أبوتركي
13-04-2007, 08:54 PM
الخدمات المصرفية في العراق مرشحة للتحسن
توقع خبير اقتصادي أن تشهد السنوات الخمس المقبلة تحولا نوعيا في الخدمة المصرفية في العراق. وقال عضو المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح: إن الإمكانيات والموارد المالية الكبيرة لدى العراق، وبالذات عائدات الثروة النفطية، ستؤدي إلى تحول نوعي في المناخ المالي والاستثماري والتهيؤ لقوة تنافسية مالية مؤثرة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي خلال السنوات الخمس المقبلة». وأضاف: «أن ذلك سيتحقق شريطة أن يتخلص العراق من أعباء المديونية تماما، ويشرع في إعادة الاعمار والبناء وتأهيل البني التحتية».
وأوضح صالح: «أن تراجع الواقع المصرفي وضع العراق في مصاف البلدان المتعثرة اقتصاديا وهي نقطة الانطلاق التي ينبغي البدء منها لبناء صيرفة متقدمة».
وتابع: «أن العراق كان في طليعة البلدان المتقدمة مصرفيا في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة الخمسينات تحديدا، ولو أتيح له الاستمرار في ظروف مزدهرة لكان في مصاف دول نمور آسيا». وأكد صالح: «أننا بحاجة اليوم إلى عوامل بشرية ومادية تدفع بمتطلبات الصيرفة المدنية إلى أمام وبخطوات أسرع وفي مقدمتها توفر بنية مصرفية ذات آفاق واسعة يتم بها تجاوز البيئة التقليدية والتفاعل بكفاءة مهنية بحتة» من جانب آخر، أعلنت وزارة التجارة خطة لإعادة العمل بالأسواق المركزية التي تعرضت لأعمال السلب والنهب بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة أمس الثلاثاء : «إن هذه الخطة التي هي جزء من برنامج الوزارة للعام الحالي تتضمن عدة حلول لإعادة العمل بالأسواق المركزية من خلال تأجير البعض منها للقطاع الخاص العراقي أو بيعها بشرط أن تكون مشاريع مشابهه لعملها قبل 2003 أو مدها بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن العراقي بهدف تنشيط عملها خاصة التي لم تتعرض للدمار». وأضاف: «أن وزارة التجارة تسعى إلى إعادة العمل بالأسواق المركزية وفق حاجة المواطن إلى تلك الأسواق في ظل تحسن المستوى الاقتصادي»، مؤكداً: «أن هناك لجنة شكلت للإشراف على عملية إعادة هذه الأسواق أو تأجيرها للقطاع الخاص».
توقع خبير اقتصادي أن تشهد السنوات الخمس المقبلة تحولا نوعيا في الخدمة المصرفية في العراق. وقال عضو المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح: إن الإمكانيات والموارد المالية الكبيرة لدى العراق، وبالذات عائدات الثروة النفطية، ستؤدي إلى تحول نوعي في المناخ المالي والاستثماري والتهيؤ لقوة تنافسية مالية مؤثرة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي خلال السنوات الخمس المقبلة». وأضاف: «أن ذلك سيتحقق شريطة أن يتخلص العراق من أعباء المديونية تماما، ويشرع في إعادة الاعمار والبناء وتأهيل البني التحتية».
وأوضح صالح: «أن تراجع الواقع المصرفي وضع العراق في مصاف البلدان المتعثرة اقتصاديا وهي نقطة الانطلاق التي ينبغي البدء منها لبناء صيرفة متقدمة».
وتابع: «أن العراق كان في طليعة البلدان المتقدمة مصرفيا في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة الخمسينات تحديدا، ولو أتيح له الاستمرار في ظروف مزدهرة لكان في مصاف دول نمور آسيا». وأكد صالح: «أننا بحاجة اليوم إلى عوامل بشرية ومادية تدفع بمتطلبات الصيرفة المدنية إلى أمام وبخطوات أسرع وفي مقدمتها توفر بنية مصرفية ذات آفاق واسعة يتم بها تجاوز البيئة التقليدية والتفاعل بكفاءة مهنية بحتة» من جانب آخر، أعلنت وزارة التجارة خطة لإعادة العمل بالأسواق المركزية التي تعرضت لأعمال السلب والنهب بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة أمس الثلاثاء : «إن هذه الخطة التي هي جزء من برنامج الوزارة للعام الحالي تتضمن عدة حلول لإعادة العمل بالأسواق المركزية من خلال تأجير البعض منها للقطاع الخاص العراقي أو بيعها بشرط أن تكون مشاريع مشابهه لعملها قبل 2003 أو مدها بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن العراقي بهدف تنشيط عملها خاصة التي لم تتعرض للدمار». وأضاف: «أن وزارة التجارة تسعى إلى إعادة العمل بالأسواق المركزية وفق حاجة المواطن إلى تلك الأسواق في ظل تحسن المستوى الاقتصادي»، مؤكداً: «أن هناك لجنة شكلت للإشراف على عملية إعادة هذه الأسواق أو تأجيرها للقطاع الخاص».