أبوتركي
13-04-2007, 08:45 PM
فوائض البترول الخليجية تجد منافذ استثمارية مربحة في الصين
يساهم بترول الشرق الأوسط والدول الخليجية المصدرة للبترول في إنعاش المشاريع والاستثمارات في الصين. وتمول شركة موانئ دبي العالمية مشروعاً لتطوير ميناء تيانجين الصيني باستثمارات 500 مليون دولار. وتبني الكويت مصفاة بترول باستثمارات 5 مليارات دولار في منطقة كوانغ دونغ الصينية وتستثمر السعودية في إنشاء خزان هائل للبترول الخام في جزيرة هاينان.
والحافز أو الدافع وراء هذه المشاريع هو نمو العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية حيث أصبحت الصين من كبار المستوردين لبترول الدول التي تستثمر في هذه المشاريع، وفق ما ذكرته مجلة بيزنس ويك. ومقابل ذلك تقوم الصين بتعزيز استثماراتها في الشرق الأوسط حتى تضمن تدفق مستقر للبترول إليها لإدارة عجلة نموها الاقتصادي. وقال مايكل فيليب رئيس تنفيذي كريدي سويس أورب ان هذه بداية علاقة استثمارية طويلة الأجل من منطقة الشرق الأوسط نحو الشرق الأقصى.
وأضاف أن التدفقات المالية من الخليج إلى الشرق الأقصى رهيبة والاهتمام كبير جدا وسوف تستمر هذه الرغبة في النمو. وتأتي تعزيز العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية وسط تعثر العلاقات الأميركية العربية بعد هجمات 11 سبتمبر. وعندما قام الملك عبدالله آل سعود عاهل السعودية برحلة خارجية عقب توليه الحكم توجه إلى الصين وليس إلى أميركا، وقام هوجنتاو رئيس الصين بزيارة إلى دبي.
وتضاعف حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا بين 2000 و 2005 ليصل إلى 40 مليار دولار، وفق إحصاءات وردت في مؤتمر للمديرين التنفيذيين عقد في دبي مؤخراَ.
وبلغت استثمارات الخليج في الصين 20 مليار دولار العام الماضي وتوقع مصرفيون ارتفاع هذه الاستثمارات بشكل كبير خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار البترول.
ومن المتوقع أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي 250 مليار دولار في دول آسيا بما فيها الصين خلال السنوات الخمس المقبلة وفق ما ذكره عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي مؤخراً. ويتوجه المستثمرون من الخليج الذي يتكرس فيه الفائض المالي نحو أسواق الصين حيث تجاوزت العائدات مثيلتها من الأسواق الأميركية، فضلاً عن إحجام هؤلاء المستثمرين عن أسواق أميركا عقب رفض الكونغرس الأميركي ما ترتب على صفقة موانئ دبي العالمية، بي أند أو البريطانية التي أدت إلى أن يحق لدبي إدارة موانئ أميركية.
وقال بشير بخيت مستشار الاستثمار السعودي إذا لم يكن بالإمكان الاستثمار في أميركا، فلابد من الاتجاه لمكان آخر، والناس يريدون الاستثمار لكن السلطات الأميركية تصعّب الأمور.
ويحتمل أن تتفوق الصين والهند خلال عقد من الزمان على أميركا في جذب الاستثمارات الخليجية، كما يقول إن جناردان من مركز أبحاث الخليج في دبي، ويقول خبراء الاقتصاد إن تزايد اتجاه الخليج نحو آسيا قد يؤثر في الاقتصاد الأميركي وقيمة الدولار، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. وليس هناك أدلة حتى الآن على أن المستثمرين من الخليج تراجعوا في شراء أصول أميركية يفضلونها بشكل تقليدي.
توجه نحو الأصول الآسيوية
أشار استطلاع رأي أجرته (مكنزي) العام الماضي إلى أن المستثمرين من الخليج سوف يحولون استثماراتهم نحو الأصول الآسيوية بنسبة 10 ـ 30% بما يمثل تغيراً جذرياً في اتجاه حركة رأس المال العالمية.
ويمكن ملاحظة هذا الاتجاه في أدلة مثل ما تشير إليه الإحصاءات الأميركية، بأن دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن لها استثمارات كبرى في الصين حتى 2002، لكن بحلول 2006 استثمروا في 13 شركة كبرى منها استثمارات في سبع شركات من الإمارات وحدها. وعندما أطلق بنك الصناعة والتجارة الصيني إصداراً عاماً بقيمة 22 مليار دولار في أكتوبر الماضي اشترى مستثمرون خليجيون 20% منه وفق ما ذكره كريدي سويس الفلبين، واشترى الأمير الوليد بن طلال المستثمر السعودي أسهمها بقيمة ملياري دولار من هذا الإصدار.
وتبنت شركات سعودية وكويتية مصافي بترول في الصين ـ وتدير شركة موانئ دبي العالمية موانئ في الصين وتطور شركات من دبي أيضاً مجمعات سكنية وتجارية في كل من بكين وشانغهاي. وقرر بيت الاستثمار الكويتي في 2005 تعزيز أصوله الآسيوية بنسبة 10 ـ 20% من محفظته الاستثمارية البالغة 100 مليار دولار.
ويعتبر سوق التنين التجاري والمجمع السكني المحيط في دبي أكبر مركز تجاري صيني خارج الصين.
وبدأت الشركات الصينية المتنوعة تنفيذ مشاريع بقيمة تريليون دولار في دول الخليج، منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو تحت التنفيذ. وعينت الصين مبعوثاً خاصاً لشؤون الشرق الأوسط عام 2002، واستضافت مسؤولين من دول عربية عديدة العام الماضي. وقال شين دنغ لي عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان الصينية في شانغهاي إن في ذلك إشارة على أن اهتمام الصين وانخراطها في العلاقات مع المنطقة يزداد باستمرار.
يساهم بترول الشرق الأوسط والدول الخليجية المصدرة للبترول في إنعاش المشاريع والاستثمارات في الصين. وتمول شركة موانئ دبي العالمية مشروعاً لتطوير ميناء تيانجين الصيني باستثمارات 500 مليون دولار. وتبني الكويت مصفاة بترول باستثمارات 5 مليارات دولار في منطقة كوانغ دونغ الصينية وتستثمر السعودية في إنشاء خزان هائل للبترول الخام في جزيرة هاينان.
والحافز أو الدافع وراء هذه المشاريع هو نمو العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية حيث أصبحت الصين من كبار المستوردين لبترول الدول التي تستثمر في هذه المشاريع، وفق ما ذكرته مجلة بيزنس ويك. ومقابل ذلك تقوم الصين بتعزيز استثماراتها في الشرق الأوسط حتى تضمن تدفق مستقر للبترول إليها لإدارة عجلة نموها الاقتصادي. وقال مايكل فيليب رئيس تنفيذي كريدي سويس أورب ان هذه بداية علاقة استثمارية طويلة الأجل من منطقة الشرق الأوسط نحو الشرق الأقصى.
وأضاف أن التدفقات المالية من الخليج إلى الشرق الأقصى رهيبة والاهتمام كبير جدا وسوف تستمر هذه الرغبة في النمو. وتأتي تعزيز العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية وسط تعثر العلاقات الأميركية العربية بعد هجمات 11 سبتمبر. وعندما قام الملك عبدالله آل سعود عاهل السعودية برحلة خارجية عقب توليه الحكم توجه إلى الصين وليس إلى أميركا، وقام هوجنتاو رئيس الصين بزيارة إلى دبي.
وتضاعف حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا بين 2000 و 2005 ليصل إلى 40 مليار دولار، وفق إحصاءات وردت في مؤتمر للمديرين التنفيذيين عقد في دبي مؤخراَ.
وبلغت استثمارات الخليج في الصين 20 مليار دولار العام الماضي وتوقع مصرفيون ارتفاع هذه الاستثمارات بشكل كبير خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار البترول.
ومن المتوقع أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي 250 مليار دولار في دول آسيا بما فيها الصين خلال السنوات الخمس المقبلة وفق ما ذكره عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي مؤخراً. ويتوجه المستثمرون من الخليج الذي يتكرس فيه الفائض المالي نحو أسواق الصين حيث تجاوزت العائدات مثيلتها من الأسواق الأميركية، فضلاً عن إحجام هؤلاء المستثمرين عن أسواق أميركا عقب رفض الكونغرس الأميركي ما ترتب على صفقة موانئ دبي العالمية، بي أند أو البريطانية التي أدت إلى أن يحق لدبي إدارة موانئ أميركية.
وقال بشير بخيت مستشار الاستثمار السعودي إذا لم يكن بالإمكان الاستثمار في أميركا، فلابد من الاتجاه لمكان آخر، والناس يريدون الاستثمار لكن السلطات الأميركية تصعّب الأمور.
ويحتمل أن تتفوق الصين والهند خلال عقد من الزمان على أميركا في جذب الاستثمارات الخليجية، كما يقول إن جناردان من مركز أبحاث الخليج في دبي، ويقول خبراء الاقتصاد إن تزايد اتجاه الخليج نحو آسيا قد يؤثر في الاقتصاد الأميركي وقيمة الدولار، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. وليس هناك أدلة حتى الآن على أن المستثمرين من الخليج تراجعوا في شراء أصول أميركية يفضلونها بشكل تقليدي.
توجه نحو الأصول الآسيوية
أشار استطلاع رأي أجرته (مكنزي) العام الماضي إلى أن المستثمرين من الخليج سوف يحولون استثماراتهم نحو الأصول الآسيوية بنسبة 10 ـ 30% بما يمثل تغيراً جذرياً في اتجاه حركة رأس المال العالمية.
ويمكن ملاحظة هذا الاتجاه في أدلة مثل ما تشير إليه الإحصاءات الأميركية، بأن دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن لها استثمارات كبرى في الصين حتى 2002، لكن بحلول 2006 استثمروا في 13 شركة كبرى منها استثمارات في سبع شركات من الإمارات وحدها. وعندما أطلق بنك الصناعة والتجارة الصيني إصداراً عاماً بقيمة 22 مليار دولار في أكتوبر الماضي اشترى مستثمرون خليجيون 20% منه وفق ما ذكره كريدي سويس الفلبين، واشترى الأمير الوليد بن طلال المستثمر السعودي أسهمها بقيمة ملياري دولار من هذا الإصدار.
وتبنت شركات سعودية وكويتية مصافي بترول في الصين ـ وتدير شركة موانئ دبي العالمية موانئ في الصين وتطور شركات من دبي أيضاً مجمعات سكنية وتجارية في كل من بكين وشانغهاي. وقرر بيت الاستثمار الكويتي في 2005 تعزيز أصوله الآسيوية بنسبة 10 ـ 20% من محفظته الاستثمارية البالغة 100 مليار دولار.
ويعتبر سوق التنين التجاري والمجمع السكني المحيط في دبي أكبر مركز تجاري صيني خارج الصين.
وبدأت الشركات الصينية المتنوعة تنفيذ مشاريع بقيمة تريليون دولار في دول الخليج، منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو تحت التنفيذ. وعينت الصين مبعوثاً خاصاً لشؤون الشرق الأوسط عام 2002، واستضافت مسؤولين من دول عربية عديدة العام الماضي. وقال شين دنغ لي عميد معهد الدراسات الدولية بجامعة فودان الصينية في شانغهاي إن في ذلك إشارة على أن اهتمام الصين وانخراطها في العلاقات مع المنطقة يزداد باستمرار.