أبوتركي
13-04-2007, 08:42 PM
البنوك والخدمات الاستهلاكية تدعم ارتفاع المؤشر
«أبوظبي» ينجح في العودة إلى مستوى مرتفع
أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات آخر أيام الأسبوع على ارتفاع كبير معززا بذلك من موقفه بعدما عاد إلى فوق مستوى 3 آلاف نقطة بدعم من قطاع البنوك الذي شهد تداولات مكثفة خلال جلسة الأمس.
ومع إغلاق ا خر جلسات الأمس يكون المؤشر العام قد استعاد أكثر من 100 نقطة خلال الأسبوع منها 40 نقطة أمس فقط محققا نموا بنسبة 29 .1% ومغلقا على 3036 نقطة.
وفي ظل النشاط الذي شهده السوق فقد ارتفعت قيمة التداولات أمس إلى 372 مليون درهم فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 140 مليون سهم نفذت من خلال 3034 صفقة.
وقال سماسرة في السوق ان النشاط الذي شهدته التعاملات كان متوقعا بعدما أصبحت هناك فرص مغرية في السوق مع تراجع الأسعار إلى مستويات متدنية.
وأوضحوا انه من المتوقع في ظل بدء إعلان الشركات عن بياناتها للربع الأول من العام مواصلة الأسعار لتحسنها في حال تقلص عمليات المضاربة.
وقال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة ان عودة كبار المستثمرين إلى قاعات التداول خلال الأسبوع الجاري بقوة ساهم في تحسن الأسعار الأمر الذي دفع بقية المتعاملين للتداول مما انعكس ايجابا على الأسعار.
وأوضح ان تدني الأسعار وبلوغها مستويات أكثر من مغرية شكلت فرصة للاستثمار خاصة على أسهم البنوك وبعض الأسهم الأخرى في قطاع العقار والصناعة.
وفيما استحوذ سهم صروح العقارية على النصيب الأكبر من تداولات الأمس وبصفقات قيمتها 64 مليون درهم حل سهم أركان لمواد البناء بالمركز الأول من حيث عدد الأسهم المتداولة والتي بلغت 31 مليون سهم تلاه سهم آبار الذي تم تداول 6 .25 مليون سهم عليه، كذلك قد جرى تداول 9 ملايين سهم على رأس الخيمة العقارية و9 ملايين سهم أيضا على الدار العقارية.
وسجل سهم عمان والإمارات اكبر نسبة ارتفاع خلال تعاملات الأمس حيث صعد إلى 90 .19 درهما فيما ارتفع سهم الوطنية للفنادق إلي 69 .4 دراهم وبنك أبوظبي الوطني 85 .18 درهما و27 .4 درهما للجرافات البحرية وبعكس ذلك كان سهم الخزنة للتأمين الأكثر خسارة حيث تراجع إلى 62 .1 درهم فيما واصل سهم أبوظبي للتأمين انخفاضه إلى 26 .7 دراهم وبنك الاتحاد الوطني 33 .6 دراهم و فودكو 68 .3 دراهم.
وعلى المستوى القطاعي كان مؤشر قطاع الصحة الأكثر مكاسب حيث ارتفع بنسبة 02 .2% فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 63 .1% والاتصالات 57 .1% والخدمات الاستهلاكية 7 .1%.
«أبوظبي» ينجح في العودة إلى مستوى مرتفع
أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات آخر أيام الأسبوع على ارتفاع كبير معززا بذلك من موقفه بعدما عاد إلى فوق مستوى 3 آلاف نقطة بدعم من قطاع البنوك الذي شهد تداولات مكثفة خلال جلسة الأمس.
ومع إغلاق ا خر جلسات الأمس يكون المؤشر العام قد استعاد أكثر من 100 نقطة خلال الأسبوع منها 40 نقطة أمس فقط محققا نموا بنسبة 29 .1% ومغلقا على 3036 نقطة.
وفي ظل النشاط الذي شهده السوق فقد ارتفعت قيمة التداولات أمس إلى 372 مليون درهم فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 140 مليون سهم نفذت من خلال 3034 صفقة.
وقال سماسرة في السوق ان النشاط الذي شهدته التعاملات كان متوقعا بعدما أصبحت هناك فرص مغرية في السوق مع تراجع الأسعار إلى مستويات متدنية.
وأوضحوا انه من المتوقع في ظل بدء إعلان الشركات عن بياناتها للربع الأول من العام مواصلة الأسعار لتحسنها في حال تقلص عمليات المضاربة.
وقال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة ان عودة كبار المستثمرين إلى قاعات التداول خلال الأسبوع الجاري بقوة ساهم في تحسن الأسعار الأمر الذي دفع بقية المتعاملين للتداول مما انعكس ايجابا على الأسعار.
وأوضح ان تدني الأسعار وبلوغها مستويات أكثر من مغرية شكلت فرصة للاستثمار خاصة على أسهم البنوك وبعض الأسهم الأخرى في قطاع العقار والصناعة.
وفيما استحوذ سهم صروح العقارية على النصيب الأكبر من تداولات الأمس وبصفقات قيمتها 64 مليون درهم حل سهم أركان لمواد البناء بالمركز الأول من حيث عدد الأسهم المتداولة والتي بلغت 31 مليون سهم تلاه سهم آبار الذي تم تداول 6 .25 مليون سهم عليه، كذلك قد جرى تداول 9 ملايين سهم على رأس الخيمة العقارية و9 ملايين سهم أيضا على الدار العقارية.
وسجل سهم عمان والإمارات اكبر نسبة ارتفاع خلال تعاملات الأمس حيث صعد إلى 90 .19 درهما فيما ارتفع سهم الوطنية للفنادق إلي 69 .4 دراهم وبنك أبوظبي الوطني 85 .18 درهما و27 .4 درهما للجرافات البحرية وبعكس ذلك كان سهم الخزنة للتأمين الأكثر خسارة حيث تراجع إلى 62 .1 درهم فيما واصل سهم أبوظبي للتأمين انخفاضه إلى 26 .7 دراهم وبنك الاتحاد الوطني 33 .6 دراهم و فودكو 68 .3 دراهم.
وعلى المستوى القطاعي كان مؤشر قطاع الصحة الأكثر مكاسب حيث ارتفع بنسبة 02 .2% فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 63 .1% والاتصالات 57 .1% والخدمات الاستهلاكية 7 .1%.