أبوتركي
13-04-2007, 09:13 PM
تراجع ملحوظ في حركة النشاط الاقتصادي اللبناني
اكد صندوق النقد العربي وجود تراجع كبير في الحركة الاقتصادية في لبنان خلال عام 2006 خصوصا في النصف الثاني من العام الماضي مرجعا ذلك لما شهده لبنان من عدوان إسرائيلي خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي وازدياد حدة النزاع السياسي في الساحة الداخلية مما سبب خللا في الميزان الخارجي والداخلي وساهم في انخفاض نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الماضي.
وذكر تقرير حديث لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له انه بحسب التقديرات الدولية انخفض الناتج المحلي بنحو 5 في المئة بعد ان كان النمو المرتقب بنهاية العام أكثر من 6 في المئة.
وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بالمالية العامة اظهرت البيانات ان إجمالي الإيرادات العامة بلغت نحو 1 .6305 مليار ليرة لبنانية بنهاية نوفمبر 2006، بينما سجلت المصروفات العامة نحو 9 .7827 مليار ليرة لبنانية خلال نفس الفترة. وفي ضوء هذه التطورات بلغ عجز الموازنة العامة نحو 8 .1522 مليار ليرة لبنانية.
وبلغت قيمة خدمة الدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2006 ما يقارب 52 في المئة من إجمالي المصروفات، وتشير البيانات إلى انه من المتوقعا ن يفوق الدين العام اللبناني 40 مليار دولار أي ما يقارب 190 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2006.
مشيرا إلى انه بحسب بيانات الجمارك اللبنانية سجل عجز الميزان التجاري اللبناني استقرارا في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2006، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005، فقد سجل الميزان التجاري حتى شهر نوفمبر الماضي عجزا بلغ 6416 مليون دولار، مقابل عجز في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 6423 مليون دولار.
وأضاف انه فيما يتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية، بلغ حجم السيولة المحلية )ح2( بنهاية نوفمبر 2006 نحو 6 .24175 مليار ليرة، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 2 .1 في المئة مقارنة بحجمها بنهاية عام 2005 وفي حين ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنحو 4 .26 في المئة خلال نفس الفترة ليبلغ نحو 7 .30721 مليار ليرة، ارتفع حجم الائتمان للقطاع المصرفي بنحو 1 .4 في المئة ليبلغ نحو 2 .26292 مليار ليرة وتشير بيانات البنك المركزي إلى ان ميزان المدفوعات سجل فائضا قدره 5 .2 مليار دولار بنهاية العام 2006 وتشير التقديرات إلى ان الاحتياطيات من العملات الأجنبية بلغ نحو 13 مليار دولار بنهاية العام مقارنة مع 5 .12 مليار دولار بنهاية عام 2005 ومن المتوقع ان يستمر البنك المركزي باتباع السياسة النقدية التي ينتهجها كونها أثبتت نجاحها في دعم الاستقرار المالي والنقدي في لبنان.
اكد صندوق النقد العربي وجود تراجع كبير في الحركة الاقتصادية في لبنان خلال عام 2006 خصوصا في النصف الثاني من العام الماضي مرجعا ذلك لما شهده لبنان من عدوان إسرائيلي خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي وازدياد حدة النزاع السياسي في الساحة الداخلية مما سبب خللا في الميزان الخارجي والداخلي وساهم في انخفاض نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الماضي.
وذكر تقرير حديث لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له انه بحسب التقديرات الدولية انخفض الناتج المحلي بنحو 5 في المئة بعد ان كان النمو المرتقب بنهاية العام أكثر من 6 في المئة.
وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بالمالية العامة اظهرت البيانات ان إجمالي الإيرادات العامة بلغت نحو 1 .6305 مليار ليرة لبنانية بنهاية نوفمبر 2006، بينما سجلت المصروفات العامة نحو 9 .7827 مليار ليرة لبنانية خلال نفس الفترة. وفي ضوء هذه التطورات بلغ عجز الموازنة العامة نحو 8 .1522 مليار ليرة لبنانية.
وبلغت قيمة خدمة الدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2006 ما يقارب 52 في المئة من إجمالي المصروفات، وتشير البيانات إلى انه من المتوقعا ن يفوق الدين العام اللبناني 40 مليار دولار أي ما يقارب 190 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2006.
مشيرا إلى انه بحسب بيانات الجمارك اللبنانية سجل عجز الميزان التجاري اللبناني استقرارا في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2006، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005، فقد سجل الميزان التجاري حتى شهر نوفمبر الماضي عجزا بلغ 6416 مليون دولار، مقابل عجز في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 6423 مليون دولار.
وأضاف انه فيما يتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية، بلغ حجم السيولة المحلية )ح2( بنهاية نوفمبر 2006 نحو 6 .24175 مليار ليرة، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 2 .1 في المئة مقارنة بحجمها بنهاية عام 2005 وفي حين ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنحو 4 .26 في المئة خلال نفس الفترة ليبلغ نحو 7 .30721 مليار ليرة، ارتفع حجم الائتمان للقطاع المصرفي بنحو 1 .4 في المئة ليبلغ نحو 2 .26292 مليار ليرة وتشير بيانات البنك المركزي إلى ان ميزان المدفوعات سجل فائضا قدره 5 .2 مليار دولار بنهاية العام 2006 وتشير التقديرات إلى ان الاحتياطيات من العملات الأجنبية بلغ نحو 13 مليار دولار بنهاية العام مقارنة مع 5 .12 مليار دولار بنهاية عام 2005 ومن المتوقع ان يستمر البنك المركزي باتباع السياسة النقدية التي ينتهجها كونها أثبتت نجاحها في دعم الاستقرار المالي والنقدي في لبنان.