
كما اعربت عن تساؤلها "عما اذا كانت وزارة التجارة مستعدة لمراقبة الاسواق وضبط الاسعار في حال اقرت السلطة التشريعية زيادة الرواتب للمواطنين وعما اذا كانت الامكانات المتاحة لها حاليا تسعفها في ذلك".
وقد نقلت (كونا) بدورها هذا التساؤل الى وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية علي عبدالله البغلي الذي اكد ان "الوزارة على اهبة الاستعداد للقيام بدورها في مراقبة السلع والبضائع وضبط الاسواق سواء اقرت زيادة الرواتب ام لم تقر" مشيرا الى "ان الوزارة حريصة كل الحرص على حماية حقوق كافة المستهلكين من مواطنين ومقيمين".
واوضح ان "الامكانات المتاحة حاليا للوزراة جيدة ولكننا نرغب بالمزيد وقد خاطبنا ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن في سبيل زيادة عدد موظفي قطاع الرقابة التجارية من مفتشين ومفتشات بهدف زيادة التحرك وتكثيف الجهود".
ودعا البغلي "كافة المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الوزارة من خلال الابلاغ عن اية زيادة يرصدونها في مختلف البضائع والسلع لاسيما الاساسية منها وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن (135) او التوجه الى أقرب مركز من مراكز الرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت".