أبوتركي
13-04-2007, 08:43 PM
الامين العام: تيسير حركة رؤوس الأموال أبرز أولويات الفترة المقبلة
اتحاد الغرف الخليجية يتعهد بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص
ثمن عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام الجديد لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية بالثقة التي أولاها إياه مجلس الاتحاد في اجتماعه الثاني والثلاثين المنعقد في البحرين مطلع الشهر الحالي بتعيينه بالإجماع أميناً عاماً للاتحاد خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أنه سيعمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية.
وتعهد نقي في أول تصريح له بعد توليه منصبه الجديد بتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات.
وأعرب عبد الرحيم عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تصوراً نوعياً في عمل الاتحاد وفي تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية خاصة في ظل تنامي حجم التجارة البينية الذي تصاعد ليصل مؤخراً إلى نحو 20% بعد أن كان لا يتعدى 6% فقط أوائل العام 1980م.
وأضاف أن الاتحاد سيعمل على الارتقاء بالتعاون مع الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي وذلك بالتنسيق مع حكومتها ليتسنى بلورة موقف موحد للقطاع الخاص حول القضايا الاقتصادية ذات الصلة ليتم رفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون ومن ثم للجهات الرسمية العليا في هذه الدول.
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن جهوده سوف تتركز في تفعيل دور الاتحاد في تيسير تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول المجلس بلا حدود جغرافية وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير الأنشطة الاقتصادية.
وقال ان ذلك يتفق مع توجهات دول المجلس الهادفة لزيادة حجم الاستثمار البيني من خلال تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وإتاحة المجال أمامه للعمل دون قيود وتذليل المعوقات التي تعترض انسياب السلع ونمو الاستثمارات بين دول مجلس التعاون التي لا تزال دون الطموحات إذ لم تتعد الاستثمارات التراكمية البينية لدول المجلس في نهاية عام 2005م نحو 40 مليار دولار وهي نسبة تعتبر ضئيلة قياساً بإمكانيات هذه الدول وحجم استثماراتها الخارجية.
كما تعهد بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دول المجلس من خلال تنظيم البيئة التشريعية والقانونية لاستثمار رأس المال الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة تفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتفق مع الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص الخليجي من جهة ، وطبيعة الالتزامات والتحديات التي تفرزها العولمة الاقتصادية على هذا القطاع من جهة أخرى.
وأوضح نقي أن اتحاد غرف دول المجلس مواجه بالعديد من التحديات المستقبلية الكبيرة التي تتجسد في القدرة على تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة.
وقال ان من بين هذه التحديات العمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في خدمة ورعاية مصالح منتسبيها، وتحسين مستوى مشاركة الغرف الأعضاء في أنشطة وأعمال أمانة الاتحاد، وزيادة درجة التنسيق بينها في مجال الفعاليات والنشاطات الاقتصادية الخليجية المشتركة بما يمنع الازدواجية والتكرار.
وأضاف أن اتحاد الغرف الخليجية سيعمل على تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بالتعريف بالبيئة الاقتصادية المحلية من حيث المقومات والحوافز والسياسات لإعطاء صورة واقعية عن طبيعة التقدم الاقتصادي الذي حققته دول المجلس وتحسين فرص التعاون المشترك للقطاع الخاص مع نظرائهم في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يرى أن تدعيم العلاقات الاقتصادية بين كافة مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس من شأنه تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي ستعمل على تعزيز آفاق التعاون القائم وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تلك الدول.
اتحاد الغرف الخليجية يتعهد بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص
ثمن عبد الرحيم حسن نقي، الأمين العام الجديد لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية بالثقة التي أولاها إياه مجلس الاتحاد في اجتماعه الثاني والثلاثين المنعقد في البحرين مطلع الشهر الحالي بتعيينه بالإجماع أميناً عاماً للاتحاد خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أنه سيعمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية.
وتعهد نقي في أول تصريح له بعد توليه منصبه الجديد بتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات.
وأعرب عبد الرحيم عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تصوراً نوعياً في عمل الاتحاد وفي تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية خاصة في ظل تنامي حجم التجارة البينية الذي تصاعد ليصل مؤخراً إلى نحو 20% بعد أن كان لا يتعدى 6% فقط أوائل العام 1980م.
وأضاف أن الاتحاد سيعمل على الارتقاء بالتعاون مع الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي وذلك بالتنسيق مع حكومتها ليتسنى بلورة موقف موحد للقطاع الخاص حول القضايا الاقتصادية ذات الصلة ليتم رفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون ومن ثم للجهات الرسمية العليا في هذه الدول.
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن جهوده سوف تتركز في تفعيل دور الاتحاد في تيسير تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول المجلس بلا حدود جغرافية وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية المشتركة باعتبارها تمثل نواة حقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتكامل رؤوس الأموال الخليجية في تطوير الأنشطة الاقتصادية.
وقال ان ذلك يتفق مع توجهات دول المجلس الهادفة لزيادة حجم الاستثمار البيني من خلال تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وإتاحة المجال أمامه للعمل دون قيود وتذليل المعوقات التي تعترض انسياب السلع ونمو الاستثمارات بين دول مجلس التعاون التي لا تزال دون الطموحات إذ لم تتعد الاستثمارات التراكمية البينية لدول المجلس في نهاية عام 2005م نحو 40 مليار دولار وهي نسبة تعتبر ضئيلة قياساً بإمكانيات هذه الدول وحجم استثماراتها الخارجية.
كما تعهد بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دول المجلس من خلال تنظيم البيئة التشريعية والقانونية لاستثمار رأس المال الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة تفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتفق مع الأهمية المتزايدة للقطاع الخاص الخليجي من جهة ، وطبيعة الالتزامات والتحديات التي تفرزها العولمة الاقتصادية على هذا القطاع من جهة أخرى.
وأوضح نقي أن اتحاد غرف دول المجلس مواجه بالعديد من التحديات المستقبلية الكبيرة التي تتجسد في القدرة على تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة.
وقال ان من بين هذه التحديات العمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في خدمة ورعاية مصالح منتسبيها، وتحسين مستوى مشاركة الغرف الأعضاء في أنشطة وأعمال أمانة الاتحاد، وزيادة درجة التنسيق بينها في مجال الفعاليات والنشاطات الاقتصادية الخليجية المشتركة بما يمنع الازدواجية والتكرار.
وأضاف أن اتحاد الغرف الخليجية سيعمل على تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بالتعريف بالبيئة الاقتصادية المحلية من حيث المقومات والحوافز والسياسات لإعطاء صورة واقعية عن طبيعة التقدم الاقتصادي الذي حققته دول المجلس وتحسين فرص التعاون المشترك للقطاع الخاص مع نظرائهم في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد نقي أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يرى أن تدعيم العلاقات الاقتصادية بين كافة مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس من شأنه تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي ستعمل على تعزيز آفاق التعاون القائم وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تلك الدول.