أبوتركي
13-04-2007, 08:45 PM
المؤشرات الاقتصادية الضعيفة تفاقم خطر تباطؤ النمو
مجلس الاحتياطي الأميركي يبعث بإشارات متباينة حول التضخم
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في وقائع اجتماعه في مارس الماضي والتي أصدرها أمس انه أسقط أي إشارة محددة إلى رفع الفائدة رغم أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لدرء تضخم مستعص وذلك بسبب عدم التيقن المتزايد الذي يواجهه الاقتصاد. وجاء في وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسات في 20 و21 مارس أن اللجنة اتفقت على أن تشديد السياسة النقدية مجددا القول بأنه قد يكون ضروريا لتعزيز تراجع التضخم.
لكن البيان أغفل إشارات سابقة إلى استخدام رفع الفائدة لمحاربة التضخم في حين أنه أشار بوضوح إلى خطر ارتفاع الأسعار. وأضاف «في ضوء تفاقم عدم التيقن بشأن مستقبل النمو والتضخم على حد سواء اتفقت اللجنة أيضاً ألا يقتصر البيان بعد ذلك على الإشارة إلى احتمال استئناف تشديد السياسة النقدية».
ويرى المجلس أن مؤشرات اقتصادية أضعف من المتوقع وقراءات مرتفعة بدرجة مزعجة للتضخم تشير إلى تفاقم خطر تباطوء نمو الاقتصاد فضلا عن عدم التيقن من تراجع التضخم الأساسي كما هو متوقع.
ويرى الكثير من المحللين أن التقرير يبعث بإشارات متباينة، وقال بول نولتي مدير الاستثمارات في هينسديل أسوشيتس في هينسديل بولاية ايلينوي «مجلس الاحتياطي لايزال عالقا بين المطرقة والسندان، المطرقة هي التضخم والسندان هو تباطوء الاقتصاد».
وكان المجلس قد أبقى سعر الفائدة عند25,5 في المئة في مارس وقال ان التضخم لايزال شاغله الأساسي. لكن البنك المركزي الأميركي أسقط أيضاً عبارة تقول ان «حجم وتوقيت التشديد الجديد الذي قد يكون ضروريا»، وقال إنه سوف يعتمد على ما يحدث في الاقتصاد والتوقعات في الأسابيع المقبلة. وبدلا من ذلك قال المجلس ان تعديل السياسة في المستقبل سيتوقف على تطور التوقعات لكل من التضخم ونمو الاقتصاد. وصعدت الأسواق لتغير صياغة البيان آنذاك معتقدة أن المجلس ربما يوشك على خفض سعر الفائدة.
لكن وقائع الاجتماع أظهرت استمرار المخاوف بين مسؤولي المجلس بشأن تفاقم التضخم. وفي اجتماع مارس أبدى المسؤولون قلقا من أن أحدث القراءات لمعدل التضخم الأساسي تتجاوز التوقعات وربما لا تعتدل على النحو المأمول. وخلصوا إلى أن إبقاء سعر الفائدة مستقرا هو أفضل مسار لضمان نمو اقتصادي معتدل وخفض معدل التضخم الأساسي من مستواه المرتفع.
لكن حتى وهم يتناولون المخاوف بشأن التضخم استشعر صناع السياسات أن ضعف استثمارات قطاع الأعمال على غير المتوقع وارتفاع معدلات العجز عن السداد في أسواق القروض العقارية مرتفعة المخاطر يفرض مخاطر جديدة على توقعات النمو الأميركي.
وقال المجلس «المؤشرات الجديدة على ضعف استثمارات قطاع الأعمال والتطورات الأخيرة في سوق القروض العقارية مرتفعة المخاطر تشير إلى زيادة المخاطر النزولية قياسا إلى التوقعات بنمو معتدل». وقال مسؤولو المجلس ان الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة وبعض الواردات غير المتصلة بالطاقة قد تعزز مجمل التضخم في المدى القريب وقد تفرض أيضاً بعض الضغوط الصعودية على الأسعار الأساسية.
