أبوتركي
13-04-2007, 09:38 PM
بورصة الكويت تمنع مساهمين من التصويت في جمعيات عمومية
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية فلاح الهاجري عقوبة بالتحييد لدورتين انتخابيتين على 13 حصة في 11 شركة مدرجة، فيها ملكيات لسعوديين وبحرينيين ولحكومة دبي، في حين أعلن عن حفظ 4 شركات لعدم مخالفتها القوانين.
وطالت العقوبة شركة «مجموعة خدمات الحج والعمرة» التي تملك «شركة المهيدب القابضة» (يمثلها سليمان المهيدب وعماد المهيدب وعصام المهيدب) نسبة في ملكيتها تبلغ 7.86 في المئة، وتملك الشركة الأولى للتطوير (تمثلها شركة الفوزان القابضة، شركة المهيدب القابضة، وعايض فرحان القحطاني) نسبة 9.17 في المئة من أسهمها. كما طالت العقوبة «شركة المجموعة الدولية للاستثمار» التي تملك «دلة البركة القابضة» و»جمعية اقرأ الخيرية» 7.46 في المئة من أسهمها.
وأوضح أن العقوبة «جاءت لمخالفتهم الفقرة (د) المتعلقة بالافصاح والشفافية، إذ ينص قانون سوق المال الكويتية على أن «يفصح أي شخص يملك 5 في المئة واكثر من اسهم شركة مساهمة في السوق عن ملكيته». إلا ان هذه المادة كانت مهملة ولم تطبق عقوبات على مخالفتها إلا في الآونة الأخيرة. وتقدم كثر ممن طالتهم العقوبة بشكاوى لهيئة السوق المالية الكويتية، لكنها رفضت، ما يعني أن العقوبة لا رجوع عنها.
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية فلاح الهاجري عقوبة بالتحييد لدورتين انتخابيتين على 13 حصة في 11 شركة مدرجة، فيها ملكيات لسعوديين وبحرينيين ولحكومة دبي، في حين أعلن عن حفظ 4 شركات لعدم مخالفتها القوانين.
وطالت العقوبة شركة «مجموعة خدمات الحج والعمرة» التي تملك «شركة المهيدب القابضة» (يمثلها سليمان المهيدب وعماد المهيدب وعصام المهيدب) نسبة في ملكيتها تبلغ 7.86 في المئة، وتملك الشركة الأولى للتطوير (تمثلها شركة الفوزان القابضة، شركة المهيدب القابضة، وعايض فرحان القحطاني) نسبة 9.17 في المئة من أسهمها. كما طالت العقوبة «شركة المجموعة الدولية للاستثمار» التي تملك «دلة البركة القابضة» و»جمعية اقرأ الخيرية» 7.46 في المئة من أسهمها.
وأوضح أن العقوبة «جاءت لمخالفتهم الفقرة (د) المتعلقة بالافصاح والشفافية، إذ ينص قانون سوق المال الكويتية على أن «يفصح أي شخص يملك 5 في المئة واكثر من اسهم شركة مساهمة في السوق عن ملكيته». إلا ان هذه المادة كانت مهملة ولم تطبق عقوبات على مخالفتها إلا في الآونة الأخيرة. وتقدم كثر ممن طالتهم العقوبة بشكاوى لهيئة السوق المالية الكويتية، لكنها رفضت، ما يعني أن العقوبة لا رجوع عنها.