أبوتركي
13-04-2007, 08:52 PM
تقرير اقتصادي يدعو أصحاب الثروات العربية لتوجيه بوصلتهم إلى دبي
قدر تقرير اقتصادي لمركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حجم الأموال العربية المهاجرة في سويسرا بحوالي 38% من جملة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول والبالغ في عام 2005 حوالي 66 .1 تريليون دولار و66% من جملة الناتج المحلي للدول العربية.
ودعا التقرير أصحاب الثروات العربية إلى توجيه بوصلتهم إلى دبي وليس إلى جنيف أو لندن أو نيويورك كما كان معتاداً في الماضي. ونقل التقرير عن مصرفيين سويسريين بان حجم الأموال تقدر بحوالي 400 مليار دولار أي نحو 10% من إجمالي الأموال المتوافرة بهذه المصارف والتي تبلغ 7 .3 تريليونات دولار.
وعلى الرغم من ضخامة هذا المبلغ فان المصرفيين لا ينكرون أن حجم الأموال العربية كانت في السابق اكبر من هذا الرقم وإنها بدأت تتراجع عاما بعد عام مما دعا رئيس مصرف «أي اف جي» جان بيير غونيه المصارف السويسرية إلى التحرك بسرعة باتجاه العالم خصوصا الأسواق العربية والا فانها سوف تخسر كثيرا.
ونسب التقرير إلى مصرفيين قولهم إن الودائع العربية في الغرب عموما تراجعت بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية خوفا من احتمالات التجميد والمصادرة تحت ذريعة «تمويل الإرهاب وغسيل الأموال» التي حملت شعارها الولايات المتحدة وأيدتها غالبية الدول الأوروبية.
كذلك شهدت المصارف السويسرية خلال السنوات القليلة الماضية هجرة لأموال أوروبية على خلفية محاولة الحكومات الأوروبية استرجاع الرساميل التي غادرت في سنوات سابقة بسبب ارتفاع حجم الضرائب على أموال الافراد وذلك بالإعلان عن عفو عن هذه الأموال مثلما فعلت ايطاليا وألمانيا وأجزاء من أوروبا.
وذكر المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انه يصعب تحديد حجم الأموال المحولة من منطقة الخليج بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة، الا انه يمكن تقدير هذه الأموال بحوالي 20 مليار دولار، أي ما نسبته 10ـ 15% من إجمالي حجم الأموال المحولة حول العالم، موضحا ضخامة هذا الرقم مقارنة مع حجم المنطقة على المستوى العالمي.
ويقدر إجمالي مبالغ التحويلات المالية والتدفقات المالية المرتبطة بالهجرة، بحوالي 167 مليار دولار في السنة (بحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي)، وينظر اليها على انها الرابط المباشر بين الهجرة والعملية التنموية، حيث تشكل التحويلات المالية مصدرا هاما من مصادر الحصول على العملة الصعبة وفي حالات كثيرة، يكون حجم تدفقات التحويلات المالية اكبر بكثير من حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، وعالميا، تأتي التحويلات المالية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حجم التمويلات الخارجية.
ووفقا للتقرير فان البنوك السويسرية ليست فقط مكانا آمنا لوضع الأموال بل تعتبر الملاذ الآمن لبعض الأثرياء الذين يحتاطون بشراء كميات كبيرة من الذهب ويودعونها هناك خاصة وانه بين الحين والأخر تتصاعد وتيرة الأزمة النووية بين إيران وأميركا وبالتالي تتزايد المخاوف بوصول الذهب إلى 800 دولار لـ «الاونصة».
غير ان اللافت هو لماذا تتجه الأموال إلى الخارج رغم ان المنطقة العربية لا تفتقر المصارف التي تحسن من إدارة الأصول ولعل مركز دبي المالي العالمي وبورصته العالمية ما يؤكد ان فكرة «توطين» إدارة الأصول والثروات الشخصية العربية لم تبق مجرد حلم يداعب الخيال، بل باتت واقعا يمكن للمرء ان يلمسه بيديه وبالتالي صار في إمكان أصحاب الثروات العربية ان يوجهوا بوصلتهم إلى دبي مثلا، وليس إلى جنيف أو لندن أو نيويورك كما كان معتادا في الماضي خاصة بعد ان أصبح عنصر السرية التامة امرا مشكوكا فيه ببعض بنوك الغرب وهو ما أدى إلى فقدان رونقها اضافة إلى القواعد الضريبية الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، ما جعل من الصعوبة تجنب الضرائب في دول الافشور كسويسرا.
ويرى التقرير ان فكرة توطين رؤوس الأموال العربية ما هي الا خيال وحلم لا يمت للواقع بصلة وذلك لما يقال وينشر وما تتخذ الحكومات من قرارات عشوائية تزج ببعض أصحاب الثروات في قفص الاتهام، الأمر الذي رسخ القناعة لدى هؤلاء بان إدارة ثرواتهم بعيدا عن هذه الأرض المترامية الاطراف باتت الضمان لشعورهم بالاطمئنان على أموالهم.
يذكر ان الاستراتيجيات الاستثمارية للأثرياء العرب قد تغيرت عن السابق، فبعدما كانوا يتجهون إلى تجميد أموالهم على شكل ودائع في المصارف، فأنهم يستثمرونها الان في بلادهم، وفي شراء أصول في الشركات الكبرى حول العالم ويتجهون إلى أدوات استثمارية متطورة.
وكذلك غيرت البنوك السويسرية استراتيجياتها فالمصارف السويسرية الكبرى التي أسست فروعا لها في منطقة الخليج بدأت تطرح على الأثرياء العرب أدوات استثمارية من وحي أسواقهم المحلية، وعينت كوادر عربية لمساعدتها في تفهم طبيعة المنطقة ومتطلبات أثريائها.
ولاحظ مسؤولون في المصارف ان الودائع العربية في الغرب عموما تراجعت بعد أحداث «سبتمبر» 2001 في الولايات المتحدة خوفا من احتمالات التجميد والمصادرة تحت ذريعة «تمويل الإرهاب وغسيل الأموال» التي حملت شعارها الولايات المتحدة وأيدتها غالبية الدول الأوروبية، وكذلك شهدت المصارف السويسرية خلال السنوات القليلة الماضية هجرة لأموال أوروبية، على خلفية محاولة الحكومات الأوروبية استرجاع الرساميل التي غادرت في سنوات سابقة بسبب ارتفاع حجم الضرائب على أموال الأفراد، بالإعلان عن عفو عن هذه الأموال، مثلما فعلت ايطاليا وألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا.
وأوضح رئيس «أي اف جي» ان البنوك السويسرية بدأت تفتح فروعا لها أيضا في ألمانيا وايطاليا لخدمة عملائها، وقال ان سويسرا لم تعد تلعب الدور الذي لعبته على مدى سنوات بعد الحرب العالمية الثانية، ان العالم تغير، ويجب ان نتحول إلى مصارف عالمية، وتزامن هذا مع الضغط من الاتحاد الأوروبي بسبب تخوف دول الاتحاد من هروب رساميل في إطار حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى حقيقة ان سويسرا لا تفرض ضرائب مرتفعة على الرساميل الخاصة.
قدر تقرير اقتصادي لمركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حجم الأموال العربية المهاجرة في سويسرا بحوالي 38% من جملة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول والبالغ في عام 2005 حوالي 66 .1 تريليون دولار و66% من جملة الناتج المحلي للدول العربية.
ودعا التقرير أصحاب الثروات العربية إلى توجيه بوصلتهم إلى دبي وليس إلى جنيف أو لندن أو نيويورك كما كان معتاداً في الماضي. ونقل التقرير عن مصرفيين سويسريين بان حجم الأموال تقدر بحوالي 400 مليار دولار أي نحو 10% من إجمالي الأموال المتوافرة بهذه المصارف والتي تبلغ 7 .3 تريليونات دولار.
وعلى الرغم من ضخامة هذا المبلغ فان المصرفيين لا ينكرون أن حجم الأموال العربية كانت في السابق اكبر من هذا الرقم وإنها بدأت تتراجع عاما بعد عام مما دعا رئيس مصرف «أي اف جي» جان بيير غونيه المصارف السويسرية إلى التحرك بسرعة باتجاه العالم خصوصا الأسواق العربية والا فانها سوف تخسر كثيرا.
ونسب التقرير إلى مصرفيين قولهم إن الودائع العربية في الغرب عموما تراجعت بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية خوفا من احتمالات التجميد والمصادرة تحت ذريعة «تمويل الإرهاب وغسيل الأموال» التي حملت شعارها الولايات المتحدة وأيدتها غالبية الدول الأوروبية.
كذلك شهدت المصارف السويسرية خلال السنوات القليلة الماضية هجرة لأموال أوروبية على خلفية محاولة الحكومات الأوروبية استرجاع الرساميل التي غادرت في سنوات سابقة بسبب ارتفاع حجم الضرائب على أموال الافراد وذلك بالإعلان عن عفو عن هذه الأموال مثلما فعلت ايطاليا وألمانيا وأجزاء من أوروبا.
وذكر المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انه يصعب تحديد حجم الأموال المحولة من منطقة الخليج بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة، الا انه يمكن تقدير هذه الأموال بحوالي 20 مليار دولار، أي ما نسبته 10ـ 15% من إجمالي حجم الأموال المحولة حول العالم، موضحا ضخامة هذا الرقم مقارنة مع حجم المنطقة على المستوى العالمي.
ويقدر إجمالي مبالغ التحويلات المالية والتدفقات المالية المرتبطة بالهجرة، بحوالي 167 مليار دولار في السنة (بحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي)، وينظر اليها على انها الرابط المباشر بين الهجرة والعملية التنموية، حيث تشكل التحويلات المالية مصدرا هاما من مصادر الحصول على العملة الصعبة وفي حالات كثيرة، يكون حجم تدفقات التحويلات المالية اكبر بكثير من حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، وعالميا، تأتي التحويلات المالية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حجم التمويلات الخارجية.
ووفقا للتقرير فان البنوك السويسرية ليست فقط مكانا آمنا لوضع الأموال بل تعتبر الملاذ الآمن لبعض الأثرياء الذين يحتاطون بشراء كميات كبيرة من الذهب ويودعونها هناك خاصة وانه بين الحين والأخر تتصاعد وتيرة الأزمة النووية بين إيران وأميركا وبالتالي تتزايد المخاوف بوصول الذهب إلى 800 دولار لـ «الاونصة».
غير ان اللافت هو لماذا تتجه الأموال إلى الخارج رغم ان المنطقة العربية لا تفتقر المصارف التي تحسن من إدارة الأصول ولعل مركز دبي المالي العالمي وبورصته العالمية ما يؤكد ان فكرة «توطين» إدارة الأصول والثروات الشخصية العربية لم تبق مجرد حلم يداعب الخيال، بل باتت واقعا يمكن للمرء ان يلمسه بيديه وبالتالي صار في إمكان أصحاب الثروات العربية ان يوجهوا بوصلتهم إلى دبي مثلا، وليس إلى جنيف أو لندن أو نيويورك كما كان معتادا في الماضي خاصة بعد ان أصبح عنصر السرية التامة امرا مشكوكا فيه ببعض بنوك الغرب وهو ما أدى إلى فقدان رونقها اضافة إلى القواعد الضريبية الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، ما جعل من الصعوبة تجنب الضرائب في دول الافشور كسويسرا.
ويرى التقرير ان فكرة توطين رؤوس الأموال العربية ما هي الا خيال وحلم لا يمت للواقع بصلة وذلك لما يقال وينشر وما تتخذ الحكومات من قرارات عشوائية تزج ببعض أصحاب الثروات في قفص الاتهام، الأمر الذي رسخ القناعة لدى هؤلاء بان إدارة ثرواتهم بعيدا عن هذه الأرض المترامية الاطراف باتت الضمان لشعورهم بالاطمئنان على أموالهم.
يذكر ان الاستراتيجيات الاستثمارية للأثرياء العرب قد تغيرت عن السابق، فبعدما كانوا يتجهون إلى تجميد أموالهم على شكل ودائع في المصارف، فأنهم يستثمرونها الان في بلادهم، وفي شراء أصول في الشركات الكبرى حول العالم ويتجهون إلى أدوات استثمارية متطورة.
وكذلك غيرت البنوك السويسرية استراتيجياتها فالمصارف السويسرية الكبرى التي أسست فروعا لها في منطقة الخليج بدأت تطرح على الأثرياء العرب أدوات استثمارية من وحي أسواقهم المحلية، وعينت كوادر عربية لمساعدتها في تفهم طبيعة المنطقة ومتطلبات أثريائها.
ولاحظ مسؤولون في المصارف ان الودائع العربية في الغرب عموما تراجعت بعد أحداث «سبتمبر» 2001 في الولايات المتحدة خوفا من احتمالات التجميد والمصادرة تحت ذريعة «تمويل الإرهاب وغسيل الأموال» التي حملت شعارها الولايات المتحدة وأيدتها غالبية الدول الأوروبية، وكذلك شهدت المصارف السويسرية خلال السنوات القليلة الماضية هجرة لأموال أوروبية، على خلفية محاولة الحكومات الأوروبية استرجاع الرساميل التي غادرت في سنوات سابقة بسبب ارتفاع حجم الضرائب على أموال الأفراد، بالإعلان عن عفو عن هذه الأموال، مثلما فعلت ايطاليا وألمانيا وأجزاء أخرى من أوروبا.
وأوضح رئيس «أي اف جي» ان البنوك السويسرية بدأت تفتح فروعا لها أيضا في ألمانيا وايطاليا لخدمة عملائها، وقال ان سويسرا لم تعد تلعب الدور الذي لعبته على مدى سنوات بعد الحرب العالمية الثانية، ان العالم تغير، ويجب ان نتحول إلى مصارف عالمية، وتزامن هذا مع الضغط من الاتحاد الأوروبي بسبب تخوف دول الاتحاد من هروب رساميل في إطار حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى حقيقة ان سويسرا لا تفرض ضرائب مرتفعة على الرساميل الخاصة.