مجلس الاحتياطي الأميركي يبعث بإشارات متباينة حول التضخم
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في وقائع اجتماعه في مارس الماضي والتي أصدرها أمس انه أسقط أي إشارة محددة إلى رفع الفائدة رغم أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لدرء تضخم مستعص وذلك بسبب عدم التيقن المتزايد الذي يواجهه الاقتصاد. وجاء في وقائع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسات في 20 و21 مارس أن اللجنة اتفقت على أن تشديد السياسة النقدية مجددا القول بأنه قد يكون ضروريا لتعزيز تراجع التضخم.
لكن البيان أغفل إشارات سابقة إلى استخدام رفع الفائدة لمحاربة التضخم في حين أنه أشار بوضوح إلى خطر ارتفاع الأسعار. وأضاف «في ضوء تفاقم عدم التيقن بشأن مستقبل النمو والتضخم على حد سواء اتفقت اللجنة أيضاً ألا يقتصر البيان بعد ذلك على الإشارة إلى احتمال استئناف تشديد السياسة النقدية».
ويرى المجلس أن مؤشرات اقتصادية أضعف من المتوقع وقراءات مرتفعة بدرجة مزعجة للتضخم تشير إلى تفاقم خطر تباطوء نمو الاقتصاد فضلا عن عدم التيقن من تراجع التضخم الأساسي كما هو متوقع.
ويرى الكثير من المحللين أن التقرير يبعث بإشارات متباينة، وقال بول نولتي مدير الاستثمارات في هينسديل أسوشيتس في هينسديل بولاية ايلينوي «مجلس الاحتياطي لايزال عالقا بين المطرقة والسندان، المطرقة هي التضخم والسندان هو تباطوء الاقتصاد».
وكان المجلس قد أبقى سعر الفائدة عند25,5 في المئة في مارس وقال ان التضخم لايزال شاغله الأساسي. لكن البنك المركزي الأميركي أسقط أيضاً عبارة تقول ان «حجم وتوقيت التشديد الجديد الذي قد يكون ضروريا»، وقال إنه سوف يعتمد على ما يحدث في الاقتصاد والتوقعات في الأسابيع المقبلة. وبدلا من ذلك قال المجلس ان تعديل السياسة في المستقبل سيتوقف على تطور التوقعات لكل من التضخم ونمو الاقتصاد. وصعدت الأسواق لتغير صياغة البيان آنذاك معتقدة أن المجلس ربما يوشك على خفض سعر الفائدة.
لكن وقائع الاجتماع أظهرت استمرار المخاوف بين مسؤولي المجلس بشأن تفاقم التضخم. وفي اجتماع مارس أبدى المسؤولون قلقا من أن أحدث القراءات لمعدل التضخم الأساسي تتجاوز التوقعات وربما لا تعتدل على النحو المأمول. وخلصوا إلى أن إبقاء سعر الفائدة مستقرا هو أفضل مسار لضمان نمو اقتصادي معتدل وخفض معدل التضخم الأساسي من مستواه المرتفع.
لكن حتى وهم يتناولون المخاوف بشأن التضخم استشعر صناع السياسات أن ضعف استثمارات قطاع الأعمال على غير المتوقع وارتفاع معدلات العجز عن السداد في أسواق القروض العقارية مرتفعة المخاطر يفرض مخاطر جديدة على توقعات النمو الأميركي.
وقال المجلس «المؤشرات الجديدة على ضعف استثمارات قطاع الأعمال والتطورات الأخيرة في سوق القروض العقارية مرتفعة المخاطر تشير إلى زيادة المخاطر النزولية قياسا إلى التوقعات بنمو معتدل». وقال مسؤولو المجلس ان الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة وبعض الواردات غير المتصلة بالطاقة قد تعزز مجمل التضخم في المدى القريب وقد تفرض أيضاً بعض الضغوط الصعودية على الأسعار الأساسية